بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در باره اين بود که در ولايت اب و جد، رعايت مصلحت شرط است يا عدم المفسدة يا هيچ‌کدام از اين‌ها شرط نيست با مفسده هم باز ولايت دارد، يعني مثلاً مي‌تواند مال يتيم را به اقل از ثمن المثل بفروشد يا مال يتيم را به کسي قرض بدهد که احتمال مي‌دهد که پس ندهد، احتمالاً معتنا به که نزد عقلاء اين کار را نمي‌کند.

شيخ (قدس سره) در مسأله سه احتمال ذکر کرده و براي هريک وجهي ذکر کرده، يکي اين‌که بگوييم هيچ‌کدام‌ از آن‌ها معتبر نيست، تمسکاً باطلاق ما دلّ علي «أن مال الولد للوالد»، يکي أنه و مال لأبيه، اطلاق دوم، و اطلاق سوم «الولد يأخذ من مال والده ما شاء»، و باز در روايت علل هم دارد که سرّ اين‌که براي ولد هست، «لأن الوالد موهب للوالد».[1] پس بنابر اين، وقتي موهوب است و هبه به آن است در خودش و در مالش، هر کاري مي‌خواهد مي‌تواند بکند. بعد هم مي‌فرمايند تأييد مي‌شود به روايات تقويم جاريه ابن، جاريه ابن را بر خودش که مي‌تواند جاريه ابن را قيمت کند و خودش بردارد و طي کند ما لم يقع عليها الابن.

«مناقشه شيخ انصاري (قدس سره) به عدم تماميت اطلاقات»

لکن بعد در اين اطلاقات مناقشه مي‌فرمايند به اين‌که اين اطلاقات تمام نيست، اما روايات تقويم الجارية، مال جايي است که احتياج داشته باشد و نياز داشته باشد، مي‌فرمايد در روايت حسين بن ابي‌العلاء آمده، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال: «قوته بغير سرف، [بعد مي‌گويد آن داستان را عرض کردم انت و مالک، حضرت فرمود اين مال جايي است که] ولم يکن عند الرجل شيء».[2] صورت احتياج را مي‌گويد.

يا صحيحه ابي‌حمزه ثمالي که باز موردش مورد احتياج است، مي‌گويد حق ندارد بردارد، من دوست نمي‌دارم که بردارد، مگر اين‌که محتاج باشد، مي‌گويد: «ان رسول الله (صلي الله عليه و آله) قال لرجل: أنت و مالک لأبيک، قال ابوجعفر (عليه السلام): ما احب أن يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج اليه مما لابدّ منه، إن الله لا يحب الفساد،»[3] اين‌که حضرت به عدم حب فساد تعليل فرموده‌اند، معلوم مي‌شود لا يحب هم مي‌شود لا يحب محرم، پس برداشتن اختصاص به جايي دارد که احتياج و نياز داشته باشد، اين يک جهت که مي‌فرمايد اين روايات برداشتن مال مقيد به صورت احتياج است، و باز مخالف است با اين ادله‌اي که اطلاقش اقتضا مي‌کند، ولو با مفسده هم مي‌تواند بردارد آيه شريفه: (ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن)[4] خود روايت اب را شامل مي‌شود، جد را هم با القاء خصوصيت درستش مي‌کنيم، اين هم يک جهت ديگر براي مناقشه‌ي آن روايات.

جهت سوم اجماعي که در مسأله هست که معتبر است، عدم مفسده و بعد عبارات را راجع به اجماع نقل مي‌کند، لکن شيخ (قدس سره) در اين‌جا دو تا مطلب را که ينبغي أن يذکره با آن دقتش ذکر نفرموده، يکي اين‌که اين رواياتي که مي‌گويد «الولد و ماله لابيه» يا «يأخذ الوالد من مال ابنه ما شاء»، يا «جارية ابنه فيطؤ»[5]، اين روايات به‌طور اطلاق مي‌گويد اين مال خودش است، يأخذ ماله الولد لوالدش، ايشان مي‌فرمايد اطلاق الولد و ابنه للوالد، يا الوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء، شيخ بايد مي‌فرمود اين اطلاقات از صورت مفسده انصراف دارد، يکي براي اين‌که اصلاً جعل ولايت و اين‌که اموال يتيم و صغير را مي‌گويند به وليّ بسپاريد اين براي اين است که اموال او حفظ بشود، اصل جعل ولايت للاب و الجد يا غير آن‌ها، براي حفظ خود يتيم و مال يتيم است، خودش حفظ بشود اموالش هم حفظ بشود، بنابر اين، اگر داراي مفسده باشد، از او انصراف دارد.

جهت دوم انصراف اين است که اگر نگوييم ظهور، مال خودش، مي‌گويد «الولد و ماله لوالده»، فرض مي‌کنيم اموال پسر مال پدر است، اما آيا پدر نسبت به مال خودش با مفسده هم کاري مي‌کند؟ پدر مي‌آيد مال خودش را به ادون از ثمن المثل بفروشد؟ پدر قرض مي‌دهد به کسي که گمان اين است که اين قرض را پس نمي‌دهد؟ بر فرض مال خودش باشد، مال خود او هم که مال خود پدر است، پدر هم نمي‌آيد در مال خودش با مفسده معامله کند، نه در باره خودش، نه در باره مال خودش، يا لااقل از اين‌که مي‌گوييم پدر در باره خودش و مالش انجام مي‌دهد، في ما لا مفسدة فيه، يا نه، بالاتر مي‌گوييم فيما فيه المصلحة، اما اين‌که ديگر بگوييم آدم در اموال خودش با مفسده هم اين کار را مي‌کند، اين نمي‌خواند، يا براي خودش با مفسده هم اين کار را نمي‌کند، پس اطلاق اين رواياتي که شيخ به آن تمسک فرموده‌اند، «انت و مالک لأبيک»، «يأخذ الوالد من مال ابنه ما شاء»، اين موهوب آن است، اين اطلاق انصراف دارد از صورت فساد، لوجهين: يکي براي اين‌که اصلاً جعل ولايت براي پدر و جد در باره يتيم و هر وليّ ديگري براي حفظ مولّي عليه است، فيما فيه الولاية، حفظ اين صغير است نسبت به خودش و نسبت به مالش، حفظش کند، و حفظ منافات دارد با اين‌که کاري را انجام بدهد که داراي مفسده است، پس وجود المفسدة، مناف لحقيقة الولاية، با حقيقت ولايت و با علت و غرض ولايت نمي‌خواند.

جهت دوم: اگر ظاهر اين روايات را اخذ کنيم، غاية الامر اين است: مي‌گويد پسر و اموالش مال پدرش است، انسان در باره خودش و در باره مالش با مفسده عمل نمي‌کند، بالاتر از آن‌که نيست. پس عموم تنزيل اقتضا نمي‌کند که وليّ بتواند با مفسده عمل کند، چون در منزّل عليه چنين چيزي نيست، پس در منزّل هم نيست، در منزل عليه که خودش باشد، اين با مفسده عمل نمي‌کند، پس منزل هم مثل آن است. نبايد در باره آن هم با مفسده عمل کند.

کان للشيخ الاعظم (قدس سره) مع کثرة دقته و تحقيقه في المسائل که اين جهت را ايشان متعرض بشود. اشکال دومي که در اين استدلال هست و ينبغي للشيخ که متعرضش بشود اين‌که اصلاً اين رواياتي که آمده اين‌ها معمول به عندالاصحاب نيست، اين اطلاقات معمول به نيست، اصحاب به آن عمل نکرده‌اند، اين خلاف اصول است، خلاف کتاب و خلاف سنت است، کتاب و سنت و اصول فقه اقتضا مي‌کند که تصرف در مال مردم بي‌رضايتشان جايز نباشد، شما مي‌گوييد مال صغير مال خودش است و هرکاري مي‌خواهد با او بکند، حق اين است که ملک هرکسي مال خودش است و ديگري نمي‌تواند در آن مال تصرف کند إلا برضايته، اين روايات خلاف اصول مذهب و خلاف کتاب و خلاف سنت است و لذا محاملي را برايش ذکر کرده‌اند و بهترين محمل، حمل بر تقيه است که مرحوم سيد جواد عاملي صاحب مفتاح الکرامة، (قدس سره) اين مسأله را ذکر کرده و توجيهات اين مسأله را بيان فرموده است و اين روايات را حمل کرده بر تقيه، مرحوم سيد جواد عاملي صاحب مفتاح الکرامة مي‌فرمايد:

«کلام مرحوم سيد جواد عاملى در حمل روايات بر تقيه»

«قوله (رحمه الله) يحرم علي الرجل أن يأخذ من مال ولده البالغ شيئا، إلا بإذنه، إلا مع الضرورة المخوف معها التلف مع غنائه او انفاق ولده عليه، [اين عبارت قواعد است، مي‌گويد نمي‌تواند از مال بالغ بردارد، مگر آن وقت که احتياج داشه باشد يا خود بالغ به او بپردازد.] عدم جواز اخذ الوالد شيئا من مال ولده البالغ مع الغني عنه او الانفاق عليه بغير اذنه محل وفاق، [اين اجماعي که در بالغ نمي‌تواند،] کما عن المنتهي، و قال المجلسي أنه المشهور، و به صرح في الاستبصار و النهاية و السرائر و المختلف، و هو قضية کلام الدروس و غيره، و بجميع ما في الکتاب صرح في التذکرة [همه ايني که در عبارت قواعد است، علامه در تذکره] و التحرير و کذا نهاية الاحکام [همه را گفته،] و قال في التحرير مع الضرورة التي يخاف معها التلف، [ضرورت را مقيد به تلف کرده،] يأخذ ما يمسک به رمقه. هذا کله في غير الحج الواجب و وطئ الجارية، و ستسمع الکلام فيهما، و قال الصدوق في المقنع و ابوه في الرسالة، علي ما حکي: و لا بأس للرجل أن يأکل أو يأخذ من مال وَلَده بغير اذنه، [مانعي ندارد، بخورد و بردارد،] و ليس للولد أن يأخذ من مال والده، إلا بإذنه، [بعد مرحوم صاحب مفتاح الکرامة مي‌فرمايد] و ما عليه المشهور هو الموافق للقواعد الشرعية من الاصول و الآيات و الروايات الدالة علي تحريم التصرف في مال الغير بغير اذنه. مضافا الي خصوص ما رواه في الکافي؟ قال لا، إلا أن يضطر اليه، فيأکل منه بالمعروف، و زاد الحميري في روايته: أو يستقرض منه حتي يعطيه اذا ايسر. والمراد بما يضطر اليه القوت الواجب علي الولد، [آن نقطه‌اي که بر او واجب است،] کما اشير اليه في موثقة سعيد بن يسار. و ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان، و الظاهر أنه عبدالله قال: سألته ماذا يحلّ للوالد من مال ولده؟ قال: أما اذا انفق عليه ولده باحسن النفقة، فليس له أن يأخذ من ماله شيئا، الي غير ذلک من الأخبار کخبر الثمالي، و خبر حسين بن ابي العلاء، و هناک اخبار اخر کثيرة دلت علي ما قاله الصدوقان، و الاصحاب اجمعوا علي طرحها کما في الحدائق [که نمي‌تواند بردارد،] و تأوّلوها بالحمل علي کون اخذا الوالد للنفقة، [گفته‌اند پدر که مي‌تواند بردارد، اين روايت که مي‌تواند آن‌جايي که بردارد به‌عنوان نفقه‌اش، نفقه بر او واجب است حالا که به او نداده، يا صغير است، بردارد نفقه را،] و فيه: أنها تنبوا عن ذلک، [يعني منع مي‌کند، اين روايت اين حمل را نمي‌پذيرد، منع مي‌کند از اين حمل،] إذ لا فرق حينئذ بين الوالد و الولد، [والد مي‌تواند نفقه را نداد بردارد، ولد هم از مال پدر وقتي نفقه خواست مي‌تواند بردارد، نفقه واجب براي هردو است.] مع أن الروايات المذکورة، دلت علي الفرق و أنه إنما يباح الاخذ خاصة، دون الولد، و کذلک فرق في الاخبار المذکورة بين الأب و الأم، حيث منعت الام من الأخذ، مع أنها واجبة النفقة کالأب [گفته مادر نمي‌تواند بردارد، اما پدر مي‌تواند، اين هم يک فرق، اين هم با آن حمل نمي‌سازد، پدر همان‌گونه که واجب النفقه ولد است، مادر هم واجب النفقه‌ي ولد است، پس اين فرق‌هايي که گذاشته با آن حمل بر نفقه با هم‌ديگر نمي‌سازد.]

واحتمل آخرون حمل ما تضمن جواز اخذ الاب من مال الولد، علي فقد ما وجب من النفقة مع الحاجة او علي الاخذ علي وجه القرض أو علي الاستحباب بالنسبة الي الولد، [گفته‌اند وقتي که پدر چيزي ندارد بخورد، احتياج دارد، حمل کرده‌اند آن‌جا مي‌تواند بردارد، يا به وجه قرض مي‌تواند بردارد، و بعد پس بدهد، يا نه، براي ولد مستحب است، مثلا اگر بالغ باشد به او بپردازد.] و ما تضمن منع الولد [که گفته ولد نمي‌تواند از مال والد بردارد،] محمول علي عدم الحاجة، [احتياج ندارد،] أو علي الاخذ لغير النفقة الواجبة، [يا براي غير نفقه واجبه‌اش بخواهد بردارد.]

وکذا ما تضمّن منع الام، [آن‌جا هم بگوييم که حمل بر اين‌جا مي‌شود،] لجواز وجود الزوج فتجب نفقتها عليه، [گفته مادر نمي‌تواند در جايي است که شوهر دارد نفقه‌اش بر شوهر است، ديگر اين نمي‌تواند از مال او بردارد، اين هم يک‌جور حمل، لکن اين حمل هم معلوم است که با همه فرق‌ها نمي‌سازد. ايشان مي‌فرمايد] والاولي حملها علي التقية، [اين روايات به طور کلي حمل بر تقيه بشود،] وإن کثرت، کما يرشد الي ذلک خبر الثمالي عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلي الله عليه و آله)، [در همين باب 110 از ابواب ما يکتسب به وسائل نقلش کرده] لرجل: أنت و مالک لأبيک، [امام باقر فرمود پيغمبر فرموده است: أنت و مالک لأبيک، اين را از پيغمبر نقل کرد،] ثم قال ابوجعفر: و ما احب له أن يأخذ من مال ابنه إلا ما يحتاج اليه مما لابد منه، إن الله عزّ و جل لا يحب الفساد، [مي‌گويد اين روايت شاهد بر حمل بر تقيه است، براي اين‌که اول از پيغمبر نقل کرد، ظاهر نقلش اين است خبر درست است، از پيغمبر نقل کرده پس پيغمبر اين را گفته، بعد مي‌فرمايد حق ندارد بردارد، براي اين‌که فساد است و فساد جور درنمي‌آيد، خداوند فساد را دوست نمي‌دارد، اين با انت و مالک لا بيک با همديگر نمي‌سازد.] حيث أنه (عليه السلام) بعد أن نقل الخبر النبوي أضرب عنه صفحا تنبيها علي عدم صحته، [خواسته بگويد آن حديث درست نيست،] وإلا فکيف ينقله و هو صحيح عنده ثم يخالفه و يسمي ذلک فسادا؟ [مي‌گويد اگر بردارد فساد است، اين با آن نمي‌سازد که گفت أنت و مالک لابيک؟ و باز شاهد ديگر] وخبر حسين بن علوان [است، خبر حسين بن الوان را وسائل در کتاب العتق مطرح کرده، آن اواخر کتاب العتق، در خبر حسين بن الوان خيلي مبالغه هست،] فإن رجاله من العامة و الزيدية، [شاهدش اين‌که رجالش از عامه و زيديه هستند،] و قد اشتمل علي المبالغة التامة في ذلک، [الولد و ماله لأبيه، اين را ديگر حسابي پر و بالش داده است،] حيث أنه جوز عتق ابيه لمملوکه، [گفته پدر مي‌تواند عبد پسر را آزاد کند، با اين‌که آزاد کردنش به ضرر خود پسر است، يک عبدي که به آن احتياج دارد، کار مي‌کند، زندگي‌اش را اداره مي‌کند، پدر مي‌تواند عبد را در راه خدا آزادش کند،] المضر به عتقه، من دون اذنه، لأنه سهم من کنانته، [اين از کينونه پدر است،] إلي أن قال: يتناول والدک من مالک و بدنک، و ليس لک أن تناول من ماله و بدنه شيئا، [اگر پدر کليه هم نداشته باشد، مي‌تواند يک کليه پسر را بردارد، ولو آن هم اجازه ندهد، اين روايت ديگر مبالغه عامه را دارد.] واکثر اخبار الجواز تدور علي هذا الخبر [اصلاً محور اين روايت است، اين يک حمل، يک حمل ديگري که هست اين‌که اصلاً اين انت و مالک لابيک، يک حکم خاصي است، مربوط به در فشار قرار دادن پدر است، يک احتمال اين است اخلاقي باشد، انت و مالک لابيک، يک احتمال هم حمل بر تقيه است، يک احتمال ديگري که در اين‌جا دارد مي‌دهد اين‌که بگوييم اين مال در فشار قرار دادن است، پس آمد خدمت رسول الله عرض کرد اين پدر من مال من را برداشته است، و حضرت از او پرسيد گفت ندارم بدهم، آن وقت حضرت فرمود براي خاطر پول تو ما پدر رو زندانش کنيم؟ مي‌گويد] و قد فسر الصادق (عليه السلام) [کأنه آن يک جواب ديگر است،] فيما رواه ثقة الاسلام و الفقيه عن الحسين بن ابي العلاء، الخبر النبوي: أنت و مالک لابيک [را اينگونه تفسير کرده،] بأنه إنما جاء بأبيه الي النبي (صلي الله عليه و آله و سلم) [سر کتش را گرفته بود کشان کشان پدر را آورد پهلوي پيغمبر،] و فقال: يا رسول الله هذا ابي و قد ظلمني ميراثي من امي فأخبره الأب بأنه انفقه عليه و علي نفسه، [از اموال مادر خرجش را به او داده‌اند،] فقال: (صلي الله عليه و آله): أنت و مالک لابيک و لم يکن عند الرجل شيء، أفکان رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) يحبس الاب للأبن؟ [مي‌توانسته براي پسر پدر را زنداني کند؟] و اما صدر الخبر فصريح في قول المشهور و قد رواه في کتاب معاني الاخبار،»،[6] به هرحال، اين روايات اصلاً خودش محرز عنه است و قابل عمد نبوده، چه برسد بگوييم معلول و صغرياتش درست است.

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشيعة 17: 266، کتاب التجارة، ابواب ما يکتسب به، باب 78، حديث 9.

[2]. وسائل الشيعة 17: 265، کتاب التجارة، ابواب ما يکتسب به، باب 78، حديث 8

[3]. وسائل الشيعة 17: 263، کتاب التجارة، ابواب ما يکتسب به، باب 78، حديث 2.

[4]. انعام (6): 152.

[5]. وسائل الشيعة 20: 423، کتاب النکاح، ابواب ما يحرم بالمصاهرة، باب 5، حديث 5.

[6]. شرح مفتاح الکرامة 12: 417 تا 420.