الزام مرد به طلاق خلع با روايت معروف «الطلاق بيد من أخذ بالساق»[1] منافات دارد; چراكه ظاهر روايت بر اختيار داشتن مرد در طلاق دلالت دارد كه اين اختياردارى مرد با الزام مرد به طلاق، تعارض دارد و در مقام تعارض، اين روايت بر وجوه استدلال شده بر وجوب و الزام مرد به طلاق، مقدم است; چراكه اين روايت موافق كتاب و روايات رسيده در خصوص طلاق خلع است و در جاى خود ثابت است كه موافقت با كتاب نيز يكى از مرجحات باب تعارض است.

بررسى روايت الطلاق بيد من اخذ بالساق

اين روايت از دو حيث قابل بررسى و مناقشه است: الف. سند، ب. دلالت.

الف. بررسى سند روايت

اين روايت يك روايت عامى است كه تنها در كتب اهل سنت نقل گرديده و از طرق شيعه چنين روايتى نقل نگرديده[2] است. در كتب اهل سنت نيز به دو طريق اين روايت نقل گرديده است; كه در هر دو طريق ضعف سند وجود دارد.

1 - حدّثنا محمد بن يحيى، حدّثنا يحيى بن عبدالله بن بكير، حدّثنا ابن لهيعه، عن موسى بن ايوب الغافقى، عن عكرمه، عن ابن عباس قال: أتى النبى(صلى الله عليه وآله) رجل، فقال: يا رسول الله! ان سيدى زوّجنى أمته و هو يريد أن يفرق بينى و بينها. قال: فصعد رسول الله(صلى الله عليه وآله) المنبر، فقال: يا أيها الناس! ما بال أحدكم يزوّج عبده أمته. ثم يريد أن يفرق بينهما؟ إنّما الطلاق لمن اخذ بالساق;[3]

ابن عباس مى گويد: شخصى خدمت رسول خدا(صلى الله عليه وآله)شرفياب شد و فرمود: مولايم مرا به ازدواج يك كنيزى درآورده است و اكنون مى خواهد ما را از يكديگر جدا نمايد. در اين هنگام، رسول خدا بر بالاى منبر قرار گرفت و فرمود: اين كه شما بندگان خود را به تزويج كنيزان درآوريد، اشكالى ندارد، لكن در هنگام جدايى اختيار طلاق به دست كسى است كه پاى زن را گرفته و به خانه برده (كنايه از شوهر) است.

2 -... خالد بن عبد السلام الصدفى، حدّثنا الفضل بن المختار عن عبيد الله بن موهب عن عصمة بن مالك.[4]

ناگفته نماند كه در طريق اول درباره ابن لهيعه گفته اند كه او ضعيف است[5] و در سند نقل دوم نيز فضل بن مختار وجود دارد كه او را نيز ضعيف دانسته اند.[6]بنابراين، اين حديث در كتب عامه نيز داراى سند صحيحى نيست.

ب. بررسى دلالت حديث

اين روايت از حيث دلالت بر عدم وجوب و الزام مرد بر طلاق خلع داراى اشكالاتى است كه به بيان آن مى پردازيم:

اولا، احتمال دارد كه حصر در اين جمله، حصر اضافى باشد; نه حصر حقيقى. توضيح آن كه با توجه به صدر اين روايت - كه بحث اختلاف بين زوج و مولا در حق طلاق است - منحصر كردن حق طلاق به دست زوج توسط شارع يك انحصار حقيقى نيست كه خواسته باشد بگويد همه افراد غير از زوج هر كسى كه مى خواهد باشد هيچ حقى در طلاق دادن زوجه مرد ندارند; به طورى كه حتى زوجه را هم شامل گردد و اختيار مطلقه شدن را از او هم بگيرد و شاهد بر اضافى بودن حصر، مورد روايت است; چراكه در روايت سؤال از اختلاف زوج و مولا بوده و جواب هم ظهور در حصر اضافى نسبت به همان مورد دارد و همين احتمال - ولو آن كه نگوييم ظاهر روايت است - براى تمام نبودن استدلال كافى است: اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.

به علاوه، ظهور حديث در حصر اضافى به قرينه مورد و جملات پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) در رابطه با حسن تزويج عبيد روشن و آشكار است. به عبارت ديگر، احتمال دارد كه روايت فقط مربوط به حصر در امثال مورد روايت - كه طلاق مولا و عبد است - باشد; يعنى طلاق زوجه عبد به دست مولا نيست; بلكه در دست خود عبد است; نه يك حصر كلى و حقيقى - كه بخواهد بگويد طلاق به دست شوهر است - در همه جا و در مقابل همه افراد. بنابراين، حصر در حديث «من اخذ بالساق» نيز مربوط به همان حصر اضافى است; يعنى نسبت به عبد در برابر مولا. شاهد بر اين احتمال، استفاده كلمه «مابال أحدكم» يا «مابال أقوام» يا «ألا إنّما يملك الطلاق من أخذ بالساق»[7] در نقل هاى متفاوت از حديث است; گو اين كه پيامبر مردم را از اين كه بيايند بندگان و كنيزان را به يكديگر تزويج نمايند سپس بخواهند آنها را از هم جدا كنند، نهى كرده است.

شاهد ديگر آن كه جمله «الطلاق بيد من اخذ بالساق» در همه نقل ها يا به صورت همان قضيه منقول از ابن عباس آمده و يا اين كه در ادامه تحذير پيامبر از ازدواج بندگان و كنيزان و سپس جدا كردن آنها آمده است. بنابراين، با اين جمله نمى توان براى حصر و حقيقى بودن آن، به گونه اى كه همه افراد حتى زوجه را هم شامل گردد، استدلال نمود; زيرا احتمال اضافى بودن حصر مانع از استدلال و تمسك به عموم آن است; چه رسد به ادعاى ظهورش در اضافى بودن.

ثانياً. چنانچه قبول نماييم كه اين جمله بيان كننده يك قاعده كلى است و حصر در آن حصر حقيقى است، باز هم نمى توان گفت كه اين قاعده كلى با وجوب خلع منافات دارد; چراكه اين قاعده مربوط به طلاق است، لكن بحث ما در خلع است كه برخى گفته اند به صيغه طلاق نياز ندارد[8] و برخى نيز فرموده اند چنانچه بدون لفظ طلاق واقع گردد، فسخ مى باشد نه طلاق.[9]بنابراين، خلع و طلاق دو باب جداگانه هستند و ادلّه طلاق در آن راه ندارد.[10]

ثالثاً. اين قاعده، بر فرض تمام بودن آن، با اجبار و الزام مرد بر طلاق منافاتى ندارد; چراكه مدعاى ما اين است كه مى گوييم با فرض كراهت زن و بخشش مهريه خويش و تقاضاى طلاق، بر مرد واجب است كه او را طلاق دهد و چنانچه راضى به طلاق دادن نگرديد، حاكم او را مجبور به طلاق مى كند; همانند موارد عسر و حرج براى زن.

بنابراين، باز هم اجراى طلاق را به دست مرد داده ايم و چنانچه طلاق را به دست مرد نمى دانستيم، بايد به محض بخشش مهريه از طرف زن حكم به جدايى بين زن و مرد مى كرديم، ولى در كلمات كسانى كه قايل به وجوب نيز هستند مى بينيم كه آنها نيز قايل شده اند كه بعد از خلع به صيغه طلاق از طرف مرد نيز نياز است.[11]

از اين رو، اين الزام مؤيد قاعده «الطلاق بيد من أخذ بالساق» است و منافاتى با آن ندارد، بلكه مؤكد آن نيز هست.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. سنن الدار قطنى، ج 4، ح 103، ص 37.

[2]. صاحب مسالك در بحث صحت وكيل كردن زوجه براى طلاق دادن خود، بعد از استدلال شيخ براى عدم جواز وكالت به روايت «الطلاق بيد من أخذ بالساق» مى فرمايد: «و الخبر مع تسليم سنده لاينافى ذلك» و عبارت مع تسليمه دليل بر اين است كه ايشان نيز اين روايت را حجت نمى دانسته اند. (مسالك، ج 9، ص 15)

[3]. سنن ابن ماجه، ص 349، ح 2081; سنن البيهقى، ج 11، ص 270.

[4]. سنن الدار قطنى، ج 4، ح 103، ص 37.

[5]. عبدالله بن عقبة بن لهيعه و يكنّى ابا عبد الرحمان و كان ضعيفاً الخ،(الطبقات الكبرى، ج 7، ص 516).

[6]. الفضل. قال ابو حاتم: احاديثه منكرة، يحدث بالأباطيل و قال الأزدى: منكر الحديث جداً و قال ابن عدى: احاديثه منكرة عامتها لا يتابع عليها.(ميزان الأعتدال، ج 3 الذهبى، ص 358).

[7]. سنن الدار قطنى، ج 4، ح 103، ص 37.

[8]. جواهر الكلام، ج 33، ص 2.

[9]. جواهر الكلام، ج 33، ص 9.

[10]. لكن ناگفته نماند كه اين جواب بر مبناى كسانى كه خلع را نوعى از طلاق مى دانند و قايل به لزوم صيغه در آن هستند، صحيح نيست و اين جواب يك جواب مبنايى است.

[11]. تهذيب الاحكام، ج 8، ص 97، ذيل حديث 327 - 328; الجوامع الفقهية، ص 552، سطر 33; السرائر، ج 2، ص 726; غنية النزوع، ج 2، ص 375.