از آنچه گذشت می‌توان نتیجه گرفت به مسأله پرداخت غرامت در قدیمی‌ترین متون حقوقی در بین النهرین، روم و... توجه داشته اند و جبران خسارت جان یا عضو یا مال در جوامع انسانی از گذشته تا حال مطرح بوده است. از منابع موجود دریافت می شود که در دیه تنها آسیب به جان و عضو، موضوع مورد توجه می‌باشد. در حالیکه آسیب‌های وارد شده گسترده­تر از جراحات وارده است این موضوع کمتر مورد توجه است. پرداخت غرامت دیه در اسلام تحت تاثیر جریان پرداخت غرامت در جامعه جاهلی عربِ پیش از اسلام است.

شارع مقدس اسلام، برای جان انسان غرامتی معادل قیمت صد شتر تعیین کرده است. در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که شارع در فرآیند تعیین خسارت چه روشی را اتخاذ کرده است؟ آیا روش خاصی غیر از روش عقلا تأسیس کرده یا روش عقلا را پذیرفته است؟ و روش عقلا در این زمینه چیست؟

در روش عقلاء، همه جوانب یک جنایت مورد توجه است. در این روش عقلا. نوع عمل جانی مانند؛ عمد و غیر عمد‌بودن یا شخصی و عمومی‌بودن و وضع و حال وی؛ مانند مختار و مضطر‌ بودن و وضع و حال مجنیٌ‌علیه، مانند مرد یا زن ‌بودن یا سالم و ناسالم بودن و نوع و همه خسارات وارده به او مانند مادی و معنوی را در فرآیند تعیین خسارت ملاحظه می‌کنند. بنابر آنچه دیه حکم امضایی بوده و شارع دیه مورد قبول و معروف و متعارف در زمان خودش را امضا و به آن حکم کرده است؛ شارع همچون روش عقلا بین رفتار عمد و غیر عمد فرق گذاشته شده است. در عمد، مقابله به مثل (قصاص) را جایز دانسته و در غیر عمد غرامت را پیش‌بینی کرده است.

از ادله نقلی استفاده می‌شود، که شارع مقدس اسلام در تعیین خسارت هم‌چون عقلا همه خسارات مادی و معنوی موضوع را دیده و چیزی را از قلم نیانداخته است و امضای صد شتر برای انسان، همه خسارات مادی و معنوی او را در نظر داشته و جان انسان را قیمت‌گذاری نکرده است؛ چون جان انسان قابل قیمت نیست.

قواعد عام حاکم بر احترام جان انسان، عضو، توانایی، سلامت و حال افراد مقتضی ضمان است. حال يا ضمان، مثلی يا قيمی، در صورت عمد، ضامن مثل است و صورت تقصير و تسبيب، ضامن قيمت است.

در پاسخ به این سوال که آیا دیه حکمی ثابت است یا متغیر؟ از مجموع آیات و روایات بدست می‌آید که ثابت‌ بودن دیه مورد نقد است در صورت پذیرش اینکه دیه حکمی متغیر و سلطانی است، حلاّل بسیاری از مشکلات خواهد بود و غرامت براساس خسارت وارده تعیین می‌شود.