کسانی که به تساوی دیه زن و مرد باور دارند، به چند دلیل تمسّک کرده‌اند که عمده‌ آن‌ها عبارتند از:

1. قرآن

در قرآن کریم یک آیه‌ در مورد دیه (نساء (4): 92)[1] آمده است که تنها بر اصل تشریع آن دلالت دارد و نسبت به مقدار دیه و تفاوت داشتن یا نداشتن آن ساکت است.

از این آیه، به‌ویژه با درنظرگرفتن آیات دیگری که مرد و زن را از جهت انسانی و معنوی برابر می‌دانند[2] می‌توان استفاده کرد که دیه باید مساوی باشد، مگر دلیل تعبدی قطعی دیگری داشته باشیم که دلالت به تفاوت کند.

نقد دلیل اوّل

طرف‌داران نصف‌بودن دیه، این نکته را قبول دارند که در قرآن، نه مقدار دیه معین شده و نه به تفاوت یا عدم تفاوت دیه اشاره شده است، ولی در عین حال، ادّعا می‌کنند که روایات صحیحه‌ای داریم که بر نصف‌بودن دیه زن دلالت دارد. در نتیجه ما به وسیله‌ این روایات، اطلاق آیه را مقید می‌کنیم. به نظر می‌رسد در صحت مقید‌‌ساختن آیات توسط روایات صحیحه و قطعی اشکالی نیست، تنها سخن در وجود خارجی چنین روایاتی است که معارض هم نداشته باشند.

بنابراین، اگر چنین روایاتی داشته باشیم، نمی‌توان به اطلاق آیه‌ دیه برای تساوی دیه زن و مرد استدلال کرد.

2. روایات

در روایاتی که در مورد اصل تشریع دیه و مقدار آن گزارش شده، تفاوتی بین دیه زن و مرد وجود ندارد.

به عنوان نمونه، «صاحب وسائل» در باب اوّل از «ابواب دیات النّفس»، 14روایت درباره مقدار دیه بیان کرده[3] که در هیچ‌کدام از آن‌ها، تفاوتی بین دیه زن و مرد بیان نشده است.

البته در برخی از آن‌ها، تعبیر «دیة المسلم» آمده است که مقصود از آن، خصوص دیه مرد مسلمان نیست، بلکه شامل زن مسلمان هم می‌شود؛ مانند بسیاری از آیات و روایات که حکم در آ‌ن‌ها با تعبیر مذکر آمده است، ولی اختصاص به مردان ندارد و شامل مردان و زنان می‌شود.

نقد دلیل دوم

در نقد این دلیل باید گفت درست است که روایات نقل‌شده در مورد تعیین مقدار دیه، به تفاوت دیه زن و مرد اشاره نکرده‌اند، ولی سخن این است که بالأخره، در موارد دیگر، روایاتی داریم که بر تفاوت دیه زن و مرد دلالت دارند. بنابراین، بر فرض وجود روایات صحیح مبنی بر نصف‌بودن دیه زن، مشکل هم‌چنان باقی است.

3.‌ اصول و قواعد کلّی اسلام

اصول و قواعد کلی اسلام، دلالت بر برابری زن و مرد در تکالیف و حقوق دارند، مگر در موارد استثنایی که دلیل تعبدی قطعی خلاف آن را ثابت کند. بنابراین، اگر در مورد دیه از طریق سنت و روایات، به چنین دلیل تعبدی محکمی دست یافتیم که دیه زن را در همه زمان‌ها نصف مرد قرار داده است، باید بدان گردن نهیم، ولی در موارد شک و تردید، اصول و قواعد کلی اسلام، دلالت بر عدم تفاوت حقوق زن و مرد در همه جا از جمله در مورد دیه دارد.

نقد دلیل سوم

درست است که در اسلام بین ارزش انسانی و الهی زن و مرد تفاوتی نیست و اصول و قواعد کلی اسلام، دلیل بر اشتراک حقوق و تکالیف زن و مرد می‌کند، ولی اگر به سبب تفاوت‌های جسمی یا تفاوت در نقش‌های اقتصادی و اجتماعی زن و مرد، دلیل قطعی داشته باشیم که دیه یا ارث و مانند آن، بین زن و مرد تفاوت وجود دارد، نمی‌توان آن را منافی با اصول و قواعد کلی اسلام دانست.

4. لزوم تفکیک بین دیه جزایی و حقوقی

برای توضیح این دلیل، باید توجه داشت که بین «دیه جزایی» و «دیه حقوقی» تفاوت وجود دارد. دیه جزایی، در مواردی است که اصلِ مجازات، قصاص است و بعد، قصاص بنا بر دلایلی تبدیل به دیه می‌شود. در صورتی که دیه حقوقی، شامل مواردی می‌شود که از ابتدا دیه مطرح بوده است، دیه حقوقی، بیش‌تر به معنای ضمان و جبران است.

نکته دیگر این‌که روایات وارد‌شده و دلالت‌کننده بر نصف‌بودن دیه زن، تنها در موارد «دیه جزایی» آمده است؛ یعنی تنها در مواردی است که کیفر، ابتدا قصاص بوده و بعد تبدیل به دیه شده است و در مورد «دیه حقوقی» روایتی وجود ندارد که دیه زن را نصف دانسته باشد و این فقها بوده‌اند که حکم دیه جزایی را به دیه حقوقی هم سرایت داده‌اند.

«محقق اردبیلی» می‌گوید: «من یک روایت هم در این مورد پیدا نکرده‌ام».[4]

بنابراین، ممکن است نصف‌بودن دیه زن، در خصوص دیه جزایی، دلیل و حکمت داشته باشد و نه در همه موارد. در نتیجه سرایت‌دادن آن، به غیر مورد دلیل، بی‌وجه می‌باشد.

به تعبیر روشن‌تر، بر فرض بپذیریم که دیه زن، نصف دیه مرد است، باید به مورد خاص دلیل (و روایات) که همان مورد دیه جزایی باشد، اکتفا کنیم.

نقد دلیل چهارم

قبلاً اشاره کردیم که وجوه قیاس و استحسانی، از دیدگاه فقها و فقه شیعه، بدون اعتبار است و دلیل حکم شرعی به شمار نمی‌آید. بنابراین، در نصف‌بودن دیه زن، نیاز به دلیل قطعی داریم و با فرض وجود دلیل، باید تنها در محدوده‌ دلیل، حکم به عدم تساوی نماییم و از سرایت‌دادن حکم، به موارد دیگر بپرهیزیم. پس می‌توان نتیجه گرفت که دلیل چهارم در مدعایِ خود صحیح و پذیرفتنی است. تنها نقطه ضعف آن این است که تساوی دیه زن و مرد را به‌طور کامل و در همه‌ موارد ثابت نمی‌کند، بلکه تنها در موارد دیه حقوقی، تساوی را ثابت می‌کند.

-----------

[1]. (وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأ...).

[2]. به عنوان مثال، می‌توان به آیه اوّل نساء و 13 حجرات اشاره کرد.

[3]. در این روایات، مقدار دیه یکی از موارد ذیل تعیین شده است: 1. صد شتر، 2. دویست گاو، 3. هزار گوسفند، 4. هزار دینار، 5. ده هزار درهم و 6. دویست حلّه‌ یمانی.

[4]. مقاله «برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد»، سیّد علیرضا ناصریان، به نقل از مجمع الفائدة، ج 19، ص 313 (پایگاه خبری شباویز).