|
واژههای مرتبط
دو واژه دیگر نیز در این باب استعمال دارد که عبارتند از ارش و حکومت. ارش در لغت گفته شده است: ارش یعنی دیه؛ چنانکه «فراهیدی» میگوید: «الارش، الدیة» (فراهیدی، 1414 ق، ماده ارش). در «المنجد» مینویسد: «الارش، جمع اروش: الدیـه» (معلوف، 1376، ماده ارش). در روایات واژه «ارش»؛ هم در باب بیع بهکار رفته است و هم در باب جنایات و ظاهراً در هر دو باب به معنای خسارت وارده است. پس اگر مبیع معیوب درآید، فروشنده باید جبران خسارت کند؛ چنانکه «حماد بن عیسی» میگوید: «شنیدم امام صادق (ع) فرمود: که امام سجاد (ع) فرمود که حکم نخست در مورد مردی که کنیزی را میخرید و با او آمیزش میکرد و پس از آن متوجه عیبی در او میشد، این بود که بیع لازم است و او حق دریافت ارش عیب را دارد» (حر عاملی، 1389 ق، ج 6، ص 415)؛[1] یعنی حق دریافت خسارت و غرامت ناشی از عیب را دارد. و در باب جنایات نیز به همین معناست؛ چنانکه نقل شده است: «حضرت علی (ع) در مورد سیلی حکم کرد که اگر صورت را سیاه کند، ارش آن 6 دینار، اگر سبز کند، سه دینار و اگر قرمز کند، یک و نیم دینار است» (کلینی، 1363، ج 7، ص 333).[2] ارش در این روایت به معنای دیه و غرامتی است که به سبب سیلی زدن به دیگری باید به او بپردازد. به هر حال، نقص و عیب و آسیبدیدگی وارده یا دیه مقدر دارد یا ندارد، در مورد اخیر فقیهان گفتهاند: «هر عیب و نقصی که دیه مقدر ندارد، ارش دارد» (محقق حلی، 1403 ق، ج 4، ص 261)[3] و ظاهراً منظور آنان از ارش، تفاوت صحیح و معیب است؛ یعنی گفته میشود هنگامی که آسیب ندیده و سالم بود، چقدر قیمت داشت و حال که معیوب شده و آسیب دیده است، چقدر قیمت دارد، به همین نسبت از قیمت او یا از دیهاش[4] به عنوان ارش اخذ میشود؛ چنانکه در «روضه» میگوید: «در مواردی که دیه مقدر وجود ندارد، عبد اصل است؛ یعنی فرض میشود که فرد آزاد، عبدی سالم است و قیمت او در این صورت معلوم میشود. سپس فرض میشود که در صورت آسیبدیدگی چقدر قیمت دارد و برای او به نسبت قیمت معیوب به صحیح، دیه دریافت میشود» (شهید ثانی، 1426، ج 4، ص 294).[5] و از برخی روایات نیز این معنا استفاده میشود؛ چنانکه از امام صادق (ع) نقل است که «در باره مردی که همسرش کنیز او را با دست افضا کرد، حکم نمود، کنیز را در فرضی که صحیح باشد، قیمت کنند و در حالی که افضا شده نیز قیمت کنند و غرامت بین صحیح و معیوب را پرداخت نماید و او را نگه دارد؛ چون این کنیز به درد مردان نمیخورد» (حر عاملی، 1389 ق، ج 19، ص 252).[6] ارش در باب جنایات، بهنظر مشهور مربوط به مواردی است که دیه مقدار ندارد و در این موارد گفتهاند ارش نسبت تفاوت صحیح و معیوب شخص است، اگر قیمت میشد، لکن آقای «تبریزی» در این مورد فتوا داده است که: «حاکم شرع با نظر پزشک مورد وثوق، مقداری به تناسب جنایت [به عنوان دیه] محاسبه میکند و بهنظر من فتوای مشهور مبنی بر دریافت تفاوت قیمت شخص، پس از فرض او به عنوان عبد تمام نیست» (تبریزی، 1425، ج 1، مسأله 1174).[7] و اما از آنجا که «دیه» و «ارش» دو واژهاند، تفاوت معنایی آن دو چیست؟ بهنظر میرسد هر دو به معنای آن چیزی است که به هدف جبران خسارت وارده اعطا میشود، لکن دیه در جایی استعمال میشود که مالی همچون سیل به مجنی علیه یا اولیای او پرداخت شود و استعمال آن در جنایات سبک فرعی است، اما ارش در مواردی بهکار میرود که آسیب جزئی و پرداخت سبک باشد؛ مثل موردی که مبیع عیبی اندک دارد یا آسیبی جزئی به شخص رسانده که دیه مقدار ندارد. حکومت حکومت در لغت به معنای حکمدادن است[8] (عمید، 1358) و مراد از آن در این بحث یا حکم حاکم است، در مواردی که آسیبدیدگی، دیه مقدار ندارد (که در اینجا معادل ارش است)، یا آسیب وارده موجب نقص نشده است؛ چنانکه گفته شده است: «برای هر جنایتی، ولو اینکه موجب نقص نشود،[9] حکومت لازم است. [پس] مراد از حکومت در این صورت تفاوت کامل و ناقص نیست» (حاجی ده آبادی، 1384، ص 258). یا امکان قصاص نیست و طرفین به دیه رضایت میدهند و یا بهطور کلی حکم در موارد غیر قصاص است؛ خواه دیه مقدر داشته باشد، خواه نداشته باشد؛ چنانکه در مقطوعه «ابی حمزه» میگوید: «... در مورد جائفه[10] و آسیبهایی که به درون بدن میرسد و نیز آسیبی که استخوان به سبب آن جابجا شده (منقله)[11] و نیز آسیبی که در سر به پرده مغز برسد (مأمومه)[12] قصاص نیست، بلكه حكومت است».[13] مشاهده میشود که واژه حکومت در این روایت در مواردی استعمال شده است که دیه مقدر دارد و ظاهراً منظور آن است که میباید با حکم قضایی دعوا فیصله یابد و ممکن است همه روایاتی که در باب دیات وارد شدهاند، بر حکم قضایی حمل نمود؛ چنانکه در بسیاری از آنها لفظ قضا وجود دارد.[14] ------------- [1]. «كان القضاء الأوّل في الرجل إذا اشترى الأمة فوطئها، ثمّ ظهر على عيب أنّ البيع لازم و له أرش العيب». [2]. «قضى أميرالمؤمنين (ع) في اللطمة يسود أثرها في الوجه أنّ أرشها ستّة دنانير، فإن لم تسود و أخضرت، فإنّ أرشها ثلاثة دنانير، فإن أحمرّت و لم تخضرّ فإنّ أرشها دینار و نصف». [3]. «کلّ ما لا تقدیر فیه ففیه الأرش». [4]. منظور از دیه، دیه نفس است؛ گرچه نسبت بهدست آمده، از دیه مقدار عضو آسیبدیده بیشتر باشد؛ چون دیه کلیت نفس از جمع دیه اعضا و جوارح و اوصاف بهدست نیامده است که نگران باشیم ارش عضو از دیه مقدر آن بیشتر است. این مسأله محل اختلاف است (احمد حاجی ده آبادی، 1384، قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی)، ص 247). [5]. «فيفرض الحرّ عبداً سليماً من الجناية، و ينظر كم قيمته حينئذٍ و يفرض عبداً فيه تلك الجناية و ينظر قيمته و تنسب إحدى القيمتين إلى الأخری و یؤخذ له من الدیة بتلک النسبهة». [6]. إنّ الصادق (ع) قال: «في رجل افضت امرأته جاریته بیدها، فقضی آن یقوم الجاریة قیمة و هي صحیحة و قیمة و هي مفضاة فتغرمها ما بین الصحّة و العیب و أجبرها علی إمساکها؛ لأنّها لا تصلح للرجال». [7]. «يحسب الحاكم الشرعي مع مشورته أهل الاختصاص بالتداوي من الثقات، مقداراً مناسباً للجناية، و أمّا ما عليه المشهور من أخذ التفاوت بعد فرض الشخص عبداً و نقوبم ما نقص من قیمة العبد فهو غیر تامّ عندنا». [8]. حکومت: «حکمدادن، فرماندادن، فرمانرواییکردن». [9]. مانند قطعکردن انگشت زائد که به حسب خلقت غالب افراد موجب نقص نشده است، اما موجب رنج شده است. [10]. «جائفه» جراحتی است که با هر وسیله و از هر جهت به شکم یا سینه یا پشت یا پهلوی انسان وارد شود. دیه این جراحت دو سوم دیه کامل است (قانون مجازات اسلامی، ماده 482، بند الف). [11]. «منقله» جراحتی است که درمان آن جز با جابجاکردن استخوان میسر نباشد، دیه این جراحت پانزده شتر است (همان، ماده 480، بند 7). [12]. «مأمومه» جراحتی است که به کیسه مغز برسد. دیه این جراحت ثلث دیه کامل یا ۳۳ شتر است (همان، بند ۸). [13]. «و في الجائفة ما وقعت في الجوف ليس لصاحبها قصاص إلّا الحكومة والمنقلة تنقل منها العظام و ليس فيها قصاص إلّا الحكومة و في المأمومة ثلث الدية ليس فيها قصاص إلّا الحكومة» (حر عاملی، وسائل الشيعة، ج 19، ص 294). [14]. لازم است توجه دهیم در کتاب روایی وسائل الشیعة ذیل عنوان «الدیات» تقریباً 440 روایت جمع آوری شده است که در ۸۱ روایت از واژه «قضی» و در چند مورد از واژه «امر» یا از ماده «حکم» استفاده شده است.
|