قبل از بيان اقوال فقهاء، بايد توجه داشت كه آنچه رافع شبهه تبعيض است، وجوب خلع با مطلق كراهت است، لكن محل نزاع بين فقهاء همان صورت سوّم از صورى است كه علامه در قواعد براى طلاق خلع بيان نموده است. لكن به جهت بررسى تمام جوانب بحث لازم است اقوال و استدلالات فقهاء در اين صورت نيز مورد بررسى قرار گيرد.

در قسم سوّم طلاق خلع، دو قول وجود دارد: يك قول، قول مشهور بين فقهاست كه قايل به عدم وجوب طلاق بر مرد هستند و قول دوم - كه مختار فقهايى همچون شيخ در النهاية[1] و ابن زهرة در غنية[2] و ابن حمزه در الوسيلة[3] و ابى الصلاح در الكافى[4] و ابن براج در الكامل[5] است - اعتقاد به وجوب طلاق خلع است و ناگفته نماند كه اولين قايل اين قول شيخ طوسى در كتاب النهاية است.[6]

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. النهاية، ج 2، ص 470.

[2]. غنية النزوع، ص 375.

[3]. الوسيلة، ص 331.

[4]. الكافى، ص 307.

[5]. ر. ك. الحدائق الناضرة، ج 25، ص 555.

[6]. بنابر آنچه شيخ در كتاب المبسوط فرموده كتاب النهايه را بر پايه متون اخبار تأليف فرموده است: «و كنت عملت على قديم الوقت كتاب النهايه، و ذكرت جميع مارواه اصحابنا فى مصنّفاتهم و اصولها من المسائل و فرّقوه فى كتبهم»، المبسوط، ج 1، ص 2. ظاهراً شيخ با تأسى به صدوقين چنين كتابى را نگاشته است. چرا كه شيخ صدوق كتاب المقنع و هدايه را نيز بر اين منوال نگاشته است. براى توضيح بيشتر مى توان به مقدمه كتاب هدايه كه توسط مؤسسه تحقيقاتى الامام الهادى(عليه السلام) چاپ گرديده مراجعه كرد.