|
روایات
اولین مستند فقها در این زمینه وجود برخی روایات است که در اینجا به سه روایت اشاره میشود: حدیث «لا یبطل» ابی عبیده از امام باقر (ع) در مورد حکم نابینایی که چشم انسان سالمی را در آورده است پرسیدم، آن حضرت در پاسخ فرمود: «جنایت عمدی کور؛ همانند جنایت خطایی است و برای این جنایت دیه در مال جانی لازم میشود و اگر مالی نداشت، بر امام دیهدادن از طرف جانی لازم است و حق مسلمان باطل نمیشود» (کلینی، 1391ق، ج7، ص302؛ شیخ صدوق، 1404ق، ج4، ص114). کیفیت استدلال به این موثقه (طباطبایی، 1412ق، ج14، ص364؛ نجفی، 1366، ج43، ص443؛ سبزواری، 1413ق، ج29، ص349؛ فاضل لنکرانی، 1418ق، ص314؛ روحانی، 1414ق، ج2، ص67) چنین است: هر چند این روایت درباره جنایت بر چشم است که دیه معین دارد، اما علتی که برای این حکم و ذیل روایت آمده است: «لا یبطل حق مسلم» چنین اقتضا میکند که حتی موردی که در شریعت و قانون دیه معین شرعی برای آن مشخص نشده است، حق کسی باطل نشود و به مجنی علیه متناسب با جنایت صورتگرفته دیه پرداخت شود. بر این اساس، قاعده ارش از مصادیق قاعده «لا یبطل دم مسلم و لا یبطل حق مسلم» بهشمار میرود. حدیث «ارش الخدش» امام صادق (ع) خطاب به ابو بصیر گفت: «ای ابا محمد! جامعه نزد ماست... در جامعه تمام حلال و حرامها و هر چیزی که انسان به آن احتیاج داشته باشد، حتی ارش خدش وجود دارد» (صفار، 1404ق، ص163؛ کلینی، 1391ق، ج1، ص241؛ شیخ صدوق، 1404ق، ج4، ص419). یا در روایت دیگری امام صادق (ع) فرمود:«هیچ چیزی [حکمی] وجود ندارد، مگر آنکه در کتاب و سنت در مورد آن مطلب بیان شده است» (کلینی، 1391ق، ج1، ص59). کیفیت استدلال به این روایات این است که هر چیزی که مردم به آن نیاز داشته باشند و از جمله آنها دیات و ارش میباشد، در کتاب و سنت بیان شده است و شاید بتوان این استفاده را از روایات فوق خصوصاً روایت اول کرد که هر جنایتی موجب ضمان است و دیه آن در شرع تعیین شده است؛ هرچند بخشی از دیات معین به دست ما رسیده است و بخش دیگر به دست ما نرسیده است، اما آن بخشی که به دست ما نرسیده، هدر و باطل نمیشود و مقدار آن را باید با ارش تعیین نمود (حاجیده آبادی، 1395، ج1، ص153). از همین رو، صاحب جواهر تصریح میکند: «مقتضای [روایت جامعه] این است که در هر چیزی مقدار و میزان آن مشخص شده است، ولی آنها به دست ما نرسیده است» (نجفی، 1366، ج43، ص168؛ مرکز المعجم الفقهی، بیتا، ص982).
|