|
دوم: روایات مدلول بر قاعده
استدلال به روایات از دوجهت قابل تأمل است، یکی در ظل آیات قرآن که اصل عدم تنفیر را مطرح میکند و شاهد بر قاعده میشود. دیگری جدا از ارزیابیهای سندی به عنوان مؤیدات و شواهد تجمیعی قاعده تلقی شود. 1) یكى از این نمونهها در رعایت اصل که مرتبط با قاعده حرمت تنفیر است، بیان پیامبر در توصیه به معاذ است، که میفرماید: إنَّ رسولُ الله(ص) حينَ بَعَثَ مُعاذاً أوصاهُ و عَهَدَ إليـهِ ثُمّ قـال له: «يَسِّر و لا تُعَسِّر، و بَشِّر و لا تَنَفِّـر.[48] وقتی پیامبر معاذ را به یمن فرستاد توصیه کرد با آسانی برخورد کن و سخت نگیر و بشارت بده و ایجاد نفرت نکن. تعبیر به: «لا تَنَفِر» دلیل بر اصل ضرورت این حکم به طریق نهی است. این روایت از طرق عامه نقل شده و مؤیدش همان آیات است. 2) در روایتی دیگر که پیامبر گرامی عَمرو بن حَزم را وقتی والی بر قبیله بنیالحارث کردند از جمله دستورات حضرت این بود که با نرمی در بیان حق رفتار کن: أمـرهُ أن يَأخُـذَ بِالحَقِ كَما أمرهُ الله، و أن يُبَشِـرُ النـاسَ بالخَير و يأمرهم به... و يَخبِرَ النّـاسَ بالذي لَهُم والذي عَليهِم. و يَلينَ لِلناسِ فِي الحقّ، و يَشتَدَّ عَلَيهِم في الظُلمِ، فـإنَّ اللهَ كَرَهَ الظُلم و نَهَى عنـه، فقال: «أَلا لَعْنَـةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ.[49] محل استشهاد تعبیر: «و يَلينَ لِلناسِ» است که در برابر عمل تنفیر است. 3) همچنین در برخی از احادیث از اهل بیت: در واجب نبودن اجراى حد سرقت در ایام و سالهایى است كه گرسنگى و قحطى مردم را به سختى انداخته است. هرچند این مسأله ناظر به درک مناسبات و شرایط اجتماعی جامعه در سالهای قحطی و گرانی است، اما نفس توجه به رعایت مصلحت و عدم آمادگی مردم در برخورد با مجرمان میتواند در قاعده تنفیر مفید باشد، چنانکه برخی از فقها استفاده کردهاند. لذا در این قسمت روایاتى رسیده مبنى بر اینكه در این سالها در باره سرقت مواد خوراكى و نیازهاى اولیه دست سارق قطع نمىشود. گاهى نیز به تعبیر عام آمده است: «لا يُقطَعُ السّارِقُ في عامِ سَنَـةٍ ـ يَعني في عامِ مَجاعَةٍ».[50] در سالهاى تنگ دستى و قحطى، دست سارق قطع نمىشود. این روایت هرچند ناظر به رعایت حال مردم در سالهای گرفتاری مثل قحطی است، اما میتوان ملاک دیگری و آن ممنوعیت ایجاد فشار و اصرار بر اجرای حد در هر صورت استفاده کرد. 4) روایت دیگری که درموضوع نفرتپراکنی نقل شده، در شرایط خاص مجرم است. در موثقه غياث بن ابراهيم از حضرت امير(ع)آمده است: لا أقيـمُ عَلی رجلٍ حداً بأرض العَـدُوّ حتّی يَخرُجَ منها مَخافَـةَ أن تَحمِلَـهُ الحَميّـة فَيَلحَقُ بالعَـدُوّ.[51] در این فرض اجرای حدود گرچه منافعی برای جامعه دارد؛ اما در شرايط خاص، که همان خطر ملحق شدن به دشمن و همکاری و دادن اطلاعات، مصلحت اقوی در ترک آن میباشد. در نتیجه اگر اقامه برخی حدود با كيفيت ويژه آن در منطقهای خاص يا در همه مناطق و يا در بُرههای از زمان موجب ترس و تنفّر در افكار عمومی از اسلام و احكام آن و در نتيجه تضعيف اساس دين گردد، دولت يا متولّی حوزه قضاء میتواند ـ بلكه موظف است ـ اقامه آن حد را تا زمان توجيه افكار عمومی نسبت به مقررات و حدود اسلامی و علت وضع آنها تعطيل نمايد.[52] فاضل مقداد در كنز العرفان، ذيل این آيه )وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ( میفرمايد: علت اين كه در اين آيه طايفه مقيد به مؤمنين شده، اين است كه اگر كفار شاهد اجرای حد فوق باشند، چه بسا مانع گرويدن آنان به اسلام شود و از همين جهت اقامه حد در سرزمين دشمن ناپسند شمرده شده است.[53] و اين مورد نيز در مقام (تزاحم ملاكات) است.[54] در این صورت طبیعی است که اگر چیزی درگذشته برخلاف مصلحت نبوده و امروز برخلاف آن تلقی شده، برای فقیه با توجه به اصل مصلحت جدید جلب و استنباط شده است. در این باره آیت الله منتظری مینویسد: نظر به اينكه هدف اصلی از تشريع احكام قصاص و ديات و مانند آنها حفظ جان، آبرو، مال و حقوق فرد و جامعه از تعدی و تجاوز افراد مجرم و تنبيه و اصلاح مجرمين و هدايت آنها و نيز تدارك آسيبهای وارده از سوی آنها میباشد و روش نيل به چنين هدفی با توجه به تغيير و تحول روزافزون جوامع گوناگون بشری در ابعاد فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی يكسان نخواهد بود، ازاینرو ممكن است بعضی از مجازاتها به خاطر عدم تبيين درست از اهداف آن يا عدم اجرای صحيح آن، موجب بدبينی به اصل شريعت و وهن آن گردد؛ در چنين فرضی از اجرای آن، هرچند به طور موقت و تا زمان تبيين فلسفه حكم و آماده شدن محيط، بايد خودداری شود. در برخی از روايات از حضرت علی7 نقل شده است كه فرمودند: «نبايد حدود الهی در سرزمين دشمن بر كسی اجرا شود، زيرا ممكن است شخص مجرم در اثر اجرای حد گرفتار حالت عصبی و روحی شده و به دشمن ملحق شود».[55] از اين قبيل روايات استفاده میشود كه اگر اجرای حدود در زمان يا مكان خاصی عوارض منفی برای فرد يا جامعه اسلامی در پی داشته باشد موقتاً بايد ترك شود.[56] ------------------- [48]. ابن هشام، عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري، سيرة ابن هشام، ج 4 ص 237؛ و ج2، ص591. [49]. همان، ج 4، ص 241؛ طبری، تاريخ الأمم والملوک، ج 4، ص 1727 - 1729. [50]. حر عاملى، وسائل الشيعه، ج 28، ص 291، ابواب مقدّمات الحدود، باب 25، ح 2. [51]. حر عاملى، وسائل الشيعه، ج 28، ص 24، ابواب مقدّمات الحدود، باب 10، ح 1و 2. [52]. در روایتی اميرمؤمنان7 در شهر بصره جمعيتى را مشاهده كردند كه در محلى جمع شده بودند، حضرت پرسيدند: مردم براى چه جمع شدهاند؟ گفتند: براى اجراى حد. حضرت با نگاه به ماهيت جمعيت به قنبر فرمودند: آنها را متفرق كنيد. اين جمعيت مردمى هستند كه فقط در مكانهاى بد جمع مىشوند: «لامرحباً بوجوه لا تُرى إلّا في كلّ سوء، هؤلاء فضول الرجال، اَمِطْهُم عَنّي يا قنبر». طوسى، تهذيب الأحكام، ج 1، ص 172، ح 34، كتاب الحدود، باب من الزيادات؛ و نهج البلاغه، كلمات قصار، شماره 200. [53]. سیوری، كنز العرفان، ج 2، ص 218. [54]. برخی از فقها امر در اين آيه را حمل بر استحباب كردهاند؛ از جمله شيخ طوسی در المبسوط (ج 8، ص 8)؛ و الخلاف (ج 5، ص 374، مسأله 11)؛ ابن براج در المهذّب (ج 2، ص 528)؛ محقق در شرائع الإسلام، ج 4، ص 144، علامه حلی در إرشاد الأذهان (ج 2، ص 173؛ و شهيد ثانی در الروضة البهيّـة، ج 9، ص 95 اين قول را اختيار كردهاند. ر. ک: منتظری، دیدگاهها، ج 2، ص 317 ـ 318. [55]. حر عاملی، وسائل الشیعة، ج 28، ص 24، ابواب مقدّمات الحدود، ح1؛ معزی ملایری، جامع أحاديث الشيعة، ج ٢٥، ص319. [56]. منتظری، مجازاتهای اسلامی و حقوق بشر، ص34.
|