به این معنا که هر عمل یا ترک عملی است که حرمت دیگری را درهم شکند، ضمانت دارد؛ چراکه فرمود:

(کُلُّ امْرِئٍ بِمَا کَسَبَ رَهِينٌَ) (طور (52): 21)؛ هر کس در گرو دستاورد خویش است.

و فرمود:

(کُلُّ نَفْسٍ بِمَا کَسَبَتْ رَهِينَةٌ) (مدثر(74): 38)؛ هر نفسی در گرو آن چیزی است که به دست آورده.

«ما کسب» عام و شامل هر کسب و کار خوب و نافع یا بد و زیان‌آوری است که به انسان نسبت داده شود؛ خواه به عمد از او سر زند یا غیر عمد.

«شهید ثانی» در معنای آیه می‌گوید: «هرکس محبوس دستاورد خوب و بد خویش است» (شهید ثانی، 1426 ق، ج 4، ص 7).

«رهین» و «رهینه» به معنای مرهون و هر دو واژه مطلق هستند، ولی نوع مرهونیت به حسب عمل اکتسابی معین می‌شود. پس اگر مثلاً بدون حق و به عمد و با قصد سوء به عضو دیگری آسیب رسانده یا خون او را ریخته باشد، نفس و عضو او در گرو عمل اوست که با قصاص و مقابله به مثل و مجازات، از رهن خارج‌ می‌شود.

اگر عمل اکتسابی او بدون قصد سوء و به تقصیر و تسبیب باشد، باز هم در گرو است، اما نه به مثل، پس جان یا عضو او در گرو نیست و باید جبران شود. بنابراین، اگر توسط فردی که در خواب است و قصد سویی نداشته آسیب ببیند یا کشته شود[1] (محقق حلی، 1403 ق، ج 4، ص 249)، لازم است غرامت او ادا شود، مگر صاحبان حق و اولیای دم عفو کنند.

در این گونه موارد پرسش این است که آیا ضرر و مفسده ناشی از اراده او در حریم دیگری قابل جبران به مال است یا خیر؟ و نیز آیا در موردی که قصد سوء داشته است، ولی قصاص او شدنی نیست یا ذی‌حق به درخواست جانی از حق قصاص خود عدول کند، قابل جبران به مال است يا خير؟ می‌گوییم گاه مال او را از بین برده یا غصب کرده است که باید مثل یا قیمت آن را بپردازد و گاه عرض او را هدف قرار داده و یا با موقعیت اجتماعی او بازی کرده است و گاه از او سلب اراده کرده است و فرصت اکتسابی مادی یا معنوی را از او گرفته است و گاه قدرت او را بر اکتساب از بین برده است. در این موارد که عین مالی را که قیمت معین دارد، از بین نبرده است، آیا می‌توان به عوض مادی برای آن رجوع کرد؟ یا بگوییم چون مال نبوده است، او تنها معصیت کرده و برای این کار ممکن است تعزیر هم بشود، ولی عوض مادی بر او نیست. نتیجه آن که اگر مدت‌زمانی فردی را در جایی حبس کند، ضامن منافع فوت‌شده از او در آن مدت نیست!

به اعتقاد ما قاعده حرمت انسان مقتضی لزوم جبران است؛ به هر نحو ممکن که یکی از آن‌ها جبران به مال است؛ چنان‌که در بحث حرمت انسان از نگاه عقل گذشت و دیدیم که در جوامع غیر دینی و در زمان جاهلیت نیز پرداخت خسارت به ازای جان رواج داشته است و از آیه شریفه مربوط به پرداخت دیه در قتل خطایی نیز این معنا استفاده می‌شود؛ چون روشن است که جان انسان مال نیست که قیمت و عوض مالی داشته باشد، اما با این وصف، قرآن به صراحت حکم به پرداخت دیه می‌کند و می‌فرماید:

(فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ) (نساء (4): 92)؛ باید به خانواده او دیه پرداخت کند.

در روایات نیز به پیروی از قرآن، برای اعضا و جوارح و منافع سلب‌شده دیه معین شده است.

اقتضای فهم عرفی از این موارد این است که در تعدی به حقوق معنوی؛ مانند سلب آزادی و اراده، هتک حیثیت، ایراد صدمات روحی، جریحه‌دار‌کردن احساسات و عواطف و منافع فوت‌شده از او می‌توان به عوض مادی رجوع و با کارشناسی و حکم قضایی آن را تعیین کرد. هم‌چنین ممکن است گفته شود در همه موارد، تعدی به حقوق، جلب رضایت آسیب‌دیده از نظر عقل و شرع جایز و مطلوب است؛ چون به رفع دعوا و خصومت منتهی می‌شود و جلب رضایت ذی‌حق، اگر متوقف بر پرداخت مال باشد، از نظر عقل و شرع مانعی ندارد. بنابراین، ضمانت در غیر مواردی که قصاص و مقابله به مثل جایز یا شدنی نیست، قابل تبدیل به مال است و در این موارد حرمت‌شکن ملزم به پرداخت غرامت و جبران خسارت می‌شود.

---------

[1]. در شرائع می‌گوید: «النائم اذا تلف نفساً بانقلابه او بحرکته، قیل یضمن الدیة فی ماله و قیل فی مال العاقلة و الاول اشبه».