تغليظ ديه به‌خاطر زمان يا مكان، بدعتي بوده كه عثمان گذاشته و در اهل سنت، شافعي به آن فتوا داده است. در ميان شيعه اختلاف است. صدوق اصلاً آن را قبول ندارد و برخي از فقها اين فرع را در كتب فقهي خود مطرح نكرده‌اند. شيخ مفيد و طوسي تغليظ در قتل عمدي در حرم و در قتل عمدي در ماه‌هاي حرام را قبول دارند. مختلف علامه‌ حلي تغليظ در قتل شبه عمد را نيز به شيخ طوسي در دو كتاب مبسوط و خلاف نسبت داده است. محقق حلي به تغليظ در قتل، در ماه‌هاي حرام فتوا داده و شهيد ثاني آن را موضع وفاق و داراي نصوص كثيره دانسته است. محقق اردبيلي به هر دو سخن شهيد ثاني اشكال كرده است و... به هر حال، اين فتوا با كش و قوس‌هايي مواجه بوده است.

در كتب روايي شيعه تنها روايت كليب فتواي تغليظ ديه‌ در ماه‌هاي حرام را پشتيباني مي‌كند كه از نظر سندي و متني اشكال دارد و چون اين فتوا تبعيضي و مخالف عدالت است و دليل قرآني يا روايي صحيح و صريح و يا اجماع حاكي از قول معصوم آن را پشتيباني نمي‌كند، نمي‌توان آن را حكم ديني دانست. هم‌چنين تغلیظ ديه به‌خاطر قتل عمدي در حرم، تنها روايت ابان از زراره را به عنوان دليل داشت كه اگرچه سندش صحيح بود، ولي تفاوت متنش در كتب مختلف و مخالفتش با قواعد و اصول، فتواي به آن را دشوار مي‌كند و نمي‌توان به راحتي به آن فتوا داد يا در كتاب قانون نوشت و بر طبق آن حكم صادر كرد.

بنابراين، چون دليل محكمي بر تغليظ يافت نشد، ضروري است كه دو ماده قانوني 555 و556 اصلاح شود؛ زيرا قانون مجازات جمهوري اسلامي در مواد 555 و 556 در تمامي قتل‌هاي در ماه‌هاي حرام و در حرم قائل به تغليظ شده است.