بسیاری از فقهای اهل سنّت به نصف‌بودن دیه نفس زن و نصف‌بودن آن در مواردی که دیه اعضا و نیز جراحت‌های زن، بیش‌تر از ثلث دیه باشد، باور دارند. در ذیل به برخی از نمونه‌ها اشاره می‌شود:

1. «دکتر عبدالکریم زیدان» در کتاب خود «المفصل فی احکام المراه» می‌نویسد: «در مواردی که جانی جرائمی نسبت به زن انجام دهد که بر اثر آن دیه کامل بدهکار شود، در حقیقت نصف دیه را بدهکار می‌گردد؛ زیرا در این موارد دیه کامل زن را باید پرداخت کند که در حقیقت دیه کامل زن، نصف مرد است» (زیدان، 1415ق ـ 1994م، ج5، ص329).

2. «القرطبی» می‌نویسد: «در جایی که مردی زنی را بکشد، مرد قصاص می‌شود که بر آن، نقل اجماع هم شده است، ولی از صحابه گزارش کرده‌اند که در این موارد باید اولیای زن، نصف دیه را پرداخت کنند» (قرطبی، 1431 ق ـ2010 م، ج 6، ص 238).

3.‌ در کتاب فقه السّنـه نیز آمده است: «دیه زن در قتل خطا، نصف دیه مرد است و هم‌چنین دیه اندام‌های بدنش و دیه زخم‌هایش، نصف دیه اندام و جراحات مرد است و بیش‌تر اهل علم بر این رأی می‌باشند» (سید سابق، 1387، ج3، ص598).

4. برخی از فقهای اهل سنّت، از جمله «حنفی‌ها»، دیه زن را در هر حال نصف مرد می‌دانند، ولی «احمد حنبل» و «مالک» معتقدند دیه زن تا ثلث با دیه مرد مساوی و از ثلث به بعد نصف می‌شود. «شافعی‌ها» هم به‌طور مطلق قائل به نصف‌بودن دیه زن هستند (همان).