بسم الله الرحمن الرحيم

بحث اصلي در بيع ما يملک و ما لا يملک بود، يعني در بيع آن چيزي که مالک است و آن چيزي که نسبت به آن فضولي است و از آن‌جا که بحث به تبع سيدنا الاستاذ در مسأله اين است ‌که شرط کرده بودند صحت را که ربوي نباشد، عدم اجازه مالک ربوي نباشد، استطراداً بحث حيل ربا را مطرح کردند و بعد ما هم استطراداً في استطراد، مقداري در باب ربا بحث کرديم تا به اين‌جا رسيديم که مقتضاي علتي که در آيه شريفه «لا يظلمون و لا يظلمون»[1] آمده اين است که حرمت ربا مخصوص جايي است که ظلم باشد و اما اگر ظلم نباشد، ربا حرام نيست. براي اين‌که علت، تعمم و تخصص، کما اين‌که علت، تبين کيفيت هيئت معلول را. از حيث عموم و خصوص، هم ماده معلول را بيان مي‌کند و هم هيئت معلول را بيان مي‌کند، يعني اگر معلول، يک امر است، اما علت يک امر استحبابي است، مي‌گويد فلان کار را بکنيد، براي اين‌که عادت کنيد به ديگران سلام کنيد. يا براي اين‌که به ديگران سلام کنيد، چون سلام به ديگران مستحب است، آن امر معلول هم امر مستحبي مي‌شود. پس حکم در معلول، مادتاً و هيئتاً از نظر ماده و از نظر هيئت، تابع علت است و ظهور علت در عرف مردم بر معلول مقدم است. کما اين‌که حکم عقل هم بر همين معناست، چون وقتي علت تامه شد، اذا وجدت العلة وجد المعلول و اذا عدمت العلة عدم المعلول، انتفت العلة انتفي المعلول. آقايان راجع به رواياتي که در باب ربا و راجع به علت بود اشکال کردند و رسيديم به اين‌که گرفتن بهره از مثل بانک‌ها که سرمايه کلان دارند و با آن سرمايه‌ بنا هست کار و کسب و فعاليت انجام بشود، گرفتن ربا از آن‌ها حرام نيست. چون بحث خام بود، باز از باب استطراد في استطراد في استطراد، بحث علت را در اين‌جا مطرح مي‌کنم، منتها يک‌مقدار با توسعه بيشتر، چون بحث علت، حجيت منصوص العلة را در باب قياس مطرح کرده‌اند، هم «صاحب معالم» و هم «فصول» و هم «قوانين» دارند. و «هداية المسترشدين» چون بحث زيادي در عموم و خصوص ندارد، موفق به نوشتن و جمع کردن نشده بود، و به تبع آن قياس مستنبط العلة نيز آمده است. و اصلاً اين استطراد خوب هم هست که بدانيم برادران عامه در باب قياس چه مي‌گويند و اصلاً قياس چيست و ما در باب قياس چه مي‌گوييم. اين فهمش خيلي خوب است؛ چون آن‌که مبناي شيعه است و شيعه به آن معتقد است، چيزي است که امروز هم در حقوق روز، مطرح است. در قانون اساسي هم در «فصل قوه قضائيه» آمده که حکم قاضي بايد مستند به قانون باشد. نمي‌تواند به ادله و قانون، بر حسب اميال و گمان خودش حکم کند، بايد حکمش مستند به دليل و قانون باشد. يا در اصول اوليه قانون اساسي، اصل اين‌که جرم مجازات مي‌خواهد، در تمام قوانين دنياي امروز مطرح است که جرم بودن تابع مجازات است. اگر چيزي در قانون يک مملکت، براي آن مجازات قرار داده شده، مي‌شود جرم، اما مجازاتي قرار داده نشد، جرم نيست، يعني تابع تنصيص است، تابع نص است. اصل قانوني بودن جرم، اصل الهامي است. از همان که عقلاي عالم مي‌گويند و آن‌که ما در شرع داريم که قياس منصوص العلة حجت است و مستنبط العلة جرم نيست با اين‌ تناسب دارد يا مسأله قضاوت که بايد به قانون مستند باشد، اگر بتوانيم آن که نظر مذهب شيعه است (که قياس منصوص العلة حجت است و مستنبط العلة حجت نيست) را ثابت کنيم، ولو اين‌که مسلم است در فقه، اما ما از نظر بحث مي‌گوييم اين کمکي است براي حقانيت مذهب شيعه و راهي است که آقاي بروجردي (قدس سره) فرموده‌اند. ايشان مي‌فرمودند براي اثبات حقانيت شيعه برويد سراغ قوانيني که ما داريم و آن‌ها دارند و اين را بر عقلاي عالم عرضه کنيد و هيچ دشمني هم با هم نداريم، ببينيم که قوانين ما بهتر است يا آن‌ها؟ دنيا، دنياي عقل است و جهان، جهان عقلانيت است. به اين تناسب، ينبغي که بحث بشود از قياس بقسميه، مستنبط العلة و منصوص العلة. مستنبط العله‌اش از متفردات شيعه است که حجت نيست و معروف در منصوص العله‌، حجيتش است، بلکه نفي خلاف شده در حجيتش و هردو با اصول حقوقي جامعه بشر امروز سازگاري و مناسبت دارد. عقول حقوق‌دانان همين را مي‌گويد، اسلام هم 1400 سال در آن دنياي جهل و بربريت به عقيده شيعه، همين حرف را مي‌زده است و لذا ينبغي که ما مفصل وارد بحث بشويم، ولو اين‌که چند روز هم طول بکشد.

«نظر اصوليين در استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنا»

استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنا يا در حقيقت و مجاز، صاحب معالم مي‌فرمايد جايز نيست، چون لفظ وضع شده براي معنا بقيد الوحدة، ميرزاي قمي مي‌فرمايد: نه بقيد الوحدة نيست تا اگر استعمال کرديم، مجاز بشود، بلکه في حال الوحدة است، ولي هيچ‌کدام درست نيست، چون حالت تنهايي و تنها نشسته دارد وضع مي‌کند، ممکن است با يک جمع يا در حالي باشد که وحدت با آن مقارن است، نه مقارنت دارد وحدت با معنا و نه مقيد است.

مرحوم صاحب کفايه مي‌گويد استعمال لفظ در اکثر از معنا اصلاً عقلاً محال است. اينها مي‌گويند لغتاً جايز نيست، ولي او مي‌فرمايد عقلاً محال است، چون لفظ در معنا فاني مي‌شود و وقتي در معنا فاني شد، دوباره معنا ندارد که فاني بشود، چون ايشان مي‌فرمايد: استعمال لفظ «افناء اللفظ في المعني» و اين افناء اللفظ في المعني، قابل تکرر نيست. ولي تبعاً لسيدنا الاستاذ و حاج شيخ محمدرضا مسجد شاهي (قدس سره) استعمال لفظ در اکثر از معنا جايز است، نه اشکال لغوي دارد و نه اشکال شرعي.

«کلام صاحب قوانين درباره قياس مستنبط العلة»

در کتاب قوانين جلد دوم، الباب السادس في الادلة العقلية: «قانون القياس في اللغة التقدير و المساوات کما يقال قسط الارض بالغضبة يقدرها [يا قدر غصبه، اندازه غصبه] و فلان لا يقاس بفلان [فلاني با فلاني اندازه‌گيري نمي‌شود، مقايسه نمي‌شود] وفي الاصطلاح اجراء حکم الاصل في الفرع الجامع بينهما [که يک جامعي بين هردو هست. و آن جامع] وهو العلة لثبوت الحکم في الاصل و هي اما مستنبطة [اين علت يا مستنبطه است]. و اما منصوصة [يا منصوصه.] اما الاخير فسيجي الکلام فيه اما الاول فذهب الاصحاب کافة علی ابن الجند من قدمائنا في اول امره و بعض العامة الی حرمة العمل به [معروف بين اصحاب ما اين است که بعضي‌ها قائل به حرمت عمل شده‌اند] وذهب الآخرون الی جوازه [يک عده‌اي هم گفته‌اند که قياس مستنبط العلة جايز است] وربما يستدل علی الحرمة بالآيات و الأخبار الدالة علی حرمة العمل بالظن [گفته‌اند آياتي که مي‌گويد عمل به ظن نکن، چون ظني است، مي‌گويد حجت نيست] وليس بذلک [ايشان مي‌فرمايد اين جواب درست نيست] لما مر من انها ظاهرة في اصول الدين «ولا تقف ما ليس لک به علم»، «ان الظن لا يغني من الحق شيئا» [اين‌ها درباره اصول به اعتقادات است] مع انا اذا اثبتنا جواز العمل بظن المجتهد مطلقا [چون ميرزاي قمي قائل است که عمل به ظن مطلقا حجت است و ظن مطلق حجت است، نه ظن خاص، هرچه موجب ظن شد حجت است و روايات علاجيه براي اين است که بفهماند کدام ظنش بيشتر است و کدام کم‌تر است. ايشان قبول ندارد که ظنون خاصه، يعني ظني حجت است که دليل خاص داشته باشد. مي‌فرمايد مطلق ظنون از باب دليل انسداد حجت است. «مع انا اذا اثبتنا جواز العمل بظن المجتهد مطلقا» چه دليل خاص داشته است و چه نداشته باشد] الا ما اخرجه الدليل فلا يتم الاستدلال بالآيات ايضاً [باز اگر بر فرض استدلال به آيات مال فروع دين هم باشد تمام نيست،] اذ حرمته بعد التسليم [حرمت عمل به ظن] انما يسلم مع انسداد باب العلم [و فرض اين است که باب علم، منسد است.] فالاولي [براي عدم حجيت حرمت عمل به قياس] الاستدلال بالاخبار المتواترة علی ما ادعاه جماعة من اصحابنا [عده‌اي از اصحاب ما گفته‌اند که رواياتش متواتر است. البته ما روايات متواتر يا نداريم يا خيلي کم داريم؛ چون روايات متواتر، آن رواياتي هستند که هر طبقه‌اي آن‌قدر راوي باشد که موجب علم بشود. کل روايات ما در کتب اربعه‌ي معتمده مستدل بها بازمي‌گردد به سه نفر، فرضاً يک روايت را در هر سه کتاب هم نوشته باشند، ناقلين در طبقه محدثين، محمدين اُول سه تا بيشتر نبوده‌اند، مثلا شيخ طوسي ده روايت نقل کند، اما طبق نقل شيخ طوسي يکي است. يا همان ده روايت را هم شيخ طوسي نقل کند و هم کليني نقل کند و هم صدوق، باز متواتر اصطلاحي نمي‌شود، چون آخر مي‌رسيد به سه نفر، در طبقه محمدين اُول، مؤلفين کتب اربعه بيش از سه نفر نيستند که اين مفيد علم نيست، فلذا ايشان مي‌فرمايد علي آن‌که بعضي‌ها فرموده‌اند. «الاستدلال بالاخبار المتواترة علي ما ادعاه جماعة من اصحابنا»] روتها العامة [اين‌ها گفته‌اند متواتره اين‌جور که عامه گفته‌اند] عن النبي (صلي الله عليه و آله و سلم) والخاصة عن ائمة (عليهم الصلاة و السلام) [بعضي‌ها گفته‌اند روايات متواتره را از پيغمبر داريم، از ائمه هم داريم.

حالا بد نيست يکي دو سه نفر گفته شود:] منها ما نقله البيضاوي و غيره عنه (صلي الله عليه و آله و سلم) انه قال: تعمل هذه الامة برهة بالکتاب و برهة بالسنه و برهة بالقياس [مقايسه و اندازه‌گيري] واذا فعلوا ذلک فقد ضلوا [آن‌جا که به دنبال قياس رفتند، گمراه شدند يا اصلاً مطلقا گمراهند؛ براي اين‌که کتاب تنها باشد، بدون سنت، گمراهي دارد، سنت بدون کتاب هم گمراهي دارد. هر دو بايد با هم باشند، چون اين‌ها هر دو مفسر همديگر هستند. کتاب بدون سنت «اقيموا الصلوة» چطور نماز بخوانيم؟ سنت بدون کتاب، حالا سنت خصوصيات را بيان کرده و برخي از احکام را اصلاً بيان نکرده، مثلاً کليات ارث در سنت نيست، در کتاب است. به هرحال، قدر متيقنش قياس است] ومنها ما رواه صاحب المحصول عنه (صلي الله عليه و آله و سلم): ستفترق امتي علی بضع و سبعين [هفتاد و چند جمعيت مي‌شوند] فرقة اعظمهم فتنة قوم يقيسون الامور برأيهم فيحرمون الحلال و يحللون الحرام [با هواي نفس چيزي را حلال مي‌کنند با قياس و استحسان هم چيزي را حرام مي‌کنند.] واما اخبار الخاصة فکتبهم مشحونة بها لا حاجة الی نقلها و ما يترائا في بعض اخبارنا عن ائمتنا (عليهم الصلاة و السلام) بالقياس [که ما مي‌بينيم گاهي ائمه به قياس عمل مي‌کردند] فهو اما من باب التقية [از ترسشان بوده که به قياس عمل مي‌کردند، يا ترس بر جانشان يا از ترس بر جان ديگران يا ترس بر مذهب که اساس مذهب خدشه‌دار نشود] او المجادلة باللتي هي احسن [يا دليل خودشان را به خودشان برمي‌گردانند] او لتعليم اصحابهم طريق دفاع المخالفين کما لا يخفي علي البصير [گاهي هم مي‌خواسته‌اند به اين‌ها بفهمانند که چگونه با مخالفين بحث کنيد عمل به قياس مي‌کردند، قياس را مطرح مي‌کردند تا به اين‌ها بفمهمانند که چطور بايد آن‌ها را جواب داد] بل حرمته ضروري من المذهب بحيث لا يتخالجة شک و ريبة [از نظر اماميه اصلاً جاي بحث نيست.] فانا نري علمائنا في جميع الاعصار والامصار ينادون في کتبهم الاصولية و الفقهية بحرمته [در همه کتبشان فرياد مي‌زدند که عمل به قياس حرام است.] مستنداً اياها الی ائمتهم (عليهم الصلاة و السلام) فنحن نثبت اولا حرمة العمل بالقياس کسائر اصول ديننا و مذهبنا [ما اولاً ثابت مي‌کنيم که عمل به قياس حرام است، مثل بقيه اصولمان.] بالاجماع والضرورة و الأخبار المتواترة [مي‌گوييم حرمت عمل به قياس يقيني است، به سبب اخبار و ضرورت و اجماع، بعد که اين را ثابت کرديم،] ثم نقول ان الاصل في الاحکام الفقهية جواز العمل بالظن [اول مي‌گوييم عمل به قياس قطعاً جايز نيست، بعد مي‌گوييم قاعده در فقه، عمل به ظن است، آن وقت اشکال نکنيد. پس چطور قياس خارج شده؟ اصل، عمل به ظن است و مي‌گوييم از اول خارج بود، اصل در احکام فقهيه، جواز عمل به ظن است] لا انه يحرم العمل بالظن الا ما اثبته الدليل [ما نمي‌گوييم عمل به ظن حرام است، مگر آن‌چه را که دليل ثابت مي‌کند، چون ايشان قائل به انسداد است] فانه طريق لا يکاد يمکن اتمامه کما شرحناه مستوفي في مباحث الاخبار [اصل در فقه، جواز عمل به ظن است، مثل صاحب کفايه که مي‌فرمايد اصل در فقه، حرمت عمل به ظن است. آن‌ها چون قائل به ظنون خاصه‌اند، ميرزاي قمي قائل به ظن مطلق است، مي‌گويد ما آن را مي‌گوييم، نه اين را] وبذلک يتخلص عن الاشکال في ان دليل وجوب عمل المجتهدين بالظن عقلي قطعي [اين‌که يقيني است از باب انسداد، چاره نيست جز عمل به ظن، باب علم که منسد است، احتياط که مسلماً، مطلوب شارع نيست و ترجيح مرجوح بر راجح هم که غلط است، پس مسلم است که بايد در فقه، به ظن عمل کنيم. اين قطعي عقلي است با مقدمات انسداد.] مبني علي لزوم تکليف ما لا يطاق و ترجيح المرجوح [اگر بخواهد بگويد به احتياط عمل کن، تکليف ما لا يطاق است، يا به واقع عمل کن، تکليف به ما لا يطاق است، اگر بخواهد بگويد به مرجوح عمل کن، به وهم عمل کن، به شک عمل کن، ترجيح مرجوح بر راجح است. پس اين عقلي است] والدليل القطعي لا يقبل التخصيص [اشکال اين است که دليل قطعي قابل تخصيص نيست يا دليل عقلي هم مي‌گويند، شايد اين عقلي باشد] وکيف يستثنی من ذلک القياس؟ [دليل عقلي تخصيص‌بردار نيست، دليل قطعي هم تخصيص‌بردار نيست، پس چطور قياس خارج مي‌شود؟ اين جوابش چيست؟ اين است که از اول خارج بوده، ما بعد از آن‌که ثابت کرديم عمل به قياس يقيناً باطل است، گفتيم اصل در فقه، جواز عمل به ظن است، پس از اول جلوي آن را گرفته‌ايم،] او نقول ان ما ذکروه من طرق استنباط العلة في القياس [اصل اين‌ها مفيد ظن نيست منع صغري، مي‌گوييم اين‌ها که مي‌گويند عمل به قياس مي‌کنيم، آن راه‌هايي را که رفته‌اند موجب گمان نمي‌شود] سيما بعد ملاحظة ما ورد في الاخبار و کلمات اصحابنا الاخيار من المنع عنه [بعد از آن‌که ما اين روايات، اين کلمات اصحاب را داريم، چطور گمان به حکم الله از آن حاصل مي‌شود با اين‌که روايات گفته است فايده‌اي ندارد، اخيار گفته‌اند به درد نمي‌خورد، انسان چطور گمان مي‌کند که مطابق با واقع باشد؟] سيما بعد ملاحظة ان مبني الشريعة علی جمع المختلفات و تفريق المتفقات [مختلفات را با هم جمع مي‌کند و متفقات را تفريق مي‌کند، چه‌طور؟] فقد تری‌ ان الشارع حکم باتضاح المنزوح من البيع بنجاسة الکلب و الخنزير و الشاة [کلب و خنزير ظاهراً با مرده گوسفند در منزوحات بئر، يک حکم دارند با اين شات کجا، و خنزير کجا؟ اين‌جا آمده مختلفات را با هم جمع کرده است.] منزو و باختلاف الابواب النجسة والمني والبول [ابوال نجسه و مني و بعضي از بول‌ها را از هم جدا کرده است. با اين‌که اين‌ها متحدند، بول‌ها همه يک قسم هستند، اما براي بول ما لا يؤکل يک حکم قرار داده و براي بول انسان يک حکم، اين را در منزوحات بئر بايد نگاه کرد.

اين مال اين کاري که کرده است به جمع مختلفات، باز تفريق متفقات] و جمع في موجبات الوضوء بين النوم و البول والغائط [با اين‌که اين‌ها با هم خيلي فاصله دارند، يک چرت زدن با دستشويي رفتن و بول و غائط را گفته مبطل وضو هستند] و حکم بحرمة صوم العيد [روز عيد فطر را گفته است حرام است، قبلش واجب و بعدش را مستحب يا اگر عيد قربان بگيريم، مستحب، عيد فطر بگيريم تا شش روزش مکروه، اين‌ها را مي‌گويند فقه] و وجوب السابقة و ندب اللاحقة [عيد قربان بگيريم، سابق ندارد، عيد فطر است که سابق واجب است و لاحقش هم تا شش روز بعد از عيد فطر کراهت دارد. و باز] امر بقطع يد السارق دون الغاصب [چه فرقي بين اين‌هاست؟] وامثال ذلک مما لا يعد و لا يحصي و مع ذلک فکيف يحصل الظن بعلة الحکم من دون تنصيص الشارع العالم بالحکم الخفية و المصالح الکامنة، سيما مع ملاحظة قوله: فبظلم من الذين هادوا».[2]

(وصلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. بقرة (2): 279.

[2]. قوانين 2