مسأله تغلیظ دیه در فقه فریقین نقل شده و گویی اتفاقی است. وقتی مصدر این حکم قرآن نشد، روایات و نقل به معنای آن است. در کتاب‌های اهل سنت از جمله «مغنی ابن قدامه» و «الفقه علی مذاهب الاربعـه» این مسأله از سوی همه مذاهب مطرح شده است. در شیعه نیز از قدمای اصحاب مطرح شده است. به‌عنوان نمونه، «محقق حلی، صاحب شرایع» در این باره می‌نویسد:

«لو رمى في الحِل إلى الحَرم فقتل فيه لزم التغليظ و هل يغلظ مع العكس فيه التردد و لا يقتص من الملتجئ إلى الحرم فيه و يضيق عليه في المطعم و المشرب حتى يخرج ولو جنى في الحرم اقتص منه لانتهاكه الحرمة» (محقق حلی، 1408ق، ج4، ص229).

موضوع این حکم تیراندازی از بیرون حرم به داخل حرم و کشته‌شدن اشتباهی و قتل غیر عمدی فردی است که محقق حلی قائل به تغلیظ دیه می‌شود و تعبیر به انتهاک به فلسفه تغلیظ توجه دارد، اما مسأله این است که در قتل خطایی قصد هتک نیست، مگر از باب انفعال و اثر قهری شکستن حرمت حرم منظور باشد.

«نجفی، صاحب جواهر» هم در شرح این کلام، پس از ادعای اجماع و نقل اخبار مستفیض، بلکه متواتر می‌نویسد:

«ولو قتل في الشهر الحرام رجب و ذی‌القعدة و ذی‌الحجة و المحرم، ألزم دية و ثلثا من أي الأجناس كان تغليظا بلا خلاف أجده بل الإجماع بقسميه عليه، بل المحكي منهما صريحا فضلا عن الظاهر مستفيض أو متواتر، بل في المسالك أن به نصوصاً كثيرة و في محكي الخلاف نسبته إلى إجماع الفرقة و أخبارها» (نجفی، 1404 ق، ج 43، ص 20).

بنابراین، در نظر صاحب‌ جواهر، موضوع تغلیظ قتل است، بدون تکیه بر عمدی یا خطایی‌بودن آن است. اما نکته قابل تأمل در این سخن مناقشه بر ادعای استفاضه و تواتر است که ما نصوص کثیره‌ای نیافتیم و لذا می‌گوید: «و إن كنا لم نعثر إلا على‌ خبر كليب الأسدي» و بعد خبر كُلَيْبٍ اسَدِيِّ نقل می‌کند و خبر دیگر: «سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: مَن قتل في شهر حرام فعليه دية و ثلث» (طوسی، 1407 ق، ج 10، ص 215). بعد در این باره که آیا کلمه حُرم جمع حرام‌ها و اشاره به ماه‌های حرام مراد است، یا منظور خود حَرَم است‌ که عده‌ای در الحاق حرم به ماه‌های حرام تردید کرده و گفته‌اند موضوع تغلیظ ماه‌های حرام است و نه محدوده حرم قرار گرفتن و بعید است که انکار الحاق حرم به ماه حرام به دلیل ندیدن روایت باشد، لذا می‌گوید این روایت برای اثبات آن کفایت می‌کند:

«اللهم إلا أن يكون قرء ما تسمعه من النصوص الآتية «في الحُرم» بلفظ الجمع على إرادة الأشهر الحرم، بل ربما كان ذلك عذرا للمصنف و غيره ممن أنكر وجود دليل على إلحاق الحرم بالشهر الحرام، فإنه من المستبعد عدم رؤيتهم للنصوص المزبورة مع وجودها في المجامع العظام و على كل حال ففيهما الكفاية لإثبات مثله بعد ما عرفت و الله العالم» (نجفی، 1404 ق، ج43، ص26).

در «الفقه علی المذاهب الاربعـه» نیز همانند فقهای شیعه این مسأله مطرح شده است:

«دية القتل في الأشهر الحرم عمداً أو خطأ دية كاملة و ثلثها و على القاتل متعمدا مطلقا كفارة الجمع و هي عتق رقبة و صوم شهرين متتابعين و إطعام ستين مسکیناً و إذا كان القتل في الأشهر الحرم فلابد و أن يكون الصوم فيها فيصوم يوم العيد أيضا إذا صادفه و الكفارة مرتبة إذا كان القتل خطأ حتى إذا كان في الأشهر الحرم على المشهور و فيه اشكال و الأقرب ان الكفارة معينة فيما إذا وقع القتل في الأشهر الحرم و هي صوم شهرين متتابعين فيها و هل يلحق بالقتل في الأشهر الحرم في تغليظ الدية القتل في الحرم؟ فيه قولان: الأقرب هو الثاني؛ و لا تغليظ في الجنايات على الأطراف إذا كانت في الأشهر الحرم» (جزیری و غروی و یاسر، 1419ق، ج5، ص546).

باز صاحب جواهر در اهمیت کعبه به تشدید عقوبت سارق در حرم اشاره می‌کند که حاکی از آن است که همه مسأله تشدید عقوبت، پیش‌گیری از هتک حرمت حرم است و اختصاصی به مورد قتل ندارد.

«إن القطع في سرقة ستارة الكعبة على الخواص الذين قوي إيمانهم و عرفوا عظمة حرمة بيت الله الحرام و نسبة الكعبة إلى رب العزة تبارك و تعالى، لما ورد في الحديث من تغليظ العقوبة على السارق في الحرم، اما رعاع الناس و عوامهم الذين غلظ حجابهم و جهلوا كونهم في حضرة الله تعالى و غابوا عن تعظيمها، فإنهم يعزرون و لا يقطعون بسرقة بعض أستارها» (همان، ص269).

بنابراین، از مجموع اقوال فقهای فریقین این چند نکته استفاده می‌شود:

1. از نظر فقهای فریقین، تغلیظ دیه امر مسلم فقهی بوده و مبنای استناد به آن، روایات است.

2. فلسفه تغلیظ دیه، پیش‌گیری از هتک حرمت حرم و ماه حرام بوده است و گویا در نظر آنان فرقی میان قتل خطایی و قتل عمدی که در اثر توافق طرفین به دیه نیست که باید یک ‌سوم افزوده شود.