در مواردی که مسؤولیت به لحاظ عدم قصد و عدم آگاهی تمام نباشد، - که به‌نظر می‌رسد در موارد قتل و جراحت خطایی محض،[1] قتل معتوه، مجنون و کودک این گونه است - و از سوی دیگر، می‌باید خسارت فرد کشته‌شده یا مجروح پرداخت شود، جبران خسارت را توسط عاقله -که حمایت وی از جانی در آن زمان متعارف بود- پذیرفت و کسان قاتل یا جارح را که از منافع وجودی او بهره می‌بردند، به استناد قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم» ضامن تلقی کرد.

«شهید ثانی» می‌گوید: «ضامن ‌دانستن شخصی غیر از جانی خلاف قواعد آشکار است، اما چون قبایل در زمان جاهلیت به یاری جانیان از قبیله خود بر می‌خواستند و مانع از خون‌خواهی اولیای مقتول و رسیدن آنان به حق‌شان می‌شدند، شارع در مواردی که قاتل عامد و گناه‌کار نباشد به جای آن، نحوه‌ای از یاری‌کردن کمک مالی را قرار داده است».[2]

در این عبارت شهید ثانی، ضامن‌دانستن عاقله را خلاف قواعدی؛ مانند برائت یا قاعده شخصی‌بودن مسؤولیت می‌داند و در توجیه این نهاد توسط شارع می‌گوید شارع تضمین عاقله را نحوه دیگری از کمک‌رساندن به قاتل دانسته است که اولیای مقتول را نیز به حق‌شان می‌رساند.

وی در آخر، این نوع یاری خویشان را «نظیر کمک غیر خویشی می‌داند که با پرداخت سهمی از زکات و به قصد اصلاح ذات البین به یاری قرض‌داران و بدهکاران می‌رود».[3]

--------

[1]. که به دلیل خاص به جنایت خطایی موضحه به بالا اختصاص یافته است.

[2]. شهید ثانی ذیل کلام محقق حلی در شرائع که گفت: «و ضابط العصبة...»، می‌گوید: «الاصل فی وجوب قتل الخطأ علی العاقلة - قبل اجماع المسلمين- ما روى من حكم النبى (ص) بذلك. قال العلماء – رحمهم الله- و تغريم غير الجانى خارج عن الاقيسة الظاهرة، إلا أن القبائل فى الجاهلية كانوا يقومون بنصرة من جنى منهم، و يمنعون اولياء القتيل من ان يدركوا بثأرهم و يأخذوا من الجانى حقهم» (شهید ثانی، مسالك الافهام، ج ۲، ص 511).

[3]. «فجعل الشرع بدل تلك النصرة بذل المال حيث لايكون الجانى متعمداً أكما و ربما شبه العانة الاقارب بتحمل الدية باعانة الاجانب الذين عزموالاصلاح ذات البين بصرف سهم من الزكاة اليهم» (همان).