بسم الله الرحمن الرحيم

معروف در فرق بين حکمت و علت اين است ‌که حکم، وجوداً و عدماً يدور مدار العلة، اما در حکمت اين‌طور نيست، وجود حکمت، وجود حکم را مي‌آورد، یعنی ممکن است حکم باشد اما حکمت نباشد. لکن تشخيص اين‌که کجا اين‌گونه است، يک مقدار مشکل است و اصلاً چه شده که حکمت اين طور است و علت آن‌گونه است؟ عرض کرديم فرق بين علت و حکمت که اين لازمه را دارد، اين است که علت، علت خود حکم است. علت، مجعول است، الخمر حرام است، لانها مسکر، ولي در حکمت، حکمت براي خود حکم نيست، علت تشريع و جعل است؛ يعني کانه زيربنا و الهام‌دهنده جعل است. نظير شأن نزول در آيات شريفه، در همين ادله عقليه، در همين قياس منصوص العلة.

مرحوم میرزای قمی در قوانین می­فرماید: «ثم ان العلة قد تکون علة لنفس الحکم من حيث هو فلا يتخلف عنها اينما وجدت و لا يثبت بدونها ابداً [علت خود حکم است بما هو هو.] وقد تکون علة لتشريع عباده و تأسيس اساس و بعبارة اخري تؤسس اساساً و تشرع عباده لاجل حصول مصلحة [اصل جعل و تشريع براي اين جهت بوده است.] وذلک لا يستلزم تلازم العلة مع جميع افراد تلک العبادة [چون آن جعل ممکن است جعل عام باشد و نيز ممکن است مجعول، يک مجعول عامي باشد و ممکن است يک مجعول خاصي باشد. اين دخيل در اصل جعل است. اين‌که دخيل در جعل است، ممکن است جاعل به صورت عمومي جعل کند و نيز ممکن است جاعل به صورت خصوصي جعل کند، ممکن است جاعل يک علتي براي آن مجعول بياورد که بشود يدور مدار العلة و ممکن است نياورد. پس حکمت، علت اصل جعل است، مصلحت اصل جعل است. گويا اصل جعل از آن الهام گرفته است] والاساس کما ان [اين‌که حکمت است، «وهي المسماه بالحکمة» است.] سور البلد يحاط عليه لاجل دفع ما عسی ان يسنحه سانح و ان لم يسنحه السوانح في الغالب [ديواري که دور شهر مي‌گذراند، براي اين است که جلوي سوانح را بگيرد، ممکن است هيچ‌وقت هم سانحه‌اي به وجود نياورد، البته مثال يک مقدار مبعد است؛ چون اين بيش از احتمال، چيز ديگري نيست.] و من هذا القبيل تعليل غسل الجمعة برفع ارواح العباه [بوي بد زير بغل] وتسمين العدة لاجل عدم اختلاط المياه [که ما گفتیم حکمت بودنش هم حکمت مدلول دليل نيست، يک حکمت اعتباري نيست، چون خودش هم درست نيست؛ برای این که راه براي جلوگيري از اختلاط مياه وجود دارد. پس اگر حکمت است، حکمت اصل جعل است.] فذلک لا ينافي عدم الرخصة في ترکهما اذا انتفت العلة و المصلحة کما لا ينافي [مي­شود بگويد وقتي آن علت نيست، رخصت در ترکشان نباشد ولي باز هم حکم هست.] رجحان شئ آخر يوجب ذلک من غسل البدن و التنظيف و غيره من غير جعله عبادة شرعية»[1] که آن ربطی به غسل جمعه ندارد.

«دیدگاه صاحب فصول دربارة علت و حکمت و اشکال در مسأله»

صاحب فصول بعد از اختيار قول معروف در هردو مقام، مي‌فرمايد: اشکالي در اين‌جا وجود دارد: «وهنا اشکال لا بأس بالتعرض له و بدفعه و هو ان اصحابنا الفقهاء قد صرحوا في غير موضع بان علل الشرع معرفات و ليس بعلل حقيقته [اين‌ها معرفند.] فاجازوا لذلک توارد عدة منها علي معلول واحد [چون معرفند، چند معرف و علامت مي‌تواند بر يک معلول وارد شود] کما نبهوا في مسئلة تعاقب الاحداث الموجبة للطهارة [هم خواب رفته است و هم بول کرده است. گفته‌اند مانعي ندارد، اين دو علت، دو معرفند و وقتي دو معرف براي وجوب وضو هستند، تواردشان مانعي ندارد] و هذا ينافي القول بحجية هذا الانواع من القياس لابتناء الحجية هذا الانواع من القياس علي اعتبار علة علة حقيقية تامة [اين بايد علت حقيقي تامه باشد] ضرورة ان العلل الغير الحقيقية [دواعي هستند، معرفاتند] او الناقصة يجوز انفکاکها عن معلوها [اين اشکال که اين‌ها مي‌گويند علل و عوامل، معرفاتند.

جوابي که ايشان مي‌فرمايد، حاصلش اين است که اين معرف بودن، در جاهايي بوده که امکان تصوير عليت نبوده، عليت تصوير نداشته، البته نه در همه جا، بلکه جاهايي که نمي‌شد است بگويند علت است؛ نه علت مادي، نه علت غايي و نه علت فاعلي و نه علت صوري، در اين‌گونه جاها گفته‌اند علت است.] ووجه الدفع ان علل الشرع علي ضربين: الاول: العلل المجعولة في الشرع عللاً و اسباباً لاحکام مخصوصة [علل و اسباب براي احکام مخصوصه است] کعلية الاحداث لوجوب الطهارات [احداث علت وجوب طهارتند.] والافطار والظهار والايلاء والحنث والصيد لوجوب الکفارات [اين‌ها هم علت وجوب کفاره‌اند: افطار و ظهار و ايلاء و حنث قسم و صيد در حال احرام] والتصرف والاتلاف لثبوت الضمان والعقود والايقاعات لوجوه النقل والانتقال والفک والبينونة [آن‌ها هم براي اين علل هستند، احکام مدني است] الي غير ذلک و هذه العلل اذا قيست الي الاحکام التي تترتب عليها شرعاً کانت معرفات الله و مبينات لتحقها بعللها الواقعية [اين‌ها در اين‌گونه موارد، معرفند. مي‌گويد اينها هستند و علتشان هم چيز ديگري است. اين‌ها هم معرفاتند براي اين علل حقيقية و علل واقعيه سر جاي خودش هست.]

معرفات لا لانحصارها [چرا علت نيستند؟] في الاربع [علل چهارتاست: مادي، صوري، فاعلي و غايي] وعدم کونها من المادية والصورية واضح [اين‌ها علل مادي و علل صوري نيستند. مثلاً حدث علت مادي وجوب وضو نيست، وجوب وضو يک چيزي است و حدث هم چيز ديگري است. ظهار يک امر است و وجوب کفاره امر ديگري است، علل صوري هم که نيستند، چون ترکبي ندارد که علل صوري باشد.] وکذا عدم کونها من العلة الفاعلية [علت فاعلي هم نيستند] لاستناد جعل الاحکام الشرعية اليه تعالي [علت فاعلي، ذات باري است] لا الي تلک الاسباب [پس علت فاعلي هم نيستند] وکذا عدم کونها من الغائية [اين‌ها اغراض هم نيستند، يعني غرض از بول، وجوب وضو نيست. غرض از ظهار، وجوب کفاره نيست.

اگر غرض از وجوب، فقط بخواهد علت را بگويد، بايد غايت براي معلول باشد. قبحش معلول است و اگر علتش بخواهد بيايد بايد غايت آن حکم بيايد. علت هميشه غايت براي معلولش قرار مي‌گيرد.

يعني علت غايي، يعني وجوب وضو براي غرض حدث باشد. وجوب وضو براي نوم باشد. وضو واجب شده براي اين‌که انسان بخوابد، وضو واجب شده براي اين‌که انسان به دستشويي برود. اين اشکال اشکال راحت‌تر است.] ظهوراً لترتب [آن احکام،] و کذا لظهور عن ليس المقصود بوضع تلک الاحکام ترتب تلک الاحکام علي تلک الاسباب»[2] اين هم نيست.

فايده دوم:

صاحب فصول در اين‌جا باز مسأله حکمت را در فايده دومش متعرض شده که فرق بين حکمت و علت را همان‌گونه که ميرزاي قمي فرموده بودند، بيان کرده است. مطلب ديگر اين‌که ما گفتيم قياس منصوص العلة حجت است و اين مستفاد از ادله است و هيچ اشکالي ندارد.

باز همان کتاب و سنت است از ادله استفاده شده است که قياس منصوص العلة فهم عرف از ادله است. اگر کسي اشکال کند و بگويد به هرحال اسم اين قياس است، مي‌گويد محقق و امثال محقق که قيدهايي را آورده‌اند، به اين منظور بوده که خواسته‌اند از قياس بودن فرار کنند: «وانت خبير بان هذا ليس بقياس [يعني منصوص العلة] بل هو مدلول کلام الشارع فهو في الحقيقة قضية کلية مستفادة من الشرع يندرج تحته ما هو من افراده [اين قياس يک کبراي کلي است که از شرع استفاده شده است. علينا القاء الاصول و عليکم التفريع.] و علي فرض تسليم تسميته قياساً [شما اسمش را قياس بگذار] فلا دليل علي حرمته و الحاصل ان الاجماع والضرورة لم يبينا [يا يتنافي] حرمة العمل بهذا القياس لو سلم کونه قياسا [اجماع و ضرورت که دليل لبي است و دليل لبي قدر متيقنش غير قياس منصوص العلة است.]

وکذلک الکلام [در اولويت هم همين‌طور است] لو جعلناها من القياس [اين اجماع و ضرورت که دليل لبي است، نه شامل اين‌جا مي‌شود و نه شامل قياس می­شود به طريق اولي و لا تقل لها اف.] واما الاخبار فدلالتها موقوفة علي ثبوت الحقيقة الشرعية للفظ القياس [در اين قسم، بگوييم اين را حقيقت شرعيه، قياس مي‌داند] وان مرادهم من الاخبار ما يشمل ذلک [يا بگوييم که حقيقت است يا بگوييم حقيقت هم نباشد، مرادشان از قياس در روايات، به عنوان اصطلاح استعمال مجازي اين هم بوده است. پس يا بگوييم به عنوان استعمال حقيقي روايات شاملش مي‌شود يا به‌عنوان استعمال مجازي شاملش مي‌شود. بر فرض که اين را قبول کرديم] ولم يثبت الحقيقة الشرعية فيه و لم يعلم ان مصطلح الزمان ايضاً ذلک و القدر المتيقن هي المقياس المستنبط سيما و من المعلوم ان ردعهم (عليهم السلام) انما کان عن العمل بما احدثوه و اخدعوه من قبل انفسهم و من جهة عقولهم القاصرة [از باب ضرب و تقسيم، کسر و انکسار، همين‌طور خودشان فکر مي‌کرده‌اند.] لقصر العقول عن البلوغ الي مصالح الاحکام الخفية و لم تمسک من تمسک بذلک في ما نحن فيه [هيچ کدامشان به اين قسم از قياس تمسک نکرده‌اند،] و لم يتمسک من تمسک بذلک في ما نحن فيه بقياس منصوص العله، [کسي اعتماد نکرده، مگر از راه] الا من جهة الاعتماد علي کلام الشارع [قياس آن‌ها از راه عقول خودشان بود، اعتماد به عقول قاصره بود، ولي اين به طور کلي است] غاية الامر التشريک في الدخول و عدم الدخول فلم يثبت الحرمة [اين‌که آيه اين هم قياس است يا نيست، شک داريم، حرمت ثابت نمي‌شود، چون کبراي کلي وقتي حجت است که صغرايش هم معلوم باشد. علم به کبري براي حجيت کفايت نمي‌کند، به علاوه از علم کبري، علم به اين‌که فلان چيز هم در مورد بحث، مصداق کبري است، لازم است و لذا مفهوم غنا معلوم است، اگر باشد مفهومش معلوم، کبراي کلي‌اش معلوم، در مصاديقش شک کرديم، نمي‌توانيم به وسيله حرمت غنا حرمت آن را ثابت کنيم.] واما الجواز فيمکن اثباته لاندراجه تحت عموم ظن المجتهد [يا بگوييم از باب ظن مطلق] او نقول ان النسبة بينما دل علي حرمة العمل بالقياس و وجوب العمل بمدلولات الاخبار [عمل به قياس حرام است، فرض اين است که شامل قياس منصوص العلة هم مي­شود، عمل به مدلول اخبار هم جايز و هم حجت است، بين آن دو تعارض، عموم من وجه است، عمل به قياس حرام است، قياس مستنبط العلة را شامل می­شود که ربطي به مدلول اخبار ندارد. مدلول اخبار، دلالت مثل امر بر وجوب را شامل می­شود که ربطي به قياس ندارد. يا مفهوم شرط يا مفهوم وصف که ربطي به قياس ندارد، اين‌ها هردو مورد اجتماعشان قياس منصوص العلة است. به حکم حرمة القياس، حرام است. به حکم اين‌که عمل به مدلول ادله، جايز است، جايز است و ترجيح از آن، حجيت مدلول اخبار است.]

عموم من وجه و ذلک اقوي [اين مدلول اخبار، اقوي است] لاعتضاده بالاصل [اصلي که ايشان مي‌فرمايد عمل به ظنون است] الشهرة و غيرهما ثم ان العلامة قال لا نزاع بين الفريقين في ان العلة المستفادة من الشرع بعنوان الاستقلال، واجب الاتباع يعني اذا علمنا علة حرمة الخمر هو مطلق الاسکار مستقلا فلا نزاع في التعدي، انما النزاع [در اين است که] حرمة الخمر لانه مسکر»[3] يعني اسکار الخمر علت است يا مطلق الاسکار. پس قياس منصوص العلة اصلاً مشمول ادله حرمت قياس نيست؛ براي اين‌که آن اخبار، ضرورت و اجماع و ادله لبيه که آن‌جا را شامل نمي‌شود، روايات هم آن را دربرنمي‌گيرد؛ چون حقيقت شرعيه نيست و استعمال هم نشده است. عمل به قياس است که نهی شده، اعتماداً علي عقول القاصرة والا عمل به قياس، اعتماداً به کتاب و سنت و ادله معتبره، هيچ‌گاه ردع نشده است.

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. قوانين: 82

[2]. فصول: ؟

[3]. فصول، 81.