(مسئله 461) حقّ به هم زدن معامله را «خيار» مى گويند و خريدار و فروشنده، در ده صورت مى توانند معامله را به هم بزنند:

1. از مجلس معامله متفرّق نشده باشند و اين خيار را «خيار مجلس» مى گويند؛

2. مغبون شده باشند «خيار غَبْن»؛

3. در معامله، شرط كنند كه تا مدت معيّنى هر دو يا يكى از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند «خيار شرط»؛

4. فروشنده يا خريدار، مال خود را بهتر از آنچه هست، نشان دهد و طورى كند كه قيمت مال در نظر مردم زياد شود «خيار تدليس»؛

5. فروشنده يا خريدار، شرط كند كه كارى انجام دهد، يا شرط كند مالى را كه مى دهد، طور مخصوصى باشد و به آن شرط عمل نكند كه در اين صورت، ديگرى مى تواند معامله را به هم بزند «خيار تخلّف شرط»؛

6. در جنس يا عوض آن، عيبى باشد «خيار عيب»؛

7. معلوم شود مقدارى از جنسى را كه فروخته اند، مال ديگرى است، كه اگر صاحب آن به معامله راضى نشود، خريدار مى تواند معامله را به هم بزند يا پول آن مقدار را از فروشنده بگيرد، و نيز اگر معلوم شود مقدارى از چيزى را كه خريدار عوض قرار داده، مال ديگرى است و صاحب آن راضى نشود، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند، يا عوض آن مقدار را از خريدار بگيرد «خيار شركت»؛

8. فروشنده، خصوصيّات جنس معيّنى را كه مشترى نديده به او بگويد، بعد معلوم شود طورى كه گفته، نبوده است كه در اين صورت، مشترى مى تواند معامله را به هم بزند، و نيز اگر مشترى، خصوصيّات عوض معيّنى را كه مى دهد، بگويد، بعد معلوم شود طورى كه گفته نبوده است، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند «خيار رؤيت»؛

9. حيوانى را خريده باشد، كه خريدار تا سه روز مى تواند معامله را به هم بزند «خيار حيوان»؛

10. فروشنده نتواند جنسى را كه فروخته، تحويل دهد؛ مثلاً اسبى را كه فروخته، فرار نمايد كه در اين صورت، مشترى مى تواند معامله را به هم بزند «خيار تعذّر تسليم».

(مسئله 462) اگر مشترى پول جنسى را كه نقد خريده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحويل ندهد كه اگر مشترى شرط نكرده باشد كه پرداخت پول را به تأخير بيندازد و شرط تأخير جنس هم نشده باشد، معامله باطل مى شود؛ ولى اگر جنسى را كه خريده، مثل بعضى از ميوه ها باشد كه اگر يك روز بماند، از بين مى رود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نكرده باشد كه پرداخت پول را به تأخير بيندازد و شرط تأخير جنس هم نشده باشد، معامله باطل مى شود.