بسم الله الرحمن الرحيم

سيدنا الاستاذ فرمودند روايات حيل قابل عمل نيست، براي اين‌که هم خلاف عقل است و هم خلاف کتاب و سنت است، و لازمه‌اش هم لغويت حرمت ربا است و بعد جوابي که از روايات حيل دادند، روايات حيل را به دو دسته تقسيم کردند: يک دسته مربوط به آن حرام‌هايي که شرعا حرام است، ولي ربا نيست. مثل حيلي که در درهم و صرف آمده، حيل باب صرف. يک دسته هم روايات حيلي است که زياده است و مستلزم ربا است، حيلي که در باب ربا از آن استفاده شده، مثل باب قرض و سائر جاها، فرمودند آن اولي خيلي مهم نيست، اويسه نيست، براي اين‌که ربا نيست، شارع بيع درهم را به درهم و زيادتر حرام کرده بود، ولو ربا نيست، قيمت تساوي دارد، متساوي قيمتين‌اند، در متساوي قيمتين ربا نيست، ولي در عين حال، شارع حرام کرده، هزار درهم غله را بدهد، يعني درهمي که خوب نيست به هشت‌صد درهم خوب، اين را شارع حرام کرده است، يک حرمت شرعي دارد. در اين‌گونه جايي حيل و حيلي که در باب صرف آمده اين‌گونه حرامي را خواسته جايز کند، ولي ربا نيست، يک حرمت خاصه دارد، اما آن رواياتي که در باب حيل آمده، مثل باب قرض و ساير جاها، آن‌ها ضعف سند دارد و قابل اعتماد نيست. اين حاصل کلام امام.

«دليل حرمت بيع متساوي القيمتين با زياده حجميه»

لکن نکته‌اي که در اينجا هست، اين است که اين سؤال جا دارد که چرا شارع بيع متساوي القيمتين با زياده حجميه را حرام کرده؟ بعد که حرام کرده، چرا براي آن راه‌ حل باز کرده است؟ اما سؤال اول براي اين‌که وقتي تساوي قيمت دارند، ولو زيادي حجميه، اين هيچ مفسده‌اي ندارد، هيچ ضرري بر آن بار نمي‌شود، نه مفسده عقلي دارد، نه مفسده عقلائي دارد، هشت‌صد درهم خوب را داده، به هزار درهم معيوب، يک مقدار طلاي سالم را داده به يک مقدار طلاي ديگري که ناقص است، فرض کنيد درهم و دينار مورد روايات بوده، هيچ مفسده‌اي بر آن بار نمي‌شود، اين جلوگيري از تجارت نمي‌کند، آن عللي که در باب حرمت ربا بود، اينجاها نمي‌آيد، نه مانع از تجارت است، نه مانع از قرض دادن است، نه فساد اقتصادي دارد، نه فساد سياسي دارد، نه فساد اجتماعي دارد. قيمت‌هايشان با هم مساوي است، دارند کار و کسب مي‌کنند، هشت‌صد درهم خوب را مي‌دهد به هزار درهم بد، اين چرا حرام باشد؟ چگونه شارع اين را حرام کرده؟ وجهي براي اين حرمت پيدا نمي‌شود، و عقل نمي‌پذيرد که شارع اين را حرام کرده باشد، با اين‌که اشباه و نظايرش در معاملات ديگر خيلي رايج است، اصلاً در معاملات غير درهم و دينار، خيلي رايج است که تساوي آن جنس بد با جنس خوب را با يک مقداري زيادتر معامله مي‌کنند. فرضاً صد تا گردوي خوب را مي‌دهد به صد و پنجاه تا گردوي بد، يک اسب خوب را مي‌دهد به دو تا اسب بد. دو تا لباس کهنه را مي‌دهد به يک لباس نو. دو تا فرش ماشيني را مي‌دهد به يک فرش ماشيني بهتر، اصلاً باب تجارت بر اين است که معامله مي‌کنند، معاوضه مي‌کنند با فرض اين‌که قيمت‌هايشان متساوي است. عقل چنين حکمي را نمي‌پذيرد، چون هيچ‌يک از مفاسدي که براي حرمت ربا بوده، در اين‌جا راه پيدا نکرده است.

بنابراين، در اين‌گونه جاها، اولاً که عقل نمي‌پذيرد، چون هيچ مفسده‌اي ندارد و ثانياً چگونه روايات اين‌گونه چيزها را حرام کرده، با اين‌که مقتضاي عمومات و اطلاقات کتاب، جواز اين‌گونه معاملات است و سياق آيات ربا هم اين است که ربا حرام است، و سياق آيه «لا تأکلوا اموالکم بينکم بالباطل»[1] هم اين است که باطل حرام است. در آيه شريفه «لا تأکلوا اموالکم بينکم بالباطل، إلا أن تکون تجارة عن تراض،»[2] باطل را حرام اعلام کرده، اين يک قاعده کليه است، معامله متساويين در قيمت در مثل درهم و دينار با فرض زيادي حجميه، مشمول تجارة عن تراض است، خارج از باطل است. و ظاهر آيات ربا هم حصر است، پس اين خلاف سياق حصر در آيات ربا است، نگوييد اثبات شيء نفي ما عدا نمي‌کند، اصلاً سياق اين است، شارع ربا را در چندين آيه حرام کرده، اگر غير از آن بود به آن اشاره‌اي مي‌شد و قاعده حرمت اکل مال به باطل و صحت تجارة عن تراض هم با آن مخالف است، اين تجارة عن تراض است و باطل نيست. بعبارة اخري، جعل چنين حکمي، خلاف کتاب و خلاف سنتي است که قاعده را بيان کرده است، گفته معاملاتي صحيح است و معاملاتي باطل است، «الصلح جائز بين المسلمين الا ما حلل حراما او حرم حلالا»[3]، يا «اوفوا بالعقود»[4] اين خلاف آن‌هاست.

ثانياً اگر بخواهيم بگوييم اين‌ها حرام است، اين خلاف آيه اکل مال به باطل و حصر صحت در تجارة عن تراض و حصر حرام در معامله ربوي، يعني زياده قيميه است، ولي زيادي حجميه، ظاهرش اين است که حرام نيست. فقط اين خلاف آن‌هاست، و همينجور سنتي که مثل کتاب است، روايات خلاف کتاب و سنت حجت نيست، اگر بگوييد تخصيص مي‌خورد، مي‌گوييم لسان آيات آبي از تخصيص است، (لا تأکلوا اموالکم بينکم بالباطل إلا أن تکون تجارة عن تراض)، مي‌خواهد يک قاعده‌اي را بيان کند که آبي از تخصيص است، براي اين‌که مفاد آيه اين است: لا تأکلوا اموالکم بينکم بالباطل إلا أن تکون عن حق، مي‌گويد حق را درست است، باطل درست نيست. اگر شارع اين‌ها را حرام کند، با تحريم شارع باطل نمي‌شود، با تحريم شارع که از حق عرفي بيرون نمي‌آيد، اگر بخواهد تخصيص بدهد، لسان اين‌ها آبي از تخصيص است، براي اين‌که فرض کنيد شارع مي‌خواهد معاملات با زياده حجميه، تساوي قيميه را حرام کند، حال که حرام کرد، آيا تجارة عن تراض نيست؟ نه هنوز هم تجارة عن تراض است و هنوز هم حق است و آيه لسانش آبي از تخصيص است، البته اگر لسان، لسان حکومت باشد، لعل بتوانيم تخصيص بزنيم، بايد بگويد: التجارة عن تراض مع الزيادة الحجمية في مثل الدينار والدرهم باطل. حکومت باشد که در عقد محمول تصرف کند و بگويد اين باطل است. يا بگويد ليس هذا بتجارة عن تراض، با اين‌که تجارة عن تراض است، ولي بگويد ليس هذا بتجارة عن تراض، لا شکّ لکثير الشک، اگر لسان حکومت بود له وجه، مي‌توانستيم بگوييم شايد تخصيص زده است، گرچه بنده آن‌جا هم اشکال دارم، ولي خود اين آيات را نمي‌شود تخصيص زد، به صرف حرمت، از تجارة عن تراض خارج نمي‌شود، و به صرف حرمت باطل نمي‌شود، از باطل عرفي و تجارة عن تراض عرفي خارج نمي‌شود و آيه هم معنايش حق و باطل عرفي است، إلا أن تکون تجارة عن تراض، کأنه اين‌گونه مي‌شود: لا تأکلوا اموالکم بينکم بالباطل إلا أن تکون حقا، مگر حق باشد، از راه حق مانعي ندارد.

و شبهه ديگري که در اين‌جا هست اين است که اگر شارع مي‌خواست يک چنين حرمتي را بيان کند، يک حرمت برخلاف قواعد عقليه و عقلائيه و کتابيه و روائيه است، بايد به طور واضح و به‌طور مشهور بيان کند، نه با يک روايت و دو تا روايت، آن هم اين يک روايت و دو تا روايت را گفتيم معنايش اين است، از باب حمل روايت و توجيه روايت.

نکته چهارمي که در فرمايش سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) هست اين‌که: اصلاً اين تحريم چه فايده‌اي دارد؟ همان فرمايشي که خودشان در باب حيل داشتند، در باب حيل باب ربا فرمودند لغو است يک‌جا شدد التحريم، بعد هم کنارش يک راهي قرار بدهد که اين راه هم راهي است که همه مي‌توانند طي کنند و بپيمايند، اين‌جا هم ما همين را مي‌گوييم، مي‌گوييم در باب بيع الدرهم بالدرهم يا دينار به دينار، مع زيادة الحجمية، دون زيادة قيمية، شما مي‌فرماييد شارع حرامش کرده، اگر شارع اين را حرام کرده است، ولي بعد گفته يک چيزي ضميمه‌اش کن، يک دينار بگذار روي درهم‌ها، يا يک درهم بگذار، أليس يجعل فيها ذهباً، تا حلال بشود، اين حرامي که با يک راه ديگري حلال مي‌شود، اصلاً چرا از اول حرامش کرد، بيع الدرهم بالدرهم مع زيادة حجمية، بفرموده شما سيدنا الاستاذ حرام است شرعاً، بعد شارع راه فرار قرار داده، گفته هزار درهم را با يک جعبه کبريت بفروش، به هزار و پانصد درهم، هزار درهم خوب را بفروش به هزار و پانصد درهم بد، ولي کنارش يک چيزي قرار بده اين که لغو است، اين تحريمي که در کنارش راه فرار وجود دارد، براي همه هم وجود دارد، اين هم يکون لغواً.

بحث ديگري باز در فرمايشات ايشان است اين‌که: ايشان در باب تخصيص آيات ربا فرمودند اگر بخواهيم بگوييم باب حيل تخصيص به باب ربا هست، اين تخصيص نيست، براي اين‌که همه، مثل حيل باب ربا، حيل ممنوعه، را شامل مي‌شود و تخصيص نيست، بنابراين، نمي‌توانيم بگوييم آيات رباي حرام، حرام است، شدد النکير عليه إلا آن‌جايي که ربا همراه با حيله باشد، چون فرض اين است که ايشان فرمودند همه افراد را بيرون مي‌برد، ديگر تحت عام و مطلق چيزي باقي نمي‌ماند.

«عدم تخصيص آيات و روايات باب ربا»

لکن شبهه‌اي که در اين‌جا هست اين‌که قطع نظر از اين حرف، اصلا آيات ربا قابل تخصيص نيست، لسان آيات ربا آبي از تخصيص است، (فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله)[5]، با اين لسان شديد دارد بيان مي‌کند، يا «درهم ربا اعظم عند الله من سبعين زنية کلها بذات محرم في بيت الله الحرام»،[6] يعني في جوف بيت الله، في بيت الله، يعني در خانه خدا، اين قابل تخصيص نيست، اين‌قدر محکم، قانوني را که لسانش يک لسان خاصي است، يا مثلاً در آيات ديگر ربا که آمده و ربا را حرام کرده، لسان حرمت ربا کتاباً و سنتاً آبي از تخصيص است و اصلاً نمي‌شود اين آيات و اخبار را تخصيصش زد. بعبارة اخري، مفسده اقتصادي هم همه‌جا نادرست نيست، مفسده سياسي، اجتماعي، بيچارگي و بدبختي افراد، فقر يک عده و ثروت يک عده، بگوييم همه جا درست، الا با حيله. فلان راه صار صحيحاً، ادله ربا لسانش لشدة النکير فيها، ولما فيها من الالسنة الخاصة من التشديد، حتي قال علامه طباطبايي (قدس سره) در تفسير الميزان که هيچ گناهي به قدر ربا در قرآن و ارتباط با کفار و مودت با کفار تشديد نشده است، ايشان مي‌فرمايد در قرآن کريم دوتا گناه است که خيلي روي آن شدت عمل به کار رفته، شدّد الانکار عليه شارع تعالي، يکي ارتباط و مودت کفار، يکي هم ربا، و لذا ما در باب لا ربا بين الوالد و ولده، بين الزوج و زوجته، بين المسلم و الذمي، گفتيم بر فرض، اين روايات متناً و دلالتاً تمام باشد، قابل عمل نيست، چون مستلزم تخصيص در آيات ربا است، اگر سنداً تمام باشد که سنداً اشکال دارد، اگر دلالتاً هم تمام باشد، که دلالتش هم مناقشه است، چون مستلزم تخصيص در آيات ربا است، اصلاً لا ربا بين الوالد و ولده، شايد موردي باشد، يعني آن‌جايي که کيسه پدر کيسه پسر است، کيسه پسر کيسه پدر است، از اين کيسه به اين کيسه است، شايد اين‌گونه جايي را بخواهد بگويد لا ربا بين الولد و ولده يا زوج و زوجه که زندگي مشترک دارند. يا ربا را از ذمي بگيرد براي آن جايي است که بايد ذمي را از نظر اقتصادي در فشار قرار داد. در قرآن دارد، مشرکين يکي از راه‌هاي مبارزه‌شان با پيغمبر اسلام (صلي الله عليه و آله و سلم) اين بود: (هم الذين يقولون لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ينفضوا...)[7] گفتند نگذاريد يک ريال پول به پيغمبر برسد، بگذاريد پول براي پيغمبر نباشد، تا از اطرافش پراکنده بشوند، اين کاري است که مشرکين کردند، اين کاري است که جباران عالم در زمان ائمه کردند. ظاهراً منصور دوانيقي است که به امام صادق مي‌گويد شنيدم براي شما وجوهات مي‌آورند، بايد براي من وجوهات بياورند، براي امام صادق نبايد ببرند. اين خودش هم مي‌فهمد دارد اشتباه مي‌کند، منتها مي‌خواهد امام صادق را در فشار قرار بدهد.

داستان فدک ريشه‌اش اين است: بخشش پيغمبر، تمليک پيغمبر، غصب فدک، ريشه‌اش اين است، بايد علي بن ابي طالب دستش از اموال دنيا کوتاه باشد، نمي‌شود بي‌مايه خمير درست کرد. به هرحال درست است، نبايد به دنيا اعتنا کرد اما اميرالمؤمنين اگر بخواهد کاري بکند، بايد پول داشته باشد. فدک را گرفتند بهانه بود، براي اين‌که دست علي از اموال دنيا کوتاه باشد، (هم الذين يقولون لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ينفضوا...). قبل از انقلاب در اوج شدت اگر مي‌يافتند کسي پول را داده به امام، آن بيچاره را مؤاخذه‌اش مي‌کردند، چرا سهم امام دادي به امام، امامي که قبل از سنة 42 حدود چهارصد نفر پاي درسش بودند، بيشتر آن‌ها از فضلاء بودند، امامي که قبل از سنه 40 رسالة التقية را نوشته، رسالة القرعة را نوشته، شرح دعاي سحر را نوشته، اصلاً امام از همان اول بعد از فوت آقاي بروجردي (سلام الله عليه) مجلس ترحيم برگزار يا شرکت نمي‌کرد، براي اين‌که مي‌فرمود من اگر مجلس ترحيم برگزار کنم، حمل مي‌کنند بر اين‌که من داعيه مرجعيت دارم، صلوات فرشتگان به روحت، چقدر تفاوت است بين انسان‌ها، مي‌فرمود آخرين کسي که براي آقاي بروجردي فاتحه گرفت امام بود. امام در قضيه مرجعيتش وقتي مي‌خواست نامه بنويسد مي‌خواست به آقاي فلسفي (قدس سره)، نامه بنويسد پشت پاکت نوشت ثقة الاسلام، در حالي که آقاي فلسفي کسي بود که براي مرجعيت خيلي مي‌توانست کار بکند، زمان نهضت که رسيد، نوشت حجة الاسلام والمسلمين، اصلاً آخرين فاتحه براي آقاي بروجردي از امام بود، تا کسي فکر نکند امام داعيه مرجعيت دارد، مرحوم آيت الله رباني املشي (قدس سره الشريف)، يک‌جايي بود، روزنامه مي‌فروختند، شخصي معروف بود دم درب فيضيه، شايد بعضي از شماها نديده بوديد، رفقا جمع شدند، روزنامه کيهان آن روز بنا بود کانديداهاي مرجعيت را بنويسد، همان‌جا ايشان رفت مفصل راجع به ايشان صحبت کرد، خود بنده بعد از فوت آقاي بروجردي حدود 9 تا دليل اقامه کردم بر اين‌که آقاي امام اعلم از ديگران است و از همان روز اول بعد از فوت آقاي بروجردي مردم را ارجاع مي‌داديم به امام (سلام الله عليه)، آن وقت آن آقاي بزرگوار مي‌گويد ما به امام اعطا کرديم، به خيالش پست و مقام است يا سردوشي است که مي‌گويد ما اعطا کرديم! مگر سردوشي است؟ مگر درجه است؟

امام براي اين‌که مبادا شبهه مرجعيت بيايد خودش را خيلي به منظر نمي‌آورد، با اصرار، اولين رساله ايشان منتشر شد؛ در حالي که ما وقتي سنه 36-37 به بعد درس امام مي‌رفتيم ، امام حاشيه‌اش بر وسيله تمام بود، کل وسيله را آن وقت حاشيه کرده بود، مي‌فرمود هفت سال وقتم را صرف کردم تا حاشيه بر وسيله زدم، که بد به صورت تحريرالوسيلة درآمد. بدانيد آقايان، متوجه باشيد جباران چه مي‌کنند، چه کردند، اين صحيفه امام را بخوانيد، امام به اخوي مي‌فرمايد شما وقتي روبه‌رو مي‌شديد با افرادي که احتمال مي‌داديد رسيدها لو برود و مسلمان‌ها گرفتار بشوند، رسيدها را مي‌خورديد که نوشته براي شما گوارا بادآن‌ها مأمور بودند تا يک حدي حفظ کنند، هيچ‌گاه در خانه امام بسته نشد، هيچ‌گاه جلوي کسي را نگرفتند، هيچ‌گاه به يک کسي تلفن نکردند نرو خانه امام. درباره پول آن‌ها از مشرکين، از ظالمين، از جباران تبعيت کردند، اما درباره بيت امام، در خانه امام باز بود، عصرها روحانيتي که راه به جايي نداشت، آن‌جا جمع مي‌شدند، مي‌نشستند دور هم، فضلايي بودند آن‌جا مي‌نشستند دور هم‌ديگر و با هم بحث مي‌کردند. هيچ‌کس هم جلوگيري نمي‌کرد، هيچ‌کس هم منع نمي‌کرد. هيچ‌کس هم تهديد نمي‌کرد. واي به حال آن جباراني که به پايين دستي‌ها بگويند اگر گفتيم کلاه بياوريد سر بياوريد، آن‌ها ديگر خيلي جبارند، آن‌ها ديگر نمره‌شان بيست است، معدلشان بيست است. ما بعد از هفتاد سال هم همان آدم سابقيم، هيچ‌گاه از امام فاصله نگرفته‌ايم و خدا نياورد آن روزي را از امام که فاصله بگيريم، هيچ‌گاه از ائمه معصومين (صلوات الله عليهم اجمعين) فاصله نگرفته‌ايم و نياورد خدا که فاصله بگيريم، هيچ‌گاه تحت هر عنواني علاقه ما به امام و ائمه معصومين مورد ظلم قرار بگيرد که إن شاء الله نمي‌گيرد، ما حاضريم، آماده‌ايم، عمر ما تمام شده است و آفتاب لب بام هستيم و تمام است، ما 72-3 سال عمر کرديم، همه چيز را ديديم، هر وقت هم عزرائيل بيايد راحت مي‌گوييم يا الله ما در خدمت شما هستيم، اما خوبان را طول عمر بده.

(وصلی الله علی سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. بقره (2): 188

[2]. نساء (44): 29

[3]. عوالي اللئالي 2: 257

[4]. مائده (5): 1

[5]. بقره (2): 279

[6]. وسائل الشيعة 18: 123، کتاب التجارة، ابواب الربا، باب 1، حديث 19

[7]. منافقون (63): 7