پیش‌تر اشاره شد که در روش اسلام نیز هم‌چون روش عقلا بین رفتار عمد و غیر عمد فرق گذاشته شده است. در عمد، مقابله به مثل (قصاص) را جایز دانسته و در غیر عمد غرامت را پیش‌بینی کرده است.

در مورد قصاص، مسائلی مطرح می‌باشد که چون بحث راجع به آن نیست، به جای خودش واگذار می‌شود، اما یک مسأله‌ای که به بحث ما مربوط می‌شود، این است که اگر قاتل به جهت آن‌که خودش را دوست دارد، نخواهد کشته شود و از اولیای دم درخواست کرد، به عوض رضایت دهند و اولیای دم راضی شدند که به جای جان قاتل، فدیه دریافت کنند، آیا از نظر اسلام جایز است و در صورت جواز، آیا مقدار معینی دارد؟

می‌بینیم خداوند در آیه‌ای از قرآن آنجا که شخصی قصد سوء مجرمانه داشته و قتل عمد صورت گرفته و بحث قصاص مطرح است و ولّ دم یا ذی‌حق به‌جای قصاص جان یا آسیب‌دیدگی، به دریافت مال رضایت می‌دهد، اخذ فدیه را در مقابل صرفنظر‌کردن از قصاص پذیرفته است.

اما تعبیر به دیه نمی‌کند، بلکه ادا (پرداخت) را مطرح می‌کند و می‌فرماید:

(فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ‌ءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ) (بقره (2): 178)؛ کسی که از جانب برادر دینی‌اش چیزی به سود او بخشیده‌شد، پس باید از متعارف پیروی کند و پرداختی به نیکی به او داشته باشد.

به نظر می‌رسد مراد از «شیء» حق قصاص باشد، آنجا که از قصاص صرفنظر می‌کند یا منظور گذشت از بخشی از دیه متعارف باشد، اگر از آن به سود او بخشوده باشد و تعبیر به دیه نکرده است، چون در این مورد از نظر شارع پرداخت دیه مقدر، تعین ندارد، بلکه به رضایت اولیای دم بستگی دارد، خواستند یک دیه می‌گیرند یا بیش‌تر یا کم‌تر؛ چون مقدار فدیه و غرامت در این موارد بستگی به توافق طرفین دارد؛ مثلاً ممکن است اولیای دم به مبلغی معادل یک دیه (صد شتر) یا به مبلغی چند برابر دیه رضایت دهند و قاتل را بین مرگ یا پرداخت مالی، مثلاً معادل ۱۳5 دیه[1] مخیر کنند یا به کم‌تر از یک دیه رضایت دهند یا عفو کنند و هیچ چیزی نگیرند.

روشن است که استعمال واژه دیه در این موارد، برای اشاره به مبلغ و میزان مالی است که حدود آن معین شده است که مثلاً صد شتر است. بنابراین، ممکن است بخشی از مبلغ درخواستی (مازاد بر دیه) جنبه جزایی و بخشی دیگر جنبه جبرانی داشته باشد.

نکته دیگری که ممکن است در موضوع قصاص به بحث ما مربوط باشد، این است که اگر کسی عمداً دیگری را بکشد یا آسیب برساند، ذی‌حق می‌تواند قصاص کند؛ یعنی جان او را بگیرد یا به عضو او آسیب برساند؛ چنان‌که در قرآن می‌فرماید:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَيْکُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثَى بِالْأُنْثَى...) (بقره (2): 178)؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! درباره کشتگان بر شما [حق] قصاص مقرر شده، آزاد در برابر آزاد، بنده عوض بنده و زن عوض زن.

در روایت هم آمده است: عبدالله بن سنان گفت: شنیدم که امام صادق (ع) می‌فرمود: «کسی که عمداً کشته شود، قصاص می‌شود، مگر این‌که اولیای مقتول به دیه رضایت دهند» (حر عاملی، 1389ق، ج 19، ص 144).[2]

اما اگر پای قصاص به میان آید، مماثلت شرط است. بر این شرط؛ هم عقل و هم نقل حاکمند. عقل نمی‌پذیرد که اگر چشمی معیوب از بین برده شود، چشمی سالم در مقابل آن قصاص شود.

و قرآن نيز فرموده است:

( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَيْکُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثَى بِالْأُنْثَى...) (بقره (2): 178)؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! درباره کشتگان بر شما [حق] قصاص مقرر شده: آزاد در برابر آزاد، بنده عوض بنده و زن عوض زن.

«فاضل مقداد «در «کنز العرفان» در مورد شأن نزول آیه «کتب علیکم القصاص» می‌گوید:

«بین دو طایفه عرب، خون واقع شده بود و یکی از آن دو بر دیگری برتری داشت، پس قسم خوردند که آزاد را در مقابل برده و مرد را در مقابل زن و دو مرد را در مقابل یک مرد بکشند. اما زمانی که اسلام آمد، به پیامبر شکایت بردند، پس این آیه نازل شد و به آنان دستور داد که مساوات را رعایت کنند» (سیوری، 1384ق، ج 2، ص 354).

این آیه احتمال مماثلث زن و مرد را رد کرده است که ممکن است از آیه: (وَ کَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصَاصٌ) (مائده (5): 45)؛ در [تورات ] بر آنان مقرر کردیم که جان در برابر جان و چشم در برابر چشم و بینی در برابر بینی و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان می‌باشد و زخم‌ها [نیز به همان ترتیب] قصاص دارند، فهمیده شود، این‌که می‌فرماید زن در برابر زن؛ یعنی زن مثل مرد نیست و این دو تفاوت دارند، پس قصاص میان دو انسان اجرا نمی‌شود، مگر این‌که شرط مماثلت رعایت شود یا نقصان کشنده محرز باشد.

اما مماثلت در دو زمینه مطرح می‌شود: در زمینه انسانی و در زمینه اقتصادی و مادی.

ظاهراً آیه ناظر به مماثلت در بعد اول نیست؛ چون انسان‌ها اعم از آزاد و بنده، زن و مرد از حیث انسانی مثل هم هستند و آنچه آن‌ها را جدا می‌کند، کسب توانمندی‌هایی است که در نقش آنان در عرصه اقتصادی، اجتماعی تأثیر گذاشته و زن را از مرد و آزاد را از بنده جدا ساخته است و به این لحاظ می‌توان گفت حر در مقابل حر، زن در مقابل زن و عبد در مقابل عبد و باز به همین لحاظ باید گفت عبد به‌طور مطلق در مقابل عبد، قصاص نمی‌شود؛ چرا که قیمت عبدها متفاوت است. پس اگر عبدی گران‌تر، عبدی ارزان‌تر را بکشد، در صورتی قصاص می‌شود که تفاوت قیمت او پرداخت شود؛ چنان‌که «علامه» در «قواعد»[3] این‌گونه فتوا داده است و برخی دیگر هم از این پیروی کرده‌اند (نجفی، 1365، ج 42، ص 91).

از لزوم رعایت مماثلت در قصاص می‌توان به رعایت مماثلث در دیه منتقل شد؛ چون حداقل در برخی موارد، دیه نازل‌منزله قصاص است. پس اگر مماثلث در قصاص لازم باشد، در دیه نیز لازم است؛ چراکه عقل این معنا را نمی‌پذیرد که اگر زنی بدزبان، فاسد و انگل جامعه، زنی آبرومند، با مهارت بالای جراحی و توانمند در اداره و تدریس و بسیار مفید را به قتل رساند، گفته شود جان در مقابل جان و دیگر هیچ.

لذا ممکن است گفته شود آیه در مقام تشریع همه جزئیات و موارد نیست و صرفاً خواسته است، رعایت مماثلث در قصاص را بیان کند و رعایت مماثلث در جنسیت و در آزاد و عبد‌بودن را گفته است، اما مماثلث در اوصاف نفسانی و ملکات اکتسابی را که نگفته و نفی نکرده است و اثبات شیء، نفی ماعدا نمی‌کند. بنابراین، در مثال فوق جان در مقابل جان قرار می‌گیرد، اما چه چیزی در مقابل توانمندی‌های زن جراح قرار می‌گیرد؟ و خسارت آن‌ها چگونه باید جبران شود؟ و اگر جبران نشود، آیا کسانی را برنمی‌انگیزد که به قتل زن‌هایی همانند زن قاتل در جامعه اقدام کنند؟

از این‌جا ممکن است به نوعی پرداخت مال در برابر حیثیات اکتسابی افراد منتقل شویم که جبران آن‌ها بر قاتل یا برعهده بیت المال است، مگر این‌که توسط بیمه‌های بخش خصوصی تضمین شده باشند.

اگر گفته شود حضرت امیر (ع) درباره «ابن ملجم» مرادی فرمودند: «اگر زنده ماندم خود می‌دانم چه کار کنم و اگر کشته شدم، فقط یک ضربت به او بزنید»[4]... و چیزی بیش از این نگفتند.

می‌گوییم گروبودن جان در مقابل جان، مقتضی همان است که حضرت فرمودند «فقط یک ضربت به او بزنید»، اما آیا اثبات این بخش غیر آن را نفی می‌کند؟

حضرت چیز دیگری نگفتند، اما آیا معنای آن این است که چیز دیگری نبوده است که بگویند؟ مسأله این است که جامعه اسلامی از فقدان حضرت امیر (ع) متحمل چقدر خسارت شد؟

البته مجازات مرتکب جنایت عمدی به جای خودش محفوظ است که فرمود: «حاکم پس از آن (یعنی پس از دست‌گیر شدن قاتل) می‌تواند او را تأدیب و زندان کند».[5]

-----------

[1]. شنیده شده است که در یک مورد در شهر کازرون اولیای دم در مقابل دریافت مبلغی در حدود 135 دیه از قصاص صرفنظر کردند.

[2]. سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: «من قتل مؤمناً متعمداً قيد منه الّا ان يرضى اولياء المقتول ان يقبلوا الدية».

[3]. «و هل یقتل الکامل بالناقص من غیر رد؟ الاقرب انه لابدّ من الردّ» (حسن بن یوسف حلی (علامه)، قواعد الاحکام فی مسائل الحلال و الحرام، ج ۳، ص 597).

[4]. «اذا أنا مت من ضربته هذه فاضربوه ضربة بضربة» (نهج البلاغه).

[5]. «ثم للوالی بعد ادبه و حبسه» (محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعة، ج29، ص395 ).