شكي نيست كه ديه براي خانواده مقتول يا مجروح، هميشه جبران خسارت است، ولي براي مرتكبان آن گاهي مجازات است؛ نظير جنايات عمدي و شبه عمد و گاهي جنبه مجازاتي ندارد، مثل ديه جنايت‌هاي خطايي.

از اين‌جا اين سؤال‌ها به ذهن مي‌آيد:

1. چه تفاوتي ميان مقتول در ماه حرام و غير ماه حرام در زيان وجود دارد؟

2. آيا ارزش انساني كه مثلاً روز آخر رجب در تصادفي كشته شده است، از فردي كه روز بعدي كشته شده بيش‌تر است؟

3. آيا خساراتي كه به خانواده كشته‌شده در آخر رجب وارد شده بيش‌تر از خسارت‌هاي وارد‌شده به كسي است كه فرداي آن روز كشته شده است؟

اگر وجداناً مي‌يابيم كه تفاوتي نيست و ارزش آن دو يك‌سان است و خسارات وارد‌شده يك گونه است، اين سؤال مطرح مي‌شود كه حكمت تغليظ ديه چيست؟

اگر حكمت آن هتك حرمت ماه حرام يا حَرَم باشد، چرا در جنايات خطايي نيز اين تغليظ اِعمال مي‌شود؟ واقعا كسي كه ترمز ماشينش در يكي از شب‌هاي ماه رجب بريده، چه هتك حرمتي كرده ‌است؟

مگر هتك از عناوين قصديه نيست؟

عاقله قاتل خطايي چه هتكي مرتكب شده‌اند؟

چرا ثمره‌ تغليظ ديه به جيب اولياي مقتول مي‌رود و به بيت المال وارد نمي‌شود؟

از همه اين‌ها گذشته مردم غير حجاز؛ اعم از «ايران»، «تركيه»، «اندونزي» و تمامي مسلمانان جهان برنامه‌هاي خود را بر اساس ماه‌هاي شمسي تنظيم مي‌كنند و آمد و رفت ماه‌هاي قمري را نمي‌فهمند، مگر حج‌گزاران.

البته مسلمانان در مورد آمد و رفت ماه رمضان تفحص مي‌كنند و شيعيان از محرم و صفر نيز براي يافتن وقت عزاداري تفحص مي‌كنند. ولي به كلي نسبت به حرمت چهار ماه «رجب»، «ذوالقعده»، «ذوالحجه» و «محرم» يا جاهلند يا غافل و بنا بر اين، هيچ‌گونه هتكي در هيچ‌يك از جنايات خود نسبت به ماه‌هاي حرام انجام نمي‌دهند تا سزاوار مجازات باشند.

هنگام مراجعه به قاضي شايد خانواده مقتول، در دل الحمدللهي بگويد كه قتل در ماه حرام واقع شد و خانواده قاتل به‌طور يقين خشمي از زمان به دل مي‌گيرد و اگر حادثه‌ديده زنده باشد، دعاي اولياي او و قاتل در ماه حرام و حلال كاملاً متفاوت است؛ زيرا مي‌دانند يك‌روز تقديم و تأخير بيش از سي و سه شتر از ملك قاتل كم و به ملك مقتول مي‌افزايد. پس زمان نقش تعيين‌كننده‌اي دارد و براي افرادي ميمون و براي افرادی مشؤم خواهد بود.

خلاصه اين كه حكم به تغليظ ديه حكمي است كه به‌راحتي براي عقل عرفي و خردمندان جامعه قابل پذيرش نيست. بنابراين، اگر اين حكم، ديني و منسوب به شارع مقدس است، بايد از دلایل محكم فقهي؛ اعم از آيات قرآن و روايات صريح برخوردار باشد تا انسان دين‌دار در مقابل اين‌چنين چالش‌هايي ايستادگي كند و اين سؤالات و اشكالات را به جهل بشر از حكمت جعل اين حكم منتسب سازد و اگر چنين نيست، از اين حكم دست بر دارد.

با كمال تأسف يا خوشحالي بايد اعتراف كرد كه اين حكم پشتوانه قویی‌ایی از نظر دليل ندارد و بدون جهت بر آن ايستادگي شده و بسياري را به دين بد‌بين كرده است.

هيچ آيه‌اي در قرآن به گونه‌ صريح يا ظهور يا حتي احتمال بر تغليظ ديه دلالت ندارد و سنت متواتري نيز در اين مورد وجود ندارد. البته چند روايت وجود دارد كه برخي مجمل و برخي از نظر سندي ضعيف است و اجماع فقيهان نيز بر اساس همين روايات و مدارک است و قابل اعتنا نيست.