از آیه فوق الذکر[1] استفاده شد که شارع در تقدیر غرامت نیز از معروف و متعارف پیروی کرده است؛ چون آن را وافی به مقصود می‌دید؛ به این معنا که اگر مبلغ مورد نظرش را در قالب ۱۲۰ یا ۸۰ شتر می‌دید، آن را ذکر می‌کرد، اما صد شتر را امضا کرد تا از دریچه آن ارزش مورد نظرش را بیان کند، ولی با توجه به متغیر‌بودن قیمت صد شتر، چند معادل دیگر هم برای آن ذکر کرد تا قیمتی را نشان دهد که با آن، همه خسارات جبران می‌شد.

از این‌که در برخی روایات هر شتر را ده دینار و هر دینار را ده درهم (همان)[2] و در برخی ۱۲ درهم محاسبه کرده‌اند و در برخی یک شتر را معادل ده گوسفند و در برخی معادل بیست گوسفند (همان)[3] دانسته‌اند، استفاده می‌شود که قیمت شتر متغیر و در نتیجه قیمت برابری آن با گاو یا گوسفند یا طلا یا نقره در همه زمان‌ها یک‌سان نبوده است و ازاین‌رو، معادل آن به قیمت ثابت از طلا یا نقره یا گوسفند مختلف می‌شود. این تغییر از آن زمان تا کنون ادامه داشته است.

«امام بغوی» از «عمرو بن شعیب»، از پدرش، از جدش نقل می‌کند که گفت: «قیمت دیه در زمان رسول خدا (ص) ۸۰۰ دینار یا هشت هزار درهم بود و دیه اهل کتاب در آن روز نصف دیه مسلمان بود تا زمان «عمر» فرا رسید و او در سخنرانیش اعلام کرد که شتر گران شده و قیمت آن را برای دارندگان دینار هزار دینار و برای دارندگان درهم ۱۲۰۰۰ درهم و برای گاوداران دویست گاو و برای گوسفند‌داران دو هزار گوسفند و برای صاحبان حله ۲۰۰ حله اعلام نمود» (مرعشی شوشتری، 1376، ص 153).[4]

چنان‌که ملاحظه می‌شود، در زمان ما نیز شتر موقعیت خودش را از دست داده است و ارزش کم‌تری نسبت به آن زمان دارد و ممکن است زمانی فرا برسد که هر شتر یک دینار ارزش داشته باشد یا آنقدر شتر کم شود که یک نفر آن معادل ۱۰۰۰ دینار طلا باشد.

گاو و گوسفند نیز همین وضعیت را دارند. درهم و دینار نیز که سکه رایج نیستند، گرچه وزن آن‌ها باقی است. بنابراین، شکی نیست که این موضوع متغیر است و به‌طور کلی نگاه شارع به موضوعات متغیر در هر زمینه‌ای، نگاه مادامی و موسمی و مشروط به بقای موضوع با همه قیود و خصوصیات آن است. اگر موضوع یا قیدی از آن در حکم شارع تأثیر داشته باشد، با تغییر موضوع یا قید آن، حکم شارع موضوعش را از دست می‌دهد و متزلزل می‌شود.

در این بحث، اگر صد شتر با قید ارزشمندی و اعتباری که در آن زمان داشته خسارت انسان باشد، اکنون با فقدان قید، شئ منظور الیه شارع نیست و نمی‌تواند دیه باشد؛ چون احتمال دارد همین قید، بخشی از خسارات را جبران کند و اکنون که قید نیست، بخشی از خسارات جبران نمی‌شود و ما یقین نداریم که با اعطای صد شتر تکلیف خود را ادا کرده باشیم.

ممکن است گفته شود شارع که نگفته است صد شتر در موقعیت زمان خودش و آن را مطلق گذاشته است. می‌گوییم ذکر همه قیود بر گوینده لازم نیست، قید شتر در آن موقعیت بدیهی و مفروغ عنه بوده است؛ زیرا کسی به ذهنش خطور نمی‌کرده است که روزی فرا برسد که شتر ارزش خودش را از دست بدهد تا بپرسد منظور شما صد شتر با همین ارزش است و پاسخ بشنود، البته با همین ارزش.

خلاصه آن‌که شارع می‌خواسته است، دیه یک انسان را متجسد و متبلور و عینی کند و نزدیک‌ترین و مأنوس‌ترین مالی را که در آن زمان در اختیار مخاطبان خود می‌دید، همین شتر بود و آن را در قالب صد شتر دید و بعد به جهت تسهیل امر، معادل صد شتر را در قالب گاو، گوسفند، دینار، درهم و حله بیان کرد و قیمت این‌ها به تعداد مذکور در روایات در آن زمان مساوی بوده است.

بر این اساس، التزام به ادله، مستلزم پرداخت غرامت به ارزش مورد نظر شارع است، از هر کدام که میسر باشد، در حالی که قیمت برابر دارند، اما اگر قیمت نابرابر شد، وجهی برای جمود بر تعداد و تخییر باقی نمی‌ماند و باید غرامت اعلام یا حکم‌شده از طرف حاکم یا قاضی شرع را بپردازد.

------------

[1]. (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ‌ءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ) (بقرة (2): 178).

[2]. «و الف من الشاة على اسنانها اثلاثاً و من الابل مائة على اسنانها».

[3]. «من الغنم قيمة كل ناب من الابل عشرون شاة».

[4]. «كانت قيمة الدية على عهد رسول الله (ص) ثمانى مائة ديناراً أو ثمانية آلاف درهم و دية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين، قال فكان كذلك حتى استخلف عمر فقام خطيبا فقال: ان الابل قد غلت ففرضها عمر على اهل الذهب، الف دينار وعلى اهل الورق، اثنى عشر الفاً و علی اهل البقر، مائتی بقرة و علی اهل الشاة، الفی و علی اهل الحلل، مائتی حلة».