از فقهای معاصر که در زمینه دیه دارای فتاوای نواندیشانه صادر شده است، می‌توان از «آیت‌الله صانعی»، «آیت‌الله سیدمحمد غروی» و «آیت‌الله منتظری» نام برد. در ادامه بحث به فتاوای هر یک از آن‌ها خواهیم پرداخت.

1.‌ آیت‌الله صانعی

ایشان از جمله فقهایی است که بیش از دیگران دارای فتاوای نواندیشانه در موضوع دیه دارند که برخی از آن‌ها به شرح ذیل می‌باشد.

1-1. تساوی دیه مرد و زن

در پاسخ به (سؤال991) که چرا دیه زن نصف مرد در نظر گرفته شده است؟

می‌فرماید: «این‌که چرا دیه زن نصف مرد است، به نظر این‌جانب که قائل به برابری و مساوات دیه زن و مرد می‌باشم وجهی ندارد» (صانعی،1391، ج3، ص363).

هم‌چنین معظم له در تعلیقه بر«تحریرالوسیلـه» این‌گونه آورده‌اند:

«بل علی المساوی من دیة الرجل؛ لعدم النص الواجد لشرائط لحجیة علیه من حیث السند و الدلالة و عدم المخالفة للکتاب و السنة» (صانعی، 1384، ج 2، ص 588).

2-1. تساوی دیه مسلمان با غیر مسلمان

بنا بر نظر مشهور، دیه مرد ذمی هشت صد درهم و زنان آن‌ها نصف (چهار صد درهم) می‌باشد.

آیت‌الله صانعی، قائل به برابری دیه مسلمان با غیر مسلمان است.

«علی ما فی بعض الاخبار، لکن الاقوای مساواة دیته، بل مطلق غیر المسلم المحترم ذمة او استیماناً و عهدا مع المسلم فی الدیة؛ تمسکا بتنقیح المناط، والقاء الخصوصیة من الاخبارالدالة علی کون دیة اهل الذمة مساویة مع دیة دیة المسلم و اخبار ثمانماة درهم محمولة علی من لم یکن له عهد و استیمان و لا ذمة و یشهد له روایة زرارة عن ابی عبدالله، قال: «من اعطاء رسول الله ذمة فدیة کاملة» (همان، ص 591).

قرآن کریم در باره مقدار دیه مرد مسلمان و غیر مسلمان ساکت است و آنچه می‌تواند مستند و مدرک برای تعیین اندازه دیه آن‌ها قرار گیرد، اصول و قواعد کلی اسلامی و روایات خاص و اجماع است. ادعای ما این است که بر اصل تشریع دیه دلالت دارند و نیز اصول کلی اسلامی، برابری دیه زن و مرد مسلمان و غیر مسلمان دلالت می‌کنند (صانعی، 1384، ج 3، ص 19).

3-1. تخصیص تغلیظ دیه

«اختصاص التغلیظ لاشهر لحرم بالعمد هو الاحوط، للاصل الموافق الذی لایخلو من قوة؛ ثم لایخفی علیک اختصاص التغلیظ بالعلم بالموضوع، ای ان الاشهر اشهر الحرم، و ان المکان حرم، و بالحکم، ای بالاحترام زمانا او مکانا و الا فمع الجهل باحدهما التغلیظ و الحکم بزیادة الثلث بحدیث الرفع مرفوع. هذا، مع عدم تحقق التغلیظ مع الجهل، کما لایخفی» (همان، ج 2، ص 587).

معظم له تغلیط در ماه‌های حرام (رجب، ذی‌قعده، ذی الحجه و محرم) را تخصیص می‌زند، در صورتی تغلیظ شامل می‌شود که قتل عمد باشد و قاتل با علم به زمان و مکان محکوم به تغلیظ می‌شود و در این صورت، شامل قتل‌های خطایی چون رانندگی و... نمی‌شود.

4-1. دیه بر عاقله

جوهری در «صحاح اللغـه» می‌آورد:

عاقلة الرجل: عصبته وهم القرابة من قبل الاب الذین هطون دیة من قتل خطاً «عصبة الرجل بنوة و قرابته لابیه و انما سموا عصبة لانهم عصبوا» (جوهری، 1418 ق، ج 5، ص 1771).

عصبه مرد فرزندان و خویشاوندان او از طرف پدر می‌باشند و آن‌ها را عصبه می‌نامند.

صاحب «المنجد»، این واژه را به معنای قوم، گروه و جماعتی می‌داند که از افراد وابسته به خود حمایت می‌کنند. «عاقلة الرجل، عصبته»؛ عاقله مرد عصبه (خویشان) او هستند (معلوف، 1986 م، ص 521).

دسته دیگر، عاقله را به معنای پرداخت‌کننده، تضمین‌کننده پرداخت دیه و چنانچه صاحب جواهر می‌آورد: «لعقلهم عنه؛ ای تحملهم العقل، و هو الدیة عنه» (نجفی، 1404ق، ج 43، ص 413)؛ عاقله را عاقله گویند، چون دیه را عوض جانی به عهده می‌گیرد.

فقها در معنای عاقله اتفاق نظر ندارند و نظرات مختلفی را بیان داشته‌اند. آن‌ها در مقام بیان، به‌صورت مطلق حکم به ضمان عاقله می‌کنند. در صورت وقوع جرم یا جنایت خطایی و اثبات آن، عاقله، (خویشاوندان پدری) ضامن پرداخت دیه هستند. در حالی‌که برای فرد جانی در این مسأله مسؤولیت و کیفری در نظر نمی‌گیرند.

آیت‌الله صانعی بر حکم مشهور اشکال کرده و جرم را متوجه جانی می‌کند.: «بما ان اصل مسألة الدیة العاقلة مورد للاشکال بل منعناه، کما مر، وفی مجمع الفائدة» (صانعی، 1384، ج 2، ص 633).

ایشان بر خلاف مشهور فتوا داده است و مسؤولیت عاقله را بر کودکان تحت سرپرست تخصیص داده است.

معطم له می‌آورد: «عمدالمجنون خطا تحمله العاقلة»؛ اگر دیوانه کسی را کشت، گناهش متوجه عاقله‌ای که مسؤول نگه‌داری می‌باشد است. اگر از عبارت: «عمدالصبیان خطا تحمله العاقلة» چنین نتیجه‌ای بگیریم، مطابق با فهم عقلایی نتیجه‌گیری کردیم؛ و‌گرنه کودکی‌که دیگر کنترل در دست عاقل نیست، پس خطایش هم عهده عاقله نیست (صانعی،1393، ص 39).

ایشان با تکیه بر قواعد عمومات و اطلاقات قرآنی و بهره‌گیری از فقه جواهری، در پی اثبات این باور است که این رأی با وجود مخالفانی چون شیخ مفید، اجماعی نیست و عمده مستند مشهور که روایات است، افزون بر تردیدهای جدی، به لحاظ سند و دلالت عمومات، اطلاقات قرآنی و عقل مستقل در تضاد است و قدر متیقن ادله روایی که فاقد معارض و مخالف است، ضامن عاقله را تنها در جایی ثابت می‌داند که عاقله عهده‌دار سرپرستی و مواظبت از جانی بوده و عرفاً مسؤولیت شمرده شود (صانعی، 1394، ج 15، ص 11).

5-1. دیه ولد زنا، دیه مسلمان

بنا بر نظر مشهور، دیه ولد زنا، اگر اسلامش را بعد از بلوغ یا آن‌گاه که به حد تمیز رسید، به اندازه سایر مسلمانان است. ولی قبل این جای تردید است.

«و فی «الشرایع» بعد نقله ان دیة ولدالزنا اذا اظهر الاسلام دیة المسلم و فی الذمی قال: «و فی مستند ذلک ضعف»، (محقق حلی، 1421 ق، ج 4، ص 1018). «الاقوی عدم الفرق بینه و بین بقیة الاولاد فی الدیة» (صانعی، 1384، ج 2، ص 591).

آیت‌الله صانعی: «دیه فرزند منسوب به ولد زنا، با سایر فرزندان در دیه تفاوتی ندارد».

6-1. دیه کافر

«لادیة لغیر اهل الذمة من الکفار؛ سواء کانوا ذوی عهد ام لا، و سواء بلغتهم الدعوة ام لا» (همان، ص 593)؛ بنا بر نظر مشهور، غیر از اهل ذمه از کفار در صورت کشته‌شدن دیه‌ای ندارند؛ گرچه معاهد باشند.

آیت‌الله صانعی در این باره می‌آورد:

«بل للمحترمین منهم الدیة، کما مر و بالجملة، فکما ان اموالهم و اعراضهم محترمة، فکذلک انفسهم؛ فان الدیة عند العقلاء الممضاة شرعاً عوض الدما، لمحترم، ویکون جبراناً للخصارة بالنفس و الدم من دون فرق و تفاوت منحیث الدین و عدمه، و من حیث انواع الادیان» (همان، ص 591)؛ برای محترمین کفار، دیه وجود دارد؛ همان‌گونه که اموال و عرضشان در بین مسلمین محترم است، جانشان نیز محترم است و دارای دیه است.دیه نزد عقلا، پذیرفته شده است شرعاً... .

2‌. آیت‌الله سید محمد جواد موسوی غروی

آن مرحوم از فقهای معاصر است که در سال 1384 در اصفهان در گذشت. آیت‌الله غروی در زمینه‌های مختلف دارای فتاوای خلاف مشهور می‌باشد. ایشان در موضوع دیه دارای چند فتوای خلاف مشهور است.

1-2. برابری دیه زن و مرد

دیه زن و مرد و سقط‌شده پسر و دختر برابر است و در تمام مسائل فوق هم دیه مرد و زن به‌حساب آورده‌اند و در هیچ‌یک از آن‌ها بین دو دیه را فرق ننهاده و مطلق دیه مرد و زن را مساوی بیان کرده‌اند و این مقتضای اخبار این باب است؛ چون اخبار دیات، بین مرد و زن فرقی ننهاده و مفهوم همه تساوی مرد و زن در دیه نفس و اعضا است و خلاف این، هرچه باشد، مغایر حکم شرع و صریح کتاب خداست (موسوی غروی، 1382، ص 636).

2-2. نفی دیه عاقله

بنا بر نظر مشهور، اگر شخصی اشتباهاً کسی را بکشد، خویشاوندان وی باید دیه مقتول را بپردازند. اما بنا بر نظر معظم له، «خود قاتل باید متحمل شود، نه عاقله و ما ثابت کرده‌ایم که دیه بر عاقله نیست» (همان).

3-2. نفی دیه جنین

بنا بر فتوای مشهور، اگر کسی زن حامله را بکشد، باید دیه زن و بچه را بپردازد و برای ادوار مختلف جنین، قبل از حلول روح، آن‌گاه که به‌صورت نطفه باشد، بیست مثقال، در زمان علقه، چهل مثقال و اگر به حد مضغه رسید، شصت مثقال شرعی دیه تعیین شده است.

آیت‌الله غروی، دیه‌ای برای جنین قبل از حلول روح قائل نمی‌باشد. «سقط جنین تا زمانی که دارای روح نشده (نزدیک به سه ماه) قتل نفس محسوب نمی‌شود» (همان، ص 637).

4-2. سهم قاتل از دیه

بنا بر فتوای مشهور، از دیه چیزی به قاتل، حتی اگر پدر باشد، نمی‌رسد. برای مثال، اگر پدری به‌گونه‌ای فرزندش را بند کند که منجر به قتل او شود، دیه او را ورثه دیگرش می‌برند و به خود پدر از دیه چیزی نمی‌رسد.

«چون دیه جزء مال ورثه می‌شود و پدر هم یکی از وارثان است. حکمی در محروم‌کردن او از ارث وجود ندارد» (همان، ص 638).

3. آیت‌الله منتظری

از معظم له در موضوع دیه چهار مسأله خلاف مشهور نقل شده است.

1-3. ديه قتل مردان اهل ذمه

آيت‌الله منتظرى در رابطه با ديه قتل مردان اهل ذمّه در پاسخ به سؤال يكى از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى گفته است:

«... ولى بالأخره كثرت اخبار هشتصد درهم و صحت آن‌ها و عمل مشهور بر طبق آن‌ها قابل اغماض نيست، لكن... راهى وجود دارد؛ بدين‌گونه كه چون اهل كتاب در ذمّه يا امان دولت اسلامى مى‌باشند، ممكن است دولت اسلامى در عقد ذمّه يا امان به عنوان شرط ضمن عقد لازم متعهد شود كه در صورتى كه آنان به شرايط ذمّه و امان عمل نمايند، ديه آنان را مانند ديه مسلمان پرداخت نمايد كه طبعاً زايد بر هشصد درهم، از بودجه دولت پرداخت مى‌شود؛ اين موضوع در بودجه كشور منظور مى‌گردد و به مصلحت نظام و كشور و جمع بين‌الحقوق مى‌باشد... و مصاديق آن زياد نيست تا مستلزم بودجه سنگينى شود» (منتظری، 1383، ج 2، ص 566).

2-3. پرداخت دیه از طرف قاتل اهل ذمه

«اگر قاتل از کفار اهل ذمه باشد، در صورت توانایی، خود او باید دیه قتل خطایی را بدهد و اگر نتواند، از بیت المال پرداخت می‌شود» (منتظری، 1386، ص 597).

3-3. حكومتى‌بودن تعیین مقدار ديات

معمولاً فقها مقادير ديات را امرى ثابت و غير قابل تغيير در هر زمان و مكان و معيّن‌شده از طرف خداوند مى‌دانند، ولى آيت‌الله منتظرى در رابطه با ديات و تعيين مقدار آن به هنگام تدريس موضوع ولايت فقيه به شكل احتمال گفته است:

«در قرآن كريم براى ديات اندازه مشخص مطرح نشده است، ما احتمال مى‌دهيم كه اين يك حكم حكومتى بوده است كه پيامبر اكرم (ص) متناسب با وضعيت زمان به‌خاطر رفع اختلاف بين مردم چيزى را مشخص فرموده‌اند» (همان، ص 366).

در پاسخ به سؤالات چهارمین همایش دیدگاه اسلام در پزشکی که در تاریخ 9/12/ 1382در مشهد برگزار شد، این‌چنین گفته‌اند: «با توجه به اين‌كه امروزه دينار و درهم به كلّى از رواج معاملى خارج شده و حلّه يمانى نيز يافت نمى‌شود و تهيه صد «شتر يا دويست گاو يا هزار گوسفند نيز معمولاً براى افراد مشكل است و از طرفى بين قيمت شش نوع ذكر‌شده تفاوت فاحش وجود دارد، مى‌توان گفت: ادّله مربوطه از نظر اطلاق احوالى نسبت به چنين زمانى اجمال دارد و قهراً بايد مقدار ديه را محول نمود به خبرگان عدول يا حاكميت صالح در هر زمانى» (مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، 1384، مسأله 283).

4-3. تشکیک در تغليظ ديه

مشهور، بلكه اجماع فقها مى‌گويند: اگر قتل عمد يا شبه عمد و يا خطا در ماه‌هاى حرام؛ يعنى رجب، ذى‌قعده، ذى‌حجّـه و محرّم واقع شد، ديه آن تغليظ مى‌شود؛ يعنى ثلث ديه نيز بر آن اضافه می‌گردد.

آيت‌الله منتظرى جديداً تغليظ ديه در قتل خطایى را مورد تشكيك قرار داده‌اند. (همان، مسأله 282).

5-3. تعیین شتر در ديه

در رابطه با ديه قتل شبه عمد و خطا، مشهور فقها مى‌گويند: قاتل مخيّر است يكى از شش نوع زير يا قيمت آن را به ولىّ مقتول بپردازد: صد شتر، دويست گاو، هزار گوسفند، هزار دينار، ده هزار درهم و دويست حلّه يمانى و در صورت اختلاف قيمت آن‌ها نيز انتخاب آن با قاتل مى‌باشد.

آيت‌الله منتظرى جديداً متمايل به اين نظريه شده‌اند كه شتر اصل است. (همان، مسأله 281).

4. آیت‌الله شیخ جواد تبریزی

تعیین دیه به قول پزشک معالج

مشهور فقها گفته‌اند: در مواردى كه نقص يا جراحت و يا صدمه‌اى بر بدن كسى وارد شود كه در شرع ديه مقدرى ندارد، ديه آن با ارش و حكومت تعيين مى‌شود؛ يعنى اگر انسان مجروح يا مصدوم برده بود، تفاوت قيمت مجروح و مصدوم با سالم مقايسه مى‌شود و همان مقدار به عنوان ديه معين مى‌گردد. آیت‌الله شیخ جواد تبریزی، در پاسخ به سؤالات چهارمین همایش دیدگاه اسلام در پزشکی در اسلام، در مشهد مقدس، در تاریخ 9/12/1382 گفته است: «فتواى مشهور به نظر من تمام نيست، بلكه حاكم شرع با مشورت پزشك مورد وثوق، هرآنچه هزينه معالجه و درمان مى‌باشد را به عنوان ديه معين مى‌كند» (همان، 1384، مسأله 282).

5. آیت‌الله محمد جواد مغنیه

تغلیظ دیه در قتل عمد

تغلیظ دیه را در ماه‌های حرام برای قتل عمد می‌داند و شامل قتل خطایی نمی‌داند.

«و اتفقوا بشهادة صاحب الجواهر على أن من قتل عمدا في هذه الأشهر فعليه دية و ثلث تغليظا في العقاب، لانتهاكه حرمة هذه الأشهر المقدسة. فقد سئل الإمام الصادق (ع) عن رجل يقتل في الأشهر الحرم، ما ديته؟ قال: «عليه دية و ثلث».

«و ألحق جماعة من الفقهاء حرم مكة المكرمة بالأشهر الحرم» (مغنیه، 1421ق، ج 6، ص 343).