1. ديه موى سر زن

اگر كسى تمام موى سر زنى را از بين ببرد، چنانچه موهاى او مجدداً نرويد، بايد ديه كامل يك زن را به او بپردازد و اگر مجدداً برويد، بنا بر نظر مشهور، ديه آن به مقدار مهريه امثال و اقران آن زن مى‌باشد. ولى «ابن ‌جنيد» گفته است: در صورت روييدن مجدد موها، ديه آن به مقدار يك سوم ديه يك زن مى‌باشد.

«و اما شعر المرأة فان لم يعد فالدية كاملة، والّا فمهر نسائها على المشهور... خلافاً للإسكافى فالثلث مع العود» (فیض کاشانی، 1382 ق، ج 2، ص 147).

2. ديه بيضتين

به نظر مشهور فقها ديه قطع دو بيضه انسان، ديه كامل اوست و ديه هر كدام از آن‌ها نصف ديه مى‌باشد و عده‌اى ديگر از فقها گفته‌اند: ديه بيضه چپ، دو سوم ديه انسان است؛ زيرا مطابق بعضى روايات، منشأ تكوّن نطفه، بيضه چپ مى‌باشد. «ولى صاحب جواهر» از «راوندى» نقل كرده است كه ديه قطع يك بيضه از پير مردى كه از جماع عاجز است، نصف ديه كامل، اما از جوانى كه قادر بر جماع است، دو سوم ديه كامل مى‌باشد.

ابن‌جنيد گفته است: ديه قطع بيضه چپ، چون منشأ تكوّن نطفه است، ديه كامل است، اما ديه بيضه راست، نصف ديه كامل مى‌باشد.

«(وفى الخصيتين) معاً (الدية) اجماعاً... (في كل واحدة نصف الدية... في رواية):... ان كانت اليسار ففيها ثلثا الدية... وعن الصدوق... والشيخ والقاضى... وسلّار و... العمل بها... عن الراوندى من التفصيل بين الشيخ الآيس من الجماع فالنصف، وبين الشابّ فالثلثين... عن ابى‌على (ابن‌جنيد):... في اليسرى ايضاً الدّية لان الولد منها وفي اليمنى نصفها...» (نجفی، 1404، ق، ج 43، ص 272 ـ 270).

3. ديه شكستگى استخوان

ديه شكستگى استخوان كه جابجا شده باشد، بنا بر نظر مشهور، بلكه اجماع فقها، پانزده شتر است، ولى «ابن‌ابى‌عقيل» گفته است ديه آن بيست شتر است.

«... والتي تحوج الى نقل العظم وتسمّى «المنقّلة» خمسة عشر بعيراً، والعماني عشرون وهو شاذّ...» (فیض کاشانی، 1382 ق، ج 2، ص 153).

4. ديه جراحت لب

نظر اجماع فقها بر آن است كه اگر لب شخصى در اثر جراحت وارده شكافته شود؛ به‌گونه‌اى كه دندان او پيدا شود، چنانچه زخم آن سالم گردد، يك پنجم ديه قطع لب برعهده وارد‌كننده جراحت مى‌باشد و چنانچه سالم نشود، يك سوم آن برعهده او خواهد بود و فرقى بين لب بالا و پايين نیست، ولى ابن‌جنيد بين لب بالا و پايين تفصيل قائل شده است و مى‌گويد: «اگر لب بالا مورد جراحت باشد، يك سوم ديه لب و اگر لب پايين باشد، نصف آن برعهده وارد‌كننده جراحت مى‌باشد؛ خواه سالم شود يا نشود». «صاحب رياض» مى‌گويد: «اين فتوا بر خلاف اجماع مى‌باشد.

... ولو كانت الجرحة في إحديهما خاصّة ولم تبرأ فثلث ديتها ومع البرء فخمس ديتها، بلاخلاف أجده الّا من الإسكافي [ابن‌الجنيد] فقال: في العليا ثلث ديتها وفي السفلى نصف ديتها وأطلق وهو شاذّ بل على خلافه الاجماع...» (طباطبایی حائری، 1412ق، ج 2، ص 577).

5. ديه انگشتان دست

ديه قطع هر انگشت دست و پا بنا بر نظر مشهور به مقدار يك دهم ديه قطع دست به‌طور مساوى است و ديه قطع يك دست، نصف ديه كامل انسان مى‌باشد. ولى «ابن ‌حمزه» در كتاب «وسيله» و شيخ طوسى در كتاب «خلاف» گفته‌اند: «ديه قطع انگشت ابهام؛ يعنى شست، يك سوم ديه دست است و ديه قطع مجموع چهار انگشت ديگر، دو سوم ديه قطع دست به‌طور مساوى است». بنابراين، ديه قطع هر يك از چهار انگشت ديگر به مقدار يك چهارم از مقدار دو سوم ديه دست مى‌باشد و «ابوالصلاح» نيز ديه قطع انگشت ابهام را يك سوم ديه دست دانسته است.

«وفى كل أصبع من اليدين والرجلين عشر الدية سواء على المشهور...» (فیض کاشانی، 1382 ق، ج 2، ص 151).

«(وقيل) كما عن الخلاف والوسيلة (في الإبهام ثلث دية) اليد الواحدة، (وفي الاربع البواقي الثلثان بالسوّية...» (نجفی،1404ق، ج 43، ص 253).

«... وقول أبى‌الصلاح مشكل، فانه جعل في الإبهام ثلث دية اليد...» (همان، ص 254).

6. ديه ناخن، دست و پا

بنا بر نظر مشهور فقها ديه قطع هر ناخن، هرگاه رويش نكند يا سياه رويش كند، ده دينار است؛ و اگر سفيد برويد پنج دينار است. ولى ابن‌ ادريس و بعضى ديگر گفته‌اند: «هرگاه سياه رشد نمايد، ديه آن دو سوم ديه قطع دست است و ديه يك دست، نصف ديه كامل است» و ابن‌جنيد گفته است: «ديه قطع ناخن انگشت ابهام دست (شست) ده دينار، و ديه هر كدام از ناخن‌هاى چهار انگشت ديگر پنج دينار است. و ديه قطع ناخن انگشت ابهام پا سى دينار ديه هر يك از ناخن‌هاى چهار انگشت ديگر پا ده دينار است. همه اين‌ها درصورتى است كه ناخن مجدداً نرويد و رشد نكند يا سياه برويد؛ وگرنه ديه هركدام نصف مقدار ذكر شده است».

«(وفى الظفر اذا لم تنبت عشرة دنانيز وكذا لو نبت أسود، ولو نبت أبيض كان فيه خمسة دنانير،... عن ابن‌ادريس وهو «ان لم تخرج فعشرة دنانير وإن خرج أسود فثلثا ديته»... عن ابى‌على ]الاسكافى[: «انّ في ظفر ابهام اليد عشرة دنانير، وفي كلّ من الأظفار الباقية خمسة، وفي ظفر ابهام الرجل ثلاثون، وفي كلّ من الباقية عشرة، كلّ ذلك اذا لم ينبت اونبت أسود معيبآ، والّا فالنصف من ذلك»...» (همان، ج 43، ص 259 ـ 258).[1]

7. دیه نامعلوم بودن جنسیت جنین

اگر زن حامله‌اى با بچه‌اش كشته شود و پسر يا دختربودن بچه معلوم نشود، مشهور فقها گفته‌اند: ديه بچه نصف ديه مرد و نصف ديه زن مى‌باشد، ولى ابن ‌ادريس گفته است: بايد با قرعه پسر يا دختر بودن او معلوم شود.

«ولو قتلت المرأة مع ولدها ولم يعلم كونه ذكراً اوأنثى فالمشهور نصف الديتين... خلافاً للحلّي فالقرعة...» (فیض کاشانی، 1382 ق، ج 2، ص 155).

8. ديه جنايت بر ميّت

اگر با ميت كارى انجام شود كه اگر زنده بود مى‌مرد، نظير قطع سر يا شكافتن قلب و شكم و نظاير آن، ديه آن به مقدار ديه سقط جنين قبل از دميدن روح در آن؛ يعنى صد دينار است و به ورّاث ميّت نيز نمى‌رسد و به نظر مشهور فقها بايد آن را براى ميّت صرف خيرات نمود، ولى سيد مرتضى گفته است: بايد جزء اموال بيت‌المال قرار داده شود.

«اذا فعل بالميت مايوجب قتله لوكان حيّاً كقطع الرأس وشقّ البطن، فديته مأة دينار دية الجنين قبل ولوج الروح بلاخلاف... وأنه يصرف عنه في وجوه القرب، ولايرث وارثه منه شيئاً، وقال السيد: يجعل في بيت المال، والاول أصحّ وأشهر» (همان).

9. ديه سگ محافظ

اگر كسى سگى را بكشد كه براى حفاظت از زراعت گماشته شده است، به نظر مشهور فقها ديه آن يك قفيز گندم (گندم حاصل از صد متر زمين) است، ولى به نظر شيخ صدوق، ديه آن يك زنبيل خاك است كه بايد قاتل سگ به صاحب آن بپردازد و او بايد تحويل بگيرد.

ابن‌جنيد همين نظر را در مورد ديه هر سگ اهلى؛ مثل سگ خانه و زراعت اظهار داشته است.

«... وعن الصدوق... دية الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية زنبيل من تراب، على القاتل أن يعطى وعلى صاحب الكلب أن يقبله... وقريب منه ما عن الاسكافي، «من أن دية الكلب الأهلي زنبيل من تراب»... (وفى كلب الزرع قفيز من برّ) عند المشهور» (نجفی، 1404ق، ج 43، ص 397 ـ 396).

10. ديه اهل كتاب

به نظر مشهور، بلكه اجماع فقها، ديه قتل مرد كافر ذمّى؛ يعنى يهود، نصارا و مجوس (زرتشت) هشتصد درهم مى‌باشد؛ چه قتل عمد باشد يا قتل خطا، ولى صدوق گفته است: «اگر كفار ذمّى كاملاً به شرايط ذمه عمل نمايند، در صورت قتل عمد، ديه آن چهار هزار درهم است و در صورت قتل خطايى، ديه آن همانند ديه قتل مسلمان است و اگر به شرايط ذمه عمل ننمايند، در هر دو صورت عمد و خطا، ديه آن هشتصد درهم است».

و ابن ‌ابى‌عقيل مى‌گويد: «اگر به شرايط ذمه عمل كنند، ديه آنان؛ چه در قتل عمد يا خطا چهار هزار درهم است و چنانچه در دست مسلمان‌ها اسير و برده شده باشند، ديه آنان هشتصد درهم مى‌باشد و ديه زنان اهل ذمه به نظر اجماع فقها، نصف ديه مردان آنان مى‌باشد».

شيخ طوسى روايات دال‌ بر اين‌كه ديه اهل كتاب به اندازه ديه مسلمان و يا چهار هزار درهم است را حمل بر كسى كرده است كه عادت دارد اهل كتاب را بكشد. او مى‌گويد: «پس امام (حاكم به حق مسلمانان) ديه آن را تشديد نموده تا ديگران جرأت نكنند اهل كتاب را به قتل برسانند». سپس در ادامه كلام مى‌گويد: «وقتى امام مى‌تواند ديه كافر ذمى را تا هشتصد درهم تشديد نمايد، قهراً مى‌تواند در مواردى كه تشخيص دهد، اصلح و بازدارنده‌تر است، ديه او را به اندازه ديه كامل يك مسلمان نيز قرار دهد و در مورد كسى كه قتل اهل كتاب به ندرت براى او اتفاق افتد همان هشتصد درهم را قرار مى‌دهد».

مطابق اين كلام شيخ طوسى كه صاحب جواهر نيز آن را رد نكرده است، مقدار ديه اهل كتاب بستگى به صلاح‌ديد امام؛ يعنى حاكم مسلمين دارد.

«(ودية الذمّي... ثمانمأة) درهم بلاخلاف... بل... الاجماع عليه... (ودية نسائهم على النصف)... الاجماع عليه... نعم مافى الفقيه خلاف في المسألة، قال: «ان كان اليهودي والنصراني والمجوسّي على ما عوهدوا عليه، من ترك إظهار شرب‌ الخمور و... فعلى من قتل واحداً منهم أربعة آلاف درهم... فعلى من قتل واحداً منهم خطاءً دية المسلم... ومتى لم يكن اليهود والنصاري والمجوس على ما عوهدوا عليه من الشرائط التي ذكرناها، فعلى من قتل واحداً منهم ثمانمأة درهم».

«... المحكىّ عن ابى‌على ]ابن ‌ابى‌عقيل[ قال: اما اهل الكتاب الذين كانت لهم ذمة... ولم يغيّروا ما شرط عليهم... فدية الرجل منه أربع مأة دينار او اربعة آلاف درهم، واما الذّين ملكهم المسلمون عنوة ومنّوا عليهم باستحيائهم... فدية الرجل منهم ثمانمأة درهم...» (جواهر الکلام، ص 41 ـ 38).

«... (في بعض الروايات... دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم... وفي بعضها... دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم... و)... لكن (الشيخ، نزلهما... على من يعتاد قتلهم فيغلّظ الامام) عليه (الدية بمايراه) مصلحة (من ذلك حسماً للجرأة). قال: «فانه اذا كان كذلك فللامام أن يلزمه دية المسلم كاملة تارة، وأربعة آلاف درهم أخرى، بحسب مايراه أصلح وأردع، فامّا من كان ذلك منه نادراً لم يكن عليه أكثر من ثمانمأة درهم» (همان، ص 40 ـ 39).

11. ديه زنازاده

ديه زنازاده‌اى كه اظهار اسلام نموده است، به نظر اكثر فقها به مقدار ديه يك مسلمان حلال‌زاده است، ولى سيّد مرتضى و شيخ صدوق گفته‌اند: «به مقدار ديه كافر ذمى؛ يعنى هشتصد درهم است» و ابن‌ادريس مى‌گويد: زنازاده اصلاً ديه ندارد؛ زيرا او نه مسلمان است و نه كافر ذمى.

«ودية ولد الزنا اذا أظهر الاسلام دیة المسلم عندالأكثر... خلافاً للسيّد والصدوق، فدية الذمّي... وللحلّي فلادية له لانه ليس بمسلم ولا ذمّي...» (تبریزی، 1374، ص 41).[2]

12. گرفتن ديه در قتل عمد

نظر مشهور فقها اين است كه در قتل عمد، قصاص اصل است و گرفتن ديه با توافق بين قاتل و اولياى مقتول خواهد بود. بنابراين، اگر ولّى ‌دم از قصاص گذشت نمايد، تنها با رضايت قاتل مى‌تواند ديه طلب كند، اما اگر قاتل بخواهد قصاص شود، ولّى ‌دم نمى‌تواند ديه طلب نمايد. ولى ابن ‌ابى‌عقيل گفته است: «ديه در قتل عمدى و خطايى فرقى نمى‌كند و در هر دو ولّى ‌دم مى‌تواند ديه بگيرد».

«المشهور عند علمائنا أنّ الواجب بالأصالة في قتل العمد القود، والدّية إنما تثبت صلحاً، فان اختار ولّى المقتول القود كان له ذلك، وإن اختار الدية لم يكن له ذلك إلّا برضا القاتل، فان دفع نفسه للقود لم يكن للولّي غيره... وهو قول الأكثر. وقال ابن ‌ابى‌عقيل: الدية في العمد والخطاء سواء...» (ابن ابی عقیل، 1413ق، ص 536).

13. مرگ قاتل عمد

در قتل عمدى كه مشهور فقها اصل را بر قصاص‌كردن دانسته‌اند، درصورت مرگ قاتل، اختلاف است كه آيا ولّى دم مى‌تواند ديه بگيرد يا نمى‌تواند، ولى بنا بر نظر ابن ‌جنيد و ابن ‌ابى‌عقيل كه قصاص را اصل ندانسته‌اند و ولّى دم را بين قصاص و گرفتن ديه مخيّر مى‌دانند، در صورت مرگ قاتل و ازبين‌رفتن زمينه قصاص، ولّى ‌دم مى‌تواند ديه بگيرد.

«(اذا هلك قاتل العمد...) مبنى المسألة على أن الواجب في العمد بالاصالة هل هو القود لاغير، كما هو المشهور بين الاصحاب؟ أم احد الأمرين كمذهب ابن ‌الجنيد و ابن ‌ابى‌عقيل؟ فعلى الثاني لااشكال في وجوب الدية بفوات محل القصاص مطلقاً، لانها أحد الأمرين الواجبين على التخيير، فاذا فات احدهما تعيّن الآخر، وعلى الاول هل يقع للقود بدل ام لا، إختلف الأصحاب فيه...» (همان، ص 537 ـ 536).

14. ديه قتل شبه عمد و خطا

در رابطه با ديه قتل شبه عمد و خطا، مشهور فقها مى‌گويند: «قاتل مخيّر است يكى از شش نوع زير يا قيمت آن را به ولىّ مقتول بپردازد: صد شتر، دويست گاو، هزار گوسفند، هزار دينار، ده هزار درهم و دويست حلّه يمانى و در صورت اختلاف قيمت آن‌ها نيز انتخاب آن با قاتل مى‌باشد».

ولى ابن ابى‌عقيل و ابن برّاج مى‌گويند: «اختيار قاتل در موردى است كه قيمت شش نوع فوق نزديك به هم باشد و در صورت اختلاف قيمت، آنچه را قاتل انتخاب مى‌كند، نبايد از هزار دينار و ده‌هزار درهم كم‌تر باشد».

لازمه نظر مشهور فقها اين است كه شش نوع مذكور همگى اصل مى‌باشند و لازمه نظر ابن ابى‌عقيل و ابن برّاج اين است كه دينار و درهم اصل هستند.

15. ديه قتل خطا بر عاقله

به اجماع فقها ديه قتل خطا بر عهده عاقله قاتل مى‌باشد و عاقله نمى‌تواند آن را از قاتل دريافت كند. ولى «شيخ مفيد» و «سلّار (ديلمى)» گفته‌اند: مى‌تواند و «علّامه» نيز در «مختلف» اين نظر را بعيد ندانسته، بلكه آن را مقتضاى جمع بين مضمون اجماع و دليل عقل دانسته است.

«... (وهى على العاقلة) بلاخلاف أجده بيننا... ولاترجع العاقلة بذلك على القاتل... خلافاً للمحكّي عن المفيد وسلّار فحكما بالرجوع...» (نجفی، 1404، ج 46، ص 25).

16. عاقله قاتل

بنا بر نظر مشهور فقها، عاقله قاتل عبارت است از خويشاوندان پدرى او؛ نظير برادران و اولاد و نوه‌هاى آنان و عموها و اولاد و نوه‌هاى آنان و لازم نيست بالفعل از قاتل ارث ببرند. ولى شيخ طوسى در كتاب «نهايـه» و ابن ‌زهره در كتاب «غنيه» گفته‌اند: «عاقله قاتل كسانى هستند كه اگر قاتل كشته شود، از ديه او ارث مى‌برند كه حتى شامل زنها، اطفال و ديوانه نيز مى‌شود».

«(وضابط العصبة) على ماصّرح به غير واحد من الاصحاب... (من يتقرب بالأب كإلاخوة وأولادهم) وان نزلوا (والعمومة واولادهم) كذلك، (ولايشترط كونه من اهل الارث في الحال).... (قيل) كما عن النهاية والغنية... (هم الذين يرثون دية القاتل لوقتل...) (ولاتعقل المرأة ولاالصبي ولاالمجنون وإن ورثوا من الدية)...» (نجفی، 1404ق، ج 43، ص 416 ـ 415 و 421).

17. تغليظ ديه در ماه‌هاى حرام

«فان قتل رجلاً فى الشهرالحرام فعليه الدية وصيام شهرين متتابعين من الاشهرالحرم...» (مروارید، 1410 ق، ج 24، ص 19).

مشهور، بلكه اجماع فقها مى‌گويند: «اگر قتل عمد يا شبه عمد و يا خطا در ماه‌هاى حرام؛ يعنى رجب، ذى‌قعده، ذى‌حجه و محرّم واقع شد، ديه آن تغليظ مى‌شود؛ يعنى ثلث ديه نيز بر آن افزوده خواهد شد، ولى شيخ صدوق، قائل به تغليظ ديه نمى‌باشد، بلكه مى‌گويد: علاوه بر ديه بايد دو ماه از ماه‌هاى حرام را روزه بگيرد».

18. تغلیظ دیه در مشاهد ائمه

«لو قتل فی الشهر الحرام او الحرم الزم دیة و ثلثا و لا تغلیط فی الاطراف ولو رمی فی الحل فقتل فی الحرم غلظ و فی العکس اشکال. قال الشیخ: و کذا فی مشاهد. الائمة (ع)» (مقدس اردبیلی،1416ق، ج 14، ص 320).

«علامه حلی» در متن ارشاد در بحث تغلیظ دیه می‌آورد: «اگر کسی در ماه‌های حرام یا حرم مرتکب قتل شود، دیه و ثلث بر او لازم است و اگر تیری از خارج از حرم پرتاب کند و در حرم به قتل برسد، بر او تغلیظ است و هم‌چنین شیخ طوسی قائل به تغلیظ دیه در مشاهد مشرفه ائمه (ع) است».

تحلیل فتاوای متقدمین

قلمرو دین نسبت به مسائل حقوقی و رفتاری به قلمرو فقه است، یا به عبارت دیگر، قلمرو فقه اعمال مکلفین است.

برخورد با مشکل، زمینه‌ساز تئوری است و تأمل و تحقیق پیرامون تئوری، سبب شکل‌گیری یک نظریه علمی می‌شود و نظریه در سیر تکاملی خود به یک نظام فکری و علمی تبدیل می‌گردد. این قاعده را می‌توان در همه علوم و دانش‌ها مشاهده کرد. در علوم اسلامی، فقه، مثل روشن و گویایی از این قاعده است (مهریزی، 1379، ص62).

در جوامع قدیم، سطح سواد و نرخ آن کم، از سطح دانش اندک بهرمند بودند. درس و تحصیل مخصوص طبقات اجتماعی خاص بود. ارتباطات و اطلاعات محدود و آگاهی نسبت به پیشرفت سرزمین و جوامع دیگر ناچیز بود و بدین خاطر تحرک اجتماعی پایین، مطالبات محدود و تحولات اجتماعی قرن‌ها طول می‌کشید. این سنخ از جوامع با مشکلی روبرو نبودند تا در پی علاج برآیند.

حوزه‌های علوم دینی برخاسته از چنین محیط‌هایی بودند. در حالی‌که علم فقه ناظر بر افعال مکلفین است. آن‌گاه که مکلفین در جامعه‌ای ثابت و کم تحرک قرار داشته باشند، افکار و مطالبات آن‌ها قرن‌ها بدون تغییر باقی می‌مانند، دانش احکام فقهی تابع متغیرات محیطی و نیازهای نو است. تغییرات، موضوعات نو را پدید می‌آورند که احکام فقهی جدیدی را طلب می‌کند.هرگاه نیاز‌های قرن‌ها ثابت باشد، احکام غیر عبادی که رابطه مستقیم با تحولات و متغیرات محیطی هستند؛ ثابت و بی تغییر می‌مانند و به احکام مشهور تبدیل می‌شوند و به صورت سنت لایتغیر تبدیل و از سوی عمل بر خلاف مشهور، بدعت شمرده می‌شوند. در صورتی که جامعه با تحولاتی نو روبرو شود، با موضوعات و مسائل جدید مواجه می‌گردد، این موضوعات بنا بر اصل «احکام تابع موضوعات» هستند، اجتهادات نو می‌طلبد.

برای نمونه، احکام مشهور فقهای شیعه در باب دیه، به رسمیت شناخته و خدشه‌ناپذیر تلقی و تغییر آن را جایز نمی‌دانستند. آرا و آثار فقها در محدوده کتاب‌های استنساخ‌شده انگشت‌شمار در بین اهل علم انتشار می‌یافت، جوامع ثابت و کم‌تحرک نیاز جدید علمی نداشتند تا اجتهادی نو صورت گیرد. همان یافته‌های قدیم تکرار و از کتابی به کتاب دیگر انتقال می‌یافت، بی آن‌که در معرض نقد قرار گیرد. در طول تاریخ، باز اندیشی استمرار پیدا می‌کرد.

از سویی حوزه‌های مهم علوم دینی شیعه در حکومت سلاطین غیر شیعه قرار داشتند و ناامنی‌های مستمری که سرزمین‌‌های اسلامی، با آن روبرو بود و هر از چند گاه در معرض جهان‌گشاهای مدعی سلطنت و قدرت قرار می‌گرفت، مجال کم‌تری برای اجرای فتاوای موجود در کتب فقهی فراهم آمد. بدین خاطر کم‌تر اذهان برای تجدید نظر و اصلاح به‌روز‌رسانی دغدعه داشتند.

ولی آنچه موجب می‌شد تا از فقیهی فتوای خلاف مشهور صادر گردد، توجه بیش‌تر به مدارک و منابع بوده ‌است. عمده فتوای خلاف مشهور در فرعی از فروعات فقهی یافت می‌شود. احتیاط، ترس و تردید از عواقب آن مانع از ورود به این حوزه می‌شد.

در این محیط اجتماعی و فرهنگی، مباحث علمی نیز دچار ایستایی می‌شود؛ درحالی ‌که دغدغه فقهای معاصر در صدور فتاوای خلاف مشهور، الزامات محیطی تغییر موضوعات و مبانی فکری و اندیشه‌ای آن‌هاست که موجب صدور فتاوای نو و خلاف مشهور می‌شود.

----------

[1]. مفاتیح الشرائع، ج 2، ص 155.

[2]. صراط النجاة، 1374، ج 1، ص 41.