(مسئله 5) تقليد از اعلم، واجب مطلق است نه مشروط؛ به اين معنا كه فرد بايد اعلم را شناسايى كند و بفهمد كه اعلم كيست.

(مسئله 6) عدول از مجتهد زنده به مجتهد زنده ديگر، جايز نيست، مگر رجوع به اعلم.

(مسئله 7) اگر يكى از دو مجتهد مساوى، اورع يا اورع در فتوا باشد، اورع، مقدّم است؛ ولى اعلم عادل، بر اَعدل عالِم مقدّم است.

(مسئله 8) رجوع به غير اعلم در مسئله اى كه اَعلم فتوا ندارد، مانند موارد احتياط واجب و تأمّل و محلِ اشكال با رعايتِ اَلاَعلم فَالاَعلم، مانعى ندارد.

(س 9) شخصى متوجه عنوان تقليد نبوده؛ امّا هرگاه برايش مسئله اى پيش مى آمده است، از رساله مجتهد وقت، استفاده و به آن عمل مى كرده است. آيا اين مقدار براى تحقّق تقليد و بقا پس از فوت او كافى است؟

ج ـ بله، كافى است. 8/3/76

(س 10) آيا تقليد از اعلم بر مكلّف لازم است يا خير؟

ج ـ على الاحوط (اگر نگوييم بنا بر اقوى) لازم است و چگونه مى توان به عدم لزوم آن فتوا داد با اينكه از محقّق ثانى(قدس سره) نقل شده كه صريحاً ادّعاى اجماع بر عدم جواز تقليد از غير اعلم كرده؛ بلكه از سيّد مرتضى علم الهدى(قدس سره) نيز منقول است كه عدم جواز تقليد از غير اعلم، از مسلّمات شيعه است. 13/10/73

(س 11) آيا اعلميّت امرى نسبى است؟ مثلاً آيا فردى كه داراى نظريّاتى در دين است، به صرف امضا شدن نظريّاتش توسط مجتهدى، مى توان از او به عنوان اعلم تقليد كرد؟

ج ـ معيار، اعلميّت در استنباط احكام شرعى از ادلّه است و آن هم، منوط به كثرت تحصيل و تدريس خارج فقه و اصول در حوزه هاى علميّه و كرّ و فرّ در مسائل فقهى است. 14/4/74

(س 12) اين جانب چند سال قبل از انقلاب، با توجه به وظيفه شرعى اى كه داشتم، صرفاً با تشخيص خودم و بدون توجه و علم به شرايط انتخاب مجتهد جامع الشرائط، رساله شخصى را تهيّه و از او تقليد كردم. آيا اين نحوه تقليد، صحيح است يا خير؟

ج ـ اگر در آن زمان، به اعلم بودن ايشان اطمينان داشته ايد، يا بدون توجه به اين جهات، به فتواى ايشان عمل كرده ايد و بعد از تحقيق نيز اعلميّت ديگران برايتان محرز نشده، تقليد و عمل شما صحيح است؛ امّا اگر اعلميّت شخص ديگرى را احراز كرديد، رجوع از شخص اول بر شما واجب است و عمل بعد از احراز، بايد منطبق با فتواى همان اعلم باشد، و اگر الآن متوجه اعلميّت ديگرى شده ايد، مضرّ به اعمال گذشته شما نيست. 22/8/68