بسم الله الرحمن الرحيم

بحث درباره‌ی شرطیت علم به عوضین بود قدراً و جنساً و وصفاً، ممّا یکون مؤثّراً فی المالیة و برای شرطیت آن به نبوی معروف «نهی النّبیّ عن بیع الغرر» و به روایات استدلال شد، راجع به «نهی النّبیّ عن بیع الغرر» گفتیم غرر، به معنای جهالت نیست، بلکه غرر به معنای خدعه و یا به معنای خطر است و استدلال به آن تمام نیست و وجه دوم روایاتی است که در مسأله است و به آن استدلال شده است. ما عرض کردیم این روایاتی که در باب مکیل و موزون آمده که بعض از آن‌ها بیان شد، این روایاتی که مستدلّ بها هستند و در رابطه‌ی با این هستند که مکیل باید کیل بشود و موزون باید وزن بشود و معدود باید عد بشود، مربوط به بیعی هستند که با کیل و وزن انجام گرفته، در تطبیق آن مقدار کیل یا وزن، نمی‌شود به جهالت و به جهل اکتفا کرد، فرضاً این 10 کیلو گندم را فروخته است به 10 تومان و 10 کیلو بودن را وزن نمی‌کند، با این‌که نمی‌داند 10 کیلو است یا 10 کیلو نیست، می‌خواهند معامله را بر همان انجام بدهند، در حالی که رضایت و قرارداد بر 10 کیلو است، گفتیم این روایات ناظر به یک چنین جایی است و امّا اگر رضایت بر مجهول بود و بیع، بیع تقریبی و تخمینی بود مع الرضایة، این روایات شامل آن نمی‌شود، یک کوپه‌ای را، یک خرمنی را که معلوم نیست این خرمن برنج است یا گندم، نه بایع می‌داند و نه مشتری، مشتری آن را می‌خرد «کیف ما کان» البته به نحوی که سفهی نشود، چون اگر سفهی شد، بطلان از راه سفاهت ممنوع است، نه از راه شرطیت علم به عوضین، این‌گونه جایی که جهل است و رضایت طرفین بر مجهول است، دلیلی بر این‌که این‌گونه بیعی «وقع باطلاً» نداريم و این روایات شامل آن نمی‌شود و علی حسب عمومات و اطلاق عقود و بیع و تجارت، یقع صحیحاً. (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)[1]، «المؤمنون عند شروطهم»،[2] دلیلی بر بطلان این نحو معاملاتی که رضایت به کیف ما کان در آن است، نداریم و یکی از مواردی که در عبارات آمده که از این قبیل است، مثل این‌که بایع جنسی را مي‌فروشد و ثمن را به حکم مشتری قرار می‌دهد، می‌گوید «بعتک» به ثمنی که تو حکم می‌کنی بر او، ثمنی که بر آن حکم می‌شود، یکون مجهولاً، یا «بعتک بما بعت به» اشباه و نظایر آن را مثلاً یک ساعت قبل که مشتری نمی‌داند چقدر بوده، ولی این مشتری راضی می‌شود، این‌گونه موارد، گر چه در بعضی‌های آن ادّعای اجماع بر بطلان شده، ولی یقع البیع صحیحاً، قضاءً للعمومات و الإطلاقات و لعلّ نظر مقدّس اردبیلی (قدّس سرّه) که فرمود بیش از تراضی نمی‌خواهیم، یعنی در باب عقود بیش از تراضی احتیاجی نداریم، هذا مع این‌که شارع می‌خواست یک چنین معامله‌ای را به این‌گونه داد و ستدی باطل کند که بطلان آن یک بطلان تعبّدی است. بایع راضی است، مشتری هم راضی است، می‌گوید این کوپه‌ای که معلوم نیست گندم است یا برنج، به تو فروختم به 10 تومان، آن هم قبول مي‌کند و مي‌گويد می‌خواهد برنج باشد، می‌خواهد گندم باشد، من به شش تومان از شما خریداری کردم، اگر شارع بخواهد بگوید این‌گونه معامله‌ای یکون باطلاً، این یک تعبّد خشک خشک است، چرا باطل باشد؟ چه وجهی برای بطلان آن وجود دارد؟ پس بنابراین، این‌گونه بیع و معامله‌ای می‌شود تعبّد یا یابس تعبّد خشک خشک و تبیین آن محتاج به ادّله‌ی واضحه و به ادّله‌ی کثیره است. لذا این‌گونه داد و ستدی باطل است و این‌که گفته شده غرر و جهالت منجر به نزاع می‌شود، آن در قسم اوّل است، یعنی در آن‌جایی است که بخواهند عقد واقع شده بر مجهول را تطبيق کنند، 10 کیلو گندم گرفته، می‌خواهند بگويند 10کيلو گرم گندم را با این کوپه گندم بردار به عنوان 10 کیلو که مشتری نمی‌داند 10 کیلو است یا نه، بایع هم نمی‌داند 10 کیلو است یا نه و این رضایت او به عنوان 10 کیلو بوده، آن را که منجر به نزاع می‌شود، وقتی بردارد، او می‌گوید 11 کیلو بردی، او می‌گوید نخیر، 9 کیلو بوده، یک کیلو کم داشته است، آن‌جا مسأله‌ی غرر راه دارد، امّا اگر بیعی علی نحو تخمین با رضایت طرفین باشد، تقریب، جزاف، در قدر یا در وصف یا در جنس، عمومات شامل آن می‌شود و رضایت طرفین هم هست و ما چیزی بیش از رضایت طرفین در عقد نمی‌خواهیم.

« ادعاي بعضي از فقها بر عدم شرطيت علم به عوضين از نظر روايات و پاسخ استاد »

بعضی آقایان فرمودند غیر از این روایاتی را که شیخ و صاحب جواهر و دیگران نقل کرده‌اند، روایات دیگری هم داریم که بطلان شرطیت علم و بطلان جهل به عوضین را ثابت می‌کند و یکی از آن روایات، نهی نبی از منابذه و ملامسه و حصات است، پیغمبر از بیع علی نحو منابذه نهی کرد، یعنی با انداختن و با پرت کردن مبیع معلوم بشود، از منابذه نهی کرد، از حصات نهی کرد، از ملامسه نهی کرد، «نهی النّبیّ عن بیع المنابذة و الملامسة و القاء الحصاة» جواب آن این است، مضافاً به این‌که روایت ضعف سند دارد، دلالت آن هم تمام نیست، چون دو احتمال در معنای این منابذه و ملامسه و القای حصات داده شده است، یک معنا این است که ایجاب بیع با آن‌ها باشد، ایجاب بیع آن با القای حصات است، بیع را با القای حصات ایجاب می‌کند، بیع را با پرت کردن، با نبذ و یا با لمس کردن ايجاب مي‌کند، این یک احتمال و معنا و تفسيري است که ایجاب بیع با این‌ها باشد. تفسیر دوم این‌که تعیین مبیع با این‌ها باشد، بیع می‌کنند و مبیع آن است که سنگ به آن بخورد، یا آن است که بایع آن را پرت کند، یا آن است که مشتری یا بایع آن را لمس کنند، تعیین مبیع با این‌ها باشد، استدلال به این روایت نهی، به این نبوی، فرع این است که معنای دوم مراد باشد، یعنی بیع می‌کنند و تعیین مبیع با لمس و با القای حصات است، این‌جا مبیع مجهول است، نمی‌دانیم سنگ به چه چيزي می‌خورد، یا بايع چه چيزي را پرت می‌کند، این‌جا می‌شود گفت نهی از باب جهالت و غرر بوده است. امّا اگر تفسیر دیگری را مورد توجّه قرار بدهیم که «نهی النّبیّ عن بیع المنابذة» یعنی ایجاب بیع، می‌خواهد بگوید که در معاطات به این حدیث استدلال کرده‌اند که معاطات باطل است، برای این‌که می‌خواهد ایجاب بیع را با فعل انجام بدهد، یک وقت ایجاب بیع به این است که جنس را تحویل طرف می‌دهد، پول را از او می‌گیرد، او دارد جنس تحویل می‌دهد، این هم دارد پول را می‌گیرد، یا ایجاب به جعل الثمن فی کوز الحمامی است که این ایجاب به فعل است، بعضی نسخه‌های مکاسب غلط نوشته، «فی کوز الحمامی» این ایجاب به فعل است، این‌جا هم اگر گفتیم معنایش ایجاب به لمس، ایجاب به القاء، این ناظر به این است که ایجاب با فعل به درد نمی‌خورد، کاری به مجهول بودن مبیع ندارد، پس اوّلاً ضعف سند دارد و ثانیاً مراد از آن معلوم نیست، دو گونه تفسیر شده و ما هم آن وقت نبودیم ببینیم به چه دليل پیغمبر از آن نهی می‌فرموده است. استدلال به این روایات تمام نیست. کما این‌که استدلال به روایات مضامین و ملاقی هم تمام نیست، یعنی کارکرد حیوان نر را بفروشد در ظرف یک سال، هر مقداری که او لقاح می‌کند آن را در ظرف یک سال بفروشد، یا جنینی را که در شکم حیوان است، آن را بفروشد، آن یکی می‌شود ملاقی، این یکی می‌شود مضامین. استدلال به این روایات هم تمام نیست، برای این‌که این‌جا بطلان از باب جهالت نيست، بلکه از باب امر بین بود و نبود است، اصلاً ممکن است اين جنین شتر، گوسفند به دنیا نیاید، نه از باب این‌که قدر آن معلوم نیست، وصف آن معلوم نیست، اصلاً ممکن است به دنیا بیاید، ممکن است به دنیا نیاید، یا ممکن است این حیوان، این لقاح را انجام ندهد، از باب آن جهت است و اشباه این امور، در روایات هم تعلیل شده، به این‌که اگر ضمّ ضمیمه بشود درست است. می‌گوید برای این‌که اگر آن جنین نبود، پول او در مقابل آن ضمیمه، شبیه بیع عبد آبق که در آن‌جا گفت عبد آبق را می‌فروشد که اگر آن عبد آبق درست نبود، این پول او در مقابل آن قرار بگیرد. این روایات هم استدلال به آن تمام نیست و همین جهت هم هست که فقها به آن استدلال نکردند، این روایات دلالت بر اين می‌کند که جهالت مضر نیست، جهت بطلان را، این‌که چیزی گیر مشتری نمی‌آید قرار داده، گفته با ضمّ ضمیمه درست می‌شود که اگر چیزی نبود لااقل ضمیمه باشد و دست مشتری خالی و صفر الکف نباشد،‌ اگر بنا بود جهالت علّت بود، خوب بود تعلیل کند به جهالت.

« استدلال شيخ انصاري به روايت حماد در عدم مضريت جهل در بيع »

این روایات هم به نظر بنده تأیید می‌کند آن را که فکر می‌کنیم تبعاً لمقدّس اردبیلی که جهالت در بیع، به آن معنا مضر نیست و یک روایتی هم شیخ به آن استدلال کرده برای مضریت جهل که این روایت در باب بیع الدّینار بغیر درهمٍ آمده، روایت حمّاد، باب 23 از ابواب احکام العقود، ظاهراً مشایخ ثلاثه آن را نقل کردند، محمّد بن یعقوب عن محمّد بن یحیی عن بعض أصحابه، عن الحسین بن الحسن عن حمّاد، عن أبی عبد اللّه (علیه السّلام) قال: «یکره أن یشتری الثوب بدینارٍ غیر درهمٍ لأنّه لا یدرِی کمّ الدینار من الدّرهم یا کمّ الدراهم من الدنانیر»[3] نسخه‌ی بدل «کم الدراهم من الدنانیر» آمده که این اولی و انسب است، معلوم نیست چند درهم یک دینار است، این می‌گوید فروختم به مثلاً یک دینار، به استثنای یک درهم، اصلاً نمی‌داند این یک دینار ده درهم است که یکی را کم کند بشود نه درهم، یا مثلاً دو درهم است که مثلاً یکی را کم کند بشود یک درهم، این‌جا ثمن مجهول است. به این روایت هم استدلال کرده‌اند که این روایت را هم کلینی و هم شیخ طوسی (قدّس سرّهما) آن را نقل کرده‌اند و باز شبیه این روایت، روایت چهار همین باب از ابن میسر، عن جعفر عن أبیه (علیهما السلام): «أنّه کره أن یشتری الثوب بدینارٍ غیر درهمٍ لأنّه لا یدرکم الدّینار من الدرهم»[4] نمی‌داند چقدر می‌شود، این روایت هم دلالت دارد بر این‌که علم به عوضین معتبر است و الّا هر دو راضی هستند، ولی در عین حال، می‌گوید باطل است.

« اشکال سندي به روايت حماد »

لکن در سند روایت حمّاد اشکال وجود دارد، به علاوه از ارسالی که در آن است، حسین بن حسن هم مجهول است و لذا نمی‌شود با این روایت یک چنین حکم تعبّدی را اثبات کرد. این تمام کلام در روایاتی که به آن استدلال شده بود و ما عرض کردیم استدلال به این روایات در یک قسم از جهالت تمام نیست. در مقابل، بعضی از روایات است که معارض با این است که می‌شود به آن روایات استدلال کرد که بیع مع الغرر، یکون صحیحاً.

« دلالت روايت رفاعه نخاس بر صحت بيع مع الغرر »

بعضی روایات اصلاً معارض است با این روایات، علی تسلیم دلالت این روایات، و مثل عمومات دلالت بر صحّت مي‌کند و آن روایت، روایت صحیحه‌ی رفاعه‌ی نخاس است، نخاس، یعنی کسی که عبد و غلام و کنیز می‌خرد و می‌فروشد، محمّد بن علی بن الحسین بأسناده عن الحسن بن محبوب عن رفاعة النخّاس، روایت صحیحه است، قال: قلت لأبی عبد اللّه (علیه السّلام): ساومت رجلاً بجاریةٍ فباعنیها بحکمی، بنا شد معامله کنیم، او هم به حکم من، مساومه کردند، او هم به حکم من فروخت، فقبضتها منه علی ذلک، جاريه را از او گرفتم، بر همان حکم خودم، ثمّ بعثت إلیه بألف درهم، هزار درهم برای او فرستادم، فقلت: هذه ألف درهم حکمی علیک أن تقبلها، گفته بودی به حکم خودت، من هزار درهم قیمت آن را می‌دانم، فأبی أن یقبلها منّی و قد کنت مسستها قبل أن أبعث إلیه بالثّمن. تازه قبل از این‌که ثمن را هم بفرستم، آمیزش با او بوده، فقال: «أری أن تقوّم الجاریة قیمةٌ عادلة فإن کان قیمتها أکثر ممّا بعثت علیه کان علیک أن تردّ علیه ما نقص من القیمة. [ اگر قیمة المثل را حساب کنی، زیادتر آن را باید بفرستی،] و ان کان ثمنها اقل ممّا بعثت إلیه فهو له [به نفع او است، قلت: جعلت فداک إن وجدت بها عیباً بعد ما مسستها، قال:] لیس لک أن تردّها [بسوزد و بسازد،] و لک أن تأخذ قیمة ما بین الصحّة و العیب منه».[5] روایت به نقل مشایخ ثلاثه صحیحه است، صاحب حدائق به این روایت استدلال کرده برای صحّت بیع با جهل به ثمن، در مورد خودش، یعنی جاریه، ولی اگر کسی القای خصوصیت کند، می‌گوید مطلقا فرقی بین جاریه و غیر جاریه نمی‌کند که با جهالت، یقع البیع صحیحاً. اشکالی که وجود دارد، این است که این روایت اصلاً دلالت بر صحّت بیع نمی‌کند، برای این‌که اگر بیع صحیح بود، پس چرا اگر آن کمتر است، زیادی را بفرستد و جبران کند؟ این بر صحّت آن دلالت نمی‌کند، برای این‌که می‌گوید اگر دیدی آن پولی را که دادی کمتر است، اضافه‌ی آن را برای او بفرست، اگر صحیح بود، چرا اضافه‌ی آن را برای او بفرستم؟ به همان که بوده انجام گرفته و تمام شده است، آن وقت برای تأویل این روایت وجوهی ذکر شده که صاحب جواهر (قدّس سرّه) وجوه را جمع کرده است.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

--------------------------------------------------------------------------------

1. مائده(5): 1.

2. وسائل الشیعة21: 276، کتاب النکاح، ابواب المهور، باب20، حدیث4.

1. وسائل الشیعة18: 80، کتاب التجارة، ابواب احکام العقود، باب23، حدیث1.

2. وسائل الشیعة18: 81، کتاب التجارة، ابواب احکام العقود، باب23، حدیث4.

1. وسائل الشیعة17: 364 و 365، کتاب التجارة، ابواب عقد البیع، باب18، حدیث1.