بسم الله الرحمن الرحيم

سیّدنا الاستاذ فرمودند حاصل مجموع این روایات این است که ضمّ یک شیئی به سوی مجهول، مصحّح بیع مجهول است، نه از باب این‌که مجهول غرر دارد، چون در این‌گونه موارد اصلاً راه معرفتی وجود ندارد، به غیر از تخمین و تقریب یا مشاهده، مثلاً در شیرهای گوسفندها این‌طور نیست که راهی داشته باشد که بفهمیم این گوسفندها چقدر شیر می‌دهند، بلکه یک تقریب و تخمینی می‌زنند، شیر صدتا گوسفند را می‌خرند یا در باب اصواف، کرک‌ها و پشم‌ها، با مشاهده می‌خرند، اصلاً کیل و وزنی در آن نیست. همین‌طور در حمل، راهی برای تشخیص این‌که این حمل چه مقدار وزن دارد، چگونه است، ضمّ این معلوم به سوی این موارد مصحّح است، امّا نه از باب رفع غرر، بلکه از همان بابی که در روایات لبن آمده که گفت یک مقدار شیر را در یک ظرفی بدوش، می‌دوشد بعد می‌گوید این را می‌فروشم به این قیمت با شیرهایی که در ظرف و با آن‌هایی که داخل پستان آن است، آن‌هایی که ضمّ معلوم دارد از این جهت است که در خود روایت هم فرموده است، اگر شیر نداشت اقّلاً این شیر کافی باشد و برای بایع اکل مال به باطل نشود و دست مشتری خالی نباشد، یا برای عدم خلوّ ید مشتری یا برای این‌که اکل مال به باطل برای بایع نباشد، نظیر این که وقتی درخت‌ها را می‌فروشند، اگر میوه بیش یک سال درخت را بفروشند، در اینجا ضمّ ضمیمه نمی‌خواهد، در روایات هم آمده برای این‌که یک سال آن آفت بزند، سال دیگر آن چیزی گیر او می‌آید، امّا اگر بخواهد برای یک سال بفروشد، قبل از آن‌که هنوز شکوفه کرده باشد و آفت آن را رفع کرده باشد، آن‌جا باید یک مقداری هم چیزی را جزء آن کند تا اگر بنا شد درخت امسال فایده‌ای نداشته باشد، آن مقدار چیزی که جزء آن شده برای او بماند. می‌فرماید این مصحّح است، نه از راه این‌که بخواهد غرر را رفع کند، چون غرری در این‌گونه جاها نیست، بلکه ضمّ ضمیمه‌ای که در روایات آمده است، برای همان است که در روایات تعلیل شده است، این اوّلاً و مضافاً به این‌که ایشان می‌فرماید ما اصلاً گفتیم غرر برای ذات مبیع است، «نهی النّبیّ عن الغرر»، یعنی «نهی النّبیّ عن ذات المبیع» که نمی‌داند فرس است یا بقر است، آن را شامل می‌شود یا کمّیت متّصل و منفصل را که این‌جا کمّیت متّصل و منفصل آن غرری ندارد، توزین نمی‌شود، به مقدار عنایت ندارند، البته یک چیزهایی است که در اختلاف قیمت مؤثّر است، ولی آن را «نهی النّبیّ عن الغرر» شامل نمی‌شود. ثمّ اگر گفتید این روایات مصحّح بیع مجهول است یا آن‌که حق است مصحّح بیع آن چیزی است که وجود آن معلوم نیست، از آن یک قاعده‌ی کلّیه به دست می‌آید، اگر اقتصار بر مورد نص نشود، یک قاعده‌ی کلّیه به دست می‌آید، لکن آن قاعده‌ی کلّیه برای امثال این مورد، برای امثال کرک و پشم یا برای امثال شیر در پستان یا حمل در بطن حیوان است، امّا چیزهای مکیل و موزون را شامل نمی‌شود، مثلاً یک کوپه‌ی گندم است، یک مقدار گندم معلوم را بفروشد، دو من آن را به ضمیمه‌ی این‌ها، آن‌جا را شامل نمی‌شود، از مورد روایت که القای خصوصیت می‌شود، به اشباه و نظایر آن باید القای خصوصیت بشود که عرف هم مساعد است با جهل در آن‌‌گونه موارد، نه در مثل مکیل و موزون، چیزی که کیل می‌شود منضم بشود به سوی آن یک معلومی و بعد بگوییم ضمّ معلوم به مجهول مصحّح بیع است، آن‌گونه موارد را نمی‌توانیم از این روایات استفاده کنیم، این روایات برای موارد خودش است که اصلاً غرری وجود ندارد و باب ضمّ شیء است، برای این‌که دست مشتری خالی نشود علی احتمالٍ، اگر هم گفتید غرر است، این‌گونه غررها مستثنی است، غررهایی که با مشاهده و با بنای عرف معفوف شده است، امّا نه مثل مکیل و موزون. این حاصل تفصیلی است که ایشان در آخر بحث خود می‌فرمایند.

«شبهه به نظریه امام خمینی (قدس سره)»

یک شبهه‌ به فرمایش ایشان نسبت به دسته‌ی اوّل است، یک مشکلی در فرمایشات اوّل ایشان وجود دارد، ایشان فرمودند آن صحیحه‌ای که راجع به بیع لبن فرمودند، مطلق است، صحیحه‌ی عیص بن قاسم، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن رجلٍ له نعمٌ يبيع ألبانها بغير كيلٍ؟ قال: «نعم حتّى تنقطع أو شي‌ءٌ منها»[1]. فرمود این روایت با موثّقه‌ی سماعه معارضه دارد. قال سألته أي أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن اللّبن يشترى و هو في الضرع؟ فقال: «لا إلّا أن يحلب لك منه سكرّجةٍ فيقول: اشتر منّي هذا اللّبن الذي في السكرجة و ما في ضروعها بثمنٍ مسمّى [بعد آن فروشنده این‌طور می‌گوید] فإن لم يكن في الضرع‌ شیءٌ کان ما فی السکرجة»[2]. می‌فرماید این روایت قید دارد و می‌گوید باید یک مقداری معلوم ضمیمة آن بشود، امّا صحیحه‌ی عیص قید ندارد، مطلق است، ایشان دو راه حل بیان فرمودند، یا این‌که این روایت که فرمود «قال لا» را حمل کنیم بر کراهت که بحث آن گذشت و یا بگوییم مطلق و مقیّد هستند، اطلاق آن روایت به این قید تقیید می‌شود که بحث این هم گذشت که عرض کردیم در هر دوی این‌ها یک اشکال عمومی دارد و یک اشکال کلّی که مخصوص این‌جا نیست، در سایر جاها هم وجود دارد، این‌جا منطبق می‌شود. لکن اصلاً این دو روایت با هم تعارضی ندارد، این‌که ایشان می‌فرماید معارض است، اصلاً معارضه‌ای ندارد، محور صحیحه‌ی عیص بن قاسم و جهت سؤال آن این است که می‌خواهد شیر موجود را به غیر کیل بفروشد، شیری که باید کیل بشود، می‌خواهد به غیر کیل بفروشد، «عن رجلٍ له نعمٌ» مرد گوسفند دارد «یبیع ألبانها بغیر کیلٍ» مرد می‌خواهد شیرها را به غیر کیل بفروشد، مردی که می‌خواهد بفروشد می‌داند شیر، داخل پستان آن است، او فروشنده است، حضرت فرمودند: «نعم حتّی تنقطع أو شیئاً منها» آخر آن باید معلوم باشد، شیرها را که می‌فروشد آخر آن باید معلوم باشد، پس این برای جایی است که وجود شیر معلوم است، به قرینه‌ی این‌که سؤال از حال بایع است و محور سؤال هم عدم کیل و غرر در مکیل است، امّا در موثّقه، مشتری می‌خواهد چیزی را بخرد، «عن اللبن یشتری و هو فی الضرع» می‌خواهد شیر را بخرد، شیرها داخل پستان است، اگر امام به طور کلّی جواب داده بودند، معلوم می‌شد که وجود شیر در پستان برای مشتری معلوم بوده، امّا از جواب حضرت برمی‌آید که فرض سائل این است که نمی‌داند شیری داخل پستان است یا نه، حیث سؤال سائل این است که شیر در پستان را می‌خرد، امّا از جواب برمی‌آید که جاهل است که شیر داخل پستان است یا شیر داخل پستان نیست، مشتری جاهل است، چون جاهل است، ممکن است اصلاً شیری در پستان نباشد، خیلی وقت‌ها افراد خیال می‌کنند شیر در پستان گاو یا گوسفند وجود دارد، بعد معلوم می‌شود اصلاً شیری نبوده، در گاوها معمولاً این‌طور بوده است، گاهی پستان‌های گاو یک طوری است که طرف خیال می‌کند شیر وجود دارد، ولی شیر نیست. بعد از این‌که نگاه می‌کند، می‌خواهد شیرهای آن را بخرد، بایع هم چیزی نمی‌گوید، می‌گوید حالا که می‌خواهد شیر را بخرد به قرینه‌ی ذیل معلوم می‌شود اصلاً نمی‌داند شیر دارد یا شیر ندارد، برای این‌که مشتری است، مشتری به حسب طبع نمی‌داند، منتها اگر ذیل نبود می‌گفتیم ظاهر آن این است که می‌داند. «فقال لا»، مگر یک مقدار را بدوشد، بعد بگوید این دوشیده‌ها را با آن شیرها به تو می‌فروشم که اگر در پستان‌ها چیزی نبود، دست مشتری خالی نباشد، یک مقدار شیر گیر او آمده باشد، امّا اگر همین‌طوری بخرد، شیرهای داخل پستان را می‌خرد، بعد هم معلوم می‌شود اصلاً شیری داخل پستان نبوده، پس فرع این برای این است که مشتری جاهل است به وجود شیر در پستان و عدم آن به قرینه‌ی کلام امام و جواب معصوم (سلام الله علیه) که می‌فرماید، اگر شیر نیست این مقدار این‌جا است. آن یکی برای جایی است که وجود شیر معلوم است، حیث سؤال در آن‌جا غرر است، «یبیع»، یعنی «یبیع البائع ألبانها بغیر کیلٍ» فرمود مانعی ندارد، منتها آخر آن باید معلوم باشد، حیث سؤال در این‌جا از جواب معصوم برمی‌آید که جهل به اصل وجود شیر است، نمی‌داند شیر داخل پستان است یا شیر در پستان نیست، می­خواهد بخرد از کجا می‌گویم نمی‌داند؟ با این‌که ظاهر یشتری لبن را در ضرع این است که شیر در پستان وجود دارد، لکن از جواب معصوم برمی‌آید که سؤال سائل از جهل به وجود بوده که اصلاً شیر دارد یا شیر ندارد، فرمود حالا که نمی‌داند، یک مقدار بدوش که حدّاقل گاو ماده که به تو فروخته شیرده باشد، مثل گاو نر نباشد که هیچ شیری نمی‌دهد، یک مقدار بدوشد بعد بگوید این‌ها را با آنچه که در پستان آن است به تو فروختم. پس اصلاً دو موضوع سؤال و جواب است و اصلاً با همدیگر تعارضی ندارند، حیث سؤال در اوّل، حیث مانعية الغرر است، حیث سؤال در دوم، جهل به وجود است، برای این‌که گفت «یبیع بغیر کیلٍ». از جواب امام (علیه السّلام) فهمیده می­شود که جهل به وجود است، قاعده­ای است که بعضی از اسئله است که ابهام دارد و از جواب معصوم ابهام رفع می‌شود، «سألته عن الصّلاة، عن صلاة ليلة الدفن»، یعنی سؤال سائل معلوم نیست، از کیفیت آن می‌پرسد یا از وجوب آن می‌پرسد یا از رکعات آن می‌پرسد، امام فرمود: لا بأس به ترک آن، معلوم می‌شود سؤال سائل در رابطه‌ی با وجوب و استحباب بوده، در غیر واحدی از روایات از سؤال سائل برنمی‌آید که سائل از چه حیث سؤال کرده، حیثیت سؤال ابهام دارد، لکن از جواب معصوم برمی‌آید، در این‌جا از ظاهر سؤال برمی‌آید که شیر موجود است، «عن اللبن یشتری و هو فی الضرع»، یعنی شیر موجود است، ولی از جواب معصوم خلاف آن معلوم شد که اصلاً این «یشتری و هو فی الضرع» خلاف ظاهر آن مراد است و آن این است که شک دارم شیر وجود دارد یا شیر نیست. پس گاهی از جواب معصوم ابهام سؤال رفع می‌شود و گاهی معلوم می‌شود آن چه را که ما از سؤال می‌فهمیدیم، مراد سائل آن نبوده است، مثال آن همین‌جا است. گاهی هم ابهام آن رفع می‌شود، مثل «سألته عن صلاة ليلة الدفن» این ابهام دارد، «فقال: لا بأس به» یا «فقال رکعتان فی أوّلهما آية الکرسی بعد الحمد و فی ثانیهما عشر مرّات سورة القدر»، معلوم می‌شود این ابهام کیفیت بوده، اگر گفت «لا بأس بترکه»، معلوم می‌شود سؤال سائل از وجوب آن بوده است. این یک شبهه در فرمایش ایشان که اصلاً تعارضی بین این دو دسته روایات وجود ندارد.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشيعة 17: 348، کتاب التجارة، ابواب عقد البیع، باب 8 ، حدیث 1.

[2]. وسائل الشيعة 17: 349، کتاب التجارة، ابواب عقد البیع، باب 8 ، حدیث 2.