قواعد عام حاکم بر احترام جان و عضو و توانایی و سلامت و حال افراد مقتضی ضمان است. حال يا ضمان مثل يا قيمت در صورت عمد ضامن مثل است و صورت تقصير و تسبيب ضامن قيمت است. ضمان مثل یا قیمت از قواعد عام ذیل، قابل استفاده است.

قاعده مقابله به مثل: این قاعده از آیه شریفه ذیل استفاده می‌شود:

خداوند می‌فرماید:

(الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَ الْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْکُمْ) (بقره (2): 194)؛ این ماه حرام در برابر آن ماه حرام است و هتک حرمت‌ها قصاص دارد. پس هرکس به شما تعدی کرد، همان‌گونه که به شما تعدی کرده، به او تعدی کنید.

از این آیه بیش از ضمانت استفاده می‌شود؛ چراکه اگر تعدی به مثل، در موارد تعدی به جان و عضو جایز باشد، معنایش این است که می‌تواند به حوزه سلطنت او وارد شده و بر خلاف میل و اراده متعدی، جان یا عضو او را از بین ببرد و این بیش از ضمانت یا عهده‌داری مثل یا قیمت است. البته در صورت عدم امکان قصاص (مقابله به مثل) قهراً به بدل منتقل می‌شود و در مواردی که به مال تعدی شده است، می‌تواند به مال تعدی کند و قهراً در همه موارد، تعدی به مال می‌تواند به بدل مالی به عنوان جبران خسارت بسنده کند و در موارد غیر عمد، راهی جز رجوع به بدل مالی نیست و مقابله به مال و پرداخت خسارت موضوعیت می‌یابد.

قاعده لاضرر: قاعده عام دیگر، قاعده لاضرر است که از کلام رسول خدا (ص) استفاده می‌شود که فرمود: «لاضرر و لاضرار علی مؤمن» (کلینی، 1363، ج 5، ص 294).

ظاهر روایت این است که مؤمن، نه ضرر می‌پذیرد و نه ضرر می‌زند یا ضرر‌زدن یک سویه و ضررزدن متقابل را نفی و در قالب اخبار، نهی می‌کند و معنای نهی از ضررزدن این است که اگر ضرر زد؛ هم کیفر دارد و هم لزوم جبران ضرر به مثل یا قیمت دارد.

لاضرر عام است و شامل هر ضرری؛ خواه مادی و خواه معنوی، حتی ضرر ناشی از منبع و اعمال اراده آزاد هم می‌شود.

قاعده اتلاف: یا ضمانت ناشی از اتلاف، در یک برداشت عام از آیه‌ای که ذیل قاعده مقابله به مثل ذکر شد و از روایات بسیار استفاده می‌شود. خواه تلف‌شده، جان باشد یا عضو یا منافع یا مال[1] یا هر چیز دیگری که بتوان در قبال آن با پرداخت مال، ذی‌حق را آرام کرد.

قاعده تسبیب: پیش‌تر اشاره شد سبب، مؤثری است که به‌طور مستقل و مستقیم یا همراه با مؤثرات دیگر و به‌طور غیر مستقیم، در قتل یا جرح و آسیب‌دیدگی تأثیر گذاشته است. گاه انسان یا چیزی متعلق به او اعم از فرزند یا حیوان یا دستگاه، نخواسته و ندانسته، تأثیری گذاشته و سبب آسیب شده است که به لحاظ تأثیر و مقدار مؤثریتش ضامن است.

این قاعده نیز از برخی آیات و روایات استفاده می‌شود. از جمله آنجا که خداوند می‌فرماید: (فَلاَ تَمِيلُوا کُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا کَالْمُعَلَّقَةِ) (نساء (4): 129)؛ پس [به یک زن‌تان] یک‌سره تمایل نورزید تا زنی دیگر را به حال خود رها کنید. تمایل یک‌سره به یک زن سبب رها‌کردن زن دیگر به حال خود می‌شود و تأثیر این تمایل آن قدر است که رهاکردن دیگری به او نسبت داده شود و او را مسؤول خساراتی بداند که ناشی از این رها‌کردن است.

«سکونی» از امام صادق (ع) نقل کرده که پیامبر (ص) فرمود: «هر کسی ناودان یا فاضلابی در راه مسلمانان جاری کند یا میخی بکوبد یا حیوانش را ببندد یا گودالی بکند و [کسی] به آن برخورد کند و آسيب ببیند، ضامن آسیب‌دیده است» (حر عاملی، 1389ق، ج 19، ص 182؛ کلینی، 1363، ج 7، ص 350).[2]

----------

[1]. چنان‌که از مجموع روایات وارده در مورد مال، این قاعده استنباط شده است که: «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» (محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 37، ص 60)؛ هرکس مال دیگری را تلف کند بر عهده اوست.

[2]. «من اخرج ميزابا أو كنيفا أو أوتد وتدا او أوثق دابة أو حفر شيئا فى طريق المسلمين فأصاب فعطب فهو له ضامن».