بسم الله الرحمن الرحيم

يكى از مواردى كه جزء كسبهاى حرام ذكر شده است بيع چيزى است كه منفعت محلله[1] معتد به عند العقلا نداشته باشد.

كه شيخ (قدس سره) او را بعنوان نوع سوم ذكر كرده است.

و بقيه اصحاب هم در اينجا آن را ذكر كرده‌اند. بيع شىء كه منفعت محلله معتد به عند العقلا ندارد گفته اند اين بيع يكون حراما جزء بيعهاى حرام است.

در حالتى كه گفته شده است دليلى بر حرمت اين بيع نداريم، آنچه در اينجا هست فساد بيع است بيع ما لا منفعة محلله معتده فاسد است يك كسى بيايد مورچه فروشى كند، مثلاً مورچه ها را جمع كند و بفروشد قسم قسم كند و چراغ هم رويش روشن كند و بفروشد اين دليلى بر حرمت گفته‌اند نداريم، آنچه هست فساد است.

شيخ هم فرموده دليلى بر حرمت نداريم.

«نقل كلام فقيه يزدی در اين مسأله»

بنابراين اشكال پيش مي‌آيد كه چرا اينجا ذكرش كرده‌اند و لقد اجاد فقيه يزدى(قدس سره) در تعليقه‌اش بر مكاسب شيخ در بيان اشكال بعد از النوع الثالث ايشان مي‌فرمايد: «اقول الاولى عدم ذكر هذا النوع فى هذا المقام بل ذكره فى مقام بيان شروط صحة البيع اذ المفروض ان لا حرمة فيه الاّ من حيث فساد المعامله فلا فرق بينه و بين سائر ما لا يصح بيعه كمال الغير و الوقف و ام الولد و العين المرهونه و نحوها [كه شرايط عوضين را ندارند] و الحاصل ان الكلام فى المقام فى المكاسب المحرمه و هذا القسم ليس منها [اين از مكاسب محرمه نيست] و قد جرت العاده بذكر ما يكون معاملته حراماً وضعياً لا تكليفياً فى مقام بيان شروط لصحة [حرمت وضعى در باب شرايط بايد مطرح بشود] هذا مع ان المصنف(قدّس سرّه) ذكر عدم جواز بيع المصحف من الكافر فى شروط الصحة [بيع مصحف به كافر را در شروط صحت فرموده است درست نيست و شرط است مشترى مسلم باشد] مع امكان دعوى كونه [اين بيع] حراماً تكليفياً ايضاً فهو اولى بالذكر فى المقام كما ان عدم جواز بيع عين المنذورة [بناءً بر اين كه جايز نباشد] بناء عليه [يعنى على عدم جواز] ايضاً اولى بالذكر فى المقام[2]» او سزاوارتر بوده كه اينجا ذكرش كنند از بيع ما لا منفعة محللة معتد به. بعد هم ايشان امر به تدبر دارد كه احتمال دارد امر به تدبرش هم اين باشد كه در باب عدم جواز بيع عين منذوره آن چيزى كه حرام است تخلف و حنث نذر حرام است حرمت به حنث تعلق گرفته است نه به بيع تعلق گرفته تا بيايند جزء محرمات ذكرش بكنند اين اشكال.

«نقل كلام امام(س) در اين زمينه»

بعضيها خواستند از اين اشكال جواب بدهند كه نه، بيع ما لا منفعة معتدة فى عند العقلا اين هم جزء مكاسب محرمه است، به چندراه استدلال شده است براى اين كه مكاسب محرمه است. كه امام(قدس‌سره) در اين مكاسبشان بيان فرموده است. ايشان مي‌فرمايد: «و لعل عدّ هذا القسم فى عداد الأنواع المحرّمه لإمكان التمسّك بحرمة نفس المعامله [خود داد و شراء حرام است] بقوله تعالى: لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل،بدعوى شمول الاكل بالباطل لتملك المال الغير بلا مال فى قباله [لاتأكلوا همه تصرفات را حرام مي‌كند، خوردن و آشاميدن و پوشيدن يكى هم خود تملك، اين تصرف اعتبارى] فيصدق على بيع البايع و نقله ما لا ماليّة له الى غيره بعوض له ماليّة باعتبار تضمنّه لنقل المال أى العوض الى نفسه [همين كارى كه دارد مي‌كند كه يك پولى را دارد تملك مي‌كند بدون اين كه يك چيزى را تحويل طرف بدهد خود اين تملك، خود اين انشاء بيع، اين اكل المال المشترى] اعنى تملكه بالباطل فيكون حراماً بمقتضى الاية» [اين يك استدلال كه لا تأكلوا جميع امور مترتبه بر باطل را كه راه باطل باشد حرام مي‌كند يكي‌اش هم انشاء البيع، تملك، كار به تصرف در مال نداريم خود تملك ثمن در مقابلش مورچه بدهد خود اين تملك، خود انشاء داد و ستد اين اكل مال بالباطل، فيكون حراماً].

«وامكان التمسك بها لحرمة الثمن [از باب حرمت ثمن بگوييم معامله حرام است] لابعنوان تصرف في مال الغير بل بعنوان اكل المال بالباطل بدعوى ظهورها فى أنّه محرّم بهذا العنوان [شما وقتى معامله باطل انجام داديد تصرف در ثمن حرام است يكى از باب تصرف در مال غير.

يكى هم تصرف در ثمن حرام است بعنوان انه باطلٌ. خود باطل خود اين تصرف در ثمن هم خودش باطل است ايشان مي‌فرمايد] و يمكن المناقشة فى الاولى بأنّ الأكل بالباطل و إن كان كناية و لايراد به الأكل مقابل الشرب [اكل مقابل شرب نيست] لكن لايستفاد منه الاّ سائر التصرفات الخارجيّه نظير الشرب و اللبس [فقط تصرفات خارجيه نظير شرب و لبس را مي‌گيرد[ ـ لامثل- إنشاءالبيع و الصلح و نحوهما ممّا لا يعدّ تصرّفاً عرفاً[3]-] اكل ديگر اينها را نمي‌گيرد اكل كنايه از تصرفات خارجيه است نه مطلق كار روى مال غير ولو به انشاء معامله.[

و لا اظنّ ان يلتزم احد بحرمة إنشاء المعاملة على مال الغير [خود انشاء داد و ستد بر مال غير بيايد مال غير را مورد فروش قرار بدهد] مع عدم رضا صاحبه مع وضوح حرمة التصرف فى مال الغير بلا رضاه فشمول الاية لمثل التملّك الانشائي ممنوع» [اين مال اين جهت.

اما جواب دوم كه بگوييد تصرف در مال غير و در ثمن اينجا دوتا جهت حرمت دارد يكى تصرف در مال غير است يكى هم باطل است].

«و فى الثانيه بأنّ الظاهر أنّ الباطل عنوان انتزاعى من العناوين المقابلة للتجارة التى هى حقّ [باطل اشاره به اسباب و علل است] مثل القمار و السرقة و الخيانة و نحوها. فأكل المال بالقمار حرام لكونه اكل مال الغير بلا سببيّة التجارة التى جعلها الشارع ولو بإمضاء ما لدى العقلاء سبباً للنقل [با حرام باطل است براى اين كه در مقابل تجارة عن تراض] فلا يكون حراماً تارة بعنوان كونه مال الغير الذى لم ينتقل إليه بسبب شرعى [اين از اين راه كه بگوييد بله با راه باطل مي‌خواسته مالك بشود پس تصرفش حرام است] و اخرى بعنوان كونه باطلاً بل الباطل عنوان مشير إلى العناوين الأخر [اين موضوعيت ندارد خودش عنوان مشير است] نعم نفس عنوان القمار حرام مستقلّ و اخذ الثمن فى مقابل لا منفعة له حرام من جهة كونه تصرفّاً فيه بلا سبب ناقل لا للانطباق عنوان آخر عليه حتى يكون محرّماً بعنوانين[4]» با دوتا عنوان نمي‌خواهد بگويد عنوان مشير است- و لك ان تقول كه اصلاً «ب» بالباطل باء سببيت است كه همان مي‌شود عنوان مشير. يك نكته‌اى را من اينجا عرض كنم اين كه امام مي‌فرمايد آيه خود انشاء معامله را شامل نمي شود لاتأكلوا و ناظر است به تصرفات خارجيه بعد مي‌فرمايد كسى ملتزم نمي‌شود به حرمت انشاء معامله بر مال غير با عدم رضايت صاحب با اين كه حرمت در مال غير بلا رضايت حرام است.

اينجا يك جهت بايد به آن اضافه بشود بله بيع مال الغير بما هو تصرف فى مال الغير دليل بر حرمت نداريم اگر گفتند تصرف در مال مردم حرام است، تصرف شامل محض انشاء نمي‌شود. تصرف يك مفهوم خاصى دارد، شامل تصرفات اعتباريه مثل.

انشاء بيع و اجاره نمي شود، لكن بيع مال الغير را مي‌شود گفت حرام است لقائل ان يقول انشاء بيع روى مال الغير خود انشاء بيع اين حرام است، از باب لا يحل مال امرىء الا بطيبة نفس منه لايحل آنجا ديگر مقدر تصرف نيست هر چيزى كه مال غير است همه ارتباطات بى اجازه صاحبش يكون حراما. شما اگر بيايد كتاب بنده را بگوييد كتاب فلانى را دارم مي‌فروشم، انشاء بيع داريد مي‌كنيد روى كتاب بنده، بنده راضى نيستم اين انشاء بيع را شما بنمايد، لايحل شاملش مي‌شود. نمي‌خواهم بگوييد كتاب فلانى دارد فروش مي‌رود؛ نمي‌خواهم بگويد اصلاً كتاب دارد فروش مي‌رود لايحل شاملش مي‌شود. بله عنوان تصرف شامل تصرفات اعتباريه كأنشاء البيع و الاجارة و الصلح خود انشاء را شامل نمي‌شود امّا عدم حل مال امرىء متعلقش تصرف نيست متعلق ذكر نشده است.

هر چيزى كه در رابطه با مال غير باشد آن يكون حراماً ارتباطى با مال غير پيداكند به عبارت اخرى مال الغير هرچه كه از طرف شما نسبت به او ظلم باشد عقلاً و قبيح باشد عقلاً يكون محرماً شرعاً هر كار شما در باب مال الغير كه عند العقلا ظلم است، عند العقل ظلم است، عقل او را قبيح مي‌داند مستحق مذمت مي‌داند دائر مدار تصرف نيست. همينطورى نشسته‌اند دو نفر آنجا دختر فلانى را به پسر فلانى صيغه‌اش را مي‌خوانيم، همان صيغه فضولى خودش يك بحث است، صيغه فضولى، دختر راضى نيست شما صيغه فضوليش را بخوانيد، لايحل مال امرىء الا،مال هم خصوصيت ندارد هرچيزى كه ارتباط به افراد دارد ارتباط به افراد دارد كه كار ديگرى را عقل قبيح مي‌داند و مستحق ذم، حرام است عقلاً و حرام است بحكم عقل با استنباط عقلى و حرام است با حديث لايحل نشسته كتابهاى آقاى صانعى را مي‌فروشيم كى خريدار است؛ چوبش را زديم... امّا همينقدر كه مي‌گويد فروختم او هم مي‌گويد خريدم مي‌گويد من راضى نيستم شما چنين كارى را بكنيد.

« و ربما يتمسك للتحريم برواية تحف العقول»[5] بعد مي‌گويد خودتان مراجعه كنيد بحث ايشان را، اين تمام كلام، بعد ايشان مي‌گويد ما كه مفصل گفتيم چون ميرزاى شيرازى گفته (آقا محمدتقى ميرزاى دوم)؛ اين تمام كلام در اين سه وجهى كه براى حرمت آورده شده است.

لكن مقدس اردبيلى(قدس سره) دو وجه براى حرمت ذكر كرده است كه ربطى به اين وجوه ندارد.

يكى مي‌فرمايد اجماع قائم است بر حرمت، يكى اين كه وقتى مشترى چيزى را مي‌خرد كه فايده برايش ندارد پول دادن او اسراف است، مشترى صد هزار تومان بدهد مورچه بخرد. مشترى اعطاء الثمنش انشاء قبول بيع و اين كه ثمن را مي‌پردازم اين اسراف است آقاى بايع هم دارد به اين اسراف كمك مي‌كند پس بر مشترى حرام است اين شراء لانه اسراف. بر بايع حرام است براى اين كه بايع هم كمك مي‌كند به اين خريدن اين مي‌فروشد تا او بخرد تا نتيجتاً پول گيرش بيايد اين دو وجهى كه ايشان فرموده است.

وجه دومش درست است حق با ايشان است بيع ما لامنفعة محلله فى الجمله براى مشترى شرائش صرف است بايع هم از باب اعانت به صرف يكون بيعش محرم.

استدلال به اجماع تمام نيست چون عبارات اصحاب مختلف است بعضيها به عدم جواز انتفاع استدلال كرده‌اند به اكل مال به باطل استدلال كرده‌اند مسأله مصب اجتهاد است.

تازه وقتى هم روايتى در قضيه نيست ما نمي‌توانيم فتواى اصحاب را در زمان ائمه(ع) و مقارب با زمان ائمه كه فتاوايشان را با روايت نقل مي‌كردند تا زمان على بن بابويه ما از كجا فتاواى آنها را بدست بياوريم وقتى روايتى نيست ما از كجا بفهميم فتواى اصحاب ائمه اين بوده است، بله يك جا يك روايتى باشد مي‌توانيم بگويم بله اين روايت بوده است و اصحاب ائمه هم فتوايشان بوده.

به هر حال اجماع، هم مسأله مصب اجتهاد است و هم سابقه اش معلوم است.

به دو وجه ديگر مي‌شود برايش استدلال كرد كه بيع ما لامنفعة محلله معتدّة عند العقلا بالجمله حرام است. يكى آنجايى كه آقاى بايع عالم است و آقاى مشترى جاهل خدعه است و فريب است و تدليس، آقاى بايع مي‌داند اين مورچه ها به هيچ درد نمي‌خورد، مشترى نمي‌داند، اين مي‌آيد از جهل مشترى استفاده مي‌كند و مي‌فروشد به او اين خدعه است اين فريب است حيله است حرام است.

پس بيع بعنوان حيله و بعنوان خدعه يكون محرما.

دو: بيع اينطور چيزها همان انشاء بيع و همان مقاوله راجع به بيع يك آقاى نشسته يك آقاى هم آنجا نشسته است اين مي‌گويد اين مورچه ها چند، سه كيلو است چند مي‌دهى مي‌گويد 25 تومان مي‌دهم.

مى گويد نه حالا بيست و سه تومان اگر مي‌شود صيغه اش را بخوانيم محضر هم نمي‌خواهد برويم.

خـود صرف وقت در مقاوله و در انشاء بيع تضييع عمر است، تضيع وقت است و تضييع عمر و تضييع

وقت آن هم اين ضياعى كه هيچ فايده بر آن بار نمي‌شود اين را چه كسى گفته است كه شارع جايزش مي‌داند؟ اين تضييع عمر هدر دادن عمر به اين نحو شارع حرامش مي‌داند تضيع عمر حرام است «قال بعض الحكما فوت الوقت اشد لك من فوت الروح لان الفوت الوقت يفارقك عن الحق و فوت الروح يفارقك عن الخلق»[6] بگوييم اين از اين جهت حرام است و از اين جهت هم حرمت دارد.

راه سومى كه مي‌شود طى كرد اين كه اصلاً شارع نمي‌خواهد اينطور تجارتها بين انسانها باشد خود اين مذموم است كه انسانها مورچه مي‌فروشند، شارع نمي‌خواهد انسان با همه كرامتى كه دارد و لقد كرمنا بنى آدم با اين كه خليفة اللّه است نمي‌خواهد اين آدم خليفة اللّه كارش مورچه خرى و مورچه فروشى باشد، هيچ فايده‌اى ندارد نگوييد مورچه ها را مي‌خريم و مي‌بريم آفت را از بين مي بريم، آن فايده است، نخير هيچ فايده اى ندارد، اسلام لعل شارع مقدس راضى نيست به اين نحو تجارت لانها منافية لكرامة الانسانيه و لانه من الممكن لان يصير باباً براى بيكارى و براى بيعارى مي‌گويد چكار مي‌كنيد نيايند بگيرندش بعنوان بيكار.

شبيهش را فقهاء «قدس اللّه اسرارهم و نور اللّه مضاجعهم و حشرنا اللّه معهم و مع امام الشهداء» در جاى ديگر فرموده اند اگر گفتيد كجا؟ بيع حرام است براى اين كه با ايمان نمي‌سازد آنجا گفته‌اند بعضى از فقهاء آنجا گفته اند بيع العذره را ممكن است شارع حرام كرده است براى اين كه اصلاً نمي‌شود يك آقا بنشيند عذره بفروشد يك آقاى مسلمان با ريش و پشم و...

گفته‌اند احتمال دارد شارع مقدس بيع العذره را حرام كرده باشد لانه هتك للمؤمن براى اين كه اين هتك براى مؤمن است، فـقهاء احتمـال دادند بيع العذرة از باب مخالفتش با كرامت مؤمن حرام باشد.

بنده احتمال مي‌دهم بيع ما لامنفعة محلله معتده اين براى كرامت انسان مخالفت با كرامت انسان دارد شارع آمده او را حرام كرده است چه بر انسان و چه بر غير انسان يك بازار مورچه فروشى، يك بازار سوسك فروشى.

يك بازار پشه فروشى، يك بازار سُرخك فروشى انسانها ايستاده اند سُرخك مي‌فروشد؛

بله يك وقت عرض كردم در زمان يك دولتى اعلام كرد ملخ را مي‌خريم نه براى خوردن، براى اين كه مردم بروند ملخ را جمع كنند هم جلوگيرى از آفت بشود، هم بعد يك پولى گير اين افراد مي‌آيد در اثر اين كارشان؛ بله آن عقلايي است.

بنابراين بعيد نيست بيع ما لا منفعة محللة معتده في الجمله حرام شرعى باشد، نه براى سه وجهى كه براى امام در مكاسب بيان فرموده است بلكه براى وجوهى كه از عبارت مقدس اردبيلى و از عرايض بنده كه ممكن استفاده بشود.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1] - حاشيه مكاسب/ (السيد اليزدي) 1: 17.

[2]- حاشيه مكاسب/ (السيد اليزدي) 1: 13.

[3]- المكاسب المحرّمه 1: 237.

[4]- المكاسب المحرّمه 1: 238.

[5]- المكاسب المحرمه 1: 238.

[6]- مستدرك سفينة البحار 8: 179.