بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در باره اين است که آيا تصرف اب و جد در مال طفل صغير، منوط به وجود مصلحت براي صغير است يا به عدم مفسده براي صغير، ولو مصلحت نباشد است؟ يا به هيچ‌کدام از اين‌ها مقيد نيست، بلکه مي‌تواند در مال تصرف کند، ولو با وجود مفسده براي صغير مثل اين‌که مالش را به کمتر از قيمت بفروشد، يا اين‌که مالش را به کسي قرض بدهد که مليّ نيست و قدرت پرداخت ندارد و متعارفاً آن قرض را نمي‌پردازد، امثال اين موارد، کدام‌يک از اين‌ها هست؟

شيخ (رضوان الله تعالي عليه) در مسأله سه احتمال و دو قول نقل کرده‌اند و براي هريک از احتمالات هم وجهي ذکر کرده‌اند. اما ظاهر عبارت شيخ اين است که قول به عدم شرطيت رعايت مصلحت يا عدم المفسدة نداريم، کسي از فقها قائل که به تصرف مال صغير از طرف اب و جد، ولو با وجود مفسده نشده است.

«استدلال به اطلاق روايات بر عدم رعايت مصلحت و با مفسده»

بعد استدلال فرموده‌اند براي عدم اين دو تا شرط و اين‌که حتي با مفسده هم مي‌تواند تصرف کند، به اطلاق رواياتي که دارد مال الولد للوالد، کما في رواية سعيد بن يسار که گذشت. يا الولد و ماله لابيه، کما اين‌که در نبوي مشهور هست. الولد و ماله لأبيه و يکي هم صحيحه محمد بن مسلم: «الوالد يأخذ من مال ولده ما شاء»، در روايت علل هم داشت که علت تحليل مال الولد لوالده، اين‌که ولد موهوب است و يهب لمن يشاء فرزند را. اطلاق اين روايات که مي‌گويد مال ولد براي والد است، چه بخواهد با رعايت مصلحت کاري بکند، چه با عدم المفسدة، چه با مفسده، يأخذ من ماله ما شاء، مع رعاية المصلحة، او عدم المفسدة، او حتي مع وجود المفسدة، اين‌ها اطلاق دارد، مي‌گويد الولد و ماله لأبيه، مع رعاية المصلحة او عدم المفسدة او حتي مع وجود المفسدة.

«شبهه در استدلال به روايات»

منتها ما در گذشته عرض کرديم دو تا شبهه در اين روايات است، کان ينبغي للشيخ که متعرض آن‌ها بشود: يکي اين‌که الولد و ماله لابيه بالاتر از اموال خود اب که نيست، اين تنزيل بيش از آن‌که مال اب آثار دارد که نمي‌خواهد بگويد، الولد و ماله لأبيه، يعني ولد و مالش مثل مالي است که پدر از خودش داشته، غاية الامر، اين است، پدر يک چيزي به ارث به آن رسيده، يا رفته کاسبي کرده است، اموال بچه و بچه براي او هست، مثل اموال خودش، له مثل اموال خودش، و من المعلوم که در اموال خودش تصرف با مفسده انجام نمي‌دهد و تصرف با مفسده، يکون سفهياً، پس اين تنزيل و اطلاق تنزيل شامل وجود مفسده نمي‌شود.

شبهه ديگر اين که از مفتاح الکرامة نقل کرديم و ديگران که گفته‌اند اين روايات معمول به نيست، اين روايات محرز عنه است و قابل عمل نيست و براي او محاملي ذکر کرده‌اند، من جمله از محاملش که مرحوم سيد فرموده بود، حمل بر تقيه بود. لکن خود شيخ (قدس سره) بعد از آن‌که اطلاق اين روايات را قبول کرده، مي‌خواهد مناقشه کند که، اين اطلاق روايات شامل حال مفسده نمي‌شود.

«کلام شيخ انصارى (قدس سره) در عدم شمول اطلاق روايات در صورت مفسده داشتن»

«و يؤيده اخبار جواز تقويم جارية الابن علي نفسه، [جاريه را براي خودش تقويم کند.] لکن الظاهر منها تقييدها بصورة حاجة الاب، [در صورتي که اب احتياج دارد،] کما يشهد له قوله في رواية حسين بن ابي العلاء، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال: قوته بغير سرف اذا اضطرّ اليه، [وقتي که مضطرّ شد مي‌تواند،] قال: فقلت له: فقول رسول الله، [اذا اضطر اليه که در باره هر مالي مي‌شود تصرف کرد، شما قيد اضطرار زديد. مناقشه کرد که اين‌که شما مي‌گوييد اذا اضطرّ بلا سرف مي‌تواند، اين با اطلاق الولد و ماله لابيه با همديگر نمي‌سازد، آن‌جا اضطرار نمي‌خواهد]، (صلي الله عليه و آله) للرجل الذي اتاه فقدم اباه، فقال له: انت و مالک لابيک؟ [مي‌گويد آن‌جا حضرت فرمود: انت و مالک لابيک، يعني در آن اضطرار شرط نيست، مي‌گويد] فقال: إنما جاء بأبيه إلی النبي (صلي الله عليه و آله) فقال: يا رسول الله هذا ابي و قد ظلمني ميراثي عن أمي فأخبره الاب أنه قد انفقه عليه و علي نفسه، [پدر گفت خرجشان کردم و حالا نيست.] فقال النبي: أنت و مالک لأبيک و لم يکن عند الرجل شيء، أفکان رسول الله يحبس الاب للابن؟ [که از اين برمي‌آيد اصلاً انت و مالک لأبيک يک حکم اخلاقي ، براي يک موارد خاصي است، نه اين‌که مراد ملکيت يا اختيار باشد، أنت و مالک لأبيک، يعني نمي‌شود پدر را به‌خاطر تو زنداني‌ کنيم، از اين روايت برمي‌آيد که حاجت داشته باشد.]

ونحوها صحيحة ابي حمزة الثمالي، [اين‌ها همه در کتاب التجارة ابواب ما يکتسب به هست،] عن ابي جعفر (عليه السلام): قال: قال رسول الله (صلي الله عليه و آله) لرجل: أنت و مالک لأبيک، [أبي حمزه ثمالي عن ابي جعفر نقل مي‌کند که فرمود رسول الله فرموده: أنت و مالک لأبيک،] ثم قال أبوجعفر: ما أحبّ أن يأخذ من مال ابنه، إلا ما يحتاج اليه مما لابدّ منه، إن الله لا يحب الفساد، [اين خيلي قشنگ دلالت مي‌کند که با فساد، تصرف جايز نيست.] فإن الاستشهاد بالآية يدل علي ارادة الحرمة من عدم الحب دون الکراهة، [اين يکي يدلّ]، أن لا يجوز له التصرف بما فيه مفسدة للطفل. [اين روايت مي‌گويد با مفسده نمي‌شود تصرف کرد.]

هذا کله، مضافا إلی عموم قوله تعالي: ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن، فإن اطلاقه يشمل الجد، [بچه‌اي که پدر نداشته باشد، جد ولايت دارد،] و يتمّ في الاب بعدم القول بالفصل، [درباره پدر به عدم قول به فصل تمام مي‌شد،] و مضافا الي ظهور الاجماع علي اعتبار عدم المفسدة، [اجماع داريم که عدم مفسده معتبر است،] بل في مفتاح الکرامة، استظهر الاجماع تبعا لشيخه في شرح القواد علي اناطة جواز تصرف الوليّ بالمصلحة، [که اصلاً اجماع داريم بايد رعايت مصلحت بشود،] وليس ببعيد، فقد صرح [شيخ مي‌فرمايد اين بعيد نيست که بگوييم اجماع بر رعايت مصلحت داريم.]

به في محکيّ المبسوط حيث قال: و من يلي امر الصغير والمجنون خمسة: الاب والجد للاب و وصي الاب و الجد، والحاکم ومن يأمره، [اين پنج طايفه مي‌توانند تمسک کنند، شيخ در مبسوط فرموده.] ثم قال: و کل هؤلاء الخمسة لا يصحّ تصرفهم الا علي وجه الاحتياط والحظ للصغير، [تصرفشان جايز نيست، مگر با رعايت احتياط و سهم براي صغير.] لأنهم إنما نصبوا لذلک، [نصب شده‌اند براي حفظ صغير و احتياط در مال او،] فإذا تصرف فيه علي وجه لا حظّ فيه، [يعني لا مصلحة له، سهمي برايش نيست،] کان باطلا، لأنه خلاف ما نصب له، [اموال يتيم را قرض الحسنة بدهد، ولو قرض الحسنة بدهد به آدم مَليّ، چه نفعي براي بچه دارد؟ قرض الحسنة بدهد به آدم‌هايي که پس مي‌دهند، چه فايده‌اي براي بچه دارد؟ هيچ حظي براي او ندارد، چون او بچه است، احتياج به ثواب قرض الحسنة و مستحب ندارد.] إنتهي. وقال الحلي في السرائر: لا يجوز للولي التصرف في مال الطفل إلا بما يکون فيه صلاح المال، [صلاح مال در او باشد، نه عدم فسادش،] و يعود نفعه الي الطفل دون المتصرف فيه، [نفعش به او برگردد، نه به کسي ‌که تصرف مي‌کند، منافع او مطرح نيست، منافع بچه يتيم مطرح است، حلي فرموده:] وهذا الذي يقتضيه اصول المذهب، انتهي. [عبارت حلي.] وقد صرح بذلک [به اين رعايت مصلحت] ايضا المحقق والعلامة والشهيدان و المحقق الثاني و غيرهم. [و غير اين‌ها.] بل في شرح الروضة للفاضل الهندي: أن المتقدمين عمّموا الحکم باعتبار المصلحة، [اين‌ها گفته‌اند همه جا اعتبار مصلحت مي‌خواهيم] من غير استثناء، [در تمام‌ جاها، در تمام تصرفاتش رعايت مصلحت لازم است و استثنايي ندارد، حتي نسبت به تقويم جاريه براي خودش هم استثنا ندارد.]

واستظهر في مفتاح الکرامة من عبارة التذکرة في باب الحجر نفي الخلاف في ذلک بين المسلمين [که اصلاً همه مسلمان‌ها مي‌گويند بايد رعايت مصلحت بشود.] وقد حکي عن الشهيد في حواشي القواعد: أن قطب الدين (قدس سره) نقل عن العلامة أنه لو باع الولي بدون ثمن المثل، [به کمتر، علامه فرموده:] لم لا ينزّل منزلة الاتلاف بالاقتراض؟ [همان‌گونه که مي‌تواند قرض بردارد، چرا کم‌تر بفروشد بگوييم جايز نيست؟ کم‌تر فروختن، مثل نازل منزله آن است.] لأنا قائلون بجواز اقتراض ماله و هو يستلزم جواز اتلافه، [وقتي مي‌تواند قرض بردارد، ملازمه با جواز اتلاف دارد، اين خودش حرف دارد که قرض، ملازمه با جواز اتلاف ندارد، اگر به غير مليّ باشد با جواز اتلاف ملازمه دارد، اما اگر با مليّ باشد، اتلاف نيست، دوباره برمي‌گردد سر جايش. ايشان فرموده: لم لا ينزّل؟] قال: و توقف علامه زاعما أنه لا يقدر علي مخالفة الاصحاب. [نمي‌تواند با اصحاب مخالفت کند که گفته‌اند بايد رعايت مصلحت بشود. پس بنابراين، آن اطلاقات به وسيله آن امور مقيد مي‌شود، يعني يأخذ من مال والده ما شاء الرجل و الابن و ماله لوالده، اين‌ها مقيد مي‌شود به اين امور به آنجايي که مفسده نداشته باشد، آن وجه مفسده با اين امور مقيد مي‌شود که مفسده نداشته باشد.] ولکن الاقوي کفاية [ولو اين‌ها مي‌گفتند مصلحت، اين اجماعات و آيه شريفه گفت مصلحت،] عدم المفسدة، وفاقا لغير واحد من الأساطين الذين عاصرناهم، [شيخ مي‌فرمايد خيلي از اساتيدي که ما با آن‌ها معاصر بوديم، گفته‌اند عدم مفسده کافي است.] لمنع دلالة الروايات علي أکثر من النهي عن الفساد، [گفت لا يحب الفساد، فساد را نهي کرده،] فلا تنهض لدفع دلالة المطلقات المتقدمة الظاهرة في سلطنة الوالد علي الولد و ماله، [مي‌گويي در آن‌ها بيش از عدم المفسدة نبود، مثلاً در صحيحه ابي‌حمزة ثمالي داشت فساد، آن يکي هم داشت حاجت داشته باشد، و اين بيش از حاجت داشته باشد، يعني براي اين‌که حاجت داشتن مصلحت است، تا وقتي بردارد بخورد مي‌تواند سرپرستي کند اين اطفال را، اگر نخورد از اموالشان سرپرستي مجاني نمي‌کند، يا از اموالشان مي‌دزدد، اين‌ها قدر متيفنش مصلحت است.

پس آن روايات فقط عدم المفسدة داشت،] واما الآية الشريفة: فلو سلّم دلالتها [و مناقشه نشود که آيه مال اجانب است، (ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن)، اين مال ديگران است، کاري به کسي که من له الامر است ندارد. يا مناقشه نشود که افعل التفضيل اين‌جا به معناي خود وصف است، نه به معناي تفضيل، إلا بالتي هي احسن، يعني الا بالحسن، بعد مفصل اين را عرض خواهم کرد.] فهي مخصصة بما دل علي ولاية الجد و سلطنة الظاهرة في أن له أن يتصرف في مال طفله بما ليس فيه مفسدة معلّلا بأن البنت و اباها للجد و قوله (صلي الله عليه و آله) أنت و مالک لابيک، خصوصا مع استشهاد الامام به في مضيّ نکاح الجد بدون اذن الاب، ردا علي من انکر ذلک، [گفته بي‌اجازه پدر نمي‌شود،] و حکم ببطلان ذلک من العامة في مجلس بعض الأمراء و غير ذلک، يدل علي ذلک، [يعني يدلّ بر اين‌که عدم المفسدة کافي است. تخصيص مي‌خورد] مع أنه لو سلّمنا عدم التخصيص [اگر گفتيم آيه نمي‌تواند مخصص باشد، (ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن) نمي‌تواند مخصص باشد،] وجب الاقتصار عليه في حکم الجدّ دون الاب، [بايد به مورد آيه اقتصار کنيم، ديگر نسبت به اب نمي‌توانيم بگوييم.] و دعوي عدم القول بالفصل القول بالفصل بينهما في الاقتراض مع عدم اليسر،».[1] گفته‌اند مثلاً پدر با عدم يسر مي‌تواند بردارد، اما جد با عدم يسر نمي‌تواند بردارد.

شيخ نظر خودش را بيان کرد، شيخ فرمود مقتضاي اين روايات اين است که عدم المفسدة کافي است، تبعا لبعض اساتيد، لکن حق اين است که عدم المفسدة کافي نيست و رعايت مصلحت لازم است.

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. کتاب المکاسب 3: 537 تا 542.