بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم ميرزاي قمي در قوانين راجع به قياس مستنبط العلة چگونه ممکن است قياس کرد و حکم فرعي را به وسيله اصلي ثابت کرد؟ چون در قياس، چهار امر معتبر است؛ اصل و فرع و علت و حکم، اصل همان مقيس عليه است، فرع هم همان مقيس است، علت هم که علت است، حکم هم عبارت است از حکم تکليفي يا حکم وضعي، ايشان مي‌فرمايد چطور به وسيله قياس مي‌توانيم حکم اصلي را بر فرعي بار کنيم ، با اين‌که مصالح و مفاسد شرع، مختلف است. «سيما بعد ملاحظة ان مبني الشريعة علي جمع المختلفات و تفريق المتفقات فقد تری ان الشارع حکم باتضاح المنزوح من البئر بنجاسة الکلب و الخنزير و الشاة [مختلفات را جمع کرده است.] و باختلاف الابوال النجسة و المني و البول [اين‌ها هم که متحد بودند، باز در منزوح بئر بينشان اختلاف هست] وجمع في موجبات الوضوء بين النوم والبول والغائط [با اين‌که هيچ تناسبي با هم ندارد] وحکم بحرمة صوم العيد و وجوب السابقة [که ماه رمضان باشد، عيد، يعني عيد فطر] و ندب اللاحقة [که به‌طور مطلق مربوط به فتواي مثل شهيد در لمعه است و الا برحسب فتواي آن‌هايي که مي‌گويند روزه از روز چهارم مستحب است و قبل از روز چهارم کراهت دارد. اين عبارت سازگار نيست و در آن‌جا روايات مختلفه است، بعضي روايات دارد که همان شش روز اول که با سي روز، هر حسنه‌اي ده برابر مي‌شود به عدد يک سال، بعضي روايات دارد که آن دو سه روز براي خوردن و آشاميدن است و بعد از سه روز يا چهار روز، روزه مستحب است. به هرحال، لمعه از همان روز دوم مي‌گويد مستحب است که اين برمبناي استحباب از روز دوم شوال جور درمي‌آيد ، اما بر مبناي استحباب در روز چهارم، اين مناقشه مثالي دارد] وامر بقطع يد السارق دون الغاصب وامثال ذلک مما لا يعد و لا يحصي و مع ذلک فکيف يحصل الظن بعلة الحکم من دون تنصيص الشارع العالم بالحکم الخفية و المصالح الکامنة [چه‌طور علم پيدا مي‌شود؟]

سيما مع ملاحظة قوله: (فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم) [آيه 160 سوره نساء و همين‌طور آيه 146 سوره انعام] (وعلی الَّذينَ هادُوا حرَّمنا ذِي ظُفُروَمِنَ البَقَرِ وَالغَنَمِ حَرَّمْنٰا عَلَيهِمْ شُحُومَهُمٰا إلاّّ مٰا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمٰا اوِ الْحَوَايا أوْ مٰا اختَلَطَ يَعظم ذلک جزيناهُم يبغيهِم وإنّا لَصادقونَ) [اين‌که ايشان مي‌فرمايد با اين دو آيه نمي‌شود، با فرض اين دو آيه چگونه قياس مستنبط العلة حجت است، خودش مي‌فرمايد:] فانه تدل علي ان علة التحريم عصيانهم لا وصف ثابت في المذکورات [اشکال اين است که مي‌گويد با ظلم آن‌ها حرام شده و ظلم آن‌ها هم سبب حرمت شده، نه يک صفتي در آن اشياء تا شما بگوييد اين صفتي که در اشياء هست، در مماثلش هم هست. پس حکم را مي‌بريم، اين‌جا حرمت به وسيله عصيان و ظلم است، نه به وسيله اتصاف آن امور به يک اوصافي تا گفته شود حکم را از اصل سراغ فرع مي‌بريم و سراغ آن‌که مثل همين‌ها در اين جهت و در اين وصف است. ايشان مي‌فرمايد اين اشکالي است که اين‌جا شده است. ايشان به اين وجه آخر جواب مي‌دهد که گفتند گمان حاصل نمي‌شود. اولش اين بود که کيف يحصل] والانصاف ان منع اصول الظن بکثير من الطرق التي ذکروها مکابرة فالاولي الاعتماد علي الجواب الاول [اين‌که بگوييد در موارد قياس گمان پيدا نمي‌شود، بيشتر موارد قياس که آن‌ها ذکر کرده‌اند، گمان پيدا مي‌شود. اولاً اعتماد بر آن جواب اولي که بگوييم ظنون حجتيشان احتياج به دليل دارد] واما الآيتان فلا ينافيان جواز القياس [اين دو آيه هم جواب قياس مطلق را درست نمي‌کند.] والا فکان القياس منافيا للقول بالنص ولم يقل به احد [در آن‌جايي که حکم به اعتبار عصيان باشد، مي‌فرمايد نمي‌شود قياس کرد. اما آن‌جايي که حکم به اعتبار وصف باشد، قياس مانعي ندارد. اين في الجملة قياس را منع مي‌کند، نه به‌طور کلي، يعني دلالت التزاميه دارد بر عدم قياس، چون علت حرمت، وصف در اعيان نيست، بلکه عصيان آن‌هاست. بنابراين، نمي‌شود قياس کرد و حکم اصل را روي فرع برد، ولي اين جهت مربوط و مخصوص به اين موارد است، ولي در موارد ديگري که حکم به حرمت به‌عنوان وصف بوده، چرا آن‌جا نشود قياس کرد؟ مي‌فرمايد اين‌جا نمي‌شود قياس کرد «والا فکان القياس منافيا للقول بالنص» والا اگر بنا باشد به‌طور کلي نشود قياس کرد، نه در آن‌جايي که وصف باشد و نه در آن‌جايي که عصيان باشد. بنابراين، نص هم نمي‌شود. اول اين‌که وقتي وصفي دارد چگونه آن وصفي که دارد باز حکم، نسخ مي‌شود؟ اين نسخ شدن به اعتبار اين است که آن وصف تغيير پيدا کرده و جهت ديگري به وجود آورده است.] وايضاً سنبين انّ علة الحکم قد تکون غائية و قد تکون فاعلية و قد تکون مادية [علت احکام، گاهي غائيه است، يعني آن غرض جعل، گاهي هم فاعليه است که آن قانونگذار است، گاهي هم ماديه است که آن حکم و موضوع است] فالقياس حينئذ يرجع الی ملاحظة العلة الباعثة علی‌ التحريم [در همين‌جا هم مي‌شود قياس کرد، مي‌گوييم چرا حلال‌ها حرام شد؟ چون عصيان کرده‌اند، پس اگر در يک جاي ديگري هم يک عصياني پيدا شد، باز بايد بگوييم حرام شده] وهو العصيان لا بالنسبة الی حسن او قبح في الفعل فيمکن ان يقاس غير اليهود من الظالمين عليهم في حرمة الطيبات لاشتراکهم في الظلم و العصيان [پس مي‌شود غير را هم که مثل اين است، قياس کرد. البته نمي‌توانيم از اين دو آيه بقيه انواع قياس را منع کنيم، خودش را مي‌توانيم منع کنيم بلکه خودش را هم نمي‌توانيم، ظلم آن‌ها سبب حرمت شده، عصيان آن‌ها سبب حرمت شده، ديگران هم اگر عصيان کردند، بايد حرمت براي آن‌ها هم باشد. پس اين دو آيه نمي‌تواند قياس مستنبط العلة را رد کند.

لا يخفي عليکم که اين عبارت ايشان تا اين‌جا که فرمود: «کيف يحصل الظن بعلة الحکم من دون تنصيص الشارع العالم بالحکم الخفية» گمان را. اشکال نشود که پس چگونه شما تنقيح مناط را حجت مي‌دانيد؟ اگر دليلي آمده يک حکم را روي موضوعي آورد و عرف مناط آن حکم را از خود دليل فهميد، عرف از خود اين دليل مي‌فهمد که مناط اين است، خوب ما آن‌جا را حجت مي‌دانيم، تنقيح مناط به مناسب حکم و موضوع يا قرائن و شواهد ديگر حجت است. پس قياس را شما هم حجت مي‌دانيد. جواب اين است که آن مناط از باب دلالت لفظ و فهم عرف است. يک وقت عرف از الفاظ مناطي را مي‌فهمد، اين دلالت التزاميه الفاظ است و دلالت التزاميه الفاظ حجت است. همان‌طور که ظنون نسبت به دلالت مطابقه حجت است، نسبت به دلالت التزاميه هم حجت است. اما آن‌که عامه مي‌گويند، اين است که ما قطع نظر از دلالت لفظ، خودمان علتي را با عقول ناقصه خودمان پيدا کنيم. با دوران و ترديد بگوييم، مثل اين‌که اگر علتش اين بوده که فلان‌جا حلال شده، پس اين نيست، اگر علتش فلان چيز بوده، فلان‌جا مخالف است، آن را هم اختلاف ماست، پس لا يقال: کيف تقولون بعدم حجية قياس مستنبط العلة و تقولون ان مناطاة الاحکام مخفية کامنة عند الله تعالي، لانا نقول: تنقيح مناط که حجت است، دلالت لفظ است، لفظ بر مناط دلالت مي‌کند و اين ظن به اين دلالت، چون دلالت التزاميه است، مثل دلالت مطابقه حجت است و ما با تنقيح مناط، موارد ديگري را هم به مورد دليل ملحق مي‌کنيم. پس آن فهم عرف است.

جواب دوم اين‌که آن مقداري که از قياس مستنبط العلة در روايات از آن ردع شده و از حجيت عقل و «ان دين الله لا يصاب بالعقول»، عقول نمي‌تواند دين خدا را بيابد، مال جايي است که قطع‌نظر از گفتار کتاب و سنت باشد. اما اگر ما با توجه به کتاب و سنت، مطلبي را فهميديم، يعني عرف مطلبي را فهميد، ادله عدم حجيت قياس مستنبط العلة و «ان دين الله لا يصاب بالعقول»، قاصر از اين است که اين‌جا را شامل بشود، آن‌ها مال جايي است که افراد بنشينند با قطع نظر از سخنان سنت و عترت و قرآن، يک علت را استنباط کنند. البته اين هم تقريراً برمي‌گردد به جواب اول، منتها جواب اول اين بود که اين فهم از دليل است، جواب دوم اين است که ادله حرمت قياس، قاصر از اين است که اين‌گونه قياسي را غير حجت کند، چون به کتاب و سنت بازمي‌گردد، نه به عقل و انديشه، به فکر در کتاب و سنت بازمي‌گردد.] احتجوا بقوله تعالی: (فاعتبروا يا اولي الابصار) [در آيه دوم سوره حشر آمده است: (هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ) خانه‌هايشان را با دست خودشان و دست مؤمين خراب مي‌کنند، (فَاعتَبِروُا يا أولِي الأبْصَارِ) کيفيت با دلالت چه ارتباطي دارد؟ اعتبار، يعني تجاوز، يعني تجاوز نکنيد، اين صاحبان بصيرت، تجاوز کنيد از حکم خمر به حکم نبيذ. وقتي خمر حرام شد، شما از آن تجاوز کنيد، بگوييد علتي که در خمر هست، در نبيذ هم هست، (فَاعتَبِروُا يا أولِي الأبْصَارِ)، يعني تجاوز کنيد اي صاحبان بصيرت.

اشکال به استدلال

اشکال به اين استدلال واضح است، چون اولاً مراد از «فاعتبروا» در اين‌جا، اتعاظ است، فاعتبروا، يعني «فاتعظوا» موعظه بشويد اين صاحبان ابصار که اين‌ها با دست خودشان اين کار را کردند، شما درس بگيريد.] فان العبور لغة التجاوزه، والقياس عبور عن حکم الاصل التي الي الفرع و في هذا الاستدلال من البعد و التمهل ما لا يخفي علي ذي بصيرة [چون آن‌جا بصائر داشت اين‌جا مي‌گويد علي ذي بصيرة] بل الظاهر من الاعتبار الاتعاظ، اتعاظ بالقرون الخالية وان کان فيه ايضا مجاوزه [تجاوز از حال غير به حال خودش در آن هست به عبور از حال غير به حال نفسش. سلمنا که فاعتبروا تجاوز از حکم اصل به حکم فرع است، مي‌گويد اين اصلاً با سياق آيه نمي‌خواند، بگوييد آيه مي‌گويد: (يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين)، پس شما حکم خمر را به سراغ نبيذ بياوريد، چه ارتباطي با هم دارد؟ مي‌فرمايد اگر هم قبول کنيم،] سلمنا لکن سياق الآية يقتضي ذلک قال تعالي: يخربون بيوتهم بايديهم و ايدي المؤمنين فاعتبروا يا اولي الابصار) فان اريد منه حينئذ جاوزوا من حکم خمر الي النبيذ، او من البر الي الذرة [در زکات از بر و از گندم شما سراغ ارزن برويد، بگوييد که گندم و ارزن هردو گياهي هستند و مي‌رويند. پس گندم که زکات دارد،‌ ارزن هم زکات دارد] لکانت في غاية البعد من الاستقامة في الکلام [اين اصلاً با استقامت در کلام نمي‌خواند] و لا يليق ذلک بجاهل [آدمي چيزي بلد نباشد، اين‌طوري حرف نمي‌زند] فضلاً عن عالم عالم فضلاً عن الله تعالي [اين‌که استدلالش درست نيست. يکي از استدلال‌هايشان:] وبقوله تعالی (ان انتم الابشر مثلکم لکن الله يمنّ علي من يشاء م عباده)، [سوره ابراهيم آيه 11: (قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى قَالُواْ إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَآؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ * قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَّحْنُ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ وَعلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ) به اين آيه براي حجيت قياس استدلال کرده‌اند. ايشان مي‌فرمايد:] ان کون ذلک استدلالا بالقياس [کجايش استدلال به قياس بوده است؟]

ممنوع بل يجوز ان يکون مرادهم ان النبي لا يمکن ان يکون بشراً لعدم قابلية البشر لهذه الرتبة و ان ايثارکم علينا في النبوة ترجيح مرجح [ظاهراً استدلال اين است که آن‌ها گفتند که تو بشري و بشر نمي‌تواند پيامبر باشد، در جواب، انبيا هم قبول کردند که بشرند، يعني قياس کردند، بشر نمي‌تواند، آن‌ها هم آمدند گفتند ما هم بشريم و نمي‌توانيم، يعني نبي هم خودش را قياس کرد به همان بشر بودن، منتها يک استثنايي به آن زد که ما اين‌طوري هستيم. پس اصل بشريت را آن‌ها مانع از نبوت مي‌دانستند، آن پيغمبر هم گفت که درست است ما هم بشريم، يعني حکم را روي خودشان هم آورد، ولي گفت از طرف خدا به ما وحي مي‌شود و مطالب را بيان مي‌کنيم. اين يک جهت. بعد می‌فرماید: «بل یجوز ان یکون مرادهم» نه اینکه می‌خواستند بگویند بشری، بلکه می‌خواستند بگويند «لا يمکن ان يکون بشرا» چون بشر قابليت ندارد. شما اگر بخواهيد پيغمبر ما بشويد ترجيح بلامرجح است، آن‌ها جهت را ترجيح بلا مرجح مي‌دانستند.

پس اين اصلا قياس نيست.] مع ان ذلک استدلال بالقياس في العقليات [و شما بخواهيد قياس در احکام شرعيه را با قياس در عقليات مقايسه کنيد.] والقياس بالاحکام الشرعيات التي هو محل النزاع بالعقليات يتضمن مصادرة اذ لا يخفي ان المنکر ينکر القياس في الجميع [ما همه‌جا مي‌گوييم قياس درست نيست، شما مي‌خواهيد از اين قياس در عقليات برويد سراغ قياس در شرعيات. چون آيه مربوط به عقليات است.]

واحتجوا ايضا ببعض اخبار ضعيفة دلالة و سنداً و بعمل الصحابة شايعاً بدون الانکار و هو ممنوع بل نقل خلافه عن ابي بکر و عمر و ابن عباس و غيرهم و بالجملة قطعية بطلانه عندنا من جهة مذهب ائمتنا (عليهم الصلاة و السلام) يغنينا عن اطاله الکلام في هذا المرام بالنقض و الابرام و ذلک شرائط القياس و اقسامه و احکامه [وقتي باطل است، ما سراغ آن‌ها برويم. لا يخفي عليکم که براي خودتان سخنان اهل بيت (سلام الله عليهم اجمعين) کافي است، اما در مقابل اين‌که بخواهيد حرف آن‌ها را رد کنيد، آن‌ها احتياج به دليل دارد و بايد حرف آن‌ها را با دليل رد کرد و عمده دليل اين است که عقول ما قاصر از اين است که مصالح کامنه و علل احکام را بما هو عقل بفهمد و قانون با نص ثابت مي‌شود، نه با درک و گمان ما و بر حس. آن‌که غير ميرزاي قمي مي‌گويند اصل در ظنون، عدم حجيت است، يعني شک در حجيت، مساوق با يقين به عدم حجيت است. به هر حال براي ردّ آن‌ها احتياج هست.] بل نکتفي في هذا الباب بذکر مسئلتين اولي: قياس منصوص العلة».[1]

(صلي الله عليه سيدنا محمد و آله و الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. قوانين 2: