دلایلی برای دائمی‌بودن حکم دیه ارائه شده که آن‌ها را طرح و نقد می‌کنیم:

۱. گفته شده روایاتی مانند: «ان الدیة مائة من الابل» (حر عاملی، 1389 ق، ج 19، ص 142) ظهور در تشریع اصل دیه و مقدار آن به عنوان حکم شرعی پایدار دارند؛ چون به‌طور کلی نفس تشریعات قانونی، ظهور در دوام و استمرار دارند. این دلیل عام است و اختصاص به مفاد روایات مربوط به دیه ندارد و به نظر ما نیز به‌طور کلی تشریعات قانونی ظهور در دوام و استمرار دارند، مگر این‌که در همان عبارتی که حکمی را تشریع کرده است، به عدم دوام آن هم تصریح کند و مثلاً گفته باشد این قانون تا فلان زمان اعتبار دارد.

یا بعد از آن در عبارت دیگری گفته باشد حکمی را که پیش‌تر گفته‌ایم و به آن عمل شده است تا این زمان بیش‌تر اعتبار ندارد و آن را به اصطلاح نسخ کند، با این‌که موضوع باقی است؛ مثلاً اگر نمازگزاردن به سمت بیت المقدس تا زمانی استمرار داشت، در حکم دیگری به سمت کعبه تغییر داده نمی‌شد، می‌توانست هم‌چنان ادامه داشته باشد، ولی شارع خود به اعتبار آن خاتمه داد و اعلام کرد از این پس به سمت کعبه نماز بخوانید.

یا موضوع از بین برود که با رفتن موضوع، حکم نیز از بین می‌رود و در بایگانی قرار می‌گیرد و اگر بار دیگر موضوع زنده شد، حکمش هم زنده می‌شود؛ مثل برده‌داری که اگر مجدداً در عالم زنده شود، احکامش نیز جان می‌گیرند یا موضوع متغیر باشد که با تغییر آن؛ به‌گونه‌ای که در حکم تأثیر‌گذارد، قهراً حکمش هم تغییر می‌کند، با این که به اعتبار حکم در قالب لفظ خاتمه داده نشده است.

اما در مورد دیه، گرچه موضوع پراخت غرامت هم‌چنان باقی است و به‌نظر نمی‌رسد هیچ زمانی از بین برود، اما در ارزش صد شتر به عنوان مقدار غرامت و در موضوع تعلق غرامت که تمامیت انسان ذی‌روح یا عضو او باشد، تغییراتی حاصل شده است که حمل‌کردن حکم پیشین را دشوار می‌سازد.

مشاهده می‌شود از یک سو، شتر قیمت خودش را از دست داده است و از سوی دیگر، برای انسان تا به مرحله آمادگی برای کار و ایفای نقش مؤثر در جامعه برسد و بازدهی داشته باشد، هزینه‌های بسیاری صرف می‌شود تا مهارت و تخصص و توانمندی کسب کند؛ به‌گونه‌ای که در عرف عقلا هر کدام جداگانه بیمه می‌شوند و در صورت آسیب‌دیدگی، مبلغی بیش‌تر از مبلغ دیه برای آن محاسبه و پرداخت می‌شود.

هم‌چنین در گذشته، پزشکی این گونه پیشرفت نکرده بود که بتوان عضو آسیب‌دیده را تا حدود زیادی بهبود بخشید، اما عملیات پزشکی گاه هزینه‌های بسیار بالایی می‌طلبد که چند برابر دیه عضو عام است و در این موارد، نمی‌توان به لحاظ قواعد دیگر به مبلغ دیه اکتفا کرد. این تغییرات متوجه مقدار دیه و نحوه ارزیابی خسارات می‌شود. پس اگر مجاز باشد که نظام دیات به لحاظ این تغییرات ساماندهی شود، معنایش این است که دیات حکمی ابدی و لایتغیر نیستند و قهراً باید بگوییم سلطانی هستند.

۲. اشکال دیگر این است که در هر دو فرض، ممکن است گفته شود ما که قادر به درک ملاک حکم نیستیم و نمی‌دانیم چرا شارع صد شتر قرار داده است و آیا صد شتر را به ارزش آن روز قرار داده است یا در همه زمان‌ها و آنچه در این زمان متعارف شده است نیز چنین متصل به زمان شارع نیست، از سوی او امضا نشده است و خلاصه کلام این‌که ما ناچاریم به نظام دیات متعبد شویم، می‌گوییم روشن است که احکام دیات با احکام نماز فرق دارد. در قسم دوم مصالح حکم واقعاً بر ما پوشیده است و نمی‌دانیم که چرا باید نماز صبح را دو رکعت بخوانیم و چرا به این کیفیت و...، اما در مورد دیات می‌توان گفت که مصالح آن بر ما پوشیده نیست و روشن است که اگر برای کشته‌شده دیه‌ای مقرر شده است، به‌خاطر جبران خسارتی است که به جهت فقدان او به خانواده و قبیله‌اش وارد می‌شد و نیز برای جلب رضایت آن‌ها بود که به خون‌خواهی اقدام نکنند.

در آن زمان صد شتر همه این‌ها را پوشش می‌داد و صاحبان دم را راضی می‌کرد و شارع نیز به همین جهات آن را پذیرفت. این ملاحظات، امروز هم در جوامع بشری وجود دارد. سابقه امر نیز نشان می‌دهد که قبل از اسلام هم بوده است.

۳. به برخی روایات تمسک شود که می‌گوید: «حلال و حرام پیامبر (ص) پیوسته پابرجا هستند» (کلینی، 1363، ج 1، ص 58).[1]

این دلیل نیز ناتمام است؛ چون روشن است که حلال و حرام پیامبر (ص) به شرط بقای موضوع باقی است. پس اگر ارزش صد شتر در زمان پیامبر (ص) باقی باشد، حکم آن نیز باقی است و اگر تغییر کرده باشد، چگونه حکم آن باقی باشد؟

----------

[1]. صحیحه زراره از امام صادق (ع) که فرمود: «حلال محمد حلال ابدا الی یوم القيامة و حرامه حرام ابدا الی یوم القیامة».