بسم الله الرحمن الرحيم

بحث درباره‌ی این بود که آیا در مکیل و موزون و معدود و غیر آن‌ها که علم به عوضین در بیع شرط است و غرر مانع است، این غرر، غرر شخصی است، فالحکم یدور مداره یا این‌که این غرر، غرر نوعی است و حکم دائر مدار آن نیست، بلکه همین‌قدر که معدود و مکیل است، باید عد و کیل بشود، ولو در معامله‌ی خاصّه‌ای غرر وجود نداشته باشد؟ عرض کردیم مرحوم نائینی یک بحثی را به طور کلّی مطرح کردند و گذشتیم و کیف کان، عناوین، ظهور در فعلیت و شخصی دارند، عللی هم که ذکر شده‌اند، این‌ها ظهور در علّیت برای حکم دارند و حکم، تدور مدار آن‌ها عموماً و خصوصاً. خود شیخ (قدّس سرّه) در این‌جا دو احتمال می‌دهد: یک احتمال این‌که بگوییم غرر، غرر نوعی است و شخصی نیست. دیگر این‌که بگوییم غرر، غرر شخصی است و در جاهایی که می‌بینیم بدون کیل و وزن صحیح است، بگوییم آن غرر شخصی به غیر کیل و وزن، از امور دیگر رفع شده، مثل این‌که جنسی را با جنسی در مقابل هم در ترازو قرار می‌دهند و قیمت‌ها معلوم است که برابر است یا مثلاً یکی قیمتش دو برابر دیگری است، دو بار این یکی را وزن می‌کنند و یک بار آن یکی را. در عبارات شیخ آمده است: «ثمّ إنّ ظاهر إطلاق جميع ما ذكر أنّ الحكم ليس منوطاً بالغرر الشخصي [اطلاق همه‌ی آن‌چه از ادّله ذکر شده این‌‌که حکم، منوط به غرر شخصی نیست که اگر هرجا غرر بود، کیل و وزن لازم باشد، هر جا غرر نبود، کیل و وزن لازم نباشد، بلکه مطلقا کیل و وزن لازم است،] و إن کان [حکمت این حکم، یعنی حکمت این‌که مکیل و علم به عوضین می‌خواهیم،] سدّ باب المسامحة المفضية إلى الوقوع في الغرر. [ولو حکمت، وقوع در غرر است، ولی حکمت، اطّراد و انعکاس ندارد،] كما أنّ حكمة الحكم باعتبار بعض الشروط في بعض المعاملات رفع المنازعة المتوقّعة عند إهمال ذلك الشرط [مثلاً می‌گویند ثمن باید در بیع ذکر بشود یا در بیع صرف ثمن باید قبض و اقباض بشود، یا در بیع سلم ثمن باید قبض بشود، این‌ها برای این است که دعوایی پیش نیاید، ولی حکمت است، نه علّت، می‌فرماید این‌جا هم بگوییم علم به عوضین و نفی غرر از باب حکمت است، نه از باب علّت،] فحینئذٍ [حالا که حکم منوط به غرر شخصی نشد و حکم، دائر مدار غرر نوعی است و علّت نیست و حکمت است،] فيعتبر التقدير بالكيل و الوزن و إن لم يكن في شخص المقام غررٌ [علم به عوضین و این‌که مکیل باید کیل بشود و نفی غرر، چون نوعی است، پس باید کیل و وزن بشود، ولو در یک جایی غرر و جهالتی نباشد،] كما لو باع مقداراً من الطعام بما يقابله في الميزان من جنسه أو غيره المتساوي له في القيمة [یک جنسی را با یک جنس دیگری برابر هم می‌کنند که قیمت‌های این‌ها با همدیگر یکی است، مثلاً گندم را با خربزه برابر می‌کنند که قیمت‌های این‌ها با همدیگر یکی است، یا دو جنس است که قیمت‌های این‌ها یکی است، ولو دو جنس مختلف هستند، امّا قیمت‌های آن‌ها یکی است، مثلاً یک نوع از برنج با یک نوع از گندم، قیمت‌های این‌ها یکی است، یک کفه‌ی ترازو را پر می‌کنند از برنج، یک کفه‌ی دیگر را هم پر می‌کنند از گندم، یا یک ظرفی را پر می‌کنند از برنج، یکی هم از گندم و کیل و وزن هم نمی‌شود، در این‌جا غرر شخصی نیست، برای این‌که فرض این است که مالیت معلوم است، ولی غرر، نوعی است، یعنی در امثال آن غرر است، «المتساوي له في القيمة» این‌جا یک نکته‌ای وجود دارد که شیخ می‌فرماید: «المتساوي له» تساوی لازم نیست، نه، اگر یکی دو برابر یکی دیگر است، باز هم می‌شود، آن جنسی که ارزش آن بیشتر باشد، آن را دو برابر می‌کنند، خصوصیت متساوی ندارد، اگر قیمت‌های آن‌ها هم با هم فرق داشته باشد، به قدر فرق، برابر می‌کنند، به هر حال، ایشان مثال به متساوی زده،] فإنّه لا يتصوّر هنا غرر أصلاً مع الجهل بمقدار كلٍّ من العوضين، لانه ما و للآخر فی المقدار [با این‌که جهالت به هر یک از عوضین است، امّا نسبت به مالیت، غرری وجود ندارد و غرر برای این بود که مالیت معلوم باشد، گفتیم در مقدار و جنس و وصف ممّا یکون مؤثّراً فی المالیة معیار این است که مالیت معلوم باشد، این‌جا غرری نسبت به مالیت نیست، با این‌که جهل است، این یک احتمال که بگوییم غرر، غرر نوعی است و لذا در این‌گونه از موارد، کیل و وزن معتبر است، برای این‌که ولو غرر شخصی نیست، امّا از باب غرر نوعی، رفع غرر نوعی کیل و وزن معتبر است] و يحتمل غير بعيدٍ حمل الإطلاقات، سيما الأخبار على المورد الغالب [از این‌جا می‌خواهد بگوید معیار، غرر شخصی است، منتها در این‌گونه جاهایی که می‌بینید بیع صحیح است، برای این‌که غرر شخصی با یک اموری رفع شده است، کما این‌که گاهی با کیل و وزن رفع می‌شود، گاهی با تساوی در قیمت و مقابل هم در وزن رفع می‌شود، گاهی از باب این‌که اصلاً کیل و وزنی برای آن قرار داده نمی‌شود، از باب قلّت یا از باب کثرت رفع می‌شود و حمل کنیم اطلاقات را «سیّما الأخبار علی المورد الغالب» نگوییم اطلاق دارد که مطلق جاها را شامل بشود، بگوید کیل و وزن لازم است، ولو غرر شخصی هم نباشد، بگوییم چنین اطلاقی ندارد، این‌ها حمل می‌شود بر مورد غالب] و هو ما كان رفع الغرر من حيث مقدار العوضين موقوفاً على التقدير [آن‌جایی که تقدیر معلوم می‌کند] فلو فرض اندفاع الغرر بغير التقدير كفى [کما این‌که با کیل و وزن کفی، با غیر کیل و وزن هم کفی،] كما في الفرض المزبور [آن‌جایی که قیمت متساوی بودند و مقابل هم شدند، این‌جا هم غرر شخصی به وسیله‌ی تساوی در قیمت و مقابله‌ی در وزن رفع شده است. صورت دوم؛] و كما إذا كان للمتبائعين حدسٌ قويٌّ بالمقدار نادر التخلف عن الواقع [یک طوری است که تخمین می‌زنند، این‌هایی که خمیر را می‌گیرند، خلیفه‌هایی که نان سنگک را روی آن تخته‌ها پهن می‌کنند، دست آن‌ها اندازه است، یعنی شما نان‌ها همه را وزن کنید، این‌ها شاید یک مثقال یا دو مثقال با هم تفاوت داشته باشند، یک حدس قوی در تخمین زدن دارد، یا در چیزهای دیگر «و كما إذا كان للمتبائعين حدسٌ قويٌّ بالمقدار نادر التخلف عن الواقع» در این‌جا هم غرر شخصی با این حدس، رفع شده است.] و كما إذا كان المبيع قليلاً لم يتعارف وزن الميزان لمثله [دیگر ترازو برای آن نمی‌گذارند] كما لو دفع فلساً و أراد به دهناً لحاجةٍ [یک ذرّه روغن وازلین می‌خواهد که بزند به سر انگشتش، این دیگر وزن نمی‌شود،] فإنّ الميزان لم يوضع لمثله فيجوز بما تراضيا عليه من التخمين [شما بگویید مکیل و موزون است و کیل نمی‌خواهد] و لا منافاة بين كون الشي‌ء من جنس المكيل و الموزون و عدم دخول الكيل و الوزن فيه، لقلّته كالحبّتين و الثلاثة من الحنطة أو لكثرة كزبرة الحديد، كما نبه عليه في القواعد و شرحها و حاشيتها»[1] تا این‌جا شیخ دو احتمال دادند، یک احتمال این‌که بگوییم مقتضای اطلاقات ما ذکر این است که معیار، غرر نوعی است و چون معیار غرر نوعی است، پس در همه‌جا، ولو غرر از حیث مالیت هم رفع بشود، باز باید کیل و وزن بشود، ولو غرر مالی شخصاً نیست، یعنی غرر در مورد نیست، امّا در عین حال، باید وزن بشود. احتمال دیگر این‌که بگوییم مراد از این غرر، یعنی آن‌که معتبر است، غرر شخصی است، لکن این غرر شخصی، کما یرتفع به کیل و وزن، همچنين یرتفع به امور دیگری.

« شبهه به کلام شيخ انصاري »

لکن لا یخفی علیک، آن را که ایشان فرمودند اطلاق ما ذکر، اقتضا می‌کند غرر نوعی را، در آن نظر و مناقشه وجود دارد، برای این‌که ما ذکر، عبارت بود از نبوی «نهی النّبیّ عن بیع الغرر» و روایات و من المعلوم این‌که «نهی النّبیّ عن بیع الغرر»، غرر شخصی را می‌گوید؛ برای این‌که عناوین، ظهور در فعلیت دارند، پس غرر باید باشد تا نهی بیاید.

و امّا روایات، اصلاً مقام بیان شرطیت کیل و وزن و مانعیت غرر نیست، آن‌ها در مقام بیان امور دیگر است، مثل این‌که آیا اخبار بایع به کیل و وزن معتبر است یا معتبر نیست، مثلاً در مرابحه‌ می‌گوید خودت مانعی ندارد، اگر او کیل کرده باشد، امّا تو می‌خواهی بفروشی باید کیل کنی، روايات در مقام بیان یک سلسله از فروع و خصوصیات کیل و وزن است. پس نمی‌توانیم بگوییم اطلاق آن می‌گوید کیل و وزن باید باشد، چه غرر، شخصی است، چه غرر، شخصی نیست، ایشان فرمود ما ذکر اقتضا می‌کند که غرر شخصی مراد نیست، ما عرض می‌کنیم «نهی النّبیّ عن بیع الغرر» قطعاًَ ظهور در غرر شخصی دارد، برای این‌که عناوین، ظهور در فعلیت دارند و امّا این روایات، اطلاق ندارند که بگویند «المکیل یکال»، ولو غرری هم بدون کیل نباشد، ولو اگر کیل هم نکردی غرر نباشد، این‌ها یک چنین اطلاقی ندارند، برای این‌که بعد الفراق از شرطیت کیل و وزن و مانعیت غرر، در مقام بیان امور دیگر و خصوصیاتی است.

شبهه‌ی دیگری که در فرمایش ایشان وجود دارد، این است که ایشان می‌فرماید بگوییم این اطلاقات سیّما الاخبار، حمل می‌شوند بر مورد غالب و آن، جایی است که مقدار آن با کیل و وزن رفع می‌شده و بقیه‌ی موارد هم با کیل و وزن رفع می‌شوند، از آن‌جا معلوم می‌شود این هم تمام نیست، اصلاً اطلاقی نیست تا شما آن را حمل بر موارد غالب بکنید، پس فرمایش اوّل ایشان درست نيست و فرمایش دوم ایشان هم نتیجتاً درست نیست که بگوییم غرر، غرر شخصی است، لکن این غرر شخصی با این امور رفع می‌شود.

یک فرع دیگری را ایشان متفرع می‌کند، می‌گوید بنا بر این‌که بگوییم غرر شخصی مانع است، امّا رفع آن به هر شکلی کفایت می‌کند، چه به کیل و وزن باشد، چه به دقّت و تقریب باشد، چه لقلّته و لکثرته، اصلاً وزنی برای آن‌ها گذاشته نشده باشد، می‌فرماید از این‌جا ظاهر می‌شود که معاملات فلوس چه آن‌که موزون است، چه آن‌که موزون نیست، این‌ها با جهل به وزن، یکون صحیحاً؛ برای این‌که آن‌جا غرر آن با همان ضرب سکّه و با عدد رفع می‌شود، نه با وزن، مثلاً 5 تومانی با 50 تومانی، تفاوت این‌ها در کاغذشان نیست، بلکه تفاوت این‌ها در مالیت، به وسیله‌ی آن ضربی است که روی آن آمده است ولو بگویید پشتوانه‌ی این 5 تومانی شده، 5 تومان، 50 تومانی شده، 50 تومان، بگویید پشتوانه‌ی آن طلا و نقره است و نمی‌دانید چه مقدار طلا و نقره در مقابل این افتاده، امّا در عین حال، مانعی ندارد، برای این‌که معیار آن موزون نیست، معیار خودش است و ضرب، مالیت این اسکناس‌ها و نقدهای رایج امروز در دنیا، با ضرب است و با تعیینی که در آن مملکت می‌شود، روي یک کاغذ می‌نویسند 500 ریال، روي یک کاغذ می‌نویسند 5000 ریال، این ارزش 5000 ریال را دارد، آن هم ارزش 500 ریال را دارد، ولی این ارزش را ما می‌دانیم، علم به اين ارزش داریم، ولو پشتوانه‌ی آن‌ها که طلا و نقره است را ندانیم، چون آن‌ها برای ما معیار مالیت، آن نیست، معیار مالیت خودش است، شیخ می‌فرماید در فلوس‌ها و در درهم و دینارهای سابق هم معیار ضرب بوده، ضربی که روی آن می‌شده است، 10 دینار، 5 دینار، 100 دینار، چون معیار ضرب بوده، با ضرب مالیت آن معلوم می‌شده، ولو وزن آن برای طرفین معلوم نباشد. پس معیار این است که آن مالیت معلوم بشود، چه با کیل و وزن، چه با حدس قوی، چه با این‌که اصلاً ترازو برای آن نمی‌گذارند، چه با مقابله، از باب تساوی در قیمت، چه از باب ضرب و می‌فرماید مسأله‌ی نقود رایجه هم در دیروز و هم در امروز به این شکل بوده، این فرع را بر آن متفرع می‌کند، می‌فرماید: «و ممّا ذکرنا [از این‌که گفتیم باید غرر به هر نحوی در مالیت رفع بشود، ولو از جهات دیگر جهالت باشد،] يتجه عدم اعتبار العلم بوزن الفلوس المسكوكة، فإنّها و إن كانت من الموزون و لذا صرّح في التذكرة بوقوع الربا فيها [در تذکره فرموده ربا در فلوس می‌آید، معلوم می‌شود این‌ها موزون هستند، پس این کدام ربا است که در موزون می‌آید؟ معاملی،] إلّا أنّها عند وقوعها ثمناً حكمها كالمعدود في أنّ معرفة مقدار ماليتها لا یتوقّف على وزنها فهي كالقليل و الكثير من الموزون الذي لا يدخله الوزن. و كذا شبه الفلوس من المسكوكات المركبة من النحاس و الفضة كأكثر نقود بغداد فی هذا الزمان و كذا الدرهم‌ و الدينار الخالصان [طلا و نقره] فإنّهما و إن كانت من الموزون و يدخل فيهما الربا إجماعاً إلّا أنّ ذلك لا ينافي جواز جعلهما عوضاً من دون معرفة بوزنهما [چرا لا ینافی؟ برای این‌که نسبت به مالیت آن غرری وجود ندارد، مالیت با ضرب معلوم می‌شود] لعدم غررٍ في ذلك أصلا [هیچ غرری ندارد، مالیت آن معلوم است و به وزن آن اصلاً عنایتی نیست] و يؤيّد ذلك جريان سيرة الناس على المعاملة بهما [به این درهم و دینار] من دون معرفة أغلبهم بوزنها [یا در همین معاملاتی را که ما داریم، اگر شما گفتید پشتوانه‌ی آن طلا و نقره است، ولی باز صحیح است، با این‌که ما نمی‌دانیم چقدر طلا پشتوانه‌ی 1000 تومانی است، چقدر طلا پشتوانه‌ی 500 تومانی، البته اصل آن حرف هم درست نیست، پشتوانه‌ی نقود هر مملکت، تنها طلا و نقره نیست، معادن آن است، امنیت اقتصادی آن است، امنیت سیاسی است، خیلی از امور است که در مالیت مؤثّر است، عنایتی به آن‌ها نیست.] نعم يعتبرون فيهما [در درهم و دینار] عدم نقصانهما عن وزنهما المقرّر في وضعهما [کمتر از آن‌که در آن درهم و دینار قرار دادند نباشد،] من حيث تفاوت قيمتهما بذلك [اگر کمتری باشد که در مالیت آن اثر می‌گذارد، مثلاً ماليت دینار 17 نخودی کمتر از دینار 18 نخودی است، دینار، 18 نخود از طلا است، حالا دینار 17 نخودی قیمت آن کمتر از آن است،] فالنقص فيهما عندهم بمنزلة العيب [خیار عیب دارد] و من هنا لا يجوز إعطاء الناقص منهما [جايز نيست درهم و دینار ناقص را به او به جای درهم کامل بپردازي] لكونه غشّاً و خيانةً. و بهذا يمتاز الدرهم و الدينار عن الفلوس السود و شبههما [که اصلاً کاری به کم و زیادی وزن آن دخیل نیست، معیار چیست؟ این پول‌های نیکلی و رویی و ... معیار آن ضرب است، اصلاً به وزن آن کاری ندارد، مثلاً 500 تومانی الآن شده به قدر یک کمی از روی و نیکل، یا وقتی به قدر یک قرانی‌های سابق شده بشود، معیار آن ضرب آن است،] حيث إنّ نقصان الوزن لا يؤثّر في قيمتها فلا بأس بإعطاء ما يعلم نقصه. و إلى ما ذكرنا من الفرق أشير في صحيحة بن عبد الرحمن قال: قلت لأبي عبد اللّه (علیه السّلام): أشتري الشي‌ء بالدراهم فأعطي الناقص الحبّة و الحبّتين؟ [یک نخود یا دو نخود کمتر است،] قال: لا حتى تبيّنه [حتّی این‌که بیان کند آن را،] ثمّ قال: إلّا أن تكون نحو هذه الدراهم الأوضاحية التي تكون عندنا عدداً»[2] دراهم خالصی که نزد ما است، معیار به عدد آن است، نه معیار به وزن آن، این هم حاصل کلام شیخ و تلخص غرری که معتبر است، غرر بالنسبه‌ی به مالیت است، اگر نسبت به مالیت غرر نبود، کیل و وزن هم نشود، مانعی ندارد و بعبارةٍ أخری، کیل و وزن طریق برای علم به مالیت هستند، موضوعیت ندارند، و این علم به مالیت از راه دیگری هم حاصل شد، یکون مجزیاً. این بر مبنای شیخ که مبنای درستی هم هست، همین که سیره هم بر آن است و امّا آن‌طوری که ما عرض کردیم اصلاً کیل و وزن طریقیت ندارند، معاملات تقریبی و تخمینی مع رضایت طرفین، یکون صحیحاً، لأنّ تمام المعاملة بالرضایة و التجارة.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

--------------------------------------------------------------------------------

1. کتاب المکاسب4: 214 و 215.

1. کتاب المکاسب4: 215 و 216.