در استنباط فقیهان اصولی با دو رویکرد متفاوت مواجه هستیم: رویکرد ظاهرگرا و رویکرد عقل‌گرا.

در توضیح رویکرد ظاهرگرا (منجمد بر لفظ) می‌توان گفت:

در این رویکرد فقیه بر ظاهر لفظ منجمد می‌شود و به حسب صناعت فقهی، پس از رفع تعارض، از ظاهر دلیل استفاده می‌کند و کاری ندارد که داده این دلیل با داده دلیل دیگر در جای دیگر هم‌خوانی و سازگاری دارد یا خیر و اگر ناسازگار بود، می‌گوید: «نحن ابناء الدلیل حیثما نال نمیل»؛ ما فرزند دلیل هستیم، هرجا ما را ببرد می‌رویم! یعنی تابع لفظ هستیم، لفظ می‌گوید: «فارجموه» ما هم همین را می‌گوییم و کاری نداریم که مفاد این دلیل با مقتضای عقل و نقل در جای دیگر در فروع یا اصول منافات دارد یا ندارد.

روشن است که در این رویکرد در فرآیند استنباط، به عقل و قرائن و دلالات عقلی اعتنا نمی‌شود و بنای مستنبط بر عدم کشف ملاک است، حتی در مواردی که امکان کشف وجود دارد؛ چرا که فرض را بر این گذاشته است که نمی‌تواند ملاکی را کشف کند، پس زحمتی هم به خودش نمی‌دهد و در نهایت به ظواهر متعبد می‌شود و نتیجه کارش نیز حاکی از آن است که گویی همه احکام تعبدی و ثابت هستند.

رویکرد عقل‌گرا: رویکرد کسانی است که از میان انبوه روایاتی که فعل و قول و تقریر معصومان (ع) را نقل می‌کنند، حتی پس از اطمینان به صدور، تأمل می‌کنند. آن‌گاه که مستنبط با اخباری روبرو می‌شود که مفادشان با مبانی دیگری که در بحث کلامی یا اصولی به آن باور یافته ناسازگار است؛ مانند این‌که امام برخلاف عقل و عدالت سخن نمی‌گوید، به ملاک سخن می‌گوید، متهافت سخن نمی‌گوید، نظام‌مند سخن می‌گوید و... . پس تلاش می‌کند میان اخبار، به‌گونه‌ای جمع کند که در نهایت با مقتضای قواعد کلی عقلی و نقلی - که این‌ها نیز مورد تأیید عقل هستند- منافات نداشته باشد؛ به‌طوری که اگر مجموع استنباط‌ها یک‌جا ملاحظه شود، فاقد تناقض و یا به‌طور غالب منسجم باشد؛ چون دین نیز در کلیتش به حکم عقل منسجم است؛ چنان‌که در مباحث کلامی اثبات شده است که صدر و ذیل دین با هم سازگار است و خداوند خود می‌فرماید:

(أَ فَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ کَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلاَفاً کَثِيراً) (نساء (4): 82)؛ آیا در معانی قرآن نمی‌اندیشند؟ اگر از جانب غیر خدا بود، قطعاً در آن اختلاف بسیار می‌یافتند.

چون غیر خداوند، اشراف و احاطه علمی ندارد. پس صدر و ذیل کلامش اختلاف دارد و با هم نمی‌سازد.

هم‌چنین بنا بر این عقیده که علوم ائمه (ع) به پیامبر (ص) باز می‌گردد، باید نظر پیامبر و ائمه اطهار (ع) در موضوع واحد یک‌سان و منظومه مطرح‌شده از سوی آنان نیز یک‌پارچه و منسجم و هم‌گون باشد.

از طرف‌داران جدی این رویکرد، آقای «جوادی آملی» است که می‌گوید: «با اتکای صرف به دانش نقلی و مراجعه به کتاب و سنت نمی‌توان محتوای اسلام را کاملاً معین کرد، بلکه مقتضای عقل و معارف عقلانی را نیز باید به حساب آورد و معرفت دینی برآیند مجموع این هر دو سنخ معرفت است. معرفت عقلانی گاه قرینه لبی برای فهم مراد جدی ادله نقلی است و گاه مؤید آن و گاه معارض، با آن‌که در این صورت، به هر کدام که اقوی و اظهر باشد، اخذ می‌شود» (جواد آملی، 1386، ص 184).

براین اساس، اگر در موضوع واحد چند جور معنا القا شده باشد؛ به‌گونه‌ای که عرف نتواند میان آن‌ها جمع کند، باید علت‌یابی شود و یکی از علل ورود ادله متعارض این است که موضوع متغیر و در زمان‌های مختلف، مقتضی بیان‌های مختلف بوده است. پس اگر متغیر‌بودن موضوع احراز شد، تعارض بدوی به راحتی قابل حل است؛ البته وجود موضوعات متغیر نیز جای هیچ شک و شبهه‌ای نیست و موارد بسیاری در قرآن و کلمات معصومان یافت می‌شود که بر این معنا دلالت دارند.

تغییر تکوینی امری محسوس و قابل رؤیت است؛ مانند تغییر سگ که در نمک‌زار تجزیه و تبدیل به نمک می‌شود.

تغییر رفتاری ناشی از تغییرات فکری و اعتقادی در فرد و جامعه نیز مشهود است و اصولاً اسلام آمد تا فکر و اعتقاد و رفتار و مناسبات عرب جاهلی را تغییر دهد.

این تغییرات به‌طور مثبت یا منفی هم‌چنان ادامه دارد و در هر صورت، موضوعات جدیدی را پدید آورده است که احکام جدیدی را می‌طلبند. تغییر فکر و عقیده بشر به قبح برده‌داری و حذف آن، تغییری مثبت است.

اما تغییرات منفی نیز زیاد است. بنابراین، لازم است در هر زمان موضوعات احکام به دقت ملاحظه شوند و اگر احراز شود موضوع از موضوعات متغیر است، به لحاظ تغییرات پدید‌آمده، در مورد آن اظهارنظر شود.

مگر این‌که احراز کنیم تغییرات پیرامون موضوع (شرایط) در حکم شارع هیچ‌گونه مدخلیتی نداشته است و طبعاً در این صورت، حکم موضوع همان است که شارع در شرایط زمان خودش اعلام کرده است؛ البته حتی در این صورت نیز مجتهد ممکن است به دریافت‌های جدید نائل شود و در موضوعی که خود پیش‌تر فتوا داده، تبدل رأی پیدا کند.

به هر حال، این رویکرد مبتنی بر این است که:

الف) احكام شارع حکیم به ملاک صادر شده‌اند، گزاف نیستند، پس تلاش می‌کند ملاک حکم را دریابد و ملاک احکام شارع یا‌ حسن ذاتی فعل است؛ مثل حسن عدل که بیش‌تر احکام را پوشش داده است یا حسن عرضی آن است؛ به‌گونه‌ای که فعل را در مجموع شرایط (زمان و مکان) ذی‌مصلحت ساخته است و شارع به جهت حسن عرضی، به آن حکم کرده است؛ مثل احکام وی در مورد بردگان (عبید و اماء) و امضای برخی دیگر از سیره‌ها.

یا از باب لابدیت حکمی کرده است؛ مانند التزام به اخذ ظواهر و حکم بر ظن ناشی از قول عادل؛ با این‌که ظن، مغنی از حق نیست یا از باب سماحت و تسهیل امر حکمی کرده است؛ مثل حکم به قضای نماز یا از باب تأثیرات واقعی حکم کرده است؛ مانند حکم به ازاله نجاست با آب که این سه قسم اخیر نیز ممکن است به حسن عرضی باز گردند.

ب) تشریع شایع باید منسجم، همگن و نظامند باشد. پس تلاش می‌کند استنباط‌هایش با همدیگر سازگار باشند.

به هر حال، در امضای سیره‌های متعارف و مستقر، گاه حسن ذاتی را دیده و آن را امضا کرده است و گاه حسن عرضی را و در فرض اخیر، باید آن‌ها را ارزیابی کرده باشد و پس از ارزیابی و ملاحظه مخالفت یا موافقت با ملاکات، رد یا امضا کرده باشد.

در این روند، آنچه را که مخالف دیده است، اگر زمینه عمومی نیز فراهم بود، به سرعت آن را نفی کرده است و اگر فراهم نبود و مردم آمادگی نفی را نداشتند و با مخالفت آنان روبرو می‌شد، پس از آماده‌سازی زمینه، نفی می‌کرد؛ چون نمی‌خواست برخی مسائل فرعی، مسائل اصولی را تحت الشعاع قرار دهد؛ به این معنا که وقتی شارع بر عقل‌گرایی تأکید می‌ورزد (مسأله‌ای اصولی)، منظورش آن است که افراد با عقل خود دريابند بی‌حجابی یا استفاده از فلان غذا يا نوشيدني مضر، ضد عقل و ممنوع است. پس اگر غالب افراد به این مرحله از ادراک رسیده بودند و آمادگی آن را داشتند که گفته شود شراب حرام است، آن را تحریم می‌نمود و اگر نرسیده بودند، زمینه‌سازی می‌کرد. لذا می‌بینیم شراب را در چند مرحله و پس از زمینه‌سازی لازم تحریم کرد.

دین از حیث ارتباطش با خداوند و بیان اصول و قواعد کلی کامل شده است. اما این به معنای استقرار دین کامل در جامعه نیست. تاریخ گواه است که روند استقرار دین، پس از پیامبر (ص) با اشکال مواجه شد و بسیاری از سنن و مظاهر جاهلی مجدداً جان گرفتند و انقلاب به عقب[1] رفت و گاه تحت پوشش قول خدا و قول رسول خدا احیا و لباس دین بر آن‌ها پوشانیده شد و به تعبیر امام علی (ع)، پوستین اسلام وارونه پوشیده شد (نهج البلاغه، خطبه 108).[2]

در همان زمان، بازگشت در ذهن و قلب خودش را در خارج نشان داد و منجر به رجوع مردم از دین شد؛ چنان‌که حضرت امیر (ع) فرمود: «پس دست نگه داشتم تا آن‌گاه که دیدم مردم از اسلام باز می‌گردند و به نابودی دین محمد (ص) می‌خوانند» (همان، نامه 62).[3]

اما رجوع مردم از دین، پس از آن بود که آموزه شایسته‌سالاری زمین خورد و شیخ‌سالاری محافظه‌کارانه‌ای که بر سنت‌های قبیلگی جاهلی اصرار داشت، در قلب آنان زنده شد.

اگر این رویکرد را بپذیریم، در موضوعات متغیر باید به تناسب تغییر سخن گفت و تنها در این صورت است که نظام حکم اسلامی قادر به پاسخ‌گویی و حل مشکلات جهان است.[4]

حال با توجه به تغییر موضوع (جایگاه مادی انسان) حکم نیز باید تغییر کند و ارائه حکم ثابت و دائمی بر موضوع متغیر خلاف مقتضای عقل و حکمت است و شارع منزه است از این‌که خلاف عقل و حکمت عمل و حکم کند.

----------

[1]. (وَ مَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئاً) (آل عمران (3): 144)؛ هر کس به عقب بازگردد، هیچ زیانی به خدا نمی‌رساند.

[2]. «و لبس الاسلام لبس الفرو مقلوبا».

[3]. «فأمسكت يدى حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الاسلام يدعون إلى محق دين محمد (ص)».

[4]. «امام خمینی (ره) در این رابطه فرمودند: «روحانیت تا در همه مسائل و مشکلات حضور فعال نداشته باشد، نمی‌تواند درک کند که اجتهاد مصطلح برای اداره جامعه کافی نیست. حوزه‌ها و روحانیت باید نبض تفکر و نیاز آینده جامعه را همیشه در دست خود داشته باشند و همواره چند قدم جلوتر از حوادث، مهیای عکس العمل مناسب باشند، چه بسا شیوه‌های رایج اداره امور مردم در سال‌های آینده تغییر کند و جوامع بشری برای حل مشکلات خود به مسائل جدید اسلام نیاز پیدا کنند، علمای بزرگوار اسلام از هم اکنون باید برای این موضوع فکر کنند...» (خمینی، سید روح الله، صحیفه امام، ج21، ص 294- 273).