بسم الله الرحمن الرحيم

بعد از آنِ كه از روايات اربعه كه بعنوان روايات داله بر ضابطه شيخ نقل كرده بود، از بحث از آنها و جهات مربوطه‌اش فارغ شديم برمي‌گرديم به مكاسب امام(س) كه ترتيب بحث ما بر ترتيب بحث مكاسب امام است.[1] در اينجا دارد (صفحه 5 از جلد اوّل) «فنرجع الى اقسام المعاملات المحرمة أو ما قيل بتحريمها، الاول الاكتساب بالاعيان النجسة و فيه جهتان من البحث» [ايشان بحث را در حرمت مطلق اعيان نجسه قرار داده است.]

و از همه آنها بحث كرده است لكن شيخ در مكاسب طرز ديگر عمل كرده است. شيخ در مكاسب[2] بعد از آنِ كه مي‌فرمايد انواعى هست. «الاولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول لحم بلا خلاف ظاهر لحرمته...» انواع نجاسات را متعدداً بحث كرده است، لكن كارى كه امام(س) انجام داده اين انسب است بلكه متعين است. براى اين كه به هر حال همه اينها كلام در همه انواع نجسه يك كلام است و بحث در كلى ما را بي‌نياز مي‌كند از بحث در موارد خاصّه.

حالا اگر يك جايى هم يك نوعى هم يك بحث خاصى داشت خوب به تبع بايد آن بحث خاص را هم ذكر كرد.

پس كارى كه امـام كرده همه را بعنوان يك نوع بحث كرده است اولى بلكه متعين است نسبت به بحثى

كه شيخ (قدس سره) فرموده است.

بعد امام مي‌فرمايد: اول اكتساب باعيان نجسه، اعيان نجسه كه اينجا در عبارات اصحاب آمده، اعم است از اعيان نجسه‌اى كه در بحث طهارت و نجاست مطرح مي‌شود.

مراد از اين اعيان نجسه اعم است از عين نجس و از متنجسى كه قابل تطهير نيست، اعم از آن است يعنى اعم از آن اصطلاحى است كه در كتاب الطهارة دارد.

قواعد اينطورى مسأله را بيان كرده است در كتاب قواعد علاّمه، در همان كتاب المتاجر مي‌فرمايد: «و حرام و هو ما اشتمل على وجه قبح و هو اقسام الاول كل نجس لايقبل التطهير، سواى كانت نجاسته ذاتية كالخمر و النبيذ و الفقاع و الميتة و الدم و ابواب ما لايأكل لحمه و ارواثها و الكلب و الخنزير و اجزائهما أو عرضية كالمايعات النجسة التى لايقبل التطهير الاّ الدهن المتنجس لفائدة الاستصباح به تحت السماء خاصّة و لو كانت نجاسة الدهن ذاتية كاالحلية المقطوعة من الميتة أو الحيّه لم يجوز الاستصباح به تحت السماء، و يجوز البيع الماء النجس لقبول الطهارة و الاقرب فى ابوال ما يأكل لحمه التحريم للاستخباث الا بول الابل لاستشفاء و الاقرب جواز كلب الصيد و ماشيه و...»[3] مستثنيات را بيان مي‌فرمايد.

اين عبارت علاّمه در قواعد مواضعى از اين عبارت هست كه براى همان اعميت دلالت مي‌كند.

در مواضعى از اين عبارت و مواردى از اين عبارت دلالت هست كه مراد از اعيان نجسه در محل بحث اعم است از نجس العين كتاب الطهارة و يا متنجس. يعنى هر نجسى كه قابل تطهير نباشد. مراد اين است كما اين كه عبارت علاّمه فرموده‌اند و از بحث ادله طرفين و ادله بحث هم روشن است، ادله‌اى كه در بحث مي‌آوريم در آنها هم شهادت است كه مراد از اين اعيان نجسه اعم است.

حالا آيا اين اطلاق به نحو اعم از باب تعدد مصداق است يا از باب استعمال لفظ در معناى حقيقى و معنـاى مجـازى است يا از بـاب ديگر آن ديگر مهم نيست، مراد معلوم است ولو كيفيت استعمال نامعلوم،

ولى مراد معلوم است.

منتهى لايخفى عليكم كه بر مثل قواعد در اينجا يك اشكالى وارد است و آن اشكال اين است كه: علاّمه مثل علاّمه در قواعد موارد را استثنا كرده‌اند، موارد جواز بيع نجس را شمرده‌اند مثل كلب ماشيه، كلب زرع، چيزهاى ديگر... اينها را شمرده‌اند.

امّا بيع عبد كافر را متعرض نشده اند، در حالتى كه بيع عبد كافر على القول به نجاست كافر كما هو المعروف در نجاست كافر آن هم بايد جزء اين مستثنيات بيايد، براى اين كه عبد كافر هم نجس است. او هم بايد جزء اين مستثنيات ذكر بشود، چرا ذكرش نكردند اين شبهه به مثل علاّمه در قواعد كه مستثنيات بيع عين نجس را ذكر كرده هست كه چرا كافر را ذكرش نفرموده‌اند، عبد كافر على القول به نجاست كافر. گفته نشود كه عبد كافر با اسلامش يصير طاهراً، با اسلامش مي‌شود پاك. اين گفته نشود؛ براى اين كه خيلى خوب طهارت با اسلامش ربطى به استثناء و جواز بيعش ندارد. عبد كافر بيعش جائز است چه مسلمان بشود چه مسلمان نشود. اسلام او ربطى به استثناء ندارد، العبد الكافر النجس يجوز بيعه و شراؤه بما هو هو. او ربطى ندارد تا شما بگوييد: بله اين چون آنطورى است فلذا ذكرش نكرده‌اند.

اين اولا كه او ارتباطى به استثناء ندارد آن خصوصيت به استثناء ارتباطى ندارد.

و ثانياً: خوب غالباً اعيان نجسه اگر نگوييم جُلشان با استحاله تصير طاهراً، سگ نمك مي‌شود، مي‌شود پاك.

(سؤال و پاسخ استاد): عبد مسلمان است يا عبد كافر است؟ او هم باز جسم است! اول اشكال اول را عرض كردم شما گفتى چون پاك مي‌شود، مي‌گويم خوب در اعيان نجسه ديگر هم پاك مي‌شود.

اينجا عنوان عوض مي‌شود، نوع عوض مي‌شود آنجا هم ذات مي‌شود. اين مي‌شود العبد المسلم او هم مي‌شود الجسم الملح، قبلا الجسم الكلبى بود حالا شد الجسم الملحى، با استحاله همه چيزها را مي‌شود درستش كرد.

يا خمر كه يصير خلا، يا عصير عنبى على قول به اين كه نجس است و با ذهاب ثلثين پاك مي‌شود او هم همين است. خوب جُل نجاسات اگر نگوييم همهشان با استحاله و با غير استحاله پاك مي‌شود.

پس اين شبهه به اين استثنا به مثل كلام علاّمه در قواعد وارد است كه چرا او را جزء مستثنيات نياورده اند. الاّ أن يقال كه به وضوحش اكتفا كرده اند، خيلى خوب اين يك حرف ديگر است. همه مي‌دانند كه بيع عبد كافر يكون جايزاً.

خوب اين يك امر در ذيل عبارت امام و ديگران كه مراد از اين اعيان نجسه اعم است.

بعد مي‌فرمايد: و فيه جهتان من البحث، در اين اكتساب باعيان نجسه دو جهت بحث است.

«الجهة الاولى و هى المهم فى المقام فى حرمته شرعاً، بمعنى أن ايقاع المعاملة عليها محرم و ان لم يترتب عليه المسبب و لا يحصل النقل» كه حرمت حرمت تكليفى است. مهم جهت اول بحث از حرمت اكتساب به اعيان نجسه است از باب حرمت تكليفى، حرام است يا نه كتك دارد يا نه، كارى به صحت و فسادش نداريم.

جهت دومى را كه امام(س) در اينجا بحث فرموده‌اند راجع به ثمن اعيان نجسه است كه ما اگر قائل شديم بيع اعيان نجسه حرام است يا باطل است ثمن او بعنوان ثمن عين النجس حرام است يا ثمنش بعنوان تصرف در مال غير؟ حرمت ثمن بما هو ثمن النجس است يا بما اين كه تصرف در او تصرف در مال غير است؛ آن هم جهت دومى كه ايشان بعد بحث مي‌فرمايند.

پس جهت اولى در حرمت تكليفى است، اكتساب و داد و ستد روى اعيان نجسه است.

(و الاستدلال عليها) [يعنى على اين حرمت، به حرمتها به حرمت اعيان نجسه] (و نجاستها و عدم المنفعة المتعدّ بها لها ليس على ما ينبغى،) اين والاستدلال اشاره است به حرف شيخ(قدس سره) چون شيخ براى حرمت معاوضه بر اعيان نجسه اينطور استدلال فرموده‌اند، فرموده‌اند: لحرمته بر بول غير مأكول لحم «لحرمته و نجاسته[4] و عدم الانتفاع به.» فرموده است بيع بول غير مأكول لحم كه نجس است چون بول غير مأكول لحم نجس است، فرموده است بيعش و اكتسابش حرام است. يكى چون اين بول حرام است يعنى انتفاع به او حرام است. يكى براى نجاست يكى براى اين كه نفعى ازش برده نمي‌شود. امام به حرف شيخ اشاره دارد مي‌فرمايد: «و الاستدلال عليها بحرمتها و نجاستها و عدم المنفعة المعتد بها لها ليس على ما ينبغى، چرا؟ لأنها لا تقتضى الحرمة الشرعية لنفس المعاملة.»[5] شما بگوييد انتفاع با اعيان نجسه حرام، اين ملازمه ندارد كه بيعش هم حرام است. شما بفرماييد نجس است، خيلى خوب نجس باشد هر نجسى بيعش حرام است دليل ندارد، نجاست مستلزم حرمت بيع نيست.

شما بفرماييد منفعت معتد بها ندارد، خوب نداشته باشد اين دليل بر حرمت بيع نيست.

اين امور ثلاثه ملازمه با حرمت بيع ندارند، پس اين ليس على ما ينبغى. شما اضافه بفرماييد به فرمايش امام(قدس سره) كه اصلا بعضى از آن وجوه هم به همديگر بر مي‌گردد.

ايشان كه فرموده است براى سه وجه يكى حرمت، يكى نجاست، يكى عدم الانتفاع. عدم الانتفاع با حرمت يكى است، حرمت انتفاع يعنى عدم انتفاع منفعة محلله. سه وجه نمي‌شود، حالا بر فرض ملازمه را قبول كنيم. مي‌فرماييد بيع عين نجس حرام است، مي‌پرسيم چرا حرام است؟ مي‌گوييد براى اين كه انتفاع از او حرام است، اين يكى. دو چون عين نجس نجس است، خيلى خوب عين نجس نجس است اين هم دو. سه براى اين كه منفعت ندارد، منفعت محلله مقصوده ندارد، يعنى انتفاعش حرام است. وجه سوم برمي‌گردد به وجه اول، پس بنابراين استدلال شيخ ليس على ما ينبغى، يكى براى اينِ كه امام فرمود ملازمه بين اين امور و حرمت بيع نيست.

دو اين كه وجه اول و سوم به يك وجه بر مي‌گردد.

مگر اين كه مراد ايشان اين باشد «الاّ أن يراد بالاولين [يعنى مسأله حرمت و نجاست] الاّ أن يراد بالاولين بيان تحقق موضوع الروايات» مگر اين كه بگوييم ايشان كه فرموده است بيع بول غير مأكول و نجس العين حرام است لحرمته لنجاسته. اين را نه اين كه خود حرمت و نجاست را بخواهد دليل قرار بدهد، مي‌خواهد بگويد اين جزء صغريات روايات تحف العقول و فقه الرضا و امثال آنهاست.

كأنه شيـخ مي‌خواهد بـفرمـايـد بيع بـول نجس حرام است براى اين كه حرام است طبق روايت تحف

العقول، نجس است طبق روايت تحف العقول.

روايت تحف العقول[6] گفته است هرچه انتفاعش حرام است بيعش هم حرام است.

پس حرمت انتفاع اين صغرى براى او درست مي‌كند. روايت تحف العقول گفته بيع النجس حرام، پس اين هم كه نجس است مي‌شود حرام. مگر اين كه مراد ايشان تحقق موضوع روايات باشد مثل روايت تحف العقول و غيرش.

«فالاولى صرف كلام لها»، برگرديم ببينيم از روايات درمي‌آيد كه بيع النجس حرام است يا از روايات درنمي‌آيد؟ حرمت بيع نجس از روايات درمي‌آيد يا درنمي‌آيد.

قبل از آنِ كه من كلام امام را بخوانم بايد عرض كنم مقتضاى اصل اولى اصل عملى حرمت بيع اعيان نجسه است يا حليت؟ يعنى ما اگر دليل نداشتيم بر حرمت، اصل اقتضا مي‌كند بگوييم حلال است يا حرام است؟ حلال است. كل شىء حلال، كل شىء مطلق.

پس اصل عملى با قطع نظر از ادله اجتهادى حليت بيع اعيان نجسه است؛ يعنى حليت تكليفى.

بله اصل عملى نسبت به حرمت وضعى يعنى شك مي‌كنيم معامله روى اعيان نجسه فاسد است يا صحيح است، اصل عملى آنجا بطلان است، استصحاب عدم نقل و انتقال.

پس«الاصل فى بيع اعيان نجسه من حيث الحرمة التكليفية و الحلية التكليفية هو الحل، كل شىء حلال، كل شىء مطلق» بالنسبه به حليت و حرمت وضعى اگر شك كرديم اصل حرمت و فساد است.

پس يك وقت در حليت و حرمت تكليفى شك مي‌كنيم، اصل عملى حليت است.

يك وقت در حرمت و حليت وضعى شك مي‌كنيم، اصل عملى فساد است. استصحاب عدم نقل و انتقال، بقاء كل على ملك مالك قبليش.

بله مقتـضاى اطلاقات و عمومات عقود اين است كه از نظر حليت و حرمت تكليفى اصل كيه؟ صحت

است. پس در حليت و حرمت معامله روى اعيان نجسه و يا غير اعيان نجسه اگر شك در حليت و حرمت تكليفى باشد فالاصل الحل، كل شىء حلال، كل شىء مطلق.

اگر شك در حليت و حرمت وضعى باشد فالاصل البطلان و الفساد. استصحاب عدم انتقال داريم، شك مي‌كنيم با اين بيع درست بود تا منتقل بشود يا درست نبود تا منتقل نشود، استصحاب عدم انتقال بقاء هر مال به ملك صاحبش.

و امّا اصل لفظى در شك در صحت و فساد صحت است، اوفوا بالعقود، قضاءً لعمومات و اطلاقات عقود و شروط.

فالاولى صرف الكلام الى روايات، برگرديم سراغ روايات. «فنقول: أن ما دلت أو يتوهم دلالتها على عموم المدعى روايات ضعيفة الاسناد بل فى كون بعضها رواية تأمل و نظر الى أن قال،... فمنها روايت تحف العقول» يكى از آن روايات روايت تحف العقول است.

در اين روايت تحف العقول، دلالت روايت تحف العقول اشكال ندارد، ايشان مي‌فرمايد و لا ينبغى الاشكال فى دلالتها على عموم المدعى.

براى اين كه در اين روايت اينطورى داشت أو شىء من وجوه النجس فهذا كله حرام و محرم، بيعش حرام است و محرم.

ايشان مي‌فرمايد: «لا ينبغى الاشكال فى دلالتها على عموم المدعى [براى اين كه فرمود] أو شىء من وجوه النجس [عموم دارد، هر چيزى از اعيان نجسه] و حمل الحرام على الوضعى بدعوى عدم ظهوره فى التكليفى سيّما فى زمان الصدور غير صحيح» شما بياييد بگويد اين حرمت حرمت وضعى مراد است يعنى باطل است. اين كه مي‌گويد بيع شىء من النجس حرامٌ اين حرام يعنى حرام به حرمت وضعية.

اين است كه حملش كنيم بر حرمت وضعى ايشان مي‌فرمايد: اين غير صحيح مخصوصاً در زمان صدور.

«فى زمان الصدور غير صحيح كما يتضح بالنظر الى فقرات الرواية سيما مع ذكر اللبس و الإمساك حرام - در اين روايت تحف العقول يعنى حرام تكليفى، معلوم است كه حرام تكليفى مي‌خواهد بگويد - سيما مع ذكر و الامساك و سائر التقلبات فيها، فقوله: جميع التقلب فى ذلك حرام نتيجة لما تقدم فكأنه قال: كما أن الاكل والشرب و اللبس و غيرها حرام كذلك سائر التقلبات كالبيع و الشراء و الصلح و العارية و غيرها أيضاً حرام فهى كالنص فى الحرمة التكليفية» اين روايت تحف العقول كالنص در حرمت تكليفى است.

يك نكته‌اى را عرض كنم اينجا، بعضى از بزرگان در اين دراسات الفقهشان خواستند بفرمايند كه حرمت معمولا يا أعم است و يا وضعى است مختص به وضعى است. حرمت در معاملات يا اعم است و يا وضعى است اختصاص به تكليفى ندارد.

به عكس اينِ كه امام(س) مي‌فرمايد كه نه اين حرمت، حرمت تكليفى است.

استدلال فرموده اند به آيات و رواياتى كه كلمه حرام در آن آمده است و آنجا حرام حرام وضعى است، مي‌گويد اطلاق حرام بر حرام وضعى رايج بود است.

من جمله آيه شريفة )حرمت عليكم امهاتكم و ...([7] چهارده طايفه را مي‌گويد حرام است )و احل لكم ما وراء ذلكم([8] - سوره نساء ـ مي‌فرمايد اين حرمت حرمت تكليفى كه نيست، اين مي‌خواهد بگويد كه آميزش با مادر وطى مادر يا نكاح مادر باطل است. )و احل لكم ماوراء ذلكم( يعنى غير از آن حرامها. حلال است يعنى درست است، )حرمت عليكم امهاتكم( يعنى نكاح مادر و اين سيزده طايفه ديگر باطل )احل لكم ما وراء ذلكم( يعنى نكاحهاى ديگر صحيح. نمي‌خواهد حرمت تكليفى را بگويد، نمي‌خواهد بگويد نكاح با مادر حرام تكليفى است، اين يك استشهاد ايشان.

دو تا روايت هم استشهاد مي‌كند در باب قيام و قرائت، آنجا هم دوتا روايت استشهاد مي‌كند كه آنجا هم ايشان استفاده مي‌كند كه حرمت و حليت حرمت و حليت وضعى است.

يكى هم روايت عبداللّه بن سنـان، «كل شىء هو لك حلال حتي تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من

قبل نفسك وذلك مثل الثوب عليك قد اشتربته و هو سرقة»[9] لكن اين فرمايش تمام نيست و هيچ كجا در اين چهار مورد غير از اين مورد پنجم، هيچ كجا در اين چهار مورد در حرمت وضعى استعمال نشده است، استعمال در حرمت تكليفى است.

(حرمت عليكم امهاتكم) مي‌خواهد بگويد ازدواج با مادر اين حرام و قدغن و گناه. ازدواج با دختر حرام است قدغن و گناه، مي‌خواهد بگويد حرمت تكليفى دارد عقاب دارد.

در مقابل مسيحى ها كه مسيحى ها حرمت با مادر و خواهر را حلال مي‌دانند و صحيح.

آيه آمده است مي‌خواهد با تحريم و با نهى و با استحقاق عقوبت جلويش را بگيرد، نمي‌گويد باطل است تا يك كسى بگويد حالا ما انجام مي‌دهيم باطل باشد ديگر (گفت كه قرمه را با قاف مي‌نويسند يا با غين گفت كه غرض خوردنش است) نمي‌خواهد بگويد كه باطل است حرمت عليكم امهاتكم يعنى نكاح باطل است، نكاح ديگر صحيح است.

مي‌خواهد بگويد حرام است بحرمة تكليفية موجبة للاستحقاق العقوبة و اُحل يعنى حلال تكليفى كه استحقاق عقوبت ندارد. چرا؟ و ذلك مضافاً به همانى كه امام(س) مي‌فرمايد كه ظاهر حرمت در تكليفى است، اصلا آنِ كه مي‌تواند در اينجا جلوگيرى كند از يك سنت رايجه جاهلية و سنت بين مسيحي‌ها حرمت تكليفى است. مي‌گويد كتك دارد، در جامعه اسلامى اگر يك كسى جلسه عقد گذاشت كه مادرش را عقد كند اين مستحق عقوبت است، از عدالت بيرون مي‌رود، خود همين حرام است. مي‌خواهد جلوگيرى كند، جلوگيرى با حرمت تكليفى است.

حرمتش هم از معاصى كبيره است، جلسه عقد بگذارد براى مادرش، دعوت كرده است كارت دعوت فرستاده، جلسه عقد در تالار فلان براى مادر. بگوييم خوب حالا اين عقدش باطل است خلافى كه مرتكب نشده نه آقا اين در ارتكاز متشرعه بزرگترين گناه را مرتكب شده است، بزرگترين معصيت را مرتكب شده است.

پس بـراى جلوگيرى از سنت جاهليت و براى جلوگيرى از دعب و ديدن مسيحى هاست و جلوگيرى

به حرمت تكليفى است به علاوه كه اصلا ارتكاز متشرعه بر حرمت تكليفى است و فورى سراغ اين آيه مي‌روند.

تا جلسه عقد قرار داده است نمي‌گويند بله حالا عقدش باطل است امّا حالا حرام نيست.

تا جلسه عقد قرار داده مي‌گويند نه اين مرتبك معصيت شده است، اين مال اين آيه.

و امّا آن دوتا روايت مراجعه بفرماييد من حالا نمي‌خوانم، آن دوتا روايت هم ناظر به حرمت تكليفى است، يكي‌اش دارد من مدتى اينطورى بودم ترك كردم نماز را بر پشت خوابيده بودم نماز را ترك كردم، حضرت مي‌فرمايد كه نه اين مانعى براى تو نداشته است (كل شىء اضطر اليه بن آدم احله اللّه.)[10] آن دو تا روايت در باب 1 از ابواب قيام كتاب الصلاة وسائل آنها هم مراجعه كنيد مال حرمت تكليفى است.

(سؤال و پاسخ استاد): نماز اصلا نخوانده است! روايت را صدرش را نخوانده ايد؛ شما ذيل روايت را از اينجا داريد مي‌خوانيد، بقول امام (س) مي‌فرمود من از پاى اجماع دارم مي‌آيم.

شما همين مقدارى كه اينجا نقل شده است داريد مي‌خوانيد، قبلِ روايت را بخوانيد ببينيد صدر روايت با حرمت تكليفى و حليت تكليفى مي‌سازد يا صدر روايت با حرمت وضعى و حليت وضعى؟

آقاى بزرگوار! مي‌گويم در اصطلاح روايات حرام يعنى حرام.

در اصطلاح متشرعه حرمت يعنى كتك، مي‌گويم حرمت يعنى همان، ان اللّه اذا حرم شيئاً حرم ثمنه يعنى حرم تكليفاً. محرمات چند تاست اينطورى.

من عرض مي‌كنم صدر اين روايت را، صدر اين دوتا روايت را شما ببينيد، صدر اين دوتا روايت مناسب با تكليف است. من كه نمي‌گويم استعمال نمي‌شود. من كه نمي‌گويم لغتاً يا امروز در زبان عرف ما استعمال نمي‌شود، امروز حرمت در حرمت وضعى هم در كتب قانون اطلاق مي‌شود، در اصطلاحات ما هم گاهى گفته مي‌شود. لغتاً هم مي‌شود گفت، الحرمة يعنى المنع. امّا بنده معتقد هستم در لسان روايات و در لسان كتاب و سنّت ظهور در حرمت تكليفى دارد. الاّ أن يقوم دليل على خلافه مثل روايت ابن سنان كه گفت: كل شىء هو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه و ذلك مثل الثوب يكون عليك و لعله سرقة، زن زنت است و لعله خواهر رضاعى. اينها حرمت وضعى است و حليت وضعى. به قرينه امثله حمل بر اعم مي‌شود امّا نه اين كه هر كجاى ديگرى هم ما داشته باشيم حمل كنيم بر اعم يا حمل كنيم بر وضعى.

همان طرزى كه بين اذهان متشرعه الآن هست سبق ذهن اذهان متشرعه به حرمت تكليفى است، ما تبعاً لسيدنا الامام(س) معتقد هستيم حرام در اصطلاح روايات ظهور در حرمت تكليفى دارد الاّ ما خرج بالدليل و عرض مي‌كنيم اين آيه و آن دوتا روايتى هم كه دليل آورده شده براى اعم دلالت آنها تمام نيست؛ آنجا هم حرمت حرمت تكليفى است.

(و صلّي الله علي سيّدنا محمّد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- المكاسب المحرّمة 1 : 6.

[2]- المكاسب 1 : 9.

[3]- القواعد 2 : 6.

[4]- المكاسب 1 : 9.

[5]- المكاسب 1 : 9.

[6]- تحف العقول : 333.

[7]- سوره نساء 4 : 22.

[8]- سوره نساء 4 : 23.

[9]- وسائل الشيعة 17: 89، أبواب ما يكتسب به، باب 4، حديث 4.

[10]- وسائل الشيعة 5 : 483، أبواب القيام، باب 1، حديث 7.