(مسئله 516) آنچه شخص از بانكها به عنوان معامله قرض يا غير قرض مى گيرد، در صورتى كه معامله به وجه شرعى انجام بگيرد، حلال است و مانع ندارد، اگرچه بداند كه در بانكها پولهاى حرامى است و احتمال بدهد پولى را كه گرفته از حرام است؛ ولى اگر بداند پولى را كه گرفته عيناً حرام است، يا مقدارى از آن حرام است، تصرّف در آن جايز نيست و اگر مالك آن را نتواند پيدا كند بايد با اجازه فقيه، با آنْ معامله مجهول المالك بكند، و در اين مسئله، فرقى ميان بانكهاى خارجى و داخلى و دولتى و غير دولتى نيست.

(مسئله 517) سپرده هاى در بانك، اگر به عنوان قرض باشد و نفعى در آن قرار داده شود، چون قرض گيرنده بانك است، اشكالى ندارد و براى بانكها جايز است كه در آن تصرّف كنند و گرفتن سود حلال است؛ زيرا اوّلاً بعضى از بانكها با انجام معامله شرعى، بنا است سود بپردازند و ثانياً بانك كه سود مى دهد، سود دادن يك شخص بيچاره و ورشكسته نيست تا مشمول ادلّه حرمت ربا باشد، بلكه خود بانك سرمايه دار بزرگ و فعال است.

(مسئله 518) جايزه هايى كه بانكها يا غير آنها براى تشويق قرض دهنده مى دهند، يا مؤسّسات ديگر براى تشويق خريدار و مشترى با قرعه كشى مى دهند، حلال است و چيزهايى كه فروشنده ها براى جلب مشترى و زياد شدن خريدار در داخل بسته بندى جنس خود مى گذارند، مثل گذاشتن سكّه طلا در قوطى روغن، حلال است و اشكال ندارد.

(مسئله 519) اگر بانك يا مؤسسه اى پولى به شخص بدهد و حواله كند كه شخص آن پول را در محل ديگر به شعبه بانك يا طرف خود بپردازد، پس اگر مقدارى به عنوان حق زحمت بگيرد، اشكال ندارد، همينطور اگر به عنوان فروش اسكناس به زيادتر باشد، مانع ندارد.

(س 520) صندوقهاى قرض الحسنه، تعاونيها و يا بانكهايى كه در نقاط مختلف كشور هستند، آيا حق دارند كارمزد و ديركردِ وام بگيرند؟

ج ـ اگر كارمزد نسبت به همه قرضها، چه مبلغ كم و چه زياد، يكنواخت باشد و يا به نسبت زيادى و كمى كار (مانند زياد شدن سفته ها و مدارك و مانند آنها)، كم و زياد شود، مانعى ندارد؛ ولى اگر كارمزد با اختلاف در مقدار قرض، اختلاف پيدا كند؛ مانند اينكه كارمزد ده هزار تومان كمتر از كارمزد مبلغ يكصد هزار تومان باشد، حرام و اكلِ مال به باطل است، كه نه كارمزد است و نه اجرت؛ وگرنه اجرت روشن است كه با اختلاف در مبلغ قرض، تفاوت پيدا نمى كند؛ و امّا ديركرد و خسارت تأخير تأديه، اگر در متن عقد شرط بشود، به حكم شرط، مانعى ندارد. 14/4/75

(س 521) اگر به قصد گرفتن سود، پول خود را در حسابهاى كوتاه مدت و يا درازمدت بانكها بگذاريم، چه حكمى دارد؟

ج ـ چون بانكها با وكالتى كه از صاحب پول دارند، مضاربه و يا معامله شرعى ديگرى با پول انجام مى دهند، سودى كه از بانك به دست مى آيد، مثل ساير درآمدهاى انسان است و مانعى ندارد. 26/7/71

(س 522) آيا دريافت بهره از بانكهاى خارجى براى ايرانيانى كه خارج از كشور زندگى مى كنند، حرام است؟

ج ـ با توجه به اين كه بانك در بهره دهى ضرر نمى كند و بهره دهى او سبب فقر و بيچارگى بهره دهنده نمى شود و براى طرفين، اينگونه بهره ها سود دارد و معامله عقلايى محسوب مى شود و اقتصاد دانان و عرف بازار، اين بهره گرفتن را نزول خوارى سرمايه دار و استثمارگر نمى بينند و بهره اى را كه بهره گيرنده مى گيرد و بانگى كه بهره اى مى دهد، مورد ترحم اقتصادى و انفاق به او نيست و در آيات شريفه قرآن، حرمت ربا براى ربا گيرنده در كنار آيات انفاق آمده، يعنى در حقيقت، قرآن به ربا خوار و بهره گير مى گويد: «چگونه بهره مى گيرى از كسى كه بايد به او كمك كنى و انفاق نمائى؟» و اين، بدترين رذيله اخلاقى است كه شخصى از كسى بهره بگيرد كه مستحق كمك بوده و بايد به او كمك مى نمود تا بيچاره و فقير فقرش از بين برود، امّا شخص ربا خوار و بهره گير در عوض اين كار، فقر او را اضافه مينمايد، بنابر اين، گرفتن بهره از بانكهاى خارجى كه لبّاً همان مشاركت و قرار دادهاى مضاربه اى است و معامله عقلايى اقتصادى براى طرفين است، حرام و مشمول آيات حرمت ربا نيست؛ بعلاوه كه مسئله ربا گرفتن مسلمان از غير مسلمان هم در بعضى از موارد آن مطرح است. 3/1/79

(س 523) خريد و فروش اسكناس چه حكمى دارد؟ چك و سفته چطور؟

ج ـ اگر از روى ناچارى و ضرورى باشد، ربا و حرام است و هيچ حيله اى هم مجوّز آن نيست؛ ولى اگر براى كسب و فعاليت و تجارت و كشاورزى و غير آنها باشد كه باعث چرخش اقتصاد گردد و هم قرض گيرنده نفع مى برد و هم قرض دهنده، در اين گونه موارد، استفاده از حيله براى فرار از اين گونه رباها به صورت خريد و فروش اسكناس يا چك و سفته، مطابق با احتياط است، گرچه اصل حرمت چنين قرضهايى با زياده، محلِ تأمّل، بلكه منع است. 6/11/75

(س 524) شخصى براى مدتى مبلغى را در بانك پس انداز مى كند و بعد، امتياز مبلغى وام به او داده مى شود. آيا مى تواند اين امتياز را به بيشتر از مقدار وام به ديگرى بفروشد؟

ج ـ مانعى ندارد. مانند حق التّحجير و غيره است كه قابل معامله است.