بحث از ماهیت قاعده ارش، از این جهت دارای اهمیت است که در این زمینه دو احتمال وجود دارد و هر کدام در بحث شیوه تعیین و مقام محاسبه‌کننده ارش، دارای اثر است. بسیاری از فقها با بیان این عبارت برای ارش «کل ما لا تقدیر له شرعاً ففیه الارش» (محقق حلی، 1409 ق، ج 4، ص 1019؛ شهید اول، 1418 ق، ج 4، ص 523) و عباراتی شبیه این، ناخواسته به این باور رسیدند که دیه برخی جنایات در شریعت بیان نشده است و تنها میزان ارش آن معین می‌گردد؛ این در حالی است که در شریعت اسلامی و آنچه از ادله مستفاد می‌شود، آن است که دیه تمام جنایات در شرع مشخص شده و واقعیت این است که برخی از این احکام به دست ما نرسیده است و از آنجا که نباید حق کسی ضایع گردد، به‌وسیله‌ ارش می‌توان جبران جنایت وارده را کرد. از جمله این روایات می‌توان به روایت جامعه اشاره کرد که در آن امام صادق (ع) تصریح کردند: «... در جامعه تمام حلال و حرام‌ها و هر چیزی که انسان به آن احتیاج داشته باشد، حتی ارش خدش وجود دارد» (صفار، 1404ق، ص163؛کلینی، 1391ق، ج1، ص241؛ شیخ صدوق، 1404ق، ج4، ص419).

یا روایت دیگری که از امام صادق (ع) نقل شده می‌فرماید: «هیچ چیزی [حکمی] وجود ندارد، مگر آن‌که در کتاب و سنت در مورد آن مطلب بیان شده است» (کلینی، 1391ق، ج1، ص59).

آنچه از این روایات و دیگر روایات مشابه آن بدست می‌آید، این است که هر حکم شرعی که مورد نیاز مردم باشد، توسط اهل بیت پیامبر بیان شده است. از همین رو، نبودن آن حکم در زمان حاضر به معنای این نیست که از ابتدا حکمی صادر نشده است، بلکه ممکن است حکم بیان شده باشد، ولی بدست ما نرسیده باشد.

باید توجه داشت میان عبارت«نرسیدن دیه برخی جنایات» با عبارت «تعیین نشدن دیه برخی جنایات» تفاوت وجود دارد. بنا بر آنچه که فقها بدان قائل شده‌اند:«تعیین نشدن دیه برخی جنایات»، این جنایات دارای حکم اولیه نیستند و به‌وسیله ارش حکم اولیه برای آنها بیان می‌شود و گویا شرع، این‌گونه بیان کرده است: «دیه هر جنایتی را که من تعیین نکرده‌ام با ارش تعیین می‌گردد»، اما ظاهراً ماهیت قاعده ارش چنین است که حکم این قاعده، حکم واقعی اولیه نیست، بلکه شبیه حکم ظاهری است؛ همانند احکام اصالة الطهارة و اصالة البرائة و همان‌گونه که این دو اصل و مانند آن در موطن شک جعل شده‌اند و معنایش این است که «چیزی را که نمی‌دانید دارای طهارت است یا نجس می‌باشد را پاک بشمار آرید». قاعده ارش نیز در موطن شک جعل شده است و گویا مفاد آن چنین است: «در جنایتی که نمی‌دانید دیه معین شرعی آن چقدر است، دادن ارش لازم می‌باشد». اصل «هدر نرفتن حق مجنی علیه» حکم واقعی است، اما این مطلب که«راه هدر نرفتن جنایتی که دیه شرعی آن معلوم نیست، تعیین ارش می‌باشد»، حکم ظاهری است. این مطلب با آنچه مرحوم «خوانساری» بیان کرده است، روشن‌تر می‌شود. وی در مورد ارش، احتمال عدم ارش را داده است و بر این باور است که اگر کسی خدمت امام می‌رسید و حکم این جنایتی را که الآن دیه آن مشخص نیست، سؤال می‌کرد، امام پاسخ او را می‌داد و مقدار دیه را مشخص می‌کرد (خوانساری، 1405ق، ج6، ص216). از همین رو، معنا و ماهیت قاعده‌ ارش را می‌توان این‌گونه تعریف کرد: «در جنایتی که نمی‌دانیم دیه معین شرعی آنها چقدر است، ارش لازم می‌آید».

ایشان به صراحت بیان کردند که اگر مورد از جمله مواردی بود که«لا نص فیه» و غیر موارد دیات منصوصه نصی نبود و از طرف شارع حکم صادر نشده بود، در این گونه موارد باید ارش پرداخت شود. لذا بیان کردند: «ارش، دیه غیر مقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در‌نظر‌گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس، میزان آن را تعیین می‌کند...» (حاجی‌ده آبادی، 1395، ج1، ص470ـ 469).

در هر صورت، ظاهر مسأله این است که برخی از جنایات دارای تحدید شرعی نیستند و لذا به حکومت و ارش احاله شده‌اند و این شیوه به عنوان مکانیزم عامی که در هر زمان قابلیت پاسخ‌گویی را دارد، جواب می‌دهد.