بدون شک سنت‌نهادن حمید شتر به لحاظ شرایط اجتماعی عرب در آن روزگار بوده و روشن است که شرایط اجتماعی عرب و نیز غیر عرب تغییر می‌کند و تغییر کرده است و هرگاه شرایط تغییر کند، تابع آن؛ یعنی صد شتر نیز تغییر می‌کند و حکم موضوع متغیر حکم سلطانی است.

چنان‌که گفته شد: «ممکن است کسی بگوید چه بسا اصل دیه و تقدیر آن به صد شتر از احکام تعبدی محض نیست که حکمت آن مرموز و غیر قابل فهم برای بشر باشد، بلکه بنا بر تصریح «روایت محمد بن علی بن حسین»، از امام باقر (ع) (حر عاملی، 1389 ق، ج 19، ص 145) و نیز «روایت عبدالرحمن حجاج» (همان، ص 142)... تقدیر آن به صد شتر به‌خاطر سنت جاهلیت بود که در اسلام توسط پیامبر اکرم (ص) امضا شد، پس با تحول در جامعه و تغییر نظام بادیه‌نشینی و ظهور جوامع مدرن شهری و ورود بشر به عرصه صنایع گوناگون، چه دلیلی وجود دارد که همان حکمی که امضای سنت زمان جاهلیت بود، پس از انقضای آن سنت - که در حقیقت مقوم موضوع حکم شارع می‌باشد- وجود داشته باشد؟ به عبارت دیگر، آیا اطلاق احوالی برای ادله امضای سنت گذشته وجود دارد؟ و این احتمال مستلزم نفی حکم شرعی به‌طور کلی نمی‌باشد، بلکه مستلزم آن است که به تناسب حکم و موضوع با توجه به تعبدی‌نبودن اصل دیه و ملاحظه حکمت عقلایی آن، براساس سنت جاری زمان کنونی دیه قتل تقدیر شود و مقدار آن محول به خبرگان عدول مؤمنین در هر منطقه‌ای یا حاکمیت صالح در هر زمانی گردد.

همین تنوع دیه در 6 چیز و احاله تعیین جنس و نوع آن در بعضی روایات به اهل هر منطقه، شاهد بر این است که خصوصیتی تعبدی در بین نیست، بلکه هدف، مقدار مالی است که باید به عنوان دیه پرداخت شود و معیار تعیین اموال و ارزش‌ها در هر زمان و مکانی مختلف می‌باشد و اجماعی که بر حصر دیه در 6 چیز است، از قبیل اجماع مدرکی است که اعتباری ندارد... و در چنین فرضی تعیین مقدار دیه جز با اعمال حاکمیت ممکن نیست و لکن اشکال مهم این احتمال، ضابطه‌مند‌نبودن دیه در آن می‌باشد... (منتظری، 1387، ص 49 ـ 47).[1]

ضمن تأیید صدر مطلب، اضافه می‌کنیم، شکی نیست که اسلام در جامعه عربستان با ویژگی‌هایی نازل شد که هم اکنون عربستان فاقد آن‌هاست و در سایر نقاط جهان نیز مشاهده نمی‌شود. جامعه عرب زمان پیامبر (ص) متأثر از فرهنگ منحط جاهلی و در وضعیتی قرار داشت که سائق آنان در رفتارهای فردی و جمعی در غالب موارد، چیزی جز تعصبات کور و تمایلات شهوانی و غضبی نبود؛ به‌گونه‌ای که در کل به جاهلیت موصوف و منتسب شدند، از جمله رفتارهای جاهلانه آنان، بها‌ندادن به زن، ندادن ارث به او، زن را جزء ما یملک مرد به ارث بردن، دختران را زنده به‌گور‌کردن، ازدواج‌های خارج از حدود عقل، برده‌داری، زور‌سالاری، کشتن چند نفر به جای یک نفر، رباخواری و... بود.

حال آیا شارع می‌خواسته است، سیستم حقوقی ارائه شده از سوی او به تناسب آن شرایط، همان‌طور ثابت بماند،[2] یا چون می‌دانسته است که بسیاری از اوضاع جامعه عرب و جهان بشری در گذر زمان تغییر می‌کند، خواستار تغییر در آن بوده است؟ شارع به‌خوبی می‌دانسته که باید به تناسب تغییرات جدید، احکام جدید صادر شود. لذا اصول و قواعد کلی قابل استفاده در زمان‌های بعد را ارائه کرد.

تصور نشود که شارع فکر می‌کرده است، اوضاع ثابت خواهد ماند یا باید ثابت بماند؛ چون افراد عادی چنین تصوری را ندارند تا چه رسد به شارع حکیم مشرف بر زمان.

با قدرت‌گرفتن اعراب مسلمان و برقراری رابطه با ملل دیگر در همان زمان؛ مانند ایران و روم، بسیاری از آداب و اوضاع جاهلی آن‌ها تغییر یافت.

اعراب امروزه در بسیاری از زمینه‌ها، رفتاری غیر از اعراب 1400 سال پیش دارند، اما گزاره‌هایی که مستند استنباط احکام هستند و حول قرآن سامان یافته‌اند و دست‌کم مربوط به رفتارهای 1400 سال پیش هستند، ثابتند.

در مواجهه با این گزاره‌ها و ناظریت آن‌ها نسبت به اوضاع عرب آن زمان، سه نظریه می‌توان ابراز کرد:

۱. این گزاره‌ها همگی ناظر به همه زمان‌ها هستند. در این صورت، گزاره‌هایی که در رابطه با برده‌داری، جنگ، اقتصاد، فرهنگ و... آن زمان صادر شده‌اند، جواب نمی‌دهند و اگر کسی بر این نظریه جامد شود، این توهم را به‌وجود می‌آورد که نکند متن قرآن ره‌آورد بشری باشد که بر زمان اشراف نداشته است.

۲. همه گزاره‌ها مربوط به همان زمان بوده است و به درد زمان و اوضاع دیگری نمی‌خورد که در این صورت، با بسیاری از گزاره‌ها مواجه می‌شویم که زمان‌بردار نیستند و به ماهیت انسان نظر دارند؛ مانند: (أُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَکُمُ) (شوری (42): 15)؛ مأمور شدم که میان شما به عدل رفتار کنم.

(تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوَى) (مائده (5): 2)؛ در نیکوکاری و پرهیزگاری با یکدیگر هم‌کاری کنید.

(وَ أَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَ آتُوا الزَّکَاةَ) (بقره (2): 43)؛ نماز را برپا دارید و زکات را بدهید.

در این آیه دو اصل ارتباط با خدا و پرداخت مالیات برای اداره امور ذکر شده است.

(وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ ) (آل عمران (3): 104)؛ باید از میان شما گروهی باشند که مردم را به نیکی دعوت کنند و به کار شایسته وادارند و از زشتی بازدارند.

۳. تفصیل داده و گفته شود: برخی از گزاره‌ها مربوط به همان زمان بوده است و برخی مربوط به موضوعاتی هستند که در گذر زمان تغییر می‌یابند و نسخ می‌شوند و برخی جاودانه و همیشگی هستند و شارع خود می‌دانسته است که برخی از احکام او (احکام عمدتاً امضایی) که ناظر به متغیرات در طول زمان هستند، نسخ می‌شوند؛ یعنی زمان‌شان به پایان می‌رسد و حکمی، مثل حکم قبلی (از حیث وجوب یا حرمت یا جواز) یا بهتر از آن (به تناسب تغییر موضوع) بر آن‌ها بار می‌شود؛ چنان‌که فرمود: (مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا) (بقره (2): 106)؛ هر حکمی را نسخ کنیم یا آن را به [دست] فراموشی بسپاریم [از یادها ببریم] بهتر از آن یا مانندش را می‌آوریم. البته اگر این آیه را ناظر به این معنا بدانیم و در این صورت، معنای آیه این است که شارع می‌دیده است که برخی از احکام او که بیش‌تر امضائیات هستند و روی موضوعات متغیر رفته‌اند، در گذر زمان تغییر می‌کنند، به حکمی، مثل حکم قبل یا بهتر از آن تبدیل می‌شوند؛ چون موضوعات به موضوعاتی مشابه یا بهتر از قبل تبدیل شده‌اند.

اگر این تفصیل را بپذیریم، در استفاده از آیات و روایات ناظر به رفتارهای متغیر بشر، باید ببینیم مقصود شارع و مفروض و ملاحظه او چه بوده است و مقتضای طبع یا جامعه بشری چه بوده است. مثلاً می‌دانیم که امضای سیستم دیات - که با اوضاع امروز جامعه بشری سازگار نيست - متناسب با وضع عرب در آن زمان بوده است، اما می‌دانیم که مقصود شارع حمایت بوده است و مقتضای طبع یا جامعه بشری هم اکنون نیز همین است. پس نظام دیات می‌تواند با تغییراتی به نیاز امروز نیز پاسخ‌گو باشند.

این چنین است نظام مالیاتی خمس و زکات که با مقتضایات زمان سازگار نیست و پرسش می‌شود که آیا آن را رها کنیم؟[3] یا بگوییم چون معلوم است که هدف شارع اداره جامعه و رفع نیازمندی‌های آن بوده، پس با توجه به سودآوری هر بخش اقتصاد به تناسب از 5 درصد و ۱۰ درصد (که مقدار زکات از موارد آن است) تا ۲۰ درصد (که مقدار خمس از موارد آن است) و در صورت ضرورت، بیش از آن مالیات اخذ شود.

به هر حال، گزاره‌هایی که از آن‌ها امضای سیره و بنایی در زمان شارع[4] فهمیده می‌شود، قابل تأملند که آیا آن را برای همیشه و با قطع نظر از شرایط جامعه امضا کرده است؟ یا به شرط بقای جامعه به همان صورت؟ یا به‌گونه‌ای که پاسخ نیاز انسان را در آن زمان می‌داد؟ اما به لحاظ ملاک‌هایی که به استناد آن‌ها سیره امضا شده است، در هر زمان که ملاک وجود داشته باشد، می‌توان از آن استفاده کرد و به نظر ما این گونه است و ما از اصل پذیرش دیه و حتی صد شتر، به ارزش آن‌ها در زمان شارع و به لحاظ حمایت قبیلگی که در این زمان بیمه جای آن را می‌گیرد، این سیره را قابل استفاده می‌دانیم.

----------

[1]. و ما به‌زودی ضابطه‌مند ‌نبودن را بررسی خواهیم کرد.

[2]. ممکن است در برخی موارد از ادله استفاده شود که شارع خواسته است با ثابت‌نگه‌داشتن حکمی، وضع و موضع آن را نیز ثابت نگه‌دارد، اما این گونه موارد در واقع استشنا بر قاعده هستند؛ مانند شهادت حسی چهار نفر بر زنا.

[3]. وضع فعلی خمس و زکات، رها‌کردن آن است.

[4]. و در مورد سیره‌هایی که بعد از شارع پیدا می‌شوند، این پرسش مطرح است که آیا می‌توانند مورد قبول شارع باشند؟ در پاسخ می‌گوییم چون اعلام کننده‌ای نیست، ناچار باید ملاک امضای آن‌ها کشف شود که اگر از مصادیق سیره‌هایی باشند که شارع به دلیل عقلایی و متعارف‌بودن یا عادلانه‌بودن یا چون گریزی از آن نبوده، آن را پذیرفته و امضا کرده است، اگر هر یک از این ملاک‌ها را داشته باشند، مورد قبول هستند.