|
حکم ديه زنان
چرا در روایات به نصف بودن دیه زن نسبت به مرد حکم شده است؟[1] اکثر قریب به اتفاق فقیهان به تنصیف دیه زن نسبت به مرد فتوا دادهاند. «شیخ طوسی» میگوید: «دیه زن نصف دیه مرد است. این نظر همه فقیهان است، ولی «ابن علیه» و «اصم» گفتهاند: دیه زن و مرد برابر است» (طوسی، 1356، ج 5، ص 254). مستند مشهور، روایاتی است، مانند: معتبره «عبدالله بن مسكان»، از امام صادق (ع) که فرمود: «دیه زن نصف ديه مرد است.(طوسی، 1407 ق، ج 10، ص 108)[2] اخیراً پس از تثبیت برابری حقوق زن و مرد در غرب، موج تساوی طلای حقوق زن و مرد در کشورهایی مانند ایران نیز برخاست تا جایی که برخی از فقیهان معاصر نیز به این نظریه تمایل یافتند و ما در این مختصر، پس از ذکر مقدمهای چرایی تنصیف دیه زن را نسبت به مرد در اسلام مورد بحث قرار میدهیم. میپذیریم که واقعاً زن از حیث فیزیکی غیر از مرد است و این معنا جای هیچ شک و شبههای ندارد. دو جنسی به لحاظ تکوینی، ساختارهای متفاوت و لذا نقشهای متفاوت دارند، در یکی جهاز تناسلی ماده قرار دارد و در دیگری نر. در یکی غلبه با احساسات و در دیگری غلبه با عقل است. زن ظریف و توانایی بدنی وی کمتر از مرد است و مرد خشن و قویتر است و... تا این دو جنسی بتوانند در کنار یکدیگر زندگی کنند و نسل بشر استمرار یابد. این تفاوت از همان بدو انعقاد نطفه مشاهده میشود و تا آخر هم ادامه دارد، اما آیا این تفاوت طبیعی سبب تنصیف دیه است؟ یا جهات دیگری در تنصیف دیه زن نسبت به مرد دخالت دارند؟ اولاً: دیه امری وضعی و قراردادی است؛ چنانکه از برخی روایات[3] بر میآید؛ چرا که از واژه «جعل» در آنها استفاده شده است. از جمله در معتبره ظریف، از امام علی (ع) آمده است که دیه جنین را تا پیش از دمیدهشدن روح، صد دینار قرار داد. ۲۰ دینار برای نطفه منعقدشده، ۲۰ دینار برای علقهشدن، ۲۰ دینار برای مضغهشدن، ۲۰ دینار برای پیدایش استخوان و ۲۰ دینار دیگر هم برای پوشیدهشدن گوشت بر استخوان که جمعاً میشود ۱۰۰ دینار و پس از آنکه روح در او دمیده و نفس کامل شد، اگر مرد باشد ۱۰۰۰ دینار. ---------- [1]. در ماده (۳۰۱) قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۰ آمده است: «دیه قتل زن مسلمان؛ خواه عمدی، خواه غیر عمدی، نصف دیه مرد مسلمان است». [2]. عبدالله بن مسکان، عن ابی عبدالله (ع) فی حدیث قال: «دیة المرأة نصف دیة الرجل». [3]. قال: «دیة کلب السلوقی اربعون درهما جعل ذلک رسول الله (ص)» (محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۷، ص368).
|