با نگاهی به روایات مربوط به دیه که در کتاب «وسائل الشیعـه» ذیل عنوان «الدیات» آمده می‌توان دریافت که تعیین مقدار آن باید به حکم حاکم در هر زمان معین شود. در باب «الدیات» تقریباً 440 روایت جمع‌آوری شده که در ۸۱ روایت از آن‌ها از واژه «قضی» و در چند مورد از واژه «امر» یا از ماده (حکم) استفاده شده است؛ مثل: «قضی امیرالمؤمنین (ع) فی مكاتب...» (حر عاملی، 1389 ق، ج 19، ص 157).

«عن ابی عبدالله (ع) قال: «دیة کلب السلوقی اربعون درهماً امر رسول الله بذلک...» (همان، ص 167).

فقال النبى (ص): «الحمد لله الذى جعل من اهل بيتى من يحكم بحكم الأنبياء...» (همان، 192).

و در بخشی از روایت؛ اگرچه واژه قضی به‌کار نرفته است، اما قابل حمل بر حکم قضایی است؛ چون کلیت بحث، حول ایراد خسارت به جان یا عضو یا منفعت یا سال است که لازم است، تلف‌کننده به حکم قضایی مجازات یا تضمین شود.[1]

و بخش دیگر، اخباری هستند که می‌توان از آن‌ها استفاده کرد که اگر ما حکم می‌کردیم، این گونه حکم می‌کردیم؛ مانند روایتی که می‌گوید:

«سألت اباعبدالله (ع) عن الرجل تقتل فی الشهر الحرام ما دیته؟ قال: «دية و ثلث» (حر عاملی، 1389 ق، ج 19، ص 149).

روایت دیگری که می‌گوید: امام صادق (ع) فرمود:

«دیة المرأة نصف دیة الرجل» (همان، ص 151).

این دسته از اخبار نیز ممکن است بر نظریه قضایی ائمه اطهار (ع) حمل شوند؛ چراکه بیش‌تر این روایات در حالی از صادقین نقل شده‌اند که حاکمیت نداشتند تا در مواردی که نیاز به حکم قضایی داشت، از موضع قضایی و با تعبیر «اقضی» یا «احکم» اعلام کنند و بخشی از همین اخبار، فعل پیامبر (ص) یا حضرت امیر (ع) را نقل می‌کنند که در مقام قضا چنین کرده‌اند.

به هر حال، شکی نیست که قضاوت مبتنی بر کارشناسی و تقویم خسارت است و مقدار خسارت تابع عوامل مؤثر در آن است که به حسب افراد و نوع آسیب‌دیدگی در شرایط زمانی و مکانی مختلف، متغیر است. اما به نظر می‌رسد فقیهان گرانقدر، خصوصیات این احکام قضایی را از آن‌ها سلب کرده‌اند و از آن‌ها حکم الهی دائمی، حتی در موارد و زمان‌های متفاوت استفاده کرده‌اند.

روشن است که اگر برای کلب سلوقی چهل درهم در آن زمان تعیین شده است، نه این است که این مبلغ دیه کلب سلوقی در همه زمان‌ها باشد. کلب سلوقی آن زمان، قیمتش همین بوده است، اما امروزه ممکن است بیش‌تر یا کم‌تر باشد. اصل جبران خسارت ثابت است، اما مقدار آن به حسب زمان و مکان و به حکم قضایی تعیین می‌شود.

به‌نظر ما این وجوه دلالت بر این دارند که صد شتر برای دیه، وضع ثابت الهی نيست، بلکه وضعی سلطانی است که به حسب زمان‌ها و مکان‌ها و اشخاص متفاوت است و به حکم قضایی و پس از کارشناسی تعیین می‌شود و از روایات نیز برمی‌آید که دیه در زمان جاهلیت مقدار معینی نداشته است[2] و جد پیامبر (ص) آن را معین و محدود به صد شتر کرد و پیامبر (ص) هم از آن رو که حاکم بر مردم بودند، آن را به‌گونه‌ای که ذکر شد، تثبیت کردند.

----------

[1]. مثل این روایات: قال امیرالمؤمنین (ع) فی الخطاً شبه العمد ...: «ان دیة ذلک تغلظ ... » (حر عاملی، وسائل الشیعة، ج 19، ص 146).

[2]. بلکه از برخی گزارشات تاریخی بر می‌آید که ده شتر بوده است و از برخی استفاده می‌شود از 5 تا ۱۰۰۰ شتر بوده است.