بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در حيل باب ربا بود که چگونه شارع مقدس شدّد حرمة الربا کتاباً و سنتاً، ثم جعل للفرار منه حيلة يکون بيد الجميع و کل آکلين الربا قادر علي اعمال تلک الحيلة وهل هذا الا تناقض او لغو و هل هذا الا تجويز للظلم والايجاب المفاسد المترتبة علي الربا؟

اشکال اين بود. بعد سيدنا الاستاد (سلام الله عليه) قرض معاملات ربوي را به سه نحو بيان کرد: يکي قرض ربوي که زياده نفع در آن است، يکي هم قرض معاملي در مکيل و موزون که فقط زياده حجميه و کميه دارد، ولي زياده نفعيه و قيميه و سود ندارد. يکي معامله ربويه در مکيل و موزون که زياده نفيعه و سود دارد. اين سه قسمي بودند که امام براي معاملات ربوي تصوير فرمودند، بعد فرمودند اشکال و عويصه در قرض و معاملات ربويه‌اي است که در آن زياده نفع هست و اما آن معاملاتي که زياده نفع در آن نيست، مثل سه کيلو گندم خوب به چهار کيلو گندم بد که از نظر قيمت، مساوي‌اند، اگر شارع در آن‌جا حيله‌اي به کار ببرد، خلاف عقل نيست و مشکلي از نظر مفاسد به وجود نمي‌آورد، فقط حيله در آن دو قسم ديگر نادرست است و نمي‌توان به آن قائل شد.

«کلام امام خميني (قدس سره) درباره رباي در معاملات»

امام مي‌فرمايد: «فلو کان الانتفاع بمثل الربا جائزا بسهولة، وانّما يحتاج الی ضمّ شيء الی شيء، أو تغيير کلام، لما احتاج الی کلفة القتال وقتل النفوس، بل کان عليه (صلی الله عليه و آله وسلم) تعليم طريق الحيلة؛ حفظاً لدماء المسلمين. فيعلم ممّا ذکر و ما لم يذکر: ان لا سبيل الی الحيلة في تلک الکبيرة الموبقة. وامّا الروايات التي يقال: انّها وردت للتخلّص عن الربا، فصنفان: صنف منها وهو الصحاح الکثيرة: لم يکن شيء منه وارداً في التخلّص عنه، بل ورد في التخلّص عن بيع المثل بالمثل مع الزيادة؛ فيما کان السعر السوقي کذلک، [يعني زياده حجميه، ولي سعر سوقي، موافق است]. ولا شبهة في انّه لم يکن يصدق «الربا» فيما اذا بيع الشيء بقيمته السوقية، سواء کان المتبادلان ذهبا وفضّة، أو غيرهما من الحبوب. وبالجملة: انّ لدی الشرع الأقدس في المقام عنوانين محرّمين: احدهما: الربا في المثليات وغيرها. وثانيهما: مبادلة المثليات مع الزيادة، سواء کان فيها ربا ام لا.

وتلک الأخبار علي کثرتها وصحّتها، وردت في التخلّص عن مبادلة المثليات التي لا يصدق عليها الربا کمبادلة الف درهم وَضَح بالفين غلّة؛ ممّا کان السعر السوقي کذلک. [درهم پايين دستي، يک هزار درهم خوب به دو هزار درهم بد] و تلک المبادلة غير صحيحة، لا لاجل الربا، [اين ربا نيست، پس چرا ربا نيست؟ شارع تعبداً حرامش کرده است] هو مبادلة المثل بالمثلين، فوردت الحيلة للتخلّص عنه، من غير ربط له بباب الربا، و اطلاق الربا علی مثله لو کان، فهو توسّع وتجوّز. [اين صرف ادعاست، مطلبش درست است، اما حمل روايات بايد تبيين بشود که روايات مي‌خواهد اين قسم را بگويد، ولي اين‌که ربا نيست، درست است. بگوييد شارع حرامش کرده، ثبوتاً درست است، بگوييد حرام نيست، ولي شارع تعبداً حرامش کرده است، ولي اين‌که روايات آمده براي فرار از اين قسم، احتياج به بيان و توضيح دارد.] وهذه الروايات هي التي اوردها الشيخ الحرّ في الوسائل في الباب السادس من ابواب الصرف، وقد تقدّم بعضها. وان تأمّلت فيها تری: انّ محطّ السؤال والجواب فيها، هو المبادلة بين الدراهم التي تختلف قيمها السوقية لأجل الجودة والرداءة [درهم بصري را بدهد، درهم دمشقي بگيرد، هزار درهم بصري، به دو هزار درهم دمشقي؛ براي اين‌که درهم بصري بهتر از درهم دمشقي است. اصلاً روايات ناظر به اين است والا ديوانه که نيست هزار درهم بدهد و دو هزار درهم بگيرد. اين‌که هزار درهم مي‌دهد، سؤال مي‌کند هزار درهم بدهم دو هزار درهم بگيرم، يعني هزار درهمي که قيمتش با دو هزار درهم برابر است.] او کون بعضها غلّة، و بعضها وضحاً ففي صحيحة ابن الحجّاج المتقدّمة ـ بعد کلام ـ : فبعثنا بالغلّة، فصرفوا الفا وخمسين منها بالف من الدمشقية والبصرية.

وفي صحيحة اسماعيل بن جابر، عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يجيء الي صيرفي ومعه دراهم، يطلب الأجود منها [بهترش را مي‌خواهد] فيقاوله علي دراهمه، فيزيده کذا و کذا. وفي رواية ابي بصير، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الدراهم بالدراهم، و عن فضل ما بينهما... الي آخره. فالسؤال في تلک الروايات عن العلاج والتخلص من مبادلة المثل بالمثلين مثلاً، بعد کون القيمة السوقية کذلک [قيمت سوقيه موافق است، اما مي‌خواهد مثل را با مثلين بفروشد.] فعلمهم الائمّة (عليهم السلام) طريق التخلص؛ بضمّ شيء من غير الجنس، يخرج به عن معاملة المثل بالمثل [چطور تخلص؟ يا به اين‌که مجموع در مقابل مجموع، يا به اين‌که آن يکي در مقابل زياده، هزار درهم در مقابل هزار درهم. يک کبريت را به پانصد درهم مي‌فروشد که در قرض هم رايج است، در مجموع هم امام اشاره کرده‌اند و مرحوم سيد هم مي‌خواست قائل به تفصيل بشود، مي‌گفت درهم‌ها مقابل درهم، دينارها مقابل دينار، امام فرمود راهش اين نيست، مجموع در مقابل مجموع. اين‌جا هم همان را مي‌فرمايد] لانّ المجموع غير مماثل لمقابله [مجموع، با مقابلش مماثل نيست؛ براي اين‌که درهم است با يک جعبه کبريت، درهم است با يک شاخه نبات، درهم است با منديل.] والمعاملة واقعة بين المجموع والمجموع. [ده هزار درهم است با يک جعبه کبريت، ده هزار درهم است با يک دستمال کوچک] فقوله (عليه السلام) في ذيل بعضها: نعم الشيء الفرار من الحرام الی الحلال، وفي بعضها: «فرار من باطل الی حقّ صحيح؛ لانّ المحرّم والباطل هاهنا هو تبادل المماثل بالمماثل مع زيادة، لا الربا المنتفي في هذا القسم عرفاً وعقلاً. [خودش يک حرامي بوده است، مماثل به مماثل حرام است، کاري به ربا ندارد. شبيه اين‌که در صوم و صلات صياد گفته‌اند، اگر کسي براي تجارت صيد کند، نماز و روزه‌اش قصر است، ولي اگر براي لهو لعب صيد کند، ولو اين‌که لهو و لعب، حرام نيست، ولي در عين حال، گفته‌اند سفرش حکم سفر معصيت را دارد. اين‌جا هم اين‌طور است، ولو اين حرمت ربوي ندارد، ولي خودش يک حرمت مستقله دارد. تماميت صوم و صلات در صيد لهوي، ليس للکون السفر سفر المعصية، چون صيد براي لهو معصيت نيست، ولي يک جهت ديگر داشته که نمازش شده تمام، اين‌ها هم مي‌گوييم که بيع المثل بالمثلين مع الزيادة الحجمية دون السوقية يک حرمت مستقل دارد که شارع گفته اين حرمت مستقل را اين‌طوري رفعش کنيد.] فمعنی الفرار من الباطل الی الحقّ، هو الفرار من تبادل المماثلين مع الزيادة، الی تبادل غير المماثلين کذلک، فلا ينبغي ان يقال: انّها وردت للتخلص عن الربا [اصلاً کلمه ربا در اين روايات نيست. براي اين‌که ربا در اين‌جا نيست تا شما بگوييد براي تخلص از رباست.] بل ينبغي ان يقال: انّها وردت للتخلص من معاملة المثل بالمثل بزيادة؛ لأنّ تحصيل ربع القرض بالحيله، فرار من الباطل الی الباطل [يکي اين‌که موضوع ربا نيست، يکي هم اين‌که در قرض بخواهيد حيله را به کار ببريد. صد هزار تومان به او قرض بدهيد براي شش ماه ديگر، يک جعبه کبريت يا يک منديل هم به او بفروشيد به صد هزار تومان، اين فرار من الحرام الي الحلال يا من باطل الي حق يا من باطل الي باطل؟ من باطل الي باطل است، چه فرقي دارد که شما صد هزار تومان به او بدهيد به صد و پنجاه هزار تومان يا اين‌که صد هزار و صد تومان بدهيد يک جعبه کبريت هم به او بدهيد به پنجاه هزار تومان. اين هم فرار من الباطل الي الباطل است، پس يکي اين‌که کلمه ربا در اين روايات نيست و يکي هم اين‌که آن علتي که آمده شامل نمي‌شود. علت اين است که لانه فرار من باطل الي حق.]

لا الی الحقّ [در قرض چرا باطل است؟] لترتّب المفاسد التي في القرض بالربح عليه بالحيلة. [آن مفاسد با ربح به حيله هم وجود دارد. پس اين روايات سه تا شاهد دارد که مال ربای محرم نیست: يک، اين که: اصلاً ربا عرفاً و عقلائاً صدق نمي‌کند، دوم اين‌که: در اين روايات هم ربا نيامده است، سوم اين‌که: علتي که در ذيل آمده، فرار از باطل به سوي حق، اين هم شاهد آن است که نمي‌خواهد باب ربا را بگويد، همان جايي را مي‌خواهد بگويد که ربا نيست. اما اين‌که چرا حرام است؟ مي‌گويد خود اين روايات مي‌گويد حرام است، آن‌جا روايت داشت که من الحرام الی الحلال، نعمة الحيلة، حيله از حرام به سوي حلال است. قبلاً در روايت داشتيم.]

والمتفاهم من صحيحة الحلبي، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: «لا بأس بألف درهم و درهم ودرهم بألف درهم و دينارين، اذا دخل فيها ديناران أو اقل أو أکثر فلا بأس به» [متفاهم، آن معامله نقديه است. طلا و نقره را که نسيه نمي‌دهند، طلافروشي و نقره‌فروشي مخصوصاً آن زمان‌ها نقد مي‌داده‌اند و مي‌گرفته‌اند و لذا تقابض در آن معتبر است؛ چون معمولاً در طلا و نقره نقد بوده، گفته‌اند بايد تقابض بشود.] هو المعاملة النقدية، وفيها تکون الزيادة لأجل الاختلاف في السعر، فلا ترتبط الصحيحة بباب الربا والعلاج فيها ايضا [کما اين‌که آن جا هم ارتباط نداشت، اين هم ارتباط ندارد.]

ومن ذلک الباب رواية الحسن بن صدقة، عن ابي الحسن، موسي بن جعفر (عليه السلام)، التي اوردها الشيخ الحرّ في الباب العشرين من ابواب الربا فلا اشکال في هذه الروايات رأسا. ولا يصحّ الخلط بينها وبين الروايات الواردة في التخلص عن الربا في القرض التي اوردها الشيخ الحرّ في الباب التاسع من احکام العقود [اين‌ها با آن‌ها مخلوط نشود.] فانّ الصحاح المتقدّمة غير مربوط بباب القرض والربا المعاملي [بلکه مربوط به باب محرمي است که از باب زياده حجميه حرمت تعبديه دارد، نه زياده سوقيه بخلاف تلک الروايات المختصّه بالقرض. [پس با اين روايات که هيچ ارتباطي به حيله باب ربا ندارد، مي‌خواسته بگويد يک حرامي را مرتکب نشويد.]

لکنّها روايات ضعاف [اما روايات قرض يک روايات ضعافي است] الا رواية واحدة منها، وهي ما رواها الشيخ (قدس سره)، باسناده عن احمد بن محمّد، عن ابن ابي عمير، عن محمّد بن اسحاق بن عمّار، قال قلت لابي الحسن (عليه السلام): تکون لي علی الرجل دراهم، فيقول: أخّرني بها، وأنا اربحک [چهار روز ديرتر، سودي به تو مي‌دهم] فأبيعه حبّة تقوّم علي بألف درهم بعشرة الآف درهم ـ أو قال: بعشرين ألفا ـ واؤخّره بالمال. [همين کاري که رباخواران از اول در قرض‌هاي ربوي انجام مي‌دادند، اين هم يک حبه گندمي را به او فروخته است، به مبلغي که مي‌خواهد از او بگيرد، قرض سر جايش است، مي‌گويد آن هزار درهم را عقب بيانداز، من رباخوار نيستم، اصلاً ربا حرام است، اما اين جعبه کبريت را به تو مي‌دهم براي اين‌که تجارة عن تراض، حلال است، اين جعبه کبريت، اين يک سير نبات را به تو مي‌دهم، به هزار درهم، بعت، تو هم بگو قبلت، ديگر مي‌شود حلال حلال.]

قال: «لا بأس» [حضرت فرمود مانعي ندارد] ومحمّد بن اسحاق وان وتّقه النجاشي، لکنّ العلامه توقّف فيه؛ لما نقل عن الصدوق: من انّه واقفي [که بر موسي بن جعفر ايستادند و وقف کردند] ويظهر من محکي کلام ابن داود ايضا التوقّف ولقد تصدّي بعضهم لاثبات عدم کونه واقفيا [خواسته‌اند بگويند واقفي نيست.] وکيف کان: فهو امّا واقفي ثقة، أو امامي کذلک. [ما وثاقت مي‌خواهيم، هر مذهب و مرامي مي‌خواهد داشته باشد، در گفتارش دروغ نگويد، هر مذهبي مي‌خواهد داشته باشد، واقفي باشد، ناووسي باشد، سني باشد، شيعه باشد، اگر ثقه شد، خبرش معتبر است. اين يک روايت] وسائر الروايات ضعاف، بل بعضها مشتمل علی ما لا يليق بساحة الامام (عليه السلام)، کرواية محمّد بن اسحاق ـ بطريق مجهول ـ عن الرضا و فيها بعد السؤال عن الحيلة قال: «لا بأس به، قد امرني ابي ففعلت» [پدر من هم به من همين دستور را داد، من هم اين کار را کردم؛ يعني من هم از کسي طلبکار بودم، بعد در مقابل طلبش گفتم يک چيزي به تو مي‌دهم در مقابل هزار درهم، اين‌جوري ايشان معنا کرده است: «قد امرني ابي ففعلت» من هم از کسي طلبکار بودم و بدهکار نداشت بدهد، گفت عقب بينداز، گفت يک حبه‌اي به پانصد درهم به تو مي‌دهم و عقب مي‌اندازم، من اين کار را کردم ايشان مي‌فرمايد به شأن امام نمي‌خورد که بيايد يک بدهکاري که ندارد بدهي‌اش را بپردازد، اين حيله را به کار ببرد، بر فرض هم که جايز است، نمي‌شود گفت امام چنين کرده است] وفي الفقيه: روی محمّد بن اسحاق بن عمّار انّه سأل أباالحسن موسی بن جعفر (عليهما السلام) عن ذلک، فقال له مثل ذلک [آن‌جا هم مثل همين آمده است] وفي رواية مسعدة ابن صدقة، عن ابي عبدالله (عليه السلام) بعد السؤال عن الحيلة قال: «لا بأس بذلک، قد فعل ذلک أبي، وامرني ان أفعل ذلک في شيء کان عليه» [اين به ساحت امام مي‌سازد؛ يعني بدهکار بوده است، طلبکار آمده طلبش را بگيرد، اين منافات با ساحت امام ندارد، بدهکار بوده نداشته بپردازد، طلبکار گفته يک حبه به تو مي‌دهم به هزار درهم، اين روايت به ساحت امام منافاتي ندارد، چون فرض در اين روايت اين است که امام بدهکار بوده است.]

وانت خبير: بأنّ بعض الأعمال وان کان مباحاً فرضاً، لکن لا يرتکبه المعصوم المنزّه عن ارتکاب ما هو موجب لتنفّر الطباع، کتحصيل النفع بالحيلة، وکإتيان النساء من الخلف، فهذا وأشباهه لو کان مباحاً، لما ارتکبه الامام (عليه السلام). ولهذا ففي نفسي شيء من محمّد بن اسحاق الصرّاف الواقفي بقول الصدوق، الذي هو اخبر من متأخّري أصحابنا بحال الرجال. [من درباره او يک شکي دارم که صدوق هم فرمود، صدوق از متأخرين اصحاب ما اخبر است، قبل از نجاشي بوده است] ومقتضی تلک الروايات، انّه کان تحصيل النفع، کذلک عملاً لعدّة من المعصومين، وهم الباقر، والصادق، والکاظم، والرضا (عليهم السلام). نعم، ذيل رواية مسعدة ظاهرة في انّ العمل في بعض الموارد لإعطاء النفع بالحيلة، لکن ظاهر غيرها انّ تحصيل النفع کذلک.

[بدهکار بودند، ولي بقيه روايات اين است که براي تحصيل نفع بوده است] فعلهم، وأنا لا أرضی بذلک... [سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) مي‌فرمايد من راضي به اين حرف نيستم که بگويم کار ائمه اين بوده است که هزار تومان قرض مي‌داند و بعد که بدهکار نداشت بپردازد، بگويند مثلاً يک منديل به تو مي‌فروشم به هزار درهم] حيث اشتملت علی أنّ الائمّة (عليهم السلام) يفعلون ذلک، فمثل هذه الروايات غير قابلة للعمل بها؛ لاشتمالها علی امر منکر. [يک چيزي که قابل پذيرش نيست.] مع انّ طبع القضية في مورد تلک الروايات، يقتضي کون القرض أو تأخيره مبنياً علی بيع شيء بأکثر من قيمته، وهذا لا يخرج الموضوع عن الربا؛ فانّه بمنزلة الشرط. [گفته قرضت را عقب مي‌اندازم به اين شرط که اين جنس را از من به زياده بخري، اين مي‌شود شرط زياده که عين ربا است] فاذا قال المقترض: «اقرضني کذا» أو «اخّرني الی کذا»، فقال المقرض: «بع کذا بکذا حتّی افعل» يکون القرض والتأخير مبنيا عليه، لا داعياً لذلک، وهو عين الربا، وعين القرض بالشرط».[1]

(وصلی الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. کتاب البيع 2: 546 تا 551