(س 806) در صورت ثبوت ديه در قطع اعضاى ميّت، پرداخت آن به عهده چه كسى است: پزشك يا بيمار؟

ج ـ به عهده پزشك است كه مباشر در عمل است، ليكن اگر ديگرى دِين او را ادا نمايد و ديه را از جانب او تبرّعاً بپردازد، برائت ذمّه حاصل مى شود؛ كما اينكه اگر خود ميّت وصيّت به عفو از ديه نموده باشد، ديه ساقط مى شود. 22/2/75

(س 807) آيا ديه همان خسارت است و يا جانى بايد علاوه بر ديه، خسارات وارد آمده بر مجنىّ عليه (كسى كه جنايت بر او واقع شده است) و كلّيه هزينه هاى درمان را بپردازد؟ جايى كه مقدار ديه از خسارت بيشتر، مساوى يا كمتر باشد، چه حكمى دارد؟

ج ـ ديه و خسارتهاى مالى كه بر مال مجنى عليه وارد كرده بايد بپردازد و ظاهراً نسبت به زمان بيكارى نيز، جانى ضامن اجرة المثل آن است. امّا هزينه هاى پزشكى در شرايط فعلى اگر مجنى عليه بيمه درمانى باشد، جانى ضامن مقدارى است كه مراكز درمانى از صاحب بيمه (بيمار) دريافت مى كنند نه كل مخارج را، چون بيمار و مضروب اگر خودش نيز چنين نقصى را پيدا مى كرد، پيش از اين مقدار خسارت به او وارد نمى شد، پس جانى و ضامن هم همين مقدار خسارت را ضامن است نه كل هزينه هايى كه خودش هم نمى پرداخته است، و قاعده ضمان عقلايى بيش از اين را اقتضا نمى كند چون مابه التفاوتى را كه سازمان بيمه مى دهد همانند خوب شدن عضو، بدون هزينه است كه نمى توان تضمين نمود؛ و اگر بيمه نباشد نيز بيش از مابه التفاوتى را كه اگر مجنى عليه بيمه بود از او مى گرفتند، ضامن نمى باشد، چون ضرر بقيه مخارج را فرد به خودش زده است و خود اقدام به بيمه نكرده است، پس اقدام به آن مقدار ضرر كرده است و «خود كرده را تدبير نيست» و اگر خودش مى افتاد و اين مخارج را متحمل مى شد، عقلا او را مذمت مى نمودند. 11/5/83

(س 808) طبق نظر بعضى حقوقدانان، ماهيّت ديه، بيشتر جنبه خسارت دارد تا جنبه مجازات. نظر حضرت عالى چيست؟ آيا ديه مجازات است يا خسارت؟

ج ـ ديه حتّى در باب قتل عمدى كه قصاص ندارد؛ مانند پدرى كه فرزند خود را بكُشد، در حيطه مجازات نيست و قاتل، تعزير مى شود و بايد كفّاره بدهد، همانند شبه عمد و يا خطايى كه ديه خسارت محسوب مى شود. 12/8/73

(س 809) مستدعى است مواردى كه ديه بر عهده عاقله مى باشد (اعمّ از قتل، خطا و جراحات) را بيان فرماييد؟

ج ـ به نظر اين جانب، قدر متيقّن از ديه بر عاقله در مثل جايى است كه عاقله در مسئوليت حفظ قاتل از قتل و جرح و... مُسامحه و بى مبالاتى نموده، مثل صغيرى كه مميّز نبوده و از نظر عقلا عاقله اش مسئول پيشگيرى او از قتل و ضرب و جرح او مى باشد و يا مثل ديوانه زنجيرى كه در اين گونه موارد، ضمان جنايتهاى آنها از باب اقوائيت سبب و دلالت روايات به عهده عاقله است؛ و امّا حكم به ديه در مطلقِ قتل خطائى، قطع نظر از آنكه از جهت ادلّه و لسان اخبار ثابت نيست و اطلاقى كه در مقام بيان اين جهت باشد تا اطلاقش از اين حيث محكم گردد يا مشكل است يا ممنوع، و عموم آن ادلّه بر فرض ثبوتِ اطلاق چون بر خلاف آيه شريفه «وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى»، و بر خلاف عقل كه حاكم به مضمون آيه است، مى باشد، به خاطر مخالفت با قرآن و عقل و اصول مسلّمه شرعيّه و عقلائيه كه همه و همه همان مضمون كتاب و الله است، حجّت نبوده و قابل استدلال و احتجاج نيست و چون لسانِ آيه هم آبى از تخصيص است، رفع مخالفت با آن با مسئله تخصيص هم ناتمام و نادرست است. 15/12/81