می‌توان گفت در بین فقهای شیعه، به‌ویژه در گذشته، نصف‌بودن دیه زن، امری مسلّم و مورد توافق بوده است. به برخی از عبارات فقها، به عنوان نمونه در ذیل اشاره می‌کنیم:

1. «صاحب جواهر» می‌نویسد: «هیچ اختلاف و اشکالی از جهت نصّ و فتوا وجود ندارد که دیه زن آزاد مسلمان...، نصف دیه مقررشده در قتل عمد، شبه عمد و خطایی است. در این مسأله هر دو نوع اجماع منقول و محصل وجود دارد و روایات نقل‌شده بر آن، مستفیض یا در حدّ تواتر است...» (نجفی، 1404 ق، ج 43، ص32).

«صاحب جواهر» در ادامه ادّعا می‌کند که از اهل سنت نیز خلافی گزارش نشده است، مگر از «ابن علیّه» و «الاصمّ». به عقیده ایشان، مخالفت این دو نفر قابل اعتنا نمی‌باشد (همان).

2.‌ در «مفتاح الکرامـه» آمده است: «دیه زن آزاد مسلمان، نصف دیه مرد مسلمان است. این مطلب اجماعی است؛ همان‌گونه که در مبسوط آمده است» (عاملی، 1332ق، ج26، ص270).

صاحب «مفتاح الکرامـه»، در ادامه ادعای اجماع محصل و منقول کرده و روایات آن را مستفیضه یا در حدّ تواتر می‌داند (همان).

3. «شهید اوّل» نیز در «لمعه» می‌فرماید: «و دیة المرأة النّصف من ذلک کلّه» (ذهنی تهرانی، 1419ق، ج30، ص186)؛ دیه زن، نصف هر کدام از اقسام دیه‌هایی است که بیان شد.

ایشان می‌افزاید: «و هم‌چنین است دیه جراحات و اعضا که نصف است، مگر آن‌که به ثلث و کم‌تر از ثلث دیه برسد؛ چون در این صورت دیه زن با مرد مساوی می‌شود (همان).

افزون بر موارد فوق، می‌توان به «مسالک شهید ثانی» (شهید ثانی، 1419ق، ج 15، ص108)، «مهذّب الأحکام سیّد عبدالأعلی سبزواری» (سبزواری، 1417ق، ج28، ص217)، «ریاض المسائل طباطبایی» (طباطبایی، 1423ق، ج 16، ص207)، «شرائع محقق حلّی» (محقق حلی، 1360، ج 4، ص192) و غالب فقهای معاصر مانند «امام خمینی» (امام خمینی، 1365، تحریر الوسیلـه، ج2، ص519) اشاره کرد که عمده شرط جواز قصاص را تساوی در مرد و زن‌بودن (و نیز آزاد و عبد‌بودن) ذکر کرده‌اند و فرموده‌اند در صورت عدم تساوی در مرد و زن‌بودن، مرد به خاطر قتل زن قصاص نمی‌شود، مگر این که اولیای زن، نصف دیه را پرداخت نمایند. افزون بر آن، فتوا داده‌اند که در صورت توافق برگرفتن دیه، دیه زن نصف دیه مرد است.