یکی دیگر از راه‌های بدست‌آوردن شیوه‌ محاسبه‌ ارش، صلح و تراضی میان جانی و مجنی علیه می‌باشد (خوانساری، 1405ق، ج6، ص232) و ادله صلح، لزوم آن را در مواردی که دیه معین نشده را در بر می‌گیرد که باید با صلح میان متخاصمین، تراضی برقرار کرد. نکته قابل دقت آن‌که در بحث عبدانگاری رضایت طرفین نقشی ندارد، اما طبق این شیوه باید با ایجاد صلح و تراضی میان طرفین، دعوا را خاتمه داد.

این شیوه نیز قابل تأمل می‌باشد؛ زیرا امکان صلح در بسیاری از موارد وجود ندارد؛ گرچه ممکن است طرفین دعوا به اجبار تن به صلح بدهند. بنابراین، طبق این شیوه صلح قهری هم تجویز می‌شود، ولی باید توجه داشت که صلح قهری در موارد استثنایی کاربرد دارد و مطرح است، نه این‌که به عنوان یک شیوه عام و فراگیر مورد استفاده قرار گیرد، حال آن‌که در بحث ارش، موارد آن متعدد و متفاوت می‌باشد (حاجی‌ده آبادی، 1395، ج1، ص161ـ160). فلذا در صورتی که تعیین میزان دقیق ارش برای قاضی مقدور نباشد، به موجب برخی فتاوی قاضی باید با امر به تصالح یا در موارد مقتضی با تعزیر جانی، نزاع را خاتمه بخشد (امام خمینی، 1390ق، ج2، ص593) و از آنجا که ارش از جمله حقوق الناس است، مستحب است قاضی طرفین را تشویق به مصالحه کند و در صورت مصالحه دیگر نوبت به ارشی که مجتهد و قانون‌گذار بنا به انسداد باب علم و علمی تعیین کرده‌اند نمی‌رسد (حاجی‌ده آبادی، 1395، ج1، ص500).

مرحوم آیت‌الله خوانساری ضمن نقدی که به شیوه و روش عبدانگاری طرح کردند، در نهایت صلح و ایجاد تراضی میان طرفین را به عنوان یک شیوه مقبول برای تعیین ارش و حکومت مشخص کردند (خوانساری، 1405ق، ج6، ص232) و حال آن‌که به نظر می‌رسد طرح این شیوه به صورت یک قاعده‌ کلی قابل تأمل می‌باشد؛ زیرا اولاً در بسیاری از موارد امکان صلح وجود ندارد؛ گرچه ممکن است طرفین دعوا به اجبار تن به صلح بدهند. طبق این شیوه صلح قهری تجویز می‌شود، ولی باید توجه داشت صلح قهری در موارد استثنایی کاربرد دارد، نه این‌که به عنوان یک شیوه عام و فراگیر مورد استفاده قرار گیرد، در بحث ارش نیز نمی‌توان به صلح قهری تن داد؛ چراکه در بحث ارش موارد آن متعدد و متفاوت می‌باشد (حاجی‌ده آبادی، 1395، ج1، ص161ـ160) و به راحتی نمی‌توان میان طرفین دعوا صلح و تراضی ایجاد کرد.