بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در ولايت اب و جد بر صغير و صغيره است که شيخ فرمودند قبل از اجماع، اخبار کثيره‌اي به اين ولايت تصريح مي‌کند، و همين‌طور روايات وارده در نکاح بنت و هم دلالت بر ولايت بضع بنت دارد، ما در گذشته خيال کرديم شيخ استدلال کرده با روايات نکاح صغير و صغيره که گفتيم علي المبني لزوم نمي‌آورد، به آن‌ها استدلال نکرده براي اين‌که ممکن است در باب نکاح، خصوصيتي باشد، اما به اولويت بضع بنت استدلال فرموده‌اند که وقتي بر بضع بنت ولايت دارد، به طريق اولي در اموال ولايت دارد. اگر نظر ايشان در بضع بنت به بالغه رشيده باشد خارج از محل بحث است، مضافاً به اين‌که خود آن‌جا ولايت محل کلام است؛ چون آن‌جا اقوال متکثره و روايات هم مختلفه است. که آيا بر بالغه مطلقا رشيده مطلقا ولايت هست يا مطلقا ولايت نيست. در دائمش هست دون الانقطاع يا عکسش و همين‌طور آيا ولايت دختر با هم علي نحو الشرکة است يا علي استقلال؟ آن‌جا محل حرف است که چگونه ولايتي دارد. مگر اين‌که بفرماييد نظر، به بضع بنت است. وقتي بر بضع بنت ولايت دارد. اين‌جا بگوييم که بالاولوية ثابت مي‌شود که در غيرش هم ولايت دارد. چه بضع بنت صغيره، و چه نسبت به کبيره، حالا کبيره‌اش را بگوييد نه، بضع بنت صغيره که مي‌تواند ازدواج بدهد، وقتي بر بضعش ولايت دارد، بنابر اين، بر مالش هم ولايت دارد.

اين اشکالش اين است که در باب نکاح، چون امر بر سهولت است، ممکن است شارع اين ولايت را به پدر داده است؛ چون بناست ازدواج بر سهولت و آساني باشد تا زنا کم‌تر در جامعه اتفاق بيفتد، اما در باب مال، اين سهولت و آساني نيست و «حرمة مال المسلم کحرمة دمه»[1]، و ما مي‌بينيم در احکامي که راجع به اموال و مسائل ازدواج است، اين‌ها با هم در سهولت و صعوبت فرق دارند. پس اين‌که بعضي‌ها خيال کرده‌اند که چون احتياط بايد در باب فروج بشود، پس امر نکاح بايد شديد باشد، اين چيزي است که عامه مي‌گفتند و روايات اهل بيت اين را رد کرده است، چون نکاح مانع از زناست، امر در آن بر سهولت است. بنابراين، نمي‌توانيم از فحواي روايات نکاح تعدي کنيم به باب اموال، آن‌جا باب، باب السهولة است و در باب اموال، آن سهولت در کار نيست.

اين وجوهي که ايشان فرموده‌اند، وجه، ولي عمده براي استدلال، وجه ديگر است و آن اين است که مسئله ولايت پدر بر صغير و يتيم يک امر عادي و عرفي بوده است. قبل از اسلام هم بوده است. بين غير متدينان هم بوده است. بين غير متدين‌ها هم پدر نسبت به بچه، ولايت دارد، پدر پول به او مي‌دهد، پولش را نگه مي‌دارد و با آن کار مي‌کند، بين عقلاء هم بوده است، شارع هم اين ولايت را ردع نکرده، بنا بر قول شيخ انصاري (قدس سره) بلکه با رواياتي که در موارد متکثره آمده آن آمده امضايش کرده است. عمده دليل بر ولايت پدر، بناي عقلاء با عدم ردع شارع است، بلکه در مواردي شارع امضا کرده است. اين عمده دليل است و الا خود شيخ، فرمود قبل از اجماع‌، روايات را فرمود، يعني اجماع مستند به آن روايات است. به روايات متکثره هم مناقشاتي دارد که عرض مي‌کنيم، اما اين روايات هم که گفتيم استدلال به آن‌ها تمام نيست. روايات متکثره هم در سه چهار باب بيشتر نيست و از آن‌ باب‌ها تعدي کردن به همه‌جا يک مقدار مشکل است. کيف کان، لا اشکال في ولاية الاب يا از باب بناي عقلاء و يا از باب اخبار مصرحه و فحواي باب نکاح، اين اشکال درش نيست.

«عدم شرطيت عدالت در ولايت اب و جدّ»

و انما الکلام در اين است که آيا عدالت شرط است يا خير مشهور بين اصحاب اين است که عدالت شرط نيست، شيخ هم براي عدم شرطيت عدالت به دو امر تمسک فرموده‌اند: يکي به اصل و يکي به اطلاقات. در خود اين اصل، کلام واقع شده است که مراد شيخ از اين اصل، قاعده و دليل فقاهتي است يا مرادشان اصل عملي است؟ گفته‌اند ظاهر اين‌که در کنار اطلاقات آمده، مرادشان اصل عملي است. اصولي که از اصول اربعه عمليه است. اشکال شده است که اصل عملي اقتضا مي‌کند اشتراط را. براي اين‌که اصل در عقود، فساد است الا ما خرج بالدليل، پدر فاسقي مال صغير را فروخت، شک مي‌کنيم که فروشش نافذ است يا نيست؟ اصل مي‌گويد نافذ نيست. کل شئ باق علي حال سابقه خودش. پس گفته‌اند اصل عملي مقتضي اشتراط است. اگر هم بگوييد استصحاب مي‌گوييم آشيخ محمد حسين مي‌فرمايد اگر استصحاب به مفاد ليس ناقصه باشد، حالت سابقه ندارد. يک وقتي ولايت بود و عدالت با آن نبود، اين‌ حالت سابقه ندارد. از اول نمي‌دانيم چه‌طور است، اگر به‌عنوان جامع باشد آن وقتي که نه ولايتي بود و نه عدالتي و نه حکم به ولايت، هيچ‌چيز نبود؛ نه ولايت بود و نه شرطية العدالة، همان عدم شرطيت عدالت به عدم ولايت، به آن عدم، استصحاب مي‌کنيم الآن و مي‌گوييم اين مي‌شود اصل مثبت و اثباتاً حد الضدين با ضد ديگر با استصحاب جامعه براي اثبات فرد که اين مي‌شود اصل مثبت. اين مال اصلي که شيخ به آن تمسک فرموده‌اند. لکن لقائل ان يقول که، ولو علي مبناي شيخ تمسک به اصل عملي در اين‌جا تمام نمي‌شود، اما برمبناي کسي که حديث رفع را عام مي‌داند مي‌شود تمسک کرد، ما شک داريم عدالت شرطيت دارد يا ندارد، «رفع ما لا يعلمون» فتأمل که خودش بحث دارد.

يا اين‌که بگويد مراد شيخ از اين اطلاق، يک قاعده است، منتها نه قاعده لفظيه، از باب عدم الدليل دليل علي العدم، ولايت پدرها بر اموال صغار و يتيم مورد ابتلا بوده، شارع هم از آن ردعي نکرده است، شرط نکرده عادل باشد، دليلي بر شرطيت عدالت اقامه نفرموده، معلوم مي‌شود عدالت شرطيت ندارد والا لو کان شرطاً لضاع و شاع. اين بحث اصلش که محل کلام است.

اما اطلاق، اين‌که شيخ به اطلاق روايات تمسک مي‌کند، تمام نيست، چون روايتي نداريم که ناظر به باب ولايت و مقام بيان ولايت اب يا جدّ باشد. بگويد للاب و الجدّ ولاية، بخواهد ولايت را تثبيت کند و بخواهد نفي عدم ولايت اب و جد کند، اين روايات در مورد مختلفه هم مقام بيان امور ديگري هستند و وقتي بيان ديگري بودند، اخذ به اطلاق براي ولايت، تمام نيست؛ چون يکي از مقدمات اطلاق اين است که مقام بيان باشد. مثال معروف در آيه شريفه نسبت به کلب معلم، دارد که: (فکلوا مما امسکن عليکم).[2] بعضي‌ها خواسته‌اند يا توهم کرده‌اند که اين دلالت مي‌کند که دهان سگ پاک است چون وقتي سگ شکاري گرفت و خون آلود و مجروحش کرد ذبيحه‌اش حلال است و بخوريد. ديگر نگفته است آب بکشيد و بخوريد. پس معلوم مي‌شود که کلب معلم هم تذکيه مي‌کند و هم دهانش طاهر است. ديگر احتياج با آب کشيدن ندارد. نگفته است آب کشيده بخوريد، بلکه گفته است: (فکلوا مما امسکن عليکم). جوابش اين است که اين مقام بيان اکل من حيث التذکية است، نه مقام بيان اکل من حيث الطهارة و النجاسة، اين حيث‌ها در مقام اطلاق، معتبر است. روايات ابواب مختلفه مقام بيان امور ديگري هستند، ما نداريم يک روايتي که مقام بيان اصل ولايت باشد و سرش هم اين بوده است که اصل ولايت مسلم بوده است، احتياج نداشته است که در روايات و در کتاب بيايد، اصل ولايت مسلم بوده است، يک سري خصوصياتش در روايات بيان شده است.

«روايات وارده درباره‌ي خصوصيات ولايت اب و جدّ»

روايتي است که وصيت به مضاربه وصي دارد، من دون ضمان، موصي وصيت مي‌کند به وصي که با مال صغير مضاربه کن و نصف سودش براي تو و نصفش براي صغير و ضمان ندارد. در روايت آمده است: عن محمد بن مسلم عن ابي عبدالله (عليه السلام) انه سئل عن رجل اوصي الي رجل بولده و بمال لهم، هم سفارش بچه‌ها را کرد هم سفارش اموالشان را، و اذن له عند الوصية ان يعمل بالمال و ان يکون الريح بينه و بينهم، گفت با اين اموالشان کاسبي کند، سود بين تو و آن‌ها باشد، فقال: (لا بأس به من اجل ان أباهم قد اذن له في ذلک و هو حي)[3] وقتي زنده اجازه داد.

روايت ديگر، روايت خالد بن بکير طويل است. قال: دعاني ابي حين حضرته الوفاة فقال: يا بني اقبض مال اخوتک الصغار و اعمل به و خذ نصف الربح و اعطهم النصف، نصفش براي تو نصفش براي ديگري، و ليس عليک ضمان فقد متني ام ولد ابي بعد وفاة ابي الي ابن ابي ليلي فقالت: ان هذا يأکل اموال ولدي، اين دارد اموال فرزندان من را مي‌خورد. قال: «فاقتصصت عليه ما امرني به ابي فقال لي ابن ابي ليلي: ان کان ابوک امر بالباطل لم اجزه، من که نمي‌توانم خلاف شرع به تو اجازه بدهم، پدر تو خلاف شرع وصيت کرده و من نمي‌توانم به تو اجازه بدهم. ثم اشهد علي ابن ابي ليلي ان انا حرکته فانا له ضامن، بعد هم گواه گرفتند که اگر من به اين مال دست زدم، ضامن باشم. فدخلت علي ابي عبدالله (عليه السلام) فقصصت عليه قصتي ثم قلت له: ما تري؟ فقال: «اما قول ابن ابي ليلي، فلا استطيع رده [من که زورم به او نمي‌رسد. فرمود آن را که نمي‌توانم ردش کنم] واما في ما بينک بين الله عزّ و جلّ فليس عليک ضمان»[4] اين روايت در مقام بيان اين است که وصيت به مضاربه، نافذ است يا خير موصي در وصيت به مضاربه، ولايت دارد يا خير؟ اين راجع به ولايت در موصي به مضاربه براي وصي است، اما ديگر نمي‌فهماند که پدر مي‌تواند مال بچه را بفروشد.

باز روايت سعد بن اسماعيل عن ابيه قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن وصي ايتام يدرک ايتامه فيعرض عليهم ان يأخذوا الذي لهم، فيأبون عليه فکيف يصنع؟ قال: «يرد عليهم و يکرههم عليه».[5] اين روايت دلالت مي‌کند که وصي تصرفاتش نافذ است و بعد هم بايد به آن‌ها بدهد، ولي اين‌که در ولايت پدر معتبر است يا معتبر نيست، هيچ‌جور دلالتي ندارد. روايت بعدي مرسله محمد بن عيسي عن ابي عبدالله (عليه السلام) است: قال: «في رجل مات و أوصی الی رجل و له ابن صغیر فادرک الغلام و ذهب الی الوصی و قال له رد علي مالي لا تزوج [مي‌خواهم ازدواج کنم، خرج دارد، پول‌هاي من را که نزد توست به من بده،] فابي عليه [پول‌هايش را ندارد] فذهب حتي زني، فقال: يلزم ثلثي اثم زنا [دو سوم گناه زنا به گردن اين وصي است و يک سومش به گردن خود زاني است] هذا الرجل ذلک الوصي الذي منعه المال و لم يعطه فکان يتزوج».[6] پول‌ها را به او نداد که ازدواج کند، اين هم مي‌فهماند که وصي حق تصرف داشته و آن پدر که وصيت کرده که اين کار را بکند، پدر ولايت داشته در باره وصيت اين آدم. پدر ولايت در وصيت داشته است. يک سري روايات هم در باب زکات است که در باب زکات، صاحب وسائل عنوان کرده است: «باب ان مال الطفل ليس له زکاة الا ان يتجر به الاب او الجد او الوصي» مي‌گويد زکات ندارد، مگر اين‌که آن‌ها تجارت کنند. اين هم اجمالاً مي‌فهماند که اين‌ها ولايت دارند، اما در مقام بيان ولايت نيست. باب دوم، از ابواب من تجب عليه الزکاة. باز بعضي از روايات هست که توهم مي‌شود که آن‌ها عموم علت دارد و از عموم علت بخواهند چنين چيزي را استفاده کنند که عموم علت آن‌ها هم محل بحث است. يک روايتش در باب هبه است که آن‌جا مي‌گويد قبض پدر، قبض صغير است، در اين‌جا خواسته‌اند به عموم علتش تمسک کنند، مثلاً در حديث علي بن جعفر في کتابه عن اخيه موسي بن جعفر (عليهما السلام) دارد قال: سألته عن الصدقة اذا لم تقبض هل تجوز لصاحبها؟ اين براي صاحبش نفوذ دارد و برايش صدقه حساب مي‌شود يا خير؟ قال: «اذا کان اب تصدق بها علي ولد الصغير فانها جائزة [اين نفوذ دارد و درست است] لانه يقبض لولده اذا کان صغيرا [قبض پدر قبض خود صغير حساب مي‌شود] و اذا کان ولداً کبيراً فلا يجوز حتي يقبض»[7] او نمي‌تواند، مگر اين‌که قبض شود، باز دارد: «سئلته عن رجل تصدق علي رجل بصدقه فلم يجزها» تا آخر روايت، کيفيت استدلال به اين روايت است که مي‌گويد «فانها جائزة لانه يقبض لولده» اين تعليل کرده است که قبض الولد قبض خودش است، اين تعليل درست، اما در تمام قبض‌ها همين است، قبض الهبة باشد، قبض الولد قبض الصغير، قبض در باب بيع صرف باشد، قبض الوالد قبض الصغير، قبض در باب سلف باشد، قبض الاب قبض الصغير، اما ربطي به باب ولايت در ساير امور ندارد و ما از اطلاقش عدالت و عدم دلالت را استفاده مي‌کنيم. اين عموم علت درباره قبض است که قبض الاب، قبض الصغير، قبض پدر قبض صغير است، اما کاري ندارد که آيا ولايت عدالت دارد يا خير؟

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. عوالي اللئالي 3: 473

[2]. مائده (5): 4.

[3]. وسائل الشيعة 19: 427، کتاب الوصايا، ابواب الوصية، باب 92، حديث 1.

[4]. وسائل الشيعة 19: 427، کتاب الوصايا، ابواب الوصية، باب 92، حديث 2.

[5]. وسائل الشيعة 19: 371، کتاب الوصايا، ابواب الوصية، باب 47، حديث 1.

[6]. وسائل الشيعة 19: 370، کتاب الوصايا، ابواب الوصية، باب 46، حديث 1.

[7]. وسائل الشيعة 19: 236، کتاب الهبات، ابواب الهبة، باب 5، حديث 5.