(س 784) شخصى به دخترى تجاوز مى كند و زناكار به وسيله برادر دختر به قتل مى رسد، حكم شرعى آن را بيان فرماييد؟

ج ـ حدّ شرعى در مورد قاتل، قصاص است، چون قتل عمدى صورت گرفته است، وناگفته نماند كه قصاص از حقوق الناس است، و اولياء دم حق دارند قاتل را ببخشند و قصاص ننمايند. 24/2/68

(س 785) چنانچه شخصى در غياب صاحبخانه و بدون اجازه او به قصد خلوت كردن با دختر صاحبخانه وارد خانه اى بشود و مورد ضرب و جرح فرزند صاحبخانه كه برادر دختر است، قرار بگيرد و به قتل برسد، لطفاً مرقوم فرماييد حكم شرعى در مورد قاتل چيست؟

ج ـ گرچه هر قتلى كه عمد بودن آن ثابت شود، موجب قصاص است و اولياى مقتول ظلماً، سلطنت در اخذ حق برايشان ثابت است، ليكن كسى كه قصد خيانت به ناموس و حريم ديگران، مانند مادر و خواهر و دختر و... داشته باشد، اگر به وسيله دفاع صاحب ناموس كشته شود، خونش هدر است و قاتل، حتّى بدهكار ديه هم نيست، چون خون هجمه كنندگان به ناموس ديگران، هدر است؛ البته به شرط آنكه راهى براى دفاع، غير از مقاتله براى قاتل نباشد. امّا اگر خيانت كننده به ناموس ديگران، مهاجم نباشد، بلكه با رضايت ناموس بوده و مثلاً برادر يا پدر يا شوهر كه متوجه قصد طرف به زنا شده و براى جلوگيرى و دفع منكر در مقابل شخص، مى خواهد مانع اين عمل بشود، ليكن طرف ايستادگى مى نمايد، گرچه چنين شخصى وظيفه جلوگيرى تا سرحدّ قتل نداشته و قتل در نهى از منكر، نياز به اجازه قانونى دارد، ليكن به خيال خودش و به خاطر احساسات مذهبى و غيرت انسانى مقاومت نموده و در نتيجه، طرف به قتل رسيده ظاهراً قصاص به جهاتى ثابت نيست:

1. انصراف ادلّه قصاص و قود از اين گونه قتلها كه قتل براى اغراض شخصى و دشمنى دنيايى نبوده و انصرافش به قتلهاى متعارف كه باعث از بين رفتن جان انسانها به جهت اغراض شخصى و باعث هرج و مرج مى شود كه قصاص هم در آنجا باعث حيات است، نه در مواردى كه با تخلّف و قصد خيانت ناموس انجام مى گيرد كه اگر هدر بودن خون مقتول، باعث حيات مقصوده در جامعه نباشد، لااقل از اينكه قصاص قاتلش موجب آن حيات نيست.

2. مظلوم نبودن مقتول در امثال موارد و نتيجه آيه شريفه «و من قتل مظلوماً» كه عمده دليل بر ولايت اولياى دم است، شامل آن نيست.

3. حرمت قتل براى چنين قاتل جاهلى، كه فكر مى كرده قتل برايش جايز است، به حكم حديث رفع و سعه در ما لايعلمون، از بين رفته و نتيجةً قصاص هم از باب جهل به خودش و هم از باب جهل به موضوعش كه قتل محرّم است، مرفوع است و گفته نشود كه خلاف امتنان براى مقتول است، براى آنكه با فرض متخلّف بودن و قصد تخلّف ناموسى و زنا داشتن، عدم قصاص قاتلش خلاف امتنان در محيط عقلايى و شرعى نيست. به علاوه آنكه با ديه جبران مى شود و چگونه حديث رفع در امثال مورد جارى نباشد با اينكه در مورد قتل مسلم در دارالحرب (سرزمين كفر) به گمان حربى بودن، قصاص ندارد اتّفاقاً و حتّى عده كثيرى فرموده اند ديه هم ندارد، للأصل.

4. مذاق فقه كه مستفاد از حكم شارع به هدر بودن دمّ لُصّ و مهاجم به عِرض و ناموس و خانه و ضمان مُضر به طريق مسلمانان نسبت به قتل و قطع واقع شده در طريق، به خاطر تقصير و بى مبالاتى اش، هر چند نسبت قتل و قطع به او محرز نشود.

به هر حال، بعيد است كه اسلام حكم به قصاص كسى بدهد كه نيّت خير و جلوگيرى از گناه داشته و تحت تأثير احساسات مذهبى و غيرت انسانى قرار گرفته؛ و اگر جهات ذكر شده بر عدم قصاص كه مطابق با اصل است، نباشد، لااقل موجب شكّ و شبهه و احتياط در دماء است. 16/5/77

(س 786) اگر تمام شرايط اثبات قتل عمد، مجتمع نگردد و قتل عمد مشخّص نشود، آيا حكم به قصاص، محلِ اشكال است يا خير؟

ج ـ با توجه به احتياط در دماء، تا عمدى بودن ثابت نشود، حكم به قصاص نمى توان داد و بايد به ديه اكتفا نمود. 28/8/73

(س 787) اگر مسلمانى عمداً يا به طور شبه عمد يا خطاى محض، مرتكب قتل كافر شده باشد، آيا محكوم به قصاص است يا پرداخت ديه؟

ج ـ كافر و هر غيرمسلمانى كه در بلاد اسلامى به حكم قوانين و مقرّرات آن، محترم شمرده شده و يا در غير بلاد اسلامى، حَسَب قراردادهاى بين المللى مورد قبول حكومت اسلامى از احترام متقابل برخوردار هستند، جانشان و بدنشان همانند مالشان به حكم ميثاق، محترم است و ديه و قصاص آنان، مساوى با مسلمانان است و احكام مذكور، مستند به بعضى از روايات و اطلاق ادلّه است، هر چند كه فتوا و روايت برخلاف هم وجود دارد و معروف هم هستند. بناءً على هذا، اگر مسلمانى غير مسلمانى را كه محترم است عمداً بكشد، محكوم به قصاص و مشمول ادلّه آن است و اولياى دمش مى توانند قاتل را بكشند و يا عفو كنند و ديه بگيرند؛ مثل جايى كه مسلمانى، مسلمان ديگرى را عمداً بكشد؛ و در كل، ملاك در قصاص، حرمت دم است نه مليّت و عقيده، و هر روانى كه قساوت پيدا كرد و دست به ريختن خون بيگناهى زد، بايد مقابله به مثل شود و يا اوليائش او را مشمول عفو قرار دهند و «مَنْ قَتَلَ نَفْسَاً بِغَيْرِ نَفْس أَوْ فَسَاد فِي الاَْرْضِ فَكَأنَّما قَتَلَ النّاسَ جَميعاً»، اطلاق دارد و هر جان و نفس محترمى را شامل مى شود. 26/4/78