بسم الله الرحمن الرحيم

بعد از آن که ولايت اب و جد ضروري دانسته شد و براي آن هم به بناي عقلاء و به رواياتي که مربوط به ولايت بود استدلال شد، بحث در باره جهاتي در مسئله است، يکي اين‌که آيا عدالت در اب و جد شرط است يا خير؟ گفته شد که نه عدالت شرط نيست قضائاً لاطلاق ادله ولايت، اخبار داله بر ولايت و براي اين‌که اگر شرط بود، بر شارع بود که بيان کند، وقتي که بيان نکرد، دليل بر اين است که شرطيت ندارد، براي عدم شرطيت عدالت به آيه شريفه و به نقل و عقل استدلال شد، اما النقل، «وَلاٰ تَرْکنُوا اِلَی الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکمْ النَّارُ وَ مٰا لَکم مِن دُونِ اللهِ مِنْ أولِياءَ ثُمَّ تُنصَرُونَ»[1] و اين‌که محال است خداوند کسي را که اخبار و اقاريرش درباره ديگران معتبر نيست، وليّ طفل قرار بدهد که از هردو جواب داده شد و جواب از استحاله اين بود که مانعي ندارد جعل ولايت برايش مي‌شود، شيخ فرمود لکن وقتي تخلفي از او سر زد که او را عزل مي‌کنند. در اين‌جا بعضي‌ها اشکال کرده‌اند که اگر جعل ولايت من الله تعالي باشد و عدالت شرط نباشد، او نمي‌تواند عزلش بکند، بلکه بايد محجورش کند از تصرفاتي که موجب خيانت و عدم حفظ اموال او مي‌شود، نه اين‌که بتواند عزلش کند يا اين‌که در مورد خيانت، محجورش کند و ديگري را در کنار او قرار بدهد، ضم امين کند و کارها با نظر او انجام شود، ولي نمي‌شود عزلش کرد، چون بعد از آن که شرع، او را قيم و وليّ قرار داد و ولايت، ولايت اجباري است، عزل، وجه و دليلي ندارد، جلوي خيانتش گرفته مي‌شود به اين‌که اميني ضم بشود و از آن تصرفي که ممکن است در آن خيانتي انجام شود، ممنوع شود، به علاوه اصلاً عدالت، به اين معنايي که ما در امام جماعت و قاضي مي‌خواهيم تناسبي با ولايت ندارد. ولايت اب و جد، براي شفقت و براي رعايت مصلحت و حفظ صغير است، وقتي براي شفقت و حفظ صغير است، عدم ارتکاب معصيت کبيره، عدم اصرار بر صغيره ارتباطي به اين حفظ ندارد، يک وقت دروغي گفته است، يک وقت شرب خمري کرده است يا اصلاً شارب الخمر است، اما در باره اموال، خيانت نمي‌کند، اصلاً عدالت به آن معنايي که در آن‌جا معتبر است، وجهي براي اعتبارش در اين‌جا نيست و نمي‌شود پذيرفت که عقلاء آن را اعتبار کرده باشند، اگر دليلي هم باشد، عقلاء آن را توجيه مي‌کنند، چون عدالت به آن معنا مناسبت ندارد، مثلاً يک روز نماز صبحش را عمداً نخوانده است، بگوييم اين از ولايت ساقط مي‌شود، لانه صار فاسقاً. هيچ ارتباطي به ولايت ندارد، پس عدم مناسبت عدالت با ولايت هم اقتضا مي‌کند که بگوييم معتبر نيست و حتي اگر دليلي هم بر اعتبارش بود، عقلاء آن را حمل و توجيه مي‌کنند. پس عدالت در اب و جدّ معتبر نيست. امين بودن و رشد معتبر است. در اعمالش امين باشد، ثقه باشد، و داراي رشد باشد، بيش از اين در باب وليّ نمي‌خواهيم.

اما ولايت کافر بر مسلم، آيا ولايت کافر بر مسلم درست است يا خير؟ مثل اين‌که بچه‌اي يتيم شده و پدرش مسلم است، ولي جدش کافر است، آيا اين جد، بر او ولايت دارد يا خير؟ فرض کنيد که مادر مسلم است، به هرحال بچه‌اي که از باب تبعيت يکي از ابوين مسلم حساب مي‌شود و به حکم مسلمان است. آيا کافر بر او ولايت دارد يا خير؟

«عدم ولايت اب کافر بر بچه يتيم مسلم»

بعضي خواسته‌اند بگويند کافر ولايت بر ولد مسلم ندارد، يعني ولدي که به حکم اسلام است، استدلال شده آيه شريفه‌ي (وَلَن يجْعَلَ اللهُ لِلْکافِرِينَ عَلَی الْمُؤمِنينَ سَبيلاً)[2] گفته‌اند اين کار، قرار دادن سبيل بر مسلمان است و خدا اين سبيل را قرار نداده است.

«اشکال به قول به عدم صحت ولايت اب کافر بر مسلم»

بحث در اين آيه و استدلال به اين آيه در مسئله اين‌که شرط است در عبد مسلم، چه ثمن باشد و چه مثمن که منتقل اليه، مسلم باشد، اين بحث مفصل مي‌آيد که مراد از (وَلَن يجْعَلَ اللهُ لِلْکافِرِينَ عَلَی الْمُؤمِنينَ سَبيلاً) چه خواهد بود، ولي اجمالاً در اين‌جا بحثي که هست که اصلاً سبيل نيست، بر فرض، شما اشکال‌هاي ديگرش را صرف‌نظر کنيد، اشکال به اين‌که اين مربوط به آخرت است يا مربوط به حجت و دليل است، (وَلَن يجْعَلَ اللهُ لِلْکافِرِينَ عَلَی الْمُؤمِنينَ سَبيلاً) من حيث الحجة و البرهان، يا (وَلَن يجْعَلَ اللهُ لِلْکافِرِينَ عَلَی الْمُؤمِنينَ سَبيلاً) در قيامت، کما اين‌که آيه قبلش مربوط به قيامت است، به قرينه سياق، قطع‌نظر از آن، ولايت بر اين طفل و سرپرستي اين طفل، سبيلي بر او نيست، سلطه‌اي بر او نيست، بلکه خدمت و حمّالي براي طفل است. ولايت به معناي اين‌که اموالش را حفظ کند و رعايت کند اموالش از بين نرود، چون شفقت دارد و پدر است، براي حفظ صغير، وليّ قرار داده شده، او هم دارد خدمت مي‌کند، کار مي‌کند، نه اين‌که سلطه دارد، ليس هذا من السلطة، بل من قبيل الخدمة، آيه، سلطه را نفي مي‌کند، مثل اين‌که يک عبد مسلمي را به يک کافري بفروشيم، اين کافر به او بگويد برو فلان جا اين کار را بکن، آن کار را نکن، اين مي‌شود سلطه، ولي در باب ولايت جد و اب، سلطه نيست، بلکه خدمت است. بقيه ولايات هم اين‌طور است. اين خدمت است، اين خيرخواهي است، نه سلطه استيلا، تا (وَلَن يجْعَلَ اللهُ لِلْکافِرِينَ عَلَی الْمُؤمِنينَ سَبيلاً) شاملش شود، پس با قطع نظر از بحث مفصلي که بعد مي‌آيد که آيا احتمال دارد آيه مربوط به آخرت باشد يا مراد از آيه، حجت باشد، بر فرض اين‌که مراد از سبيل، سلطه و سلطنت باشد، نمي‌تواند ولايت کافر را بر فرزند مسلم، نفي کند، لان الولاية ليس بسلطنة بل الولاية خدمة و برّ، اين دارد خدمتي و نيکويي‌اي درباره فرزندش انجام مي‌دهد. و لا يخفي که بر فرض اين‌که آيه و استدلال به آن تمام باشد، مي‌گويد کافر سلطه ندارد. (وَلَن يجْعَلَ اللهُ لِلْکافِرِينَ عَلَی الْمُؤمِنينَ سَبيلاً) مي‌گويد کافر بر مسلم سلطه ندارد، يعني کسي که حق را مي‌داند و عن عناد انکار مي‌کند، اين مي‌شود کافر، «الکافر من جحد و من انکر عن علم،» اين کافر است و مستحق عذاب است و در تمام آيات قرآن برايش عذاب قرار داده شده است، او سلطه ندارد، ولي فرضاً يک مسيحي است که قاصر است و دين خود را حق مي‌داند؛ چنان‌که ما مذهب خودمان را حق مي‌دانيم، اين‌ها کافر نيستند، اين‌ها غير مسلمند، فلذا مي‌شود آن‌ها سلطه پيدا کنند و اين باب وسيعي در فقه است، مخصوصا در شرايط امروز که گاهي به محض اين‌که کسي شهادتين را نگويد، مي‌گويند از همه حقوق محروم است، نمي‌تواند درجه‌دار شود، نمي‌تواند وزير باشد، نمي‌تواند امير بشود، نمي‌تواند سفير بشود، چون (وَلَن يجْعَلَ اللهُ لِلْکافِرِينَ عَلَی الْمُؤمِنينَ سَبيلاً) اين يک اشتباهي است که يک ثمره نادرستي که اين تفسير کافر به غير مسلم در قرآن داده، اين است بله کافر (وَلَن يجْعَلَ اللهُ لِلْکافِرِينَ عَلَی الْمُؤمِنينَ سَبيلاً) او نمي‌تواند رئيس شود، امير شود، دستوردهنده شود، وزير و سفير شود، کاردار شود، اما کافر، همان‌طور که از آيات قرآن برمي‌آيد که هميشه عذاب براي آن‌ها قرار داده و در باب اصول کافي هم کافر را گفته است، کافر من جحد الحق، يعني انکر الحق، و همين‌طور کفر، اي ستر، اين‌ها همه قرينه‌ است بر اين‌که بايد اين کفرش بعد از علم و عن عناد باشد، يعني عدم اسلام عن تقصير، اما توده اين جمعيت دنياي امروز، (الذين لايهتدون سبيلاً)[3] هستند، اين‌ها اصلاً مرام از خودشان را حق مي‌دانند، مي‌شود آن‌ها را عذاب کنند؟ اين‌ها را مي‌شود گفت کفر الحق؟ اصلاً حقي غير از مرام خودشان نمي‌بينند و لذا بر فرض هم آيه دلالت کند، در اين‌جا و در بقيه جاها مربوط به آن غير مسلمي است که انکر الحق و جحده عن علم، فانه الکافر، در کتاب الله و در روايات، براي اين‌که در آيات همه‌جا براي کافر عذاب قرار داده شده و عذاب هميشه مربوط به آدم مقصر است و براي آدم قاصر، عذاب معنا ندارد و در کفر هم، اي ستر، و اين اشتباهي است که در اين تفسير شده و خيلي از مشکلات پيش آمده است. کفر، غير از عدم اسلام است و آن‌که احکام، جدا شده است و براي کافر قرار داده شده است، براي کافر است، نه براي غير مسلم. (الذين کفروا و صدوا عن سبيل الله)[4] مثلاً، اين‌طور عذاب و جهنم دارند.

پس کافر بر ولد مسلم هم ولايت دارد و آيه نمي‌تواند دليل باشد. عمده‌اش هم قطع‌نظر از اين‌ها، اين‌که اين خدمت است، نه استيلا.

«احتمالات و وجوه شيخ انصاري (قدس سره) در شرط بودن رعايت مصلحت در تصرفات اب و جدّ»

بحث ديگري که اين‌جا مطرح است، اين است که آيا رعايت مصلحت در تصرفات اب و جدّ شرط است يا خير؟ شيخ سه احتمال مي‌دهد و سه وجه را برايش بيان مي‌کند و سرانجام هم خودش انتخاب مي‌کند آن‌که معتبر است، آن است که مفسده نداشته باشد. لکن حق اين است که رعايت مصلحت بشود، اما احتمالات ثلاثة: يکي اين‌که بگوييم رعايت مصلحت، لازم است و بايد در آن مصلحت باشد.

دوم اين‌که رعايت مصلحت لازم نيست، ولي نبايد مفسده داشته باشد، يعتبر عدم المفسدة.

سوم اين‌که مفسده هم داشته باشد، باز ولايت دارد و پدر مي‌تواند مال صغير را به اقل از ثمن المثل بفروشد، به حراج بگذارد و چوب حراج به مال او بزند، براي اطلاق ادله. سه وجه هم ذکر مي‌کند و قول اخير، ظاهراً قائل ندارد، يعني بگوييم وليّ حتي با مفسده مي‌تواند براي طفل، تصرف کند، بلکه ظاهراً اين‌که بگوييم حتي با مفسده هم مي‌تواند، با حقيقت ولايت و با نکته ولايت نمي‌سازد. جعل ولايت شده براي حفظ صغير و اموال او، مواظبت کند حداقل، نمي‌گوييم مصلحت، براي مواظبت نه اين‌که همه را به آتش بکشد. اين چه وليّ‌اي است که اموال صغير را به آتش مي‌کشد. اين وجه سوم، قائل ندارد و حق هم هست که نمي‌شود به آن قائل شد، چون اصلاً با حقيقت ولايت که رعايت صغير و رعايت اموال اوست نمي‌سازد، مثلا يک دختر نه ساله را به يک پيرمرد هشتاد ساله شوهر بدهد، بگوييم اگر مفسده داشته باشد هم داشته باشد، چون وليّ است هرکار بخواهد، مي‌تواند بکند.

«استدلال شيخ انصاري (قدس سره) به روايات بر ولايت اب حتي با عدم رعايت مصلحت»

وجوهي که شيخ فرموده‌اند، وجه سوم که بگوييم عدم المفسدة هم معتبر نيست، وليّ ولايت دارد، حتي با وجوه مفسده. وجهش تمسک به اطلاق ادله است. شيخ براي اين‌ جهت، مي‌فرمايد اطلاق يک سري از روايات، مثل رواياتي که مي‌گويد «مال الولد للوالد» در روايت سعد بن يسار، اصلاً اين روايات، در باب 107 از ابواب «ما يکتسب به» آمده. عنوان باب اين است: «باب حکم الاخذ من مال الولد و الاب». ايشان مي‌فرمايد اطلاق اين روايت که مي‌گويد «مال الولد للوالد» در اين روايت دارد: قال قلت لابي عبدالله (عليه السلام) ايحج الرجل من مال ابنه و هو صغير؟ قال: «نعم. [قلت: يحج حجة الاسلام و ينفق منه؟ قال: نعم بالمعروف. [ثم قال]: نعم يحج منه و ينفق منه ان مال الولد للوالد».[5] مال بچه براي پدرش است.

چه پدرش رعايت مصلحت بکند، چه نکند. اين مال از آن اوست. بنابراين، اطلاقش مي‌گويد: «مال الولد للوالد»، چه رعايت بشود، چه نشود، چه مفسده داشته باشد، چه نداشته باشد.

همين‌طور اطلاق روايت نبوي که فرموده است: ولد و مالش براي پدرش است. در روايت محمد بن مسلم، دارد: «ان رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) قال لرجل: انت و مالک لابيک»،[6] خودت و هرچه که ثروتت است، براي پدرت است. اين هم اطلاق دارد و آن‌جا را شامل مي‌شود. اين روايت نبوي، نقل‌هاي مختلف در اين باب دارد، چندين روايت است که عامه هم نقلش کرده‌اند در همين باب که «انت و مالک لابيک». اين براي اطلاق اين روايت.

در صحيحه محمد بن مسلم، دارد: «ان الوالد يأخذ من ولده ما شاء» در روايت 1 همين باب 78 دارد: عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يحتاج الي مال ابنه قال: «يأکل منه ما شاء من غير سرف [هرچه مي‌خواهد، بخورد، ولي اسراف نکند. و قال]: في کتاب علي (عليه السلام) ان الولد لا يأخذ [مي‌گويد آن‌چه ولد دارد، براي پدرش است.] من مال والده شيئاً». باز در روايت علل دارد که «مال الولد لوالده» و بي‌اجازه‌اش تصرف مي‌کند، آن وقت تعليل کرده است که چرا مال الولد لوالده و چرا بي‌اجازه‌اش تصرف مي‌کند، روايت 9 اين باب دارد: فيما کتب من جواب مسائله: «وعلة تحليل مال الولد لوالده بغير اذنه [اين علت تحليل] و ليس ذلک للولد [چرا ولي نمي‌تواند در اموال پدرش تصرف کند،] لان الولد موهوب للوالد في قوله عز و جل: يَهبُ لِمَن يشٰاءُ إنَاثاً و يهَبُ لِمَن يشاءُ الذُّکور مع انه المأخوذ بمئونته صغيرا و کبيرا [اصلاً خرجي اين بچه را از پدر مي‌گيرند] والمنسوب اليه [بچه را به پدر نسبت مي‌دهند] والمدعوّ له [با پدرخوانده مي‌شود] لقوله عز و جل: «ادْعُوهُمْ لِاَبائِهِمْ هُوَ أقسَطُ عِندَ اللهِ»[7] و باز اين قول النبي را هم اين‌جا دارد. اين هم علل محمد بن سنان که گفته است اين‌طور است. باز تأييد مي‌کند اين معنا را اخبار تقديم جاريه ابن بر نفسش، آن‌جايي که مي‌گويد جاريه پسر را مي‌تواند براي خودش قيمت کند و بردارد، چه رعايت مصلحت در آن بشود و چه نشود، شيخ انصاري در آن‌جا جمله‌اي دارد که مي‌گويد: «لکن الظاهر منها تقييدها بصوره حاجه الاب» در روايت حسين بن ابي العلاء دارد قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال: «قوته بغير سرف اذا اضطر اليه [وقتي که احتياج دارد] قال: فقلت له: فقول رسول الله (صلي الله عليه و آله) للرجل الذي اتاه فقدم اباه فقال له: انت و مالک لابيک، فقال: انما جاء بابيه الي النبي (صلي الله عليه و آله) فقال: يا رسول الله هذا ابي [پسر گفت اين پدر من است] وقد ظلمني ميراثي من امي فاخبره الاب انه قد انفقه عليه و علي نفسه [اين‌جاست که مي‌فرمايد روايت فرمود:] و قال انت و مالک لابيک و لم يکن عند الرجل شئ»[8] به هرحال، اين روايت حسين بن ابي العلاء هم همين معنا را تأييد مي‌کند.

صحيحه ابي حمزه ثمالي: «قال لرجل: انت و مالک لابيک ثم قال ابوجعفر(عليه السلام): ما احب ان يأخذ من مال ابنه الا ما احتاج اليه مما لابد منه ان الله لا يحب الفساد»[9] ايشان مي‌فرمايد اين آيه دلالت بر حرمت مي‌کند، از اين‌جا ديگر مي‌رود سراغ اين‌که اين آيه دلالت مي‌کند که با فساد، درست نيست، چون آيه شريفه «ان الله لا يحب الفساد».[10] نمي‌شود خدا از فساد، خوشش بيايد و دوست ندارد، يعني دشمن مي‌دارد، مي‌گويد: «يدل علي ارادة الحرمة من عدم الحج دون الکراهة و انه لا يجوز له التصرف بما فيه مفسدة للطفل. هذا کله»[11] تا اين‌جا، حالا رفت سراغ وجوهي که مي‌گويد بايد رعايت مصلحت بشود. اين روايت اخير نفي کرد مسئله عدم مفسده را.

اما آن وجوهي که رعايت مصلحت بايد بشود، يکي آيه شريفه: (وَلاَ تَقْرَبُوا مالَ اليتِيمِ إلاَّ بالَّتي هِي أحْسَنُ)[12] است. اين مي‌گويد بايد احسن باشد و رعايت مصلحت بشود. شما بگوييد اين جد را شامل مي‌شود، پدر را که شامل نمي‌شود، چون اگر پدر داشته باشد که يتيم نيست، مي‌گويد آن را با عدم قول به فصل، تمامش مي‌کنيم، اين دلالت مي‌کند بر اين نبايد مفسده داشته باشد، بعد هم اجماعاتي را نقل مي‌کند که اين‌ها مي‌گويند که نبايد مفسده داشته باشد. پس يکي اين‌که بگوييم اصلاً عدم المفسدة لازم نيست، تمسکاً به اطلاق اين روايات و ديگر اين‌که بگوييم عدم المفسدة کفايت نمي‌کند، بلکه رعايت مصلحت مي‌خواهيم، عدم المفسدة درست نيست؛ چون اجماع قائم است که با مفسده نمي‌شود، آيه شريفه مي‌گويد با مفسده نمي‌شود و سوم اين‌که بگوييم، اصلاً رعايت مصلحت لازم است که رعايت آن هم عمده دليلش (وَلاَ تَقرَبُوا مالَ اليتيمِ الاَّ بالَّتي هِي أحسَنُ) است.

از اين (وَلاَ تَقرَبُوا مالَ اليتيمِ الاَّ بالَّتي هِي أحسَنُ) چندين جواب داده‌اند، که جواب‌ها ناتمام است: يکي اين‌که گفته‌اند: و لا تقربوا به ديگران مي‌گويد، به پدر و جد که نمي‌گويد، اين ناظر به ديگران است که مي‌گويد سراغ اموالش نرويد، مگر به آن‌که احسن باشد.

جواب دوم: گفته‌اند احسن اين‌جا به معناي «حسن» است. افضل التفضيل به معناي خودش نيست، (وَلاَ تَقرَبُوا مالَ اليتيمِ الاَّ بالَّتي هِي أحسَنُ) و وجهي که براي اين گفته‌اند، اين است که احسن مطلق را پيدا کردن، متعسر است، بلکه متعذر است، پدر بچرخد بپرسد از اين و آن که چه راه از همه احسن است، پيدا کردن احسن مطلق، از همه بقيه که حسن است، از همه نيکوتر باشد، ممکن است اين از يکي نيکوتر باشد و يکي ديگر، از اين نيکوتر باشد، گفته‌اند متعسر است و حتي متعذر است. بنابراين، «احسن» به معناي اصل المصلحة است، همين‌قدر که مصلحتي داشته باشد کفايت مي‌کند.

لکن لا يخفي که اين دو اشکال‌ها هيچ‌کدام وارد نيست، چون حمل احسن احسن، خلاف ظاهر است، احسن، افعل التفضيل است و بايد بر معناي خودش حمل شود. اين‌که گفته مي‌شود متعذر است، در همان کاري که دارد مي‌کند، آني که عرفاً بگويند احسن است، نه احسن در دنيا، مثلاً يک خانه‌اي را مي‌خواهد بفروشد در محله‌اي در قم، در اين‌جا ببيند که آيا فروش خانه، احسن است يا نه؟ نه اين‌که فروش خانه احسن از تمام عالم است، بلکه احسن عرفي است و احسن عرفي هم مثل حسن عرفي، قابل علم است. بنابر اين، اشکالات وارد نيست. گفته مي‌شود آيه هم مال ديگران است، (وَلاَ تَقرَبُوا مالَ اليتيمِ الاَّ بالَّتي هِي أحسَنُ) مي‌گوييم اختصاص به ديگران ندارد، به همه مي‌گويد سراغ مال يتيم نرويد، چه با ولايت بخواهيد برويد چه بدون ولايت، اصلاً سراغ مال يتيم نرويد (الاَّ بالَّتي هِي أحسَنُ). عموم آيه شريفه، همه را شامل مي‌شود.

پس نه اين‌که لا تقربوا، مال ديگران است، بلکه تمام عموم دارد و نه اين‌که احسن، به معناي حسن است، تمام است. و از آيه رعايت مصلحت برمي‌آيد.

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. هود (11): 113.

[2]. نساء (4): 141.

[3]. مستدرک الوسائل 12: 187، کتاب الامر بالمعروف و النهي عن المنکر، ابواب الامر و النهي، باب 2، حديث 6.

[4]. نساء (4): 167.

[5]. وسائل الشيعة 17: 264، کتاب التجارة، ابواب ما يکتسب به، باب 78، حديث 4.

[6]. وسائل الشيعة 17: 262، کتاب التجارة، ابواب ما يکتسب به، باب 78، حديث 1.

[7]. وسائل الشيعة 17: 266، کتاب التجارة، ابواب ما يکسب به، باب 78، حديث 9.

[8]. کتاب المکاسب 3: 537.

[9]. وسائل الشيعة 17: 265، کتاب التجارة، ابواب ما يکسب به، باب 78، حديث 8.

[10]. وسائل الشيعة 17: 263، کتاب التجارة، ابواب ما يکسب به، باب 78، حديث 2.

[11]. کتاب المکاسب 3: 538.

[12]. انعام (6): 152.