بسم الله الرحمن الرحيم

صاحب فصول فرمودند در بحث قياس منصوص العلة دو مقام از بحث هست، يک مقام اين‌که آيا آن علتي که اضافه شده، يا علتي که ضميري دارد که برمي‌گردد به موضوع، اين اضافه مثل اضافه دليل بر اختصاص و تقيّد است، يعني اگر گفت حرّمت الخمر يا الخمر حرام لاسکارها، يعني اسکار خمر، علت است. آيا آن است يا مطلق الاسکار علت است، منتها اين‌جا خمر، مورد است. اگر اسکار الخمر علت باشد، قابل تعدي نيست، کما اين‌که اضافه، بدواً اين معنا به نظر مي‌آيد، اما اگر از آن استفاده بشود که اسکار علت است و ذکر اضافه، از باب مورد است، آن‌جا قابل تعدي هست و اختيار کردند که ظاهرش اطلاقش است، الخمر حرام لانها حرام يا لاسکارها، يعني مطلق الخمر علت است، اين متفاهم عرفي است، کما اين‌که در غير اين‌جاها هم همين تفاهم عرفي هست، مقام دوم اين‌که وقتي علت تامه شد، آيا مي‌شود تعدي به غيرش کرد يا نمي‌شود؟ آن‌جا هم تعدي درست است؛ چون وقتي علت تحقق يافت، معلول نيز محقق مي‌يابد و تخلف معلول از علت، محال است.

«کلام صاحب فصول در نقل احتجاج سید مرتضی»

صاحب فصول می­فرماید احتجاج کرد سيد مرتضي: «احتج السيد رحمه الله بان علل الشرع انما تبنئ عن الدواعي الي الفعل [علل، دواعي هستند و دواعي ممکن است در يک حالتي يک داعي اثر کند و در حالت ديگر اثر نکند، داعي‌اش کمک به فقير است، اين يک فقير را مي‌بيند به آن کمک مي‌کند، ولي به فقير ديگر کمک نمي‌کند. حالات دواعي فرق دارد و علل شرعيه تنبئ عن الدواعي.] او عن وجه المصلحة فيه [داعي يا اخبار از داعي است يا از وجه مصلحت در دواعی است] وقد يشترک الشيئان في صفة واحدة و تکون في احدهما داعية الي فعله دون الآخر مع ثبوتها فيه [با اين‌که آن صفت در آن ديگري هم وجود دارد.] و قد يکون مثل المصلحة مفسدة [يک مصلحتي داشته که اين علت منبئ از آن است وممکن است در ديگري همين مصلحت، مفسده باشد] وقد يدعوا الشئ الي غيره في حال دون حال [شئ دعوت مي‌کند در يک حال دون حالي] وعلي وجه دون وجه و قدر منه دون قدر. قال و هذا باب في الدواعي معروف و لهذا جاز ان يعطي لوجه الاحسان فقير دون فقير و درهم دون درهم و في حال دون أخري و ان کان في ما لم نفعله عن وجه الذي لاجله فعلنا بعينه [ولو در آن‌که اين داعي اثر نکرده، آن وجه در آن‌جا نباشد، ولي در عين حال تأثير نمي‌کند. «و ان کان في ما لم نفعله عن وجه الذي لاجله فعلنا بعينه» آن‌که انجام نداده‌ايم، همان وجه، آن‌جا هم باشد.] ثم قال: و اذا صحت هذه الجملة لم يکن في النص علي العلة ما يوجب التخطي و القياس [اگر دليل، يک چيزي را علت قرار داد، چون اين تنبئ عن الداعي، بنابراين، نمي‌توانيم از مورد آن‌جا تخطي کنيم.] وجري النص علي العلة مجري النص علي الحکم في قصره علي موضعه [چه‌طور است که اگر حکمي را روي موضوعي گذاشتند، نمي‌شود از آن موضوع تجاوز کرد؟ گفت دعاي اول ماه مستحب است، ديگر نمي‌شود از دعاي اول ماه به جاي ديگري تعدي کرد، اين‌جا هم علت بيش از آن نمي‌آيد، چون جنبه داعي دارد.] وليس لاحد ان يقول: اذا لم يوجب النص علي العلة التخطي [اگر از اين علت، تخطي استفاده نشود،] کان عبثا [ذکرش بي‌فايده است؛ چون که فايده‌اش همين بوده است که به ما فهمانده است که اين داعي در اين‌جا هست، منبئ از داعي است، همين آگاهي و خبر دادنش از داعي، براي رفع لغويت، کفايت مي‌کند] وذلک انه يفيدنا ما لم نکن نعلمه لولاه و هو ما له کان هذا الفعل المعين مصلحة، [همين قدر که اخبار مي‌کند که اين فعل، يک مصلحتي دارد يا اخبار به داعي مي‌کند، کفايت مي‌کند.] هذا کلامه علي ما حکاه في المعالم و دلالته علي المخالفة في المقام الثاني غير واضحة [که بخواهد بگويد بعد از آن که علت تامه است، باز هم نمي‌شود تعدي کرد. بلکه اين نظرش به مقام اول است، يعني عليت ثابت نشده است.] اذ محصل کلامه ان تأثير الشئ مما يختلف باختلاف المحال و المواد فقد يؤثر الشئ في محل دون آخر و في مادة دون اخري و هذا صالح للتنزيل علي المنع في المقام الأول بحمله علي المنع من استلزام علية العلة للحکم في مورد، عليتها له في سائر الموارد [مي­خواهد بفرمايد استفاده نمی­شود که اين علت سائر موارد هم هست، اين به درد همان‌جا مي‌خورد و عليت همان‌جا را افاده مي‌کند] سواء حمل العلة في کلامه علي العلة التامة کما هو الظاهر من اطلاقها [هرجا علت بي‌قيد باشد، يعني علت تامه] بل في بيانه ما ينبه عليه [در بيان او بود که علت تامه است؛ براي اين‌که آن‌جا داشت: «علل الشرع تنبئ عن الدواعي»؛ يعني اگر منبئي از دواعي نبود، تخطي مانعي نداشت.] او العلة الناقصة او الأعم منها و من التامة [به هرحال مرادش از علت، هر علتي باشد، اشکالش در مقام اول است، يعني عليت، مقيد به همان موضوع است، اسکار خمر، مقيداً بخمر و اين قابل تعدي نيست.] فتعتبر العلية علي الاول بالنسبة الي الامر المقيد بالمورد الخاص و لا ريب ان عليتها مع انضمام الخصوصية تامة [نسبت به اين‌که اگر مرادش علت تامه باشد، معلوم است که با آن خصوصيت مي‌شود علت تامه،] وتعتبر علي الأخيرين [يعني علت ناقصه يا اعم مرادش باشد] بالنسبة الي الامر المطلق [لکن علت ناقصه است و علت ناقصه براي امر مطلق، موجب تخطي نمي‌شود. يا اعم از ناقصه و تامه، دليلي بر تامه بودنش نيست و ناقصه هم موجب تخطي نمي‌شود. پس اگر علت تامه گرفتيم، اشکالي که سيد دارد اين است که از آن اختصاص استفاده می­شود، اگر علت ناقصه گرفتيم، اختصاص هم استفاده نمی­شود، اصلاً علت ناقصه موجب تخطي و تعدي نمي‌شود. اعم هم بگيريم به اعتبار ناقصش نمي‌تواند موجب تعدي بشود. و يحتمل که اين مقام را بخواهد بگويد، آن بالا داشت که احتمال دارد آن‌جا را بخواهد بگويد،] و علي المنع في المقام الثاني [صالح است که منعش در مقام دوم باشد] بحمله علي المنع من استلزام علية العلة للحکم في مورد عليتها له في غيره مع تسليم کونها علة تامة للحکم المطلق [ممکن است اين را بخواهد بگويد، يعني علت تامه بي قيد را قبول کرده، ولي در عين حال، مي‌فرمايد قابل تعدي نيست. اين با مسلک مرحوم سيد و با اين‌که مرحوم سيد اهل معقول بوده، نمي‌سازد. ايشان مي‌فرمايد] لکن وضوح فساد الثاني يمنع من تنزيل کلام مثله عليه بعد ما علم من سعة باعه في علم المعقول فيتعين الحمل علي الأول و ربما کان في کلامه تلويحات [در عباراتش هم اشاره به همين بود که اگر علت تامه باشد، چاره‌اي از تخطي نيست.

ايشان دو فايده ذکر مي‌کند. فايده اول اين است که گاهي علية العلة با تنصيص است و دلالت مطابقه، مثل کلمه «لام» کلمه با و امثال اين‌ها. گاهي هم با دلالت ايما و اشاره است، مثل اين‌که مردم مي‌آيند مي‌گويند: واقعت اهلي في شهر رمضان، هلکت، حضرت مي‌فرمايد کفر، اين معلوم مي‌شود که مواقعه در شهر رمضان علت است، چه براي اين آدم و چه براي ديگري. براي اين‌که اين جوابي که اين‌جا آمده، مناسب با سؤال است. البته بعضي وقت‌ها اين اقتران جواب به سؤال اين‌طور نيست که ارتباطي به هم داشته باشد، آن‌جا عليت از آن استفاده می­شود مثل اين‌که يک عبدي از مولايش مي‌پرسد، «اذا طلعت الشمس» يا «طلعت الشمس»، مولا مي‌گويد اسقني مائاً، اسقني مائا، ارتباطي با طلوع شمس ندارد، چه طلوع شمس باشد و چه نباشد. اسقني مائا سر جايش درست است، از اين عليت استفاده نمی­شود، ولي آن‌جا که مي‌گويد واقعت اهلي في شهر رمضان هلکت، حضرت مي‌فرمايد کفر، از این عليت استفاده می­شود، چون اين کفر بدون او معنا نمي‌يابد. دلالت ايما است و بدون آن معنا پيدا نمي‌کند. اين فايده اول.]

علية العلة قد تعرف بالتنصيص عليها بلفظ دال عليها وضعاً کالباء واللام و ما يراد فهما من الاسماء کالسبب والعلة [مي­گويد علت هذا هذا يا سبب هذا هذا، يک وقت با حرف، عليت را مي‌فهماند، مثل با و لام، يک وقت با اسم مي‌فهماند هذا عليه لهذا، هذا سبب لهذا.]

وقد تعرف من تعليق الحکم علي الوصف لاشعاره بالحيثية التعليلية في بعض الموارد [گاهي هم چون ممکن است از باب تعليق وصف مشعر به عليت است، از آن استفاده بشود، براي اين‌که جوري است که نمي‌شود اين علت نباشد، حکم را بر يک وصفي قرار داد که نمي‌شود اين علت نباشد. مي‌گويد المحرم يحرم عليه مثلاً نکاح، يحرم عليه الصيد، حکم رفته روي محرم، تعليق حکم به وصف، مشعر عليت است؛ يعني احرام اين کار از دستش آمده است، فرقي نمي‌کند اين محرم مرد باشد يا زن، نمي‌توانيم بگوييم اين عليت ندارد، محرم بما هو هو موضوعيت دارد، مذکر بودن موضوعيت دارد، تعليق حکم به وصف که مشعر عليت است، در بعضي از جاها که نمي‌توانيم بگوييم علت نيست و راهي ندارد که بگوييم علت نيست، آن هم افاده عليت مي‌کند و از آن استفاده می­شود که عليت تامه و قابل تعدي است.

پس يکي دلالت حروف، يکي دلالت اسماء يکي هم تعليق حکم به وصف که مشعر عليت است در بعض موارد، چهارم دلالت ايما و اشاره] و قد تعرف من اقتران الخطاب بما لولا کونه علة لاستبعد اقترانه و ذلک [خطاب به گونه‌اي است که اگر آن چيزي که آمده، علت نباشد، وجه ندارد که به آن مرتبط بشود. مي‌گويد «واقعت اهلي في شهر رمضان»، مي‌گويد کفر، اين کفر اگر مواقعه علتش نباشد، گفتنش در اين‌جا بي‌فايده و لغو است. اما گاهي اقتران در اين‌جا اين‌طور است که اقتران کفر بدون آن معنا پيدا نمي‌کند.] کما لو سبق الخطاب طلبا للجواب و اقترن به ما تصلح له مثل قوله (صلي الله عليه و آله و سلم) کفر بعد قول السائل واقعت اهلي في نهار شهر رمضان [اما بعضي وقت‌ها اين‌طور نيست] بخلاف مثل قول المولي لعبده استقني ماء بعد قوله جاء زيد او طلع الفجر فانه مما لا يقتضي الجواب غالبا [آن مي‌گويد طلع الفجر، جواب نمي‌خواسته، جوابش هم اين نبوده که اسقني مائاً طلع الفجر جاء زيد، يک خبري مي‌دهد. ديگر از اسقني مائا برنمي‌آيد که علت سقي ماء، مجيء زيد است، چون مسبوق به سؤال نبوده و اقتران، منحصر به جواب دادن نيست.] او لا يصلح المذکور [يا اصلاً سؤال و جواب نيست و يا آن سؤال و جواب هم باشد، آن‌که در جواب آمده، چيز ديگري است. راه پنجم فعل،] و قد تعرف العلية التامة من الفعل کما لو سجد عنه قرائته لاية السجدة او سماعه لها [خود پيغمبر يا معصوم وقتي که آيه سجده را شنيد، سجده کرد، معلوم مي‌شود اسماع السجدة علة براي او، فرقي بين پيغمبر و غير پيغمبر نمي‌کند] او من التقرير کما لو فعل ذلک غيره عنده فاقره عليه [ديگري وقتي آيه سجده را خواندند، سجده کرد و بعد معصوم هم او را تقرير و تثبيتش کرد. وجه ششم:] و قد تعرف بالقرائن الحالية و الشواهد الاستنباطية البالغة درجة اليقين و يسمي القياس حينئذ بالقياس المنقح المناط»[1] تنقيح مناط.

«دو اشکال به فرمايش مرحوم حائری»

دو شبهه به فرمايش ايشان و کساني که مثل ايشان هستند، واردهست: يکي اين‌که از اين مورد دلالت ايماء به بعد که ايشان مي‌خواهد بفرمايد اين از باب عليت نيست، اينها از باب اشتراک در حکم است. اگر بر محرم صيد حرام است و ما مي‌فهميم مرد و زن ندارد، از باب اشتراک در حکم است و از باب اين‌که غالب در صحبت‌ها اين است که به صورت مذکر صحبت مي‌کنند، مثلاً در آيه شريفه سوره مائده آمده است: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم (يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود)،[2] بگوييد که مردها بايد در داد و ستد وفا کنند، ولي بر زنان لازم نيست. تمام آياتي که مذکر آمده، شما بگوييد که اين حکم مال مذکرهاست و مؤنث‌ها احتياج به دليل دارد. يا رجل شک بين الثلاث و الاربع، يا زراره مي‌گويد «اثاب ثوبي دم رعاف»، بگوييم ثوب مرد معتبر است و کاري به ثوب زن ندارد و اين دليل اشتراک است، فرقي نيست و همين‌طور در تعليق حکم به وصف مشعر عليت است، اين‌ها دليل اشتراک است يا مثلاً مي‌گويد عکسش مربي يک صبي لباسش را شبانه‌روز يک‌بار بايد آب بکشد، معلوم است مربي صبي يک‌بار بايد لباسش را آب بکشد، چون مشکل است که مدام بخواهد عوض و بدل کند، اگر مربي صبي شد، اگر کسي بچه‌اي را پرستاري مي‌کند، او نبايد مدام لباسش را عوض کند، معلوم است که تمام عنايت به تربيت است و احکام اسلام بين زن و مرد، اشتراک دارد يا مثلاً مي‌گويد الزوج اولي بزوجته از ديگران، در غسل و کفن و دفن، مرد از ديگران اولي است، يعني مردم اولي است؟ اما زن نسبت به شوهرش اولي نيست؟ فرقي ندارد، الزوج اولي بزوجته و الزوجة اولي بزوجه. «لا تصلّ الا من تثق بدينه»، شايد کلمة «من» مؤنث را هم شامل بشود، ولي لاتصل به مذکر مي‌گويد، به مردي مي‌گويد لا تصل الا من تثق بدينه، بگوييم اين‌که گفته، مردها را گفته است و به زنان کاري ندارد، زنان مي‌توانند به هرکسي اقتدا کنند. طبع قوانين اين است که مذکر را ذکر مي‌کنند و وصف در طبع قوانين، حمل مي‌شود بر تمام الموضوع، به دليل اشتراک، به دليل دأب و ديدن در قانون. يا مثلاً در تقرير معصوم يا عمل معصوم، «سمع آية فسجد»، اين‌که ما بايد سجده کنيم، از باب آن است که او اسوه است (لقد کان لکم في رسول الله اسوة حسنه)[3] او نبي است، او رسول است، او امام الناس است، امام الناس، يعني فعلش، قولش، رفتارش همه براي مردم حجت است. (واذا ابتلي ابراهيم ربه بکلمات فاتمهن قال ان جاعلک للناس اماما)[4]. به معناي اين است که تمام افعال تو براي مردم حجت است. اين هم از باب حجيت فعل و اسوه است، اين مواردي را که بعد از تنصيص آورده، خيلي ربطي به مسأله باب قياس منصوص‌العلة ندارد. اين‌ها باب دليل اشتراک در حکم است، باب دأب و ديدن است، باب اين‌که عقلاء موضوع را حمل مي‌کنند بر اعم از مذکر و مؤنث، نه اين باشد که باب، باب عليت باشد.

«شبهه دوم به فرمایش مرحوم حائری»

جهت دوم که در فرمايش ايشان هست اين است که تنقيح مناط است، تنقيح مناط را ايشان مي‌فرمايد قطعي، ما در تنقيح مناط، قطعي نمي‌خواهيم، بلکه مناط را عرف بايد از دليل بفهمد، کما اين‌که ظواهر ادله‌اي را که عرف مي‌فهمد حجت است، اگر مناط يک حکمي را هم از دليل فهميد حجت است و اين تبعيت از دليل است. (وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه)[5]، مناطي را که خودمان استفاده می­کنیم «ان دين الله لايصاب به بالعقول»[6]، اما ما مي‌گوييم عرف از اين الفاظ اين مناط را مي‌فهمد، مناط را تنقيح مي‌کند و تنقيح عرفي که يقيني نيست، بلکه يکي از شؤون ظواهر است و ظني هم باشد کفايت مي‌کند. ظهور الفاظ، حجت است و ظنون مستند به الفاظ حجت است. اين‌که مي‌فرمايد قطعي باشد، لا يخفي که در آن شبهه است.

قبل از اين‌که کلام، بحث ديگري را عرض کنم و آن اين است که گاهي براي اشکال به قياس منصوص العلة گفته مي‌شود که اين علت، علت نيست، بلکه حکمت است و حکمت، حکم دائرمدار وجود او هست، ولي اگر هم نباشد، ممکن است حکم باشد، مثل اين‌که گفته‌اند عده براي استبراء رحم است يا در غسل جمعه دارد که غسل جمعه آمده براي اين‌که زير بغل‌ها بو مي‌داد و شارع غسل جمعه را مستحب کرد که بوي زير بغل‌ها را از بين ببرد، در حالي که براي آدم‌هاي نظيف هم باز مستحب است، زير بغلش هم اصلاً بو نمي‌دهد. يا در زني که رحمش استبرا شده، مدخوله بوده شوهرش رفته ده سال است برنگشته است، در حالي که آن‌جا هم عده دارد و استبراي رحم معنا ندارد. گفته‌اند بعضي از علل‌ها حکمت است. ما اين علت‌هايي که آمده است احتمال مي‌دهيم حکمت باشد و وقتي چنين شد، تعدي، درست نیست. اين اولاً که حکمت بودن، دليل مي‌خواهد. ظاهر کلمه «لام» کلمه «باء» کلمه «علة»، کلمه «سبب»، اين است که اينها علت است، نه حکمت. اين ظاهر.

ثانياً حکمت با علت فرقش در اين است که فقط آن‌چه شما گفتيد نيست که «الحکم يدور مدار العلة وجودا و عدما»، ولي در علت، الحکم يدور مدار وجوده، ولي نباشد هم باز حکم هست، نه اين نيست، فرق اساسي بين حکمت و علت اين است که علت، مال حکم بعد از جعل است، حکم مجعول، علتش اين است، اما در باب حکمت، حکمت اساسي جعل است، يعني اصل تشريع براي آن بوده است. شبيه شأن نزول در آيات که موجب اختصاص آيات به نزول نمي‌شود، اما اين سبب شده است که اين آيه نازل شود. حِکم سبب اصل تشريع است، آن تشريع هم ممکن است به اين صورت باشد که حکمي را تشريع کند که يسري و يتخطي منه، يعني يک علت براي خود حکم هم بيايد. هم چنین ممکن است حکمي را تشريع کند که لا يتخطّي، پس حکمت، مال اصل تشريع است. علة الجعل، علة التشريع، حکمت است، اما علتي که ما بحث داريم، علت خود حکم است، خود مجعول است. به عبارت ديگر، حکمت، مال قبل الجعل است و علت مال بعد الجعل، زيربنا، آن است، اساس، آن است آن چيزي که اگر مقنن عادي باشد، ملهم به قانون عادي، حکمت است، نظير شأن نزول، نه اين‌که تمام العلة باشد. پس اين‌که بين علت و حکمت فرق بگذاريد، فرق فقط آن نيست، فرق به اين است که حکمت مال اصل تشريع است و وقتي شارع مي‌خواهد غسل جمعه را شریع کند، علت تشريعش رفع بوي بد زير بغل است، اما چه چيزي را تشريع مي‌کند؟ غسل جمعه به طور مطلق را تشریع می­کند. البته مهم اين است حکمت بودن، دليل مي‌خواهد.

سوم: اين‌که گفته‌اند استبراي رحم حکمت است، حکمت بودن استبراي رحم، يک حکمت اعتباري است، نه حکمت في النص. در غسل جمعه که حکمت است، نص و روايات دارد: برای رفع بوی بد زیر بغل است. اما استبرای رحم در سنین، در عده، این روایت ندارد، هیچ در روایات چنین چيزي نيست، مثل اين‌که گفته مي‌شود، چون زن نان‌آور نيست، ديه‌اش نصف است، ولي مرد نان‌آور است اين‌ها در روايات نيست و اين اشکال را هم دارد. اين‌جا اين‌طور است استبراي رحم اصلاً در روايات نيست، اين حرفي است که ظاهراً از شهيد ثاني در مسالک است و تازه خودش هم تمام نيست، استبراي رحم احتياج به عده ندارد. زن را وقتي طلاق داد، اين زن گرچه قبل از تماميت عده رفت شوهر کرد، اگر بچه‌اي به دنيا آمد، اگر با اقل حملش مي‌خواند که از مرد قبلي باشد، حمل مي‌شود که اين بچه مال مرد قبلی است، اما اگر نمی‌خواند، حمل می‌شود که مال مرد بعدی است اصلاً اشتباهی نیست، در باب حمل اشتباهی پیش نمی‌آید که اگر این زن در عده ازدواج کرد، معلوم نیست این بچه از کيست، ولي بعد از عده، معلوم مي‌شود که مال شوهر اول است. براي اين‌که اگر با اقل حمل بخواند، به شوهر اول منتسب است، اما اگر به اقل حمل نخواند، به شوهر دون منتسب است. اين استبراي رحم، نه خودش دليل لفظي دارد و نه خودش هم تمام است. البته عده نکات وجهاتي دارد که کاري به استبراي رحم ندارد، عده براي اين است که به اين زودي زندگي‌ها به هم نخورد: (لعل الله يحدث بعد ذلک امراً)[7] و اموري که در جاي خودش ذکر شده است.

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. الفصول الغروية في اصول الفقهيه: 384 و 385.

[2]. مائده (5): 1.

[3]. احزاب (33): 21.

[4]. بقره (2): 124.

[5]. ابراهيم (14): 4.

[6]. مستدرک الوسائل 17: 262، کتاب القضاة، ابواب صفات القاضي، باب 6، حديث 25.

[7]. طلاق (65): 1.