دیدگاه‌ فقهای شیعه در باره‌ دیه غیر مسلمان، یکسان نیست که به‌طور جداگانه به گزارش آن‌ها می‌پردازیم:

1. قول مشهور: هشتصد درهم

«صاحب جواهر» می‌نویسد: «و دیه ذمی آزاد، هشتصد درهم است، بدون اختلاف قابل توجّهی در بین فقهای شیعه، بلکه در کتاب‌های «خلاف»، «انتصار»، «غُنیه» و «کنز العرفان» بر آن ادّعای اجماع شده است و در حکم هشتصد درهم برای دیه ذمی تفاوتی ندارد که آن ذمی مقتول، یهودی، نصرانی و یا مجوسی باشد».[1]

ایشان هم‌چنین کفار غیر اهل ذمّه را مستحق دیه ندانسته و می‌نویسد: «و لادیة لغیر اهل الذمّة من الکفّار، بلاخلاف اجده» (نجفی، 1365، ج 43، ص325)؛ دیگر کفار و غیر اهل ذمّه، دیه ندارند، بدون اختلاف نظری که من بر آن دست یافته باشم.

«محقّق حلّی» نیز در شرایع می‌نویسد: «شرط دوم قصاص، برابری در دین است. بنابراین، مسلمان به خاطر کشتن کافر قصاص نمی‌شود و تفاوتی نمی‌کند که این مقتول، ذمّی باشد یا مستأمن یا حربی و لکن قاتل تعزیر می‌گردد و دیه بدهکار می‌شود».[2] از فحوای کلام، به‌دست می‌آید دیه‌ای که این‌جا برای کافر ذمّی گفته شده است، همان هشتصد درهم می‌باشد. «صاحب مفتاح الکرامـه» هم آورده است: «دیه ذمّی هشتصد درهم است و این رأی، همان‌طور که در کتاب‌های «انتصار»، «خلاف»، «غنیه» و «کنزالعرفان» گفته شده است، اجماعی می‌باشد و از جهت روایت و فتوا، همان‌گونه که در «کشف اللثام» گفته شده مشهور است و از نظر عمل اصحاب، چنان‌‌که در «المقتصر» آمده مشهورتر می‌باشد. در کتاب‌های «نافع»، «کشف الرموز»، «المهذّب البارع»، «التنقیح» و «ملاذ الاخیار» نیز از آن به قول مشهور یاد شده و عموم اصحاب بر همین دیدگاه هستند، مگر تعداد اندکی، همان‌طور که در ریاض به آن اشاره شده است» (حسینی عاملی، 1432ق، ج26، ص271).

2. چهار هزار درهم

«شیخ صدوق» در «من لایحضره الفقیه» می‌نویسد: «هنگامی که یهودی، نصرانی و مجوسی بر آن‌چه عهد و پیمان بسته‌اند، متعهد شدند که عبارت است از: ترک شرب خمر به‌طور آشکار، ترک زنا و نیز ترک رباخواری و مردار و گوشت خوک و ازدواج با خواهران و آشکارا نخوردن و نیاشامیدن در روز ماه مبارک رمضان و...، با این وجود کسی یکی از آنان را به قتل برساند، باید چهار هزار درهم دیه بپردازد» (صدوق، 1405ق ـ 1985م، ج4، ص91).

3. برابری دیه غیر مسلمان با مسلمانان

دیدگاه سوم در بین تعدادی از فقهای شیعه برابری دیه غیر مسلمانان (اهل ذمّه) با مسلمانان است.

شیخ صدوق می‌نویسد: «هرگاه امام [پیشوا و حاکم مسلمانان] اهل ذمّه را امان بخشید و آنان را در عهد و پیمان خود قرار دهد و آنان شرایطی را که بر آن پیمان بسته‌اند، نقض نکردند و به پرداخت جزیه اقرار داشتند و آن را پرداخت کردند، پس هر کس که یکی از آنان را از روی خطا بکشد، باید دیه‌ای برابر دیه مسلمان بپردازد» (همان، ص92 ـ91).

در کتاب «فقه و زندگی» هم که برگرفته از نظرات فقهی «آیت‌الله صانعی» می‌باشد، پس از بحث و بررسی روایات باب و آیه 92 سوره نساء آمده است: «و چنان‌که گذشت، روایات هشتصد درهم و دیگر روایاتی که دیه نابرابری برای یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان قرار داده، همگی مخالف کتاب هستند، ولی روایاتی که دیه ذمّی را برابرِ دیه مسلمان قرار داده موافق کتاب می‌باشند» (صانعی، 1387، ج3، ص91). به هر حال، ایشان دیه غیر مسلمان را برابر با دیه مسلمان می‌دانند.

«آیت‌الله صانعی» تصریح کرده‌اند که: «دیه یهودی، نصرانی، مجوسی و هر غیر مسلمانی که در بلاد اسلامی به حکم قوانین و مقررات آن محترم شمرده شده یا در غیر بلاد اسلامی حسب قراردادهای بین المللی مورد قبول حکومت اسلامی از احترام متقابل برخوردار هستند و جان و بدن‌شان مانند مال‌شان، به حکم میثاق محترم است و گرچه بین نصوص و فتاوای امامیه هم‌چون علمای عامّه مورد اختلاف است، لکن اقوی به نظر این‌جانب آن است که دیه‌ آن‌ها، در خطا و شبه عمد، مساوی با دیه مسلمان است (فقه زندگی 3، 1384، ص 84).

«آیت‌الله مکارم شیرازی» نیز نوشته است که: «احتیاط آن است که فرقی میان دیه مسلمان و اهل کتاب که با مسلمانان زندگی مسالمت‌آمیز دارند نگذارند».[3]

هم‌چنین «آیت‌الله جناتی»، دیه کافر و مسلمان را از جهت مقدار، برابر می‌داند.[4]

----------

[1]. «ودیة الذمّی» الحّر «ثمانمأة درهم» بلاخلاف معتدّ به اجده بیننا بل فی الخلاف و الانتصار و الغنیة و کنز العرفان، الاجماع علیه علی ماحکی عن بعضها» (محمّد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 43، ص 38).

[2]. «الشرط الثانی فی القصاص: التساوی فی الدین فلایقتل مسلم بکافر ذمیّاً کان او مستأمنأ او حربیّاً ولکن یعزر و یغرم دیة القاتل» (محقق حلّی، شرائع الاسلام، ج 4، ص 217).

[3]. روزنامه جمهوریت، شماره 7، ص 9، یکشنبه 21/4/1383، مقاله‌ «اقلیّت‌های دینی و دیه آنان»؛ قابل دسترسی در سایت: www.behboo.ir..

[4]. محمّد ابراهیم جنّاتی، فقه و زمان، ص 26.