بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در جهت دوم در ولايت اب و جد است و آن اين‌که آيا رعايت مصلحت لازم است؟ يا عدم المفسدة کافي است؟ و يا اين‌که حتي با مفسده هم باز ولايت ثابت است؟ شيخ (قدس سره) سه احتمال و دو قول در مسأله نقل کرده‌اند و خودشان هم دوم را اختيار فرموده‌اند، يعني عدم مفسده کفايت مي‌کند.

«استدلال شيخ انصاري (قدس سره) به ادله»

براي هريک از اين احتمالات وجهي ذکر کرده‌اند، وجه اين‌که بگوييم ولايتش اطلاق دارد حتي با مفسده، تمسکاً باطلاق رواياتي که مي‌گويد انت و مالُک لابيک، با اين روايات اطلاق دارد، مي‌گويد اين براي پدر است، چه رعايت مصلحت بکند، چه نکند، انت و مالک لابيک و روايات ديگري هم نقل کرده‌اند. بعد در اين روايات خدشه کرده‌اند که اطلاق اين روايات مخدوش و مقيد به دو جهت است، يکي همان چيزي که در خود اين روايات آمده که در يکي از روايت‌ها داشت: يأخذ از مال ولدش به غير سرف و من دوست نمي‌دارم که زياده بردارد، براي اين‌که إن الله لا يحب الفساد، معلوم مي‌شود با فساد، ولايت تحقق ندارد.

يکي هم آيه شريفه‌ي (ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي أحسن)[1] يکي هم اجماعي را که نقل کرده‌اند از عبارات اصحاب که در آن رعايت مصلحت لازم است و کسي قائل نشده که با مفسده هم ولايت يکون کافياً.

«ديدگاه مرحوم نائيني درباره‌ي ولايت اب و جدّ»

مرحوم نائيني (قدس سره) در اين تقريراتي که از او نقل شده است مي‌خواهد بفرمايد که اطلاق آن ادله سر جاي خودش هست و ولايت ثابت است، حتي در صورتي که ضرر هم داشته باشد، حاصل کلام ايشان اين است: مال مولّي عليه به منزله مال خود وليّ است، ولي مي‌تواند در مال خودش تصرف کند، ولو به ضررش تمام بشود، پس در مال مولي عليه هم مي‌شود تصرف کرد، ولو به ضرر مولي عليه تمام بشود، و مالک مي‌تواند در مال خودش تصرف کند، ولو به ضررش تمام بشود، ما لم يکن سفهياً، جايز است مادامي که سفهي نباشد.

و اين که گفته بشود اطلاق اين روايات مقيد است، ايشان مي‌فرمايد تقييد درست نيست، براي اين‌که اما اين رواياتي را که شيخ به آن استدلال فرموده، اين‌ها مربوط به گرفتن پدر از مال يتيم است، لا يأخذ از مال يتيم، يا لا يحجّ از مال يتيم بالمعروف، اين روايات مربوط به گرفتن از مال يتيم است، حتي تقويم جاريه‌ي ابن که آن هم مقدمه است براي گرفتن از مال يتيم. وقتي که مربوط به گرفتن است، اين‌ها آن گرفتن را تقييد مي‌زند، نه ولايت را و مسأله اخذ، خارج از مسأله ولايت است، بحث در ولايت ولي است، به تصرف در اموال مولي عليه و نفس مولّي عليه، براي او در اموال او تصرف کند، و معاملاتي را روي اموالش براي مولي عليه انجام بدهد، تصرف در مال مولي عليه يا نفس مولي عليه براي مولي عليه و اين روايات مربوط به گرفتن براي خودش است و ربطي به او ندارد. پس بنابراين، اطلاق الولد و ماله لوالده يا الابن و ماله لوالده، اين اطلاق سر جاي خودش محکّم است، نحوه سلطنتي را مي‌فهماند، ولو معناي حقيقيش مراد نيست، اما نحوه سلطنتي را مي‌فهماند و اطلاقش مي‌گويد مال مولي عليه هم مي‌تواند با بود ضرر بر مولي عليه، تصرف کند، مگر اين‌که سفهي باشد، اللهم إلا أن يقال که آيه شريفه تقييد مي‌کند، (ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي أحسن)، به اين‌که بگوييم آيه شريفه، ولو يتيم را گفته، ولي شامل جد مي‌شود، بچه‌اي که پدرش مرده و جدش زنده هست، لکن اب را هم ملحق مي‌کنيم با عدم قول به فسخ، يا گفته بشود اصلاً يتيم بر کسي اطلاق مي‌شود که مادرش را از دست داده باشد، به آن هم يتيم اطلاق مي‌شود، ولو اب زنده باشد، بنابراين، مي‌توانيم تقييد کنيم به اين آيه، ولي باز مي‌فرمايد اخذ به اطلاق له وجه، و ايشان اطلاق را قبول مي‌کند، اطلاق اين روايات که حتي با ضرر بر طفل و با مفسده بر طفل هم مي‌تواند تصرف کند، قضاءً لاطلاق اين روايات، اين حاصل کلامي است که ايشان دارد. لابد نظر شريفشان به اين جهت است که شما بگوييد قول به عدم فصل کافي نيست، بعد هم امر به تأمل مي‌کند، آن‌چه که کافي است عدم قول به فصل است، مي‌فرمايد له وجه، بگوييد قول به عدم فصل مي‌خواهيم، نه عدم قول به فصل، اين مال اجماع، مضافا به اين‌که اجماع هم مستند در مسأله اجتهادي است و در مسأله اجتهادي اجماعش حجت نيست، چه برسد عدم قول به فصلش.

و اما مسأله کتاب هم اينگونه که گفته بشود (ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي أحسن)، اين خطاب به ديگران است، به وليّ کار ندارد، يا احسن، مراد حسن است، نه احسن، افعل التفضيل به معناي خودش نيست. ايشان اطلاق را قبول کرده بعد هم امر به تأمل کرده است.

«مناقشه به ديدگاه مرحوم نائيني»

لکن مناقشه در فرمايشات ايشان از آن‌چه که ما عرض کرديم بعضي‌هايش روشن شد، بعضي‌هايش را عرض مي‌کنم. اين که ايشان مي‌فرمايد اطلاق روايت شامل مي‌شود، ولو ضرر براي طفل داشته باشد، اين با حقيقت ولايت نمي‌سازد، اصلاً جعل ولايت براي حفظ مال يتيم است، نه براي تلف کردن و از بين بردن مال يتيم و ضرر زدن به مال يتيم و اگر در رواياتي هم دارد پدر مي‌تواند بردارد، آن مربوط به باب نفقه پدر است، کاري به صغير و کبير ندارد، کما اين‌که در يک روايت دارد مي‌تواند بردارد، اگر نفقه‌اش را به او نمي‌دهد و يا مربوط به نفقه ندادن است که مي‌تواند بردارد، يا از باب اجرت است، چون فليأکل بالمعروف، وليّ و غير وليّ ندارد، هرکسي که براي او کار مي‌کند، مي‌تواند براي مخارج خودش از باب اکل به معروف و اجرت کاري را که انجام مي‌دهد بردارد، که آيه شريفه هم اشاره دارد که مي‌تواند بردارد.

پس بنابر اين، آن‌جايي که براي طفل ضرر داشته باشد، مثل اين‌که مال او را به دون ثمن المثل بفروشد، اين از اول اطلاق شاملش نمي‌شود و اطلاقات از آن انصراف دارد، علي فرض اين‌که اطلاقات تمام باشد، بحثش خواهد آمد. اما اين مسأله‌اي که بگوييم (ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي أحسن)، احسن به معناي حسن است، بنده که نيافتم در تفاسير کسي اين‌گونه تفسير کرده باشد، هم تفسير کشاف را ديدم، هم تفسير الميزان را ديدم که آن تفسير کشاف يک تفسير ادبي قوي است، تفسير الميزان هم که آخرين تفسير با دقتي است که نوشته شده در بحث‌هاي ادبي هم قوي است، به معناي افعل التفضيل تفسير نکرده‌اند، اگر هم کاري تفسير نداشته باشيم، اين خلاف ظاهر است، احسن، يعني افعل التفضيل.

اما اين‌که گفته بشود آيه مربوط به ديگران است، بله مربوط به همه است، ديگران نيست، قبل از اين‌ آيات، در اين آياتي که آخر سوره انعام است، (قل تعالوا اتل ما حرّم عليکم ربّکم الا تشروا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا[2] تا آخر، اين که در اين‌جا حرام‌هايي بيان شده است که در تمام اديان حرام بوده، اختصاصي به اسلام ندارد. (قل تعالوا اتل ما حرّم عليکم)، همه‌تان بياييد، به همه انسان‌ها مي‌گويد، نه اين‌که تنها به غير اوليا بگويد، تکليف عام است شامل همه مي‌شود، مضافاً به اين‌که اگر بنا شد مربوط به ديگران هم باشد، مي‌گويد شما که بيگانه‌ايد نزديک مالش نرويد، مگر اين‌که رعايت مصلحت را بکنيد، پدر و مادر بر رعايت مصلحت اولويت دارند، اگر بيگانه بايد رعايت مصلحت کند، پدر و مادري که دلش به حال طفل مي‌سوزد و شفقت و مهرباني دارد، آن‌ها به طريق اولي يا به القاي خصوصيت بايد رعايت مصلحت بکنند، پس اين وجه تأملش تمام نيست، و اگر اين روايات دلالت بر ولايت بکند، بنابراين آن روايات که مربوط به اخذ است و نمي‌تواند تقييدش بزند، آيه شريفه هم نمي‌تواند تقييدش بزند.

چون اين روايات در اين‌جا فوق‌العاده محل بحث قرار گرفته است و مسأله در جاهاي ديگر هم محل بحث خواهد شد، شيخ هم به بعضي‌ از آن‌ها اشاره کرده است، بنده اين رواياتي را که در باب مال اليتيم آمده، به ترتيبي که در وسائل آمده، مي‌خوانم لکن قبل از آن که وارد روايات بشوم عرض مي‌کنم نمي‌شود به هيچ‌کدام از اين روايات براي ولايت بر صغير تمسک کرد. براي اين‌که در اين روايات اشکال‌هايي هست، علي سبيل منع الخلو، يکي اين‌که بعضي از اين روايات که أنت و مالک لابيک را دارد، اين‌ها موردش بالغ عاقل است، قال لرجل أنت و ابيک، أنت و مالک لأبيک، و براي آدم عاقل که ولايت معنا ندارد، اگر بگوييد مورد را خارج مي‌کنيم، اين تخصيص مورد است، و تخصيص مورد، مستهجن است. پس يک اشکال در اين روايات علي سبيل منع الخلو، اين است که بعضي از اين روايات مربوط به بالغ است، يا مثلاً آن روايتي که دارد جد رفته دختر پسرش را شوهر داده، بعد پدر آمد شکايت کرد، در آن روايت دارد که فرمود امام مگر از پيغمبر نقل نکرديد انت و مالک لأبيک، بنابراين مي‌تواند، مقدم بر تو است آن‌جا هم يک آدم بوده که صاحب فرزند بوده، اين يک اشکال.

اشکال ديگري که باز در بعضي از اين روايات هست اين‌که بعضي از اين روايات موردش قابل عمل نيست،‌ مثل روايتي که مي‌گويد مي‌تواند از مال بچه‌ي يتيم بردارد و حجّة الاسلام برود، ظاهرش اين است يعني با آن مال مستطيع مي‌شود. مي‌تواند به حجة الاسلام برود، اين‌که مي‌گويم مستطيع مي‌شود، براي اين‌که قبلش دارد: با مال يتيم يحج؟ حضرت فرمود بله يحج، بعد عرض کرد حجة الاسلام هم؟ فرمود بله حجة الاسلام، يعني مي‌خواهد بگويد با مال او مستطيع مي‌شود، ذيلش دارد انت و مالک لابيک، اين هم يک شبهه‌اي است که بعضي موارد اين روايات قابل عمل نيست و نمي‌شود به آن استدلال کرد.

«روايات استدلالي براي ولايت ابّ و جدّ براي صغير»

اين روايات در باب 78 از ابواب ما يکتسب به، باب حکم الاخذ من مال الولد والاهل آمده‌اند. منها اين روايت محمد بن مسلم عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يحتاج الي مال ابنه، قال: «يأکل منه ما شاء من غير سرف، [مي‌گويد احتياج دارد که از باب نفقه‌اش هست، وقال:] في کتاب عليّ (عليه السلام)، إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا الا باذنه والوالد من مال ابنه ما شاء، وله أن يقع علي جارية ابنه اذا لم يکن الابن وقع عليها، [اين‌ها که کاري به ولايت ندارد، اين‌ها اخذ را مي‌گويد، اخذ از مال بچه‌اش را مي‌گويد، گرفتن از مال بچه، بحث ولايت اين است که تصرف کند در مال صغير براي خود صغير، بفروشد، تا اين‌جاي روايت مربوط به ولايت نيست، مربوط به اخذ والد است از مال ولد، و ولايت اين است که تصرف در مال ولد کند براي خود ولد، اجازه بدهد، بفروشد، مضاربه کند، تجارت کند، فقط ذيلش مربوط است.] وذکر أن رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) قال لرجل: أنت و مالک لأبيک،»[3] حضرت به يک مردي فرمودند تو و مالت براي پدرت هستي، اطلاق اين مي‌تواند ولايت را درست کند؟ نه، براي اين‌که قال لرجل، مراد از رجل قطعاً بالغ و عاقل است، «قال رجل: أنت و مالک لأبيک،» پس اشکالش اين است که با اين نمي‌شود ولايت را استفاده کرد.

روايت بعدي روايت ابي حمزه ثمالي عن ابي جعفر (عليه السلام) است: «إن رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) قال لرجل: أنت و مالک لأبيک، [باز قال لرجل،] قال ابوجعفر ما احب...»[4] اين خطاب هم مربوط به مرد است، نمي‌شود از آن ولايت را استفاده کرد.

روايت سوم عن ابن سنان است، قال سألته يعني اباعبدالله (عليه السلام): ما ذا يحل للوالد من مال ولده؟ قال: «أما اذا انفق عليه ولده باحسن النفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئا، وإن کان لوالده جارية للولد، فيها نصيب، فليس له أن يطأها، إلا أن يقومها قيمة تصير لولده قيمتها عليه، [قال] ويعلن ذلک، [قال: و سألته عن الوالد أيرزأ، ظاهراً به معناي خوردن آمده، من مال والده شيئا؟ قال:] نعم ولا يرزأ الولد من مال والده شيئا الا باذنه، فإن کان للرجل ولده صغار لهم جارية، فأحب أن يقتضيها، فليقومها علي نفسه...»[5] تا آخر، که در اين روايت اصلاً باب ولد نيامده، الولد وماله لأبيه.

روايت چهار، خبر سعيد بن يسار است، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أيحج الرجل من مال ابنه وهو صغير؟ قال: «نعم. [اين أيحج الرجل مي‌شود گفت، يعني قرض بردارد و بعد بدهد، اما بعيش، قلت: يحجّ حجة الاسلام و ينفق منه؟ با آن حجة الاسلام هم به جا بياورد و از اين مال صغير انفاق هم بکند، قال:] نعم بالمعروف، [ثم قال:] نعم يحج منه وينفق منه، إن مال الولد للوالد».[6] مورد اين قابل عمل نيست، يعني نمي‌شود با مال صغير استطاعت پيدا بشود، و اين‌که مي‌گويم استطاعت، براي اين‌که اصل خرج حج را حضرت فرمود، اين‌که مي‌گويد براي حجة الاسلام بردارد، يعني با آن مستطيع بشود، پس از نظر مورد نمي‌توانيم به اطلاق آن اخذ کنيم، اگر اطلاق را اخذ کنيم، مورد را هم شامل بشود، فرض اين است که مورد، خلاف قاعده است و معمول به نيست، اگر شامل نشود، تخصيص مورد لازم مي‌آيد و هو مستهجن.

روايت پنج، محمد بن مسلم، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل لإبنه مال، فيحتاج الاب اليه قال: «يأکل منه، فأما الام فلا تأکل».[7] در اين هم اطلاق الولد نيست.

روايت بعدي روايت علي بن جعفر عن ابي ابراهيم (عليه السلام) است. قال: سألته عن الرجل يأکل من مال ولده؟ قال: «لا، إلا أن يضطرّ اليه فيأکل منه بالمعروف، ولا يصلح للولد أن يأخذ من من مال والده شيئاً الا بإذن والده،».[8] در اين روايت هم الولد و ماله لأبيه نيامده.

روايت بعدي، عن ابن ابي جعفر عن ابي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يکون لوُلده، مال، فأحب أن يأخذ منه، قال: «فليأخذ وإن کانت أمّه حية فما احب أن تأخذ،».[9] در اين روايت هم باز الولد هم نيست. روايت هشت اينگونه است، ابي العلاء، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال: «قوته بغير سرف اذا اضطرّ اليه، قال: فقلت له: فقول رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) للرجل الذي اتاه فقدم أباه، فقال له: أنت و مالک لأبيک، [پس آن‌چه مي‌شود، اگر شما مي‌فرماييد نمي‌تواند بردارد؟ فقال:] إنما جاء بأبيه الي النبي (صلي الله عليه و آله وسلم،) فقال: يا رسول الله هذا ابي وقد ظلمني ميراثي من أمي، فأخبره الاب إنه قد انفقه عليه و علي نفسه، وقال: أنت ومالک لأبيک، ولم يکن عند الرجل شيء».[10] در اين هم باز موردش رجل است، پس باز نمي‌شود از آن ولايت فهميد.

روايت محمد بن سنان، «کتب اليه، فيما کتب من جواب مسائله: وعلة تحليل مال الولد لوالده بغيره اذنه، وليس ذلک للولد لأن الولد موهوب للوالد في قوله عزّ و جلّ: يهب لمن يشاء إناثا، يهب لمن يشاء الذکور، مع أنه المأخوذ من معؤنته صغيرا وکبيرا و المنسوب اليه والمدعو له لقوله عز و جل: ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله، ولقول النبي (صلي الله عليه و آله وسلم): أنت و مالُک لأبيک وليس للوالدة مثل ذلک، لا تأخذ من ماله شيئا الا بإذنه أو بإذن الاب، لأن الوالد مأخوذ بنفقة الولد ولا تؤخذ المرأة بنفقة ولدها»[11]، اين روايت هم صغير را شامل مي‌شود و هم کبير را، علت را مي‌گويد و ديگر علتش تخصيص بردار نيست، در اين علت هم همه شامل هستند، «ولقول النبي أنت ومالک لأبيک،» هم خود أنت مي‌فهماند بايد يک آدم درست و حسابي باشد که بشود به او أنت بگويد، أنا نگويد به جاي أنت، و هم روايت، فأخبره الأب أنه، وقال أنت ومالک لأبيک، شرح مي‌کند اين روايت را. پس أنت اين‌جا به قرينه آن روايات و به ظهور خودش مال جايي است که رجل باشد.

روايت دهم: علي بن جعفر عن اخيه موسي بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يکون لولده الجارية، أيطؤها؟ قال: «إن أحب وإن کان لولده مال... [تا آخر] إلا قرضاً،»[12] اين هم ندارد، يک روايت ديگر هم در باب 79 آمده، حسن بن محبوب که، آن هم ندارد. روايت ديگري در باب نکاح هست که أنت ومالک لأبيک را دارد روايت اين است: عن عبيد بن زرارة، عن ابي عبدالله (عليه السلام)، قال: إني لذات يوم عند زياد بن عبدالله إذا جاء رجل يستعدي علي ابيه، فقال: اصلح الله الأمير إن ابي زوّج ابنته بغير اذني، فقال زياد لجلسائه الذين عنده، ما تقولون فيما يقول هذا الرجل؟ فقالوا: نکاحه الباطل، قال: ثم أقبل عليّ، فقال: ما تقول يا ابا عبدالله، فلما سألني أقبلت علي الذين اجابوه فقلت لهم: أليس في ما تروون أنتم عن رسول الله اين هم اشاره به همان تقيه هم دارد، (صلي الله عليه و آله و سلم) إن رجلاً جاء يستعديه علي ابيه في يمثله هذا فقال له: رسول الله اين هم اشاره به همان تقيه هم دارد، (صلي الله عليه و آله و سلم) إن رجلاً جاء يستعديه علي ابيه في يمثله هذا فقال له: رسول الله: أنت و مالک لأبيک؟ قالوا: بلي، فقلت لهم: فکيف يکون هذا و هو و ماله لأبيه، ولا يجوز نکاحه؟ قال: «فأخذ بقولهم و ترک قولي».[13] اين هم که موردش جايي است که کسي دختر دارد، اولاد دارد، شايد دختر هم بالغه رشيده بوده است که مي‌خواسته است ازدواجش کند، پس اين روايت هم از اين جهت اشکال دارد، پس نمي‌توانيم اخذ به اطلاق اين روايات کنيم، براي اين‌که مورد اين روايات يا جايي است که معمول به نيست، يا موردش بالغ رشيد است، و در آن‌جا جعل ولايت درست نيست. کما اين‌که مواردي هم که در روايات آمده، مربوط به اخذ است، انتفاع با مال يتيم است، آن‌ها هم روايتي نيست که دلالت بکند و اطلاق داشته باشد.

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. انعام (6): 152.

[2]. انعام (6): 151.

[3]. وسائل الشيعة 17: 262، کتاب التجارة، ابواب ما يکتسب به، باب 78، حديث 1.

[4]. وسائل الشيعة 17: 263، کتاب التجارة، ابواب ما يکتسب به، باب 78، حديث 2.

[5]. وسائل الشيعة 17: 263 و 264، کتاب التجارة، ابواب ما يکتسب به، باب 78، حديث 3.

[6]. وسائل الشيعة 17: 264، کتاب التجارة، ابواب ما يکتسب به، باب 78، حديث 4.

[7]. وسائل الشيعة 17: 264، کتاب التجارة، ابواب ما يکتسب به، باب 78، حديث 5.

[8]. وسائل الشيعة 17: 264، کتاب التجارة، ابواب ما يکتسب به، باب 78، حديث 6.

[9]. وسائل الشيعة 17: 265، کتاب التجارة، ابواب ما يکتسب به، باب 78، حديث 7.

[10]. وسائل الشيعة 17: 265، کتاب التجارة، ابواب ما يکتسب به، باب 78، حديث 8.

[11]. وسائل الشيعة 17: 266، کتاب التجارة، ابواب ما يکتسب به، باب 78، حديث 9.

[12]. وسائل الشيعة 17: 266، کتاب التجارة، ابواب ما يکتسب به، باب 78، حديث 10.

[13]. وسائل الشيعة 20: 291، کتاب النکاح، ابواب عقد النکاح، باب 11، حديث 5.