بسم الله الرحمن الرحيم

من باع نصف الدار که نصفش از خودش است و نصفش از دیگری، آیا این نصف حمل می‌شود بر نصف خودش یا نصف دیگری یا مشاع در مشاع، یعنی یک چهارم خودش با یک چهارم دیگری؟ سر این که این مسئله را در این جا ذکر کرده‌اند، این است که اگر حمل بر مشاع بر مشاع شد، نتیجه‌اش مثل مسئله من باع ملک خودش را با ملک غیر می‌شود، جزو مصادیق آن مسئله می‌شود، ولی اگر گفتیم بر نصف غیر، حمل می‌شود، می‌شود مسئله فضولی به تمام معنا و اگر نصف خودش باشد، می‌شود صحیح، پس در حقیقت، بحث از این مسئله بحث از این است که آیا این مسئله جزو صغریات فضولی یا صغریات فرع فضولی، یعنی من باع ملک خودش را با ملک غیر هست یا جزو صغریات آن‌ها نیست؟ گذشتیم که شیخ (قدس سره) فرمود سه تا ظهور در این جا وجود دارد: یکی ظهور انشاء در مال خودش را در اصالت و این که نیابت نیست، عدوان نیست، فضولی هم نیست.

یکی هم ظهور کلمه «نصف» در مشاع در مشاع، یکی هم ظهور فعل و مبیع به عنوان مورد تصرف و تعلق بیع به آن، آن هم یک ظهور است که ظهور مبیع به عنوان مال متصرف فیه و چیزی که مورد بیع قرار گرفته، در نصف مختص است، مثل این که ظهور انشاء هم در نصف مختص بود. بعد فرمودند این جا دو وجه در مسئله است، تعارض است بین آن دو ظهور با ظهور نصف در اشاعه و این مخالف است با آن که در باب اقرار گفته‌اند که در باب اقرار به طور مشهور این است که حمل ‌می‌شود بر نصف مختص و حال آن که در باب اقرار گفته‌اند بر مشاع در مشاع حمل‌ می‌شود و این با آن جا مخالف است.

«حکم فروش نصف مال خودش ونصف دیگری به عنوان وکیل در فروش»

یک فرعی در این جا عنوان شد و آن این است که اگر کسی نصف دار را بفروشد، در حالي که نسبت به نصف دیگری هم وکیل در فروش بوده یا ولیّ‌ای بوده که می‌توانسته آن نصف دیگر را هم بفروشد، آیا این جا هم مثل صورت سابق است؛ یعنی تعارض دو ظهور است با یک ظهور و مقتضای تعارض، این است که اگر ترجیح دادیم ظهور نصف را در مشاع در مشاع، حمل شود بر مشاع در مشاع. اگر ترجیح دادیم ظهور تصرف و مبیع را یا ظهور فعل را، حمل بشود بر نصف خودش یا این که این جا با آن جا فرق دارد؟ از عبارات شیخ (قدس سره الشریف) ظاهر می‌شود که در این گونه موارد حمل بر نصف مشاع در مشاع می­شود. و ظاهراً حاصل کلام ایشان، ولو عبارت، خیلی مغلق و پیچیده است، این است که یک تعارض، تعارض نصف است به عنوان وضع و ظهور وضعی در مشاع در مشاع، یا ظهور اطلاقی در مشاع در مشاع؛ چون نه گفته است نصف خودش و نه گفته است نصف دیگری، پس اطلاقش اقتضا می‌کند مشاع در مشاع را. نه قید زده برای خودش و نه قید زده برای دیگری. این نصف، ظهور اطلاقی دارد در مشاع در مشاع و همین نصف به عنوان این که مبیع و مورد تصرف است، ظهور در اختصاص دارد و این که مال، مال خودش بوده است و مال خودش را فروخته است، دو ظهور هستند، اما ظهور انشاء در این که بالاصالة بوده، لا بالنيابة لا بالولاية، از ظاهر عبارت شیخ استفاده می­شود که این جا جریان ندارد و همین دو ظهور با هم معارضه دارند. ظهور نصف در مشاع در مشاع و ظهور نصف بما انه مبیع و مورد للتصرف، در اختصاص به مال مالک و آن ظهور را این جا متعرضش نشده‌اند و ظاهر فرمایش ایشان این است که آن ظهور، در این جا نیست. احتمال دارد، بعید نیست که مراد از ایشان که می‌گوید آن ظهور، در این جا جریان ندارد، از این باب باشد که آن ظهور، ظهور انشائی و ظهور اطلاقی است و آن ظهور اطلاقی، محکوم ظهور نصف در مشاع در مشاع است. و ظهور نصف در مشاع در مشاع، بر آن وارد است و آن جریان ندارد. شاید سر عدم جریانش این باشد.

اما این دو ظهوری که جریان دارد، ظهور نصف در اشاعه در اشاعه که ظهور اطلاقی و ظهور فعل در تصرف است، در این جا هم ظهور این اشاعه در اشاعه مقدم بر ظهور فعل است. برای این که ظهور مقیِد بر ظهور مقیَد مقدم است؛ نظیر «رأیت اسداً یرمی» که ظهور «یرمی» بر ظهور «اسد» مقدم است یا مثلاً در «اکرم الرجل العادل» که این «العادل» بر ظهور «الرجل» مقدم است. این جا هم این اطلاق نصف، که اشاعه در اشاعه است، این اطلاق مقدم بر ظهور مبیع است، بما هو تصرف در مال غیر، برای این که این ظهور مقیِد است و ظهور مقیِد بر ظهور مقیَد مقدم است. مثل «رأیت اسداً یرمی» که ظهور «یرمی» بر ظهور اسد، مقدم است.

«مناقشه به نظریه شیخ انصاری (قدس سره)»

لکن این فرمایش‌های شیخ از جهاتی مورد مناقشه است. یکی این که ظهور انشاء در اصالت، بین جایی که نصف، مال خودش بود و نصف مال غیر، این ظهور داشت در این که مال خودش است، قصد غیر نکرده است، لاعدواناً و ادعائاً و لا نیابتاً، همان مسأله در این جا هم می‌آید که ما نمی‌دانیم این شخص در فروش قصد نیابت را برای منوب عنه کرده یا خودش را قصد کرده است. اصالت انشاء و اصل اقتضاء می­کند که انسان هر کاری را انجام می­دهد، برای خودش انجام می­دهد، اصل در آن، همان طور که در آن جا هم جریان داشت، در این جا هم جریان دارد. چه طور شده است که شیخ، آن ظهور را در این جا نیاورده است؟ و اگر می‌فرماید که این محکوم ظهور نصف است، در آن جا هم باید محکوم ظهور نصف باشد. فرقی بین ما اذا کان مال نصفش ملک خودش و نصفش برای اجنبی، با مانحن فیه، نیست.

مناقشه دومی که هست این است که ایشان می‌فرماید نصف، ظهور اطلاقی در اشاعه در اشاعه دارد، و مبیع، بما هو مورد للتصرف، ظهور اطلاقی دارد در این که مال خودش است. اطلاق همیشه در جایی است که متکلم می‌توانسته قید بزند و نزد، آن جا حمل بر اطلاق می‌شود. از مقدمات حکمت، یکی این است که متکلم می‌توانسته قید بزند، ولی نزده است. اما اگر یک جایی متکلم توان قید زدن نداشته باشد، نمی‌توانیم کلامش را بر اطلاق حمل کنیم؛ چون شاید قید نزدن از باب این است که نمی‌توانسته قید بزند. پس از شرایط اطلاق این است که بتواند قید بزند و قید نزد. با فرض این که شیخ محل نزاع را جایی قرار داده است که قَصَدَ مفهوم النصف، فقط لا لنفسه، لا لغیره، چه طور شما می­فرمایید اطلاقش اقتضا می‌کند که حمل بشود برای خودش؟ می‌فرماید نصف در مقام تصرف و بما انه مبیع، اطلاقش اقتضا می‌کند برای خودش باشد، نه برای دیگری، اگر دیگری بود، باید قید بزند. باید بگوید لغیری، برای موکلم، برای مولی علیهم، ما عرض می‌کنیم علی مفروض مسأله توان قید زدن را نداشت؛ چون فرض مسئله بر این است که این آقا قَصَدَ المفهوم بما هو هو، از بقیه امور، غافل بوده است. چه طور در کلمه نصف اخذ به اطلاق می‌شود و چه طور از حیث مبیع بودن اخذ به اطلاق می‌شود و باز از حیث کلمه نصف؟ می‌فرماید اطلاق نصف، اقتضا می‌کند مشاع در مشاع را، اگر اطلاقش مشاع در مشاع را اقتضا می‌کند، یعنی نصف خودش نه، نصف غیر هم نه، نصف از خودش و نصف از غیر، این اطلاق از کجا آمد؟ او توان قید زدن نداشت، او غافل بود از این که نصف خودش را می‌فروشد یا نصف غیر را یا نصف از خودم و نصف غیر، فرض مسئله این است، در مفروض بحث، اطلاق‌ها معنا پیدا نمی‌کند که شما بگویید این دو تا اطلاق‌ها با هم تعارض دارند. این هم شبهه دوم به فرمایش ایشان و یک قاعده کلیه. اخذ به اطلاق. منوط به این است که قدرت بر تقیید داشته باشد. اگر قدرت بر تقیید نداشته باشد، عقلاء حکم نمی‌کنند که مرادش مطلق بوده است؛ چون فرض این است که نمی‌توانسته، احتجاج به اطلاق عند العقلاء، یکون ناقصاً و غیر تمام.

شبهه سومی که به فرمایش ایشان است این است که ایشان می‌فرماید ظهور نصف بما هو نصف در اشاعه، مقدم بر ظهور نصف، بما هو مبیع است؛ برای این که ظهور قید، بر ظهور مقیَد مقدم است. ما این جا عرض می‌کنیم ما دو تا چیز نداریم، بلکه یک کلمه نصف است که دو حیث دارد. حیث انه کلمة النصف، حیث انه مبیع. دو چیزی نیست تا شما بگویید یکی مطلق است و یکی قید و ظهور مقید بر ظهور مطلق مقدم است. غیر از «رأیت اسداً یرمی» است. آن جا یک یرمی داریم یک اسد، اما این جا دو چیز نداریم، یک نصف است، نصف از نظر وضع، وُضع للاشاعة، شما بگویید اطلاقش اقتضای اشاعه می‌کند. از نظر مبیع بودن، اطلاقش اقتضا می‌کند که مال خودش است. این‌ها دو اطلاقند در یک جا، چه طور یکی را مقیِد می‌گیرید و دیگری را مقیَد و می‌فرمایید ظهور مقیِد بر ظهور مقیّد مقدم است.

شبهه چهارم این است که بر فرض ما گفتیم این جا دو ظهور است، یکی ظهور اطلاقی در اشاعه در اشاعه، یکی هم ظهور نصف است در این که مال خودم است، بما انه مال خودش را می‌فروشد، مبیع است و مال خودش است. شیخ این جا می‌فرماید ظهور نصف، بما انه کلمة النصف، بر ظهور قبلی‌اش مقدم است. ما عرض می‌کنیم این خلاف آن مبنایی است که شما در باب استصحاب داشتید، در باب استصحاب، «لا تنقض الیقین بالشک»، شیخ معتقد است که استصحاب در شک در رافع حجت است، نه در شک در مقتضی. وجهی که برای این مطلب ذکر فرمود این است که، ولو یقین و شک، هر دو قسم یقین و شک را می‌گیرند، چه یقین و شک در مقتضی، چه یقین و شک در رافع، «الشک» اطلاق دارد، ولی ماده نقض، اقتضای نحوه ابرامی می‌کند. شکستن و نقض کردن، یک ابرامی می‌خواهد، یک قدرتی می‌خواهد، استحکام می‌خواهد، این ابرام و استحکامی که مناسب با نقض است، در شک در رافع وجود دارد؛ چون سر جایش بوده است، شک می‌کنند که چیزی آمده است از بین ببرد یا خیر، اما در شک در مقتضی، وجود ندارد؛ چون ابرامی نیست با فرض این که من شک دارم استعداد وجود داشته است یا خیر؟ شیخ استدلال فرموده به اختصاص به شک در رافع، به این ماده نقض، مناسب با ابرام و استحکام است و این ابرام و استحکام، در شک در رافع وجود دارد، ولی این ابرام و استحکام در شک مقتضی وجود ندارد. بعد فرموده است: ظهور «لا تنقض» بر ظهور آن قید بعدی که لا تنقض الیقین بالشک باشد، مقدم است؛ یعنی ظهور قبلی را بر ظهور بعدی مقدم داشته و مختصش کرده است به شک در رافع. چه طور این جا می‌فرماید ظهور نصف در اشاعه، بر ظهور فی کونه مبیعاً مقدم است؟ کأنه بر ظهور «بعت نصف الدار» بر این ظهور «بعت» مقدم است؛ در حالی که باید بگوییم ظهور «بعت» بر ظهور آن «نصف» مقدم است، نظیر باب استصحاب.

«حق در مسأله فروش نصف چیزی»

ولی حق این است که اگر کسی نصف دار را فروخت، در تمام صورتش، حمل می‌شود بر نصف خودش. چه وکیل باشد برای غیر، چه نباشد، چه ولیّ باشد، چه نباشد، چه اجنبی باشد، حتی آن جایی هم که شک داریم ـ فرع دیگری ـ که اگر می‌دانیم یک قصدی کرده است ولی نمی‌دانیم که خودش و غیر را قصد کرده، یا فقط خودش را قصد کرده است، باز آن جا هم بر خودش حمل می‌شود؛ چون اصل این است که بر خودش حمل می‌شود و قولش مقدم بر دیگری است و با قسم قضیه تمام می­شود.

شیخ (قدس سره) مواردی را در فقه در این جا ذکر کرده است که می‌خواهد بفرماید این فرمایش اصحاب در آن موارد، با فتوای مشهور در من باع نصف الدار و نصفش للغیر مخالف است؛ چون قول مشهور این است که اگر من باع نصف الدار و نصفش از آنِ اجنبی باشد، حمل بر اختصاص می‌شود، بر مال خودش، نصف خودش. شیخ می‌فرماید این مخالف با یک سری مواردی است که مثل این جاست.

مثلاً اگر زنی قبل از آمیزش، نصف مهر را به شوهرش بخشید، بعد، شوهر طلاقش داد، طلاق قبل الدخول اقتضا می‌کند نصف مهر را، آیا در این جا معنا حمل بر نصف باقی می‌شود؛ یعنی نصف باقی مانده را باید به زوجه بدهد؟ نصفش را بخشیده است، باید نصف باقی مانده را به زوجه بدهد؟

در مورد بخشش، اگر زنی کل مهریه‌اش را به شوهر بخشید، این بخشش به منزله قبض است و حالا یک دستخوشی هم به شوهرش بدهد؟! زن نصف مهر را به شوهر بخشیده و بعد، شوهر او را طلاق داده است. آیا این نصفی را که به باید زن بدهد، حمل می‌شود بر این نصف باقی؟ نصف باقی مانده را باید به زن بدهد یا نصف از این نصف باقی و نصف از قیمت آن را که بخشیده است؟ اگر حمل بر اشاعه شود (فنصف ما فرضتم)([1]) قبل از دخول، نصف ما فرضتم، حمل بر مشاع در مشاع شود، معنایش این است که یک چهارم از این باقی مانده و یک چهارم از قیمت آنی را که به او داده است. یعنی مشاع فی مشاع. قیمت را باید به او بپردازد، نه خودش را، چون خودش را به او داده است، اما اگر گفتید حمل بر نصف مختص می‌شود، همان نصف باقی مانده کفایت می‌کند. می‌فرماید اصحاب گفته‌اند مقتضای « فنصف ما فرضتم»، احتمال دارد نصف از نصف باقی و نصف از آن نصف قبلی باشد، اگر این طور بگوییم، خلاف قول مشهور می‌شود که در من باع نصف الدار حمل بر اختصاص شده بود. شاید اصحاب که این جهت را فرموده‌اند، می‌خواسته‌اند بگویند نصف از آن و یک چهارم از قیمت، ولی چون این‌ها با هم برابری می‌کند، باید نصف باقی را به او بپردازد، از باب این که تهاتر حاصل می‌شود، می‌فرماید این خلاف ظاهر فتوای اصحاب است.

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. بقره (2): 237.