تغلیظ ديه به معناى تشدید جریمه خون‌بها در ماه‌های حرام و یا اماکن مقدس و یا در میان بستگان نسبی است. مطابق نظر فقها و روايات اسلامي، هرگاه جنايات؛ چه به‌صورت خطا و چه به‌صورت عمد- و به‌جای قصاص- در یکی از ماه‌های حرام و يا در حرم مكه- بنا بر نقل مشهور- واقع شود، بايد علاوه بر ديه كامل، ثلث ديه را هم به‌عنوان تغليظ ادا كرد. این تغلیظ و مجازات، بیش‌تر در فقه و حقوق سابقه دیرین دارد و اختصاصی به جنایت ندارد. کفارات، نوعی از همین مجازات و جبران گناه است که افزون بر انجام تکلیف روزه دو ماه و یا پرداخت هزینه بیان شده است. در حج نیز این کفاره وجود دارد. در قوانین حقوقی و جزایی بنا بر مصالح عقلایی، احکامی در جهت تشدید مجازات وضع می‌شده است؛ يعنى برای پیش‌گیری افراد، مالى كه از طرف جانى به شخص مورد جنايت قرار گرفته- که اگر عضوى از دست داده باشد- و يا به ورثه او- اگر كشته شده باشد- به مقداری که در روایات آمده و در قرآن به آن اشاره نشده، مى‌دهند، اما این پرسش مطرح شده که آیا این حکم، اولاً مبنای آن کجاست، ثانیاً: ابدی و دائمی برای همه مناطق و زمان‌ها است، یا در محدوده اماکن اعمال حج و حکم حکومتی و ولایی شهر مکه و مسیرهای منتهی به آن بوده است؟ در این تحقیق با بررسی آیات و روایات، به‌دنبال اثبات این حکم و کشف ملاک آن برآمدیم و بیان کرده‌ایم که همه شواهد و قرائن نشان می‌دهد، باید مبنای تغلیظ دیه را مناسب با احوال آن مردم دانست؛ زیرا هدف از جعل این حکم غیر تعبدی و امضایی این بوده که در همان مناطق اعمال حج، به شخص آسیب‌دیده برای جبران خسارت مالی، مالی افزون بر دیه برای مواظبت در کار و رفتار پرداخت شود و ملاک اصلی کلیت دیه، جبران خسارت و پیش‌گیری از خطا و جرم هم همین است و نیز روایاتی که در مقام تعیین قیمت برآمده‌اند، آنجا که مقدار تشدید دیه مطرح شده نیز ناظر به همین ملاک اصطیادی و استنباطی از نصوص است. بنابراین، توسعه این در مناطق دیگر و یا تشدید دیه برای کسانی که خارج از این محدوده هستند، دلیلی بر تشدید وجود ندارد.

واژگان کلیدی

ماه‌های‌ حرام، تغليظ دیه، تاریخ‌مندی احکام، فلسفه احکام، احکام ثابت و متغیر، ملاکات احکام